نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در روز 3 ژوئیه 1988 برابر با 12 تیر ماه 1367 ناو وینسنس آمریکا مستقر در خلیج فارس در پاسخ به گزارش‌ یکی دیگر از ناوهای آمریکایی حاضر در منطقه مبنی بر حمله به یک کشتی تجاری پاکستانی، خود را به حوالی جزایر ایرانی قشم و هنگام رساند. در پی این اقدام، بنابر ادّعای مقامات ایرانی، چند قایق جنگی ایرانی مبادرت به شلیک به سوی وینسنس نمودند که این عمل با واکنش متقابل رزمناو آمریکایی روبرو گردید. که در اثنای این درگیریِ، ناو مذکور با شلیک دو فروند موشک هواپیمای مسافربری شرکت ایران ایر به شماره پرواز 655 با 290 نفر مسافر و خدمه که از فرودگاه بندر عباس به مقصد دبی در پرواز بود را سرنگون ساخت. هواپیمای ایران ایر در حالی مورد اصابت قرار گرفت که هنوز بر فضای آب‌های سرزمینی ایران قرار داشت. بلافاصله پس از وقوع این حادثه، دولت ایران موضوع را در شورای سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی (ایکائو) مطرح نمود که صرفا به محکومیت قضیه بسنده کرد و آمریکا را مقصر نشناخت. لذا در این بررسی هدف ایران محقق نشد. دولت ایالات متحده پس از وقوع سانحه ضمن خودداری از پرداخت غرامت به ایران ایر یا قبول مسئولیّت، اعلام آمادگی کرد تا به بازماندگان این حادثه به طور مستقیم غرامت پرداخت نماید. دولت ایران ضمن ردّ این پیشنهاد، در تاریخ 17 مه 1989 دادخواستی را تقدیم دیوان کرد و متعاقب آن لایحه‌ی خود را نیز در تاریخ 24 ژوئیه‌ی 1990 تسلیم آن مرجع نمود. ایران در دادخواست خود اهداف زیر را دنبال می نمود : • تجدیدنظر خواهی در مورد تصمیم ایکائو مورخ 17 مارس 1989 مبنی بر عدم نقض کنوانسیون شیکاگو توسط دولت ایالات متحده‌؛ • تصمیم‌گیری در مورد نقض کنوانسیون منع و جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیّت هواپیمایی کشوری (کنوانسیون مونترال) از سوی دولت ایالات متحده به دلیل سرنگون ساختن هواپیمای ایران ایر؛ • تعیین میزان غرامت قابل پرداخت از سوی دولت ایالات متحده به شرط احراز نقض مندرج در قسمت قبلی. هدف این مقاله بازخوانی پروندۀ سقوط ایرباس ایران توسط ناو وینسنس آمریکا ، چگونگی حادثه و ادعاهای حقوقی ایران و نهایتاً چگونگی و چرایی مختومه شدن این پرونده در دیوان بین المللی دادگستری قبل از رسیدگی در آن دیوان می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of the Legal Challenges in Front of Iran and USA on the Airbus File

نویسنده [English]

  • Seyed Davood Aghaee

Political Science Professor of Tehran University

چکیده [English]

Abstract
On July 3, 1988, the American Vincennes battleship, based in Persian Gulf, moved to the outskirt of Persian Islands, Qeshm and Hengam, in response to the report of another American battleship present in the zone stating that a Pakistani commercial ship had been attacked. Following this action, as claimed by the Iranian authorities, a few Iranian military boats shot at Vincennes which was followed by the reaction of the American cruiser. During the conflict, the said battleship shot two missiles at the airliner of Iran Air Company. Flight No. 655 who was carrying 290 passengers and crew from Bandar Abbas airport to Dubai and the airliner crashed. Immediately after the occurrence of that accident, the Iranian government brought up the case to ICAO. ICAO just condemned the case and did not blame America. Therefore, Iran’s objective was not fulfilled in that investigation. Therefore, after the crash, the US government refused to accept any responsibility or to indemnify Iran Air Company. Rather, it declared its preparedness to directly indemnify the survivors of the accident. The Iranian government rejected the proposal and filed a petition at the International Court of Justice on May 17, 1989 and subsequently submitted its plead to that court. In its suit, Iran sought for the following objectives:
-  Reconsideration concerning ICAO’s decision dated March 17, 1989 that had expressed that the US government had not violated Chicago Convention;
-  Making a decision on violation of the convention for prohibition of illegal measures against the security of civil aviation (Montreal Convention) by the US government due to the crash of Iran Air airplane;
-  Determining the compensation which should be paid by the US government subject to the proof of the violation contained in the above clause;
Therefore, this Article aims to read out the case on the crash of Iranian airbus by the American Vincennes battleship, to find about how the accident happened as well as about legal claims of Iran, to review the legal challenge between Iran and America and finally to find how and why that case was closed at the International Court of Justice before review.
 


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: International Court of Justice
  • ICAO Council
  • Iranian Airbus Flight No. 655
  • Persian Gulf
  • Vincennes Battleship

مقدمه

دولت ایالات متحده در سال 1984 میلادی اعلام کرد که نیروی دریایی آن کشور برای محافظت از کشتی­رانی بین­المللی و با هدف مقابله با تهدیدهای احتمالی طرفین درگیر در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، در آب­های آزاد خلیج فارس به گشت­زنی خواهد پرداخت. سه سال پس از این اعلان، در تاریخ 17 مه 1987، ناو هواپیمابر استارک، در حالی که در آب­های بین­المللی و ورای منطقه­­ جنگی اعلام شده از سوی اطراف درگیر (عراق و ایران) حضور داشت، مورد اصابت دو فروند موشک عراقی قرار گرفت. در پی این حادثه، دولت ایالات متحده ضمن مسئول دانستن دولت عراق و در عین حال خودداری از پاسخ نظامی، اقدام به تقویت نیروی نظامی خود در خلیج فارس نمود به طوری که در زمان سرنگونی هواپیمای ایران، حدود 40 رزمناو آمریکایی در خلیج فارس حضور داشت و امکان دو برابر نمودن این رقم نیز از طریق جابه­جایی کشتی­های مستقر در دریای عمان پیش­بینی شده بود. وزارت دفاع ایالات متحده، علاوه بر افزایش توان لجستیک، به فرماندهان ناوهای حاضر در خلیج فارس اختیارات وسیع­تری نیز اعطا نمود از جمله آنکه آنها مجاز شدند در صورت آشکار بودن نیّت خصمانه­ی طرف مقابل، کلیه­ اقدامات مورد نیاز برای محافظت از ناو تحت کنترل خود را انجام دهند و هرگونه اقدام دفاعی ضروری را مُرعی دارند. یکی از موارد مندرج در دستور­العمل وقت نیروی دریایی ایالات متحده موسوم به آن بود که هر هواپیمایی که بدون شناسایی خود در فاصله­ی 5 مایل دریایی از هر یک از رزمناو­ها یا کشتی­های جنگی نیروی دریایی ایالات متحده در خلیج فارس قرار گیرد، ممکن است با «اقدام متقابل دفاعی ایالات متحده» روبرو گردد. (Parks, 1989, 83)  

با آغاز سال 1988 میلادی و در راستای اعمال دستورالعمل جدید، ناوهای جنگی آمریکایی علاوه بر همراهی کشتی­های حامل پرچم ایالات متحده، اقدام به همراهی سایر کشتی­های تجاری در خلیج فارس نمودند تا در جریان مخاصمات، حمل و نقل نفت خام با خللی مواجه نگردد. علاوه بر این، کلیه­ ناوهای آمریکایی ملزم شدند تا اقدام به شناسایی هواپیماهای حاضر بر فراز خلیج فارس نمایند. بر اساس راهبرد جدید نیروی دریایی ایالات متحده، هواپیماهایی که از شناساندن خود خودداری ­کرده و یا مقاصد نامعلومی می­داشتند نیز در معرض خطر حمله قرار می­گرفتند. لازم به ذکر است که این دستورالعمل جدید هرگز توسط مقامات صلاحیت­دار سازمان هواپیمایی کشوری بین­المللی در اختیار سایر دولت­ها قرار نگرفت.  (Supra note 2, 10-11)

مأموریت ناو وینسنس

این ناو هواپیما­بر نیروی دریایی ایالات متحده، که در آن زمان یکی از پیشرفته­ترین رزمناوهای نیروی دریایی آن کشور به شمار می­آمد، در راستای اعمال هر چه مؤثرتر دستور­العمل وزارت دفاع ایالات متحده در تاریخ 20 مه 1988 وارد آب­های خلیج فارس گردید. حدود 2 ماه بعد از ورود به خلیج فارس، یعنی در روز 3 ژوئیه و در ساعات اولیه­ صبح، وینسنس در پاسخ به گزارش­ یکی دیگر از ناوهای آمریکایی حاضر در منطقه مبنی بر حمله به یک کشتی تجاری پاکستانی، خود را به حوالی جزایر ایرانی قشم و هنگام رساند. در پی این اقدام، بنابر ادّعای مقامات ایرانی، چند قایق جنگی ایرانی مبادرت به شلیک به سوی وینسنس نمودند که این عمل با واکنش متقابل رزمناو آمریکایی روبرو گردید. در اثنای این درگیریِ مورد ادّعا، پرواز شماره­ی 655 ایران ایر با 290 نفر مسافر و خدمه از فرودگاه بندر عباس به مقصد دبی از زمین برخاست. پرواز مذکور با حدود 20 دقیقه تأخیر از زمین بلند شد و در تمام 7 دقیقه­ای که بر فراز آسمان خلیج فارس در حرکت بود، از کُریدور هوایی مقرر خارج نگردید. در همین اوضاع و احوال، ناو وینسنس در حالی که هنوز در حال درگیری در سطح با قایق­های ایرانی بود اقدام به شلیک دو فروند موشک سطح به هوا به سمت هواپیمای مسافربری ایران ایر نمود و در ساعت 9:54 دقیقه بامداد، آن را همراه با کلّیه­ی خدمه و سرنشینان شامل 254 تبعه­ی ایران، 13 نفر از اتباع امارات متحده­ عربی، 10 نفر هندی، 6 پاکستانی، 6 یوگسلاو و یک ایتالیایی در آب­های خلیج فارس سرنگون ساخت. لازم به یادآوری است که هواپیمای ایران ایر در حالی مورد اصابت قرار گرفت که هنوز بر فضای آب­های سرزمینی ایران قرار داشت.

بلافاصله پس از وقوع این حادثه، دولت ایران موضوع را در شورای سازمان هواپیمایی کشوری بین­المللی(ایکائو)[1] مطرح نمود. حسب دادخواست ایران، نکته­ قابل توجه در این میان آن است که شورای ایکائو پیش از این در موقعیت­های مشابه، اَعمال دولت­هایی که اقدام به سرنگونی هواپیماهای مسافربری دولت­های عضو نموده بودند را محکوم کرده بود ولی در این مورد پیش از مراجعه ایران، شورا هرگز اقدام به اتخاذ موضع ننمود.  (Supra note 3, p. 5)  

ایالات متحده مدّعی بود که در بروز این حادثه طرف ایرانی نیز بی­تقصیر نیست از آن رو که هواپیمای غیرنظامی خود را در ارتفاعی پایین و نزدیک به محلّ درگیری مذکور به پرواز در آورده است.  اما در گزارش ایکائو در خصوص معقول بودن یا نبودن عملکرد ناو وینسنس و خطای حاصله اظهار­نظری صورت نگرفته است.

علاوه بر این، شورای ایکائو عمل صورت گرفته از سوی ایالات متحده را نقض ترتیبات کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین­المللی (کنوانسیون شیکاگو)[2] نیز ارزیابی نکرد که همین مسئله، چنان که خواهیم دید، یکی از اسباب طرح موضوع در دیوان بین­المللی دادگستری گردید.

دولت ایالات متحده پس از وقوع سانحه ضمن خودداری از پرداخت غرامت به ایران ایر یا قبول مسئولیّت، اعلام آمادگی کرد تا به بازماندگان این حادثه به طور مستقیم غرامت پرداخت نماید.  (Linnan , 1991, p 258)دولت ایران ضمن ردّ این پیشنهاد، در تاریخ 17 مه 1989 دادخواستی را تقدیم دیوان کرد و متعاقب آن لایحه خود را نیز در تاریخ 24 ژوئیه­ 1990 تسلیم آن مرجع نمود.

دادخواست دولت ایران

دولت ایران در تاریخ 17 مه 1989 مطابق با ترتیبات ماده­ی (1)40 اساسنامه­ دیوان بین­المللی دادگستری دادخواستی را در دبیرخانه­ی دیوان علیه دولت ایالات متحده به ثبت رسانید.

بر اساس دادخواست، ایران در ارجاع پرونده به دیوان سه هدف اصلی را دنبال می­نمود:

  • تجدیدنظر خواهی در مورد تصمیم ایکائو مورخ 17 مارس 1989 مبنی بر عدم نقض کنوانسیون شیکاگو توسط دولت ایالات متحده­؛
  • تصمیم­گیری در مورد نقض کنوانسیون منع و جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری (کنوانسیون مونترال)[3] از سوی دولت ایالات متحده به دلیل سرنگون ساختن هواپیمای ایران ایر؛
  • تعیین میزان غرامت قابل پرداخت از سوی دولت ایالات متحده به شرط احراز نقض مندرج در قسمت قبلی.

صلاحیّت دیوان برای رسیدگی به دعوی

دولت ایران اساس صلاحیّت دیوان در این پرونده را مقرّرات مندرج در کنوانسیون­های شیکاگو و مونترال برای ارجاع اختلافات میان دولت­ها به دیوان بین­المللی دادگستری می­دانست. البتّه در مرحله­ تقدیم لوایح به دیوان، ایران ماده­ (2)21 عهدنامه­ مودّت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی منعقده بین ایران و ایالات متحده در تاریخ 15 اگوست 1955 (عهدنامه­ مودّت) را نیز به این دو سند افزود ولی در دادخواست به این موضوع اشاره­ای نشده بود.

لایحه­ دولت ایران

متعاقب ثبت دادخواست ایران، دیوان بین­المللی دادگستری تاریخ 24 ژوئیه­ی 1990 را به عنوان آخرین موعد تقدیم لایحه­ خواهان به ایران ابلاغ نمود.

دولت ایران در لایحه­ خود برای احراز نقض حقوق بین­الملل توسّط دولت ایالات متحده، علاوه بر اشاره به موادی از کنوانسیون­های شیکاگو و مونترال (مانند دادخواست) به ترتیبات ماده­ (4)2 منشور سازمان ملل متحد، حقوق بین­الملل عرفی در زمینه ممنوعیّت توسّل به زور، تجاوز به حریم آب­های داخلی و سرزمینی ایران، اصل بی­طرفی مندرج در کنوانسیون­های 1907 لاهه، نقض عهدنامه­ی مودّت میان دو کشور، قواعد و حقوق عرفی در حقوق دریاها و در نهایت اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها نیز استناد نمود.  (Supra note 3, p. 2)  

به طور کلّی دولت ایران در لایحه­ تقدیمی خود به دیوان درصدد بود تا پیش از پرداختن به مسأله­ی صلاحیّت، چند محور اصلی و مهم در تصمیم­گیری دیوان در این پرونده را به عنوان حقایق و امور واقع برای دیوان به اثبات برساند.

در محور اوّل، دولت ایران تلاش خود را بر اثبات این مطلب قرار داد که دولت ایالات متحده­ی علی رغم ادّعای خود به طورکامل از ماهیّت پرواز 655 ایران ایر آگاه بوده است. به این منظور دولت ایران به گزارش ایکائو استناد می­نماید که در آن به صراحت به این موضوع اشاره شده است که اطّلاعات مربوط به کُریدور هوایی بندر عباس به دبی و همین طور پروازهایی که طبق برنامه قرار بود در آن روز از آن مسیر عبور کنند در اختیار فرماندهان ناو وینسنس قرار داشت.(Supra note 3, 14)  علاوه بر این، تمامی مکالمات میان کابین پرواز و برج مراقبت فرودگاه بندرعباس، بنابر مندرجات گزارش وزارت دفاع ایالات متحده، توسط ناو وینسنس یا سایر منابع اطّلاعاتی آمریکایی ضبط گردیده است و در دقایق منتهی به حمله در اختیار مقامات آمریکایی قرار داشته است. Supra note 3, p. 21) (بنابراین ناو آمریکایی به طور کامل نسبت به این موضوع که در زمان حمله یک هواپیمای مسافربری ایرانی در کُریدور بندر عباس به دبی مشغول طی مسیر می­باشد آگاهی داشته است. 

در مرحله­ بعد، دولت ایران با اشاره به مسأله­ جنگ نفتکش­ها و حضور نظامی پر­رنگ ایالات متحده طی سال­های آخر دهه­ 80 میلادی، که در مورد آن در بخش مقدّمه سخن گفتیم، در پی آن بود که ادّعای آن دولت را مبنی بر بی­طرفی در جریان جنگ تحمیلی رد کند. لازم به یادآوری است که دولت ایالات متحده در دوره­ زمانی مذکور، علاوه بر قطع کلیه­ روابط تجاری خود با ایران و ممانعت از خرید تسلیحات توسّط کشورمان برای پیشبرد عملیّات نظامی علیه دولت متجاوز عراق، اقدام به محاصره­ تقریبی تمام بنادر ایران در خلیج فارس نموده بود و کشتی­های ایران را مرتّباً مورد بازرسی قرار ­می­داد. این در حالی است که هیچ یک از این اقدامات در مورد دولت عراق به اجرا در نیامد.

دولت ایران با اشاره به بیانات متعدد مقامات آمریکایی از جمله اعلامیه­ ریگان خطاب به هم­پیمانان ایالات متحده در منطقه که در آن پیروزی ایران در نبرد را تهدید کننده­ منافع آن کشور در خاورمیانه اعلام کرده بود و همین طور انجام عملیّات­های مشترک میان نیروهای نظامی آمریکایی و عراق علیه ایران، مدّعی بود که دولت خوانده با وجود اظهار بی­طرفی، رویّه­ای مخالف را پیشه کرده و حمله به هواپیمای ایران نیز در قالب همین سلسله اقداماتِ صورت گرفته و از جانب آن دولت بوده که به عقیده­ ایران با هدف تضعیف حاکمیّت دولت ایران صورت گرفته است.(Supra note 3, pp. 29-30)   

در سومین محور، دولت ایران با اتّکا به اطّلاعات موجود در گزارش وزارت دفاع ایالات متحده در پی اثبات آن بود که مرکز فرماندهی ناو وینسنس در تشخیص هواپیمای ایران ایر دچار اشتباه نشده است. به بیان دیگر حمله به هواپیمای ایران در شرایطی صورت گرفته که ماهیّت غیر­نظامی آن برای وینسنس کاملاً آشکار بوده است. (Supra note 12, p. E-37)  بر اساس گزارش وزارت دفاع ایالات متحده، لحظاتی قبل از شلّیک موشک به سمت پرواز ایران ایر، یکی از افسران به مافوق خود اشاره می­کند که هواپیمای مورد رهگیری به احتمال زیاد یک پرواز تجاری است. لازم به ذکر است که گزارش یاد شده در این قسمت دارای بخش­های حذفی زیادی است که کشف موضع دقیق ایالات متحده در این باره را مشکل می­نماید. امّا به هر حال ادّعای خطای انسانی مقامات آمریکایی در این زمینه به چند دلیل موجّه به نظر نمی­رسد:

نخست آنکه، در اتاقک کنترل و فرماندهی ناو، حداقل 12 نفر اپراتور و مأمور کنترل و شناسایی پرواز حضور داشته­اند.  (Surpra note 3, p. 62)  و در برابر هر یک، یک صفحه­ نمایشگر به طور دائم در حال گزارش وضعیّت هواپیماهای در حال حرکت بر فراز و اطراف ناو بوده است. بنابراین، احتمال آنکه همه­ این افراد در یک لحظه در شناسایی وضعیّت یک هواپیما، آن هم در ساعاتی که ترافیک هوایی سبکی در منطقه بر قرار بوده است، دچار اشتباه گردند بسیار بعید به نظر می­رسد.

دوّم، به جز سخنان خدمه­ی کشتی هیچ مدرک دیگری دالّ بر خطا در خوانش اطّلاعات موجود در صفحه­ی نمایش، مبنی بر این که پرواز 655 در حال کم کردن ارتفاع به سمت ناو وینسنس می­باشد وجود ندارد. مضافاً این که بر اساس سایر داده­های موجود در ذخایر اطلاعاتی ناو، هواپیما تا هنگام سقوط دائماً در حال افزایش ارتفاع و حرکت به سمت بالا بوده است.

قسمت بعدی لایحه­ ایران، به بحث در مورد مسئولیّت دولت ایالات متحده و انکار آن از جانب آن دولت اختصاص یافته است. توضیح آنکه، موضع دولت ایالات متحده در رابطه با حادثه سرنگونی ایرباس ایران را باید از لابلای اظهار­نظر مقامات آن کشور در اسناد و مجامع مختلف مانند شورای امنیّت سازمان ملل، شورای ایکائو، بیانیّه­ی وزارت دفاع و بیانیّه­ی رسمی ریاست جمهور وقت آن کشور جستجو کرد. حاصل آنکه، نظرات مقامات آمریکایی در این زمینه ترکیبی از اظهار­نظرات حقوقی و ملاحظات سیاسی است. امّا تا آنجا که به حقوق بین­الملل مربوط می­شود، دولت ایالات متحده پیوسته بر این نظر پافشاری نموده است که در قبال حادثه­ی رخ داده در برابر ایران مسئولیتی ندارد. ایالات متحده این ادّعا را از آن رو موجّه می­دانست که ناو وینسنس هواپیمای ایران ایر را بدون سوء نیّت و با تصوّر اینکه آن یک جنگنده­ی آماده به حمله است سرنگون ساخته و به همین دلیل، یعنی مشروعیّت اِعمال حق دفاع مشروع، بحث مسئولیّت منتفی است.

علاوه بر این، دولت ایالات متحده به چند دلیل دولت ایران را در وقوع این حادثه مقصّر ارزیابی می­نمود:

نخست به آن دلیل که به هواپیمای ایران اجازه داده است تا در نزدیکی ناو وینسنس به پرواز درآید و دوّم از آن روی که دولت ایران با درگیر کردن قایق­های جنگی خود با ناو وینسنس، شبهه­ حمله­ گسترده به رزمناو آمریکایی را دامن زده است.
(Supra note, p. 55)  

بر اساس لایحه­ تقدیمی دولت ایران، در اوّلین بیانیّه­ رسمی صادر شده از سوی کاخ سفید، ریگان، رئیس جمهور وقت ایالات متحده اعلام نمود که اقدام ناو آمریکایی برای حفاظت از خود در برابر «حمله­ احتمالی» هواپیمای ایرانی صورت گرفته است. (International Herald Tribune, July 4, 1988)  همین طور رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، حمله به پرواز ایران ایر را اعمال حق «دفاع مشروع» از سوی وینسنس اعلام نمود.  (International Herald Tribune,   4July, 1988)این موضع از سوی معاون وقت ریاست جمهوری آن کشور در شورای امنیّت سازمان ملل نیز مطرح گردید.

علاوه بر این مواضع رسمی، سناریوهای غیر­رسمی نیز مطرح شد تا از موضع رسمی دولت ایالات متحده مبنی بر دفاع مشروع پشتیبانی نماید. در بین تمامی این ادّعاها یک مورد بیش از همه مورد توجّه محافل و خبرگزاری­های غربی قرار گرفت و آن این ادّعا بود که ایرباس ایران سیگنال مخصوص هواپیماهای نظامی را مخابره
می­کرده است. این ادّعا تا آنجا قوّت گرفت که یکی از سخن­گویان وزارت دفاع ایالات متحده در پاسخ به این سؤال که آیا این احتمال وجود دارد که سیگنال مورد ادّعای ایالات متحده از یک هواپیمای نظامی در نزدیکی ایرباس یا حتی از یک پایگاه نظامی در بندرعباس دریافت شده باشد، این گونه اظهارنظر کرد:  «احتمال دریافت این سیگنال از بندر عباس توسّط وینسنس کاملا منتفی است زیرا رادارهای ناو تنها فضای محدودی را تحت نظر و کنترل داشتند و در آن فضا [جز هواپیمای ایرانی] هواپیمای دیگری حضور نداشته است.»           (Supra note 3, p. 71)

در هر حال با توجّه به استدلالات قبلی ایران دایر بر حرکت صعودی هواپیما و همین طور خارج نشدن آن از مسیر هوایی مقرّر، این ادّعاها وارد و نافذ به نظر نمی­رسد.

ادّعای دیگر، مبنی بر اینکه ایران به قصد فریب نیروهای آمریکایی، جنگنده­ نظامی خود را در کُریدور مقرّر برای پروازهای غیرنظامی قرار داده است توسط خود مقامات ارشد نظامی ایالات متحده مورد تردید و ایراد قرار گرفته است. (Supra note 3, p. 75) فرمانده­ کل رزمناو Sides، یکی دیگر از ناوهای ایالات متحده در خلیج فارس در این باره می­گوید: «بر اساس تجربیّات من در طول جنگ نفت­کش­ها، رفتار نیروهای نظامی ایران در خلیج فارس در ماه­های منتهی به حادثه هرگز آمیخته با تهدید نبود. آنها در ارتباطات رادیویی خود کاملاً حرفه­ای و به گونه­ای عمل می­نمودند که جای هیچ تردیدی در مورد قصد و نیّتشان باقی نمی­ماند. علاوه بر این، نیروهای ایران همواره از درگیر شدن با نیروهای آمریکایی اجتناب می­کردند و هرگز رفتار تحریک آمیزی از آنان سر نزده بود.»    (Casper Wienberger, 1990 , P. 401 )

علاوه بر این به نظر وی، ادّعای حضور جنگنده­ی اف – 14 ایرانی در محل، با ادّعای دیگر ایالات متحده مبنی بر دریافت سیگنال نظامی از هواپیمای ایران در تعارض است از آن جهت که اگر جنگنده­ی ایران قصد فریب ناو وینسنس را داشت هرگز اقدام به مخابره چنین سیگنالی نمی­نمود.

در پایان نیز به ادّعای مطرح شده در گزارش وزارت دفاع ایالات متحده، که در قسمت مقدّمه بدان پرداختیم، اشاره می­کنیم؛ بر اساس این گزارش، در دقایق بعد از بلند شدن هواپیمای ایران ایر از فرودگاه بندر عباس، وینسنس با چند قایق ایرانی درگیر شد و به همین دلیل و با عنایت به دریافت سیگنال نظامی از ایرباس ایرانی، تحلیل خدمه­ی ناو بر این قرار گرفت که در برابر یک حمله­­ی همه جانبه از هوا و سطح از سوی نیروهای نظامی ایران قرار دارند و به همین دلیل نیز برای مقابله با این یورش گسترده اقدام به سرنگونی هواپیمای ایران نمودند. (Supra note 3, pp. 79-84)اما بنابر ادعای ایران، صبح روز سوم ژوئیه­ 1988 یکی از هلیکوپترهای متعلّق به رزمناو وینسنس به بهانه­ حمله­ی احتمالی قایق­های گشتی ایران به کشتی­های بی­طرف و جمع­آوری اطّلاعات در این مورد وارد آب­های داخلی ایران گردید. (Supra note 12, p. E-7) با ورود این هلیکوپتر به آب­های داخلی ایران و ادامه­ حضور آن به مدّت دو ساعت در آن محدوده، قایق­های گشتی ایران به آن اخطار داده و هلیکوپتر نیز بدون وقوع درگیری محل را ترک نمود.  در پی این اقدام، رزمناو وینسنس وارد آب­های ایران شد و بر روی قایق­های گشت­زنی ایران آتش گشود.  (Supra note 1, Appendix A, p. A-1 )این حرکت ناو آمریکایی در حالی صورت گرفت که قایق­های ایران در نزدیک­ترین حالت، هیچ­گاه در فاصله­ای نزدیک­تر از 6 کیلومتری وینسنس قرار نگرفتند و به آن خسارتی وارد نساختند.

بنابراین، از مجموع این شرایط و اوضاع و احوال می­توان به روشنی دریافت که هرگز طرح و برنامه­ی­ از پیش تعیین شده­ای برای حمله­ سطحی و هوایی به ناو آمریکایی مد نظر مقامات ایرانی نبوده است.

ایرادات مقدّماتی دولت ایالات متحده

در پی ثبت دادخواست ایران نزد دیوان بین­المللی دادگستری، دادگاه تاریخ 24 ژوئیه­ 1990 را به عنوان آخرین مهلت تقدیم لایحه­ ایران و 4 مارس 1991 را به عنوان ضرب الاجل نهایی برای لایحه­ی متقابل دولت ایالات متحده تعیین نمود.

چنانکه از آن بحث خواهد شد، خوانده مدّعی بود که نمی­توان از مواد مستخرج از معاهدات مونترال و شیکاگو برای احراز صلاحیت دیوان بهره جست. صرف­ نظر از ایراداتی که دولت ایالات متحده به هر یک از معاهدات مورد استناد به طور خاص وارد آورد، این دولت در مجموع بر این باور بود که در این دعوی مؤلّفه­ی «رضایت» به عنوان شرط اوّل رسیدگی قضایی در دادرسی­های بین­المللی مفقود است. توضیح آنکه ایالات متحده با اشاره به رویّه­ی دیوان در پرونده­های گذشته اعتقاد داشت که صرف برقراری رابطه­ای هر چند ضعیف میان حقایق موجود در یک دعوی و یک معاهده که دولت خوانده در آن عضویت دارد را نمی­توان مبنای صلاحیّت­ساز برای دیوان (و به منزله­ی اعلام رضایتِ مقدّمِ دولت طرف دعوی) محسوب نمود. بلکه تنها در صورت اثبات وجود رابطه­ای معقول و منطقی بین آن معاهده و ادّعای مطروح است که دیوان می­تواند خود را برای رسیدگی صالح بداند. (Ambatielos, Merits , 1984 , P .392 )

در خصوص معاهده­ اول، یعنی کنوانسیون شیکاگو، دولت ایالات متحده ضمن اذعان به امکان تجدید­نظر خواهی از تصمیمات شورای ایکائو نزد دیوان بین­المللی دادگستری، بر این باور بود که قطعنامه­ی مورّخ 17 مارس 1989 را نمی­توان «تصمیم» در معنای مورد نظر ماده­ 84 آن کنوانسیون دانست. این دولت بر این باور بود که در کنوانسیون شیکاگو مقرّراتی برای تجدید­نظر خواهی از قطعنامه­های شورا که مطابق با مواد 54 و 55 کنوانسیون شیکاگو صادر می­شوند پیش­بینی نشده است   (Supra note 72, p. 5) و امکان تجدید­نظر خواهی تنها محدود به «تصمیم» اتّخاذ شده ذیل ماده­ی 84 کنوانسیون است. به نظر ایالات متحده ایران هرگز از شورا درخواست صدور «تصمیم» ذیل ماده­ی 84 را نکرده است و نحوه­ی صدور و ماهیّت قطعنامه نیز حاکی از آن است که شورا مطابق اختیارات در نظر گرفته شده برای وی در ماده­ی 84 کنوانسیون عمل ننموده است. در تمامی 8 جلسه­ای که شورای ایکائو برای بررسی موضوع تشکیل داد، نه رئیس جلسه و نه هیچ یک از اعضا درباره­ی این مطلب که دستور جلسه بررسی اختلاف میان دو کشور بر اساس ماده­ی 84 کنوانسیون شیکاگو می­باشد مطلبی بیان نداشتند. در این زمینه، ایالات متحده به بیانات رئیس شورا در نخستین جلسه­ی شورا برای بررسی این موضوع اشاره می­نماید: «وظیفه­ی خطیر کنونی شورا جمع­آوری اطّلاعات ضروری در رابطه با این حادثه برای دست­یابی به یک دید کلّی در مورد نحوه دقیق رخدادهای به وقوع پیوسته در روز سوّم ژوئیه است.» 

دولت ایالات متحده بر این عقیده بود که اگر ایران درخواستی برای حل اختلاف در قالب ماده­ی 84 کنوانسیون شیکاگو نزد شورا مطرح می­نمود و یا حداقل در بین اعضای شورا چنین باوری وجود داشت، رئیس شورا وظیفه­ی اصلی آن نهاد را حل و فصل اختلاف میان دو دولت عنوان می­نمود نه حقیقت­­یابی در مورد وقایع روز حادثه. به عبارت دیگر، نقش شورا به عنوان یک رکن شبه قضایی، کارکردی استثنایی است و نیاز به تصریح دارد.

لازم به توضیح است که به نظر خوانده بر اساس کنوانسیون شیکاگو دو راهکار متمایز و البتّه ناسازگار برای نحوه­ی برخورد شورای ایکائو با مسائل طرح شده در قالب کنوانسیون وجود دارد: از یک سو، شورای ایکائو به عنوان نهاد اصلی سیاست­گذاری در سازمان، مسئول تصمیم­گیری در رابطه با طیف وسیعی از مسائل مربوط به هوانوردی بین­المللی است. به تبع، بسیاری از این مسائل در رابطه با تفسیر و اجرای کنوانسیون شیکاگو خواهند بود. اما از سوی دیگر، در موقعیّت­های خاص و نادر، شورا ناچار است مطابق با اختیارات اعطایی به وی مطابق با ماده­ 84 کنوانسیون، در قالب یک نهاد شبه قضایی به ایفای نفش بپردازد. (Eugene Sochor ,1988 , p.  135) به عقیده ایالات متحده دقیقاً به دلیل همین استثنایی بودن اعمال صلاحیّت در قالب این ماده است که شورا دستورالعملی دقیق و رسمی را برای موارد اعمال این ماده پیش بینی نموده است. این دولت مدّعی بود که ایران با نادیده گرفتن کامل این تفکیک، درصدد است تا پرونده­ی خود در شورا در قالب ماده­ی 84 کنوانسیون شیکاگو به دیوان معرّفی نماید. آنچه موضع ایالات متحده را در این زمینه تقویت می­نمود، عملکرد شورا در سوانح هوایی پیشین است. در حادثه­ی سرنگونی هواپیمای لیبی توسّط اسرائیل و همین طور حمله­ی شوروی به هواپیمای کره، شورا مسأله را در ذیل اختیارات خود در مواد 54 و 55 مورد بررسی و اظهار­نظر قرار داد و به ماده­ی 84 اشاره­ای نکرد. علاوه بر این، در هیچ یک از این دو مورد نیز طرفین اختلاف اقدام به فرجام خواهی از تصمیم شورا نزد دیوان ننمودند.

یکی دیگر از استدلالات خوانده در ردّ «تصمیم» بودن قطعنامه­ی شورا در معنای ماده­ی 84 کنوانسیون شیکاگو، نحوه­ی طرح درخواست ارزیابی ایران بود. به نظر ایالات متحده عدم توسّل صریح ایران به این ماده، عدم درخواست اجرای مقرّرات مندرج در آن و همین طور اشاره نکردن ایران به دستورالعمل مصوّب شورا در رابطه با موارد فعّال شدن ترتیبات مندرج در ماده­ی 84، همگی حاکی از آن هستند که دولت ایران حین طرح موضوع در شورا یا حتی پیش از آن در پیام­های ارسالی خود به آن نهاد، هرگز از شورا نخواسته بود تا مطابق مندرجات ماده­ی 84، در قالب یک رکن شبه قضایی انجام وظیفه نماید. مضاف بر این، ایالات متحده مدعی بود که رفتار ایران در این زمینه این باور را نه تنها در این دولت، بلکه در سایر اعضای شورا نیز به وجود آورده است. (Supra note 72, p. 111)

دولت ایالات متحده در توجیه عدم امکان استناد به ماده­ی 84 یک دلیل دیگر را نیز در ایرادات مقدماتی خود عنوان نمود: بر اساس ماده­ی (5)15 دستورالعمل شورای ایکائو و نص ماده­ی 84 کنوانسیون شیکاگو، در مواردی که شورا به عنوان رکن حل اختلاف در معنای این مواد عمل می­کند، هیچ یک از اطراف دعوی حقّ شرکت در رأی­گیری را نخواهند داشت. این در حالی است که دولت خوانده در رأی گیری به عمل آمده در روز 17 مارس از اعمال این حق محروم نگردید. این مسأله را می­توان بیانگر درک شورا از عملکرد خود در قالب مواد 54 و 55 کنوانسیون و نه ماده­ی 84 به شمار آورد.

اما در مورد کنوانسیون مونترال، دولت ایالات متحده دقیقاً برعکس موضع ایران با تأکید بر پیش شرط­های ذکر شده در ماده­ی 14 آن سند مبنی بر ثمر بخش نبودن مذاکرات و عدم حصول نتیجه از طریق داوری، مدّعی بود که دولت ایران بدون استفاده از این راهکارها و با مراجعه­ مستقیم به دیوان، مقرّرات شکلی موجود در ماده­ی 14 را رعایت نکرده است. این دولت معتقد بود که پیش شرط­های مورد اشاره صرفاً تشریفاتی نیستند و حتماً باید عدم امکان حل اختلاف از طریق­ آنها محرز و مشخص گردد. مضاف بر این، برخلاف نظر دولت ایران، ایالات متحده اعتقاد داشت که راه حلِ مذاکره­ی پیش­بینی شده در ماده به دلیل فقدان روابط دیپلماتیک میان دو کشور کارکرد خود را از دست نداده است زیرا دولت ایران از طرق دیگر از جمله دفتر حافظ منافع ایالات متحده در سفارت سوئیس در تهران، دفتر حافظ منافع ایران در سفارت الجزایر در واشنگتن، یا از طریق دیوان دعاوی ایران و آمریکا مستقرّ در لاهه و یا با میانجیگری هر سازمان یا دولت ثالثی می­توانست از دولت ایالات متحده بخواهد تا در این زمینه به مذاکره بنشیند. علاوه بر این، خوانده ادّعای ایران مبنی بر عدم آمادگی آن دولت برای مذاکره و خودداری از پذیرش پیشنهاد ایران برای گفتگو را به طور کامل رد می­نمود.  (Supra note 72, p. 160)

به نظر دولت ایالات متحده حتی با فرض رعایت ترتیبات شکلی مندرج در این ماده، باز هم نمی­توان اختلاف موجود میان دو کشور را نقض مواد 1، 3 و 10 کنوانسیون مونترال دانست. ایالات متحده با اشاره به تاریخچه­ی تدوین و رویّه­ی موخّر دولت­ها در اجرای این کنوانسیون مدّعی بود کنوانسیون مونترال درباره­ی اقدامات نیروهای مسلّح یک دولت علیه هواپیماهای مسافربری فاقد هرگونه مقرّره و ترتیباتی است. به عقیده­ی این دولت این موارد باید تحت مقرّرات موجود در زمینه­ی حقوق مخاصمات مسلّحانه، و نه کنوانسیون مونترال، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند.  (Supra note 72, p. 6)علاوه بر این، به عقیده­ ایالات متحده حتی در صورت در میان نبودن وضعیّت مخاصمه­ مسلّحانه نیز باز امکان استناد به این کنوانسیون وجود نخواهد داشت زیرا کنوانسیون مونترال در خصوص اعمال مجرمانه­ی افراد علیه امنیّت هواپیمایی کشوری است و در مورد مسئولیّت دولت­ها در این رابطه فاقد هرگونه مقرّره­ای است. البتّه خوانده به این مطلب اذعان داشت که کنوانسیون مونترال تعهّدات مختلفی را بر دولت­های عضو بار می­کند اما آن تعهدات تنها زمانی فعّال می­گردند که «افراد» مرتکب جرائمی مانند موارد ذکر شده در ماده­ی 1 کنوانسیون گردیده باشند. به باور این دولت، با اندکی دقت در متن ماده­ی 1 کنوانسیون و معنای متعارف  (Vienna Convention on the Law of Treaties, , 1969, Art. 31(1)) مستفاد از کلمه­ «او» یا «فرد» به کار رفته در این ماده مشخص می­گردد که منظور، دولت­ها و کشورها که موجودیت­هایی انتزاعی و مجرد می­باشند، نیست.

علاوه بر این، دولت ایالات متحده کنوانسیون مونترال را تکمیل کننده­ی کنوانسیون­های توکیو و لاهه به شمار می­آورد. همان طور که می­دانیم هر سه این اسناد در رابطه با مقابله با هواپیما­ربایی و عملیّات­های تروریستی ضدّ هواپیماهای مسافربری منعقد گردیده­اند. در دو کنوانسیون مورد اشاره نیز تنها از افراد و جرایم ارتکابی توسّط آنها سخن به میان آمده است و اشاره­ای به دولت به چشم نمی­خورد. در واقع هر سه­ی این اسناد پاسخی بودند به ازدیاد هواپیماربایی در دهه­های 60 و 70 میلادی. شاید به دلیل وجود این خلاء قانونی هم بود که ایکائو دو مرتبه در سال­های 1973 و 1984 دولت­های عضو پیشنهاد داد تا اقدام به تهیه و تدوین سندی برای مقابله با مداخله و توسل به زور از سوی دولت­ها علیه هواپیماهای مسافربری نمایند. (Supra note 72, p. 183)

در خصوص عهدنامه­ی مودّت، ایالات متحده ضمن تصریح به این نکته که در دادخواست ایران اشاره­ای به این عهدنامه به عنوان مبنای صلاحیّت­ساز برای دیوان نشده است، مدّعی بود که مطابق با ماده­ی 38 آیین دادرسی دیوان، خواهان مکلّف است تا در دادخواست تا حدّ ممکن مبانی حقوقی لازم برای احراز صلاحیّت دیوان را مطرح نماید. ایالات متحده ضمن ردّ ادّعای ایران مبنی بر اینکه دولت خواهان می­تواند پس از تسلیم دادخواست مبانی جدیدی برای صلاحیّت دیوان به آن دادگاه معرّفی نماید، ایران را به این موضوع متّهم نمود که از طریق توسّل به عهدنامه­ی مودّت در پی آن است که موضوع دعوی را در مسیری غیر از آنچه در دادخواست عنوان نموده نزد دیوان به پیش ببرد. بنابر نظر این دولت، ایران ابتدا در دادخواست خود از دیوان خواسته بود تا در مورد مشروعیّت سرنگونی ایرباس ایران اظهار­نظر کند و در صورت تشخیص نقض تعهّد از جانب ایالات متحده مبادرت به تعیین غرامت نماید. اما در لایحه، ایران با اشاره به عهدنامه­ی مودّت به عنوان یک مبنای صلاحیّت­ساز، درصدد آن است تا از دیوان در مورد عدم مشروعیّت حضور نظامی خوانده در خلیج فارس و تبعات مستقیم و غیرمستقیم آن مانند اختلال در تجارت و دریانوردی ایران رأی موافق بگیرد.

ایالات متحده با اشاره به موضوع و هدف عهدنامه­ی مودّت که همانا تنظیم کننده و تسهیل­کننده­ی روابط تجاری میان دولتین طرف اختلاف و اتباع آنها است، این سند را در پرونده­ی حاضر کاملاً بی­ربط ارزیابی می­نمود.

ایالات متحده اعتقاد داشت که عملکرد ایران در سال­های پس از انقلاب و منتهی به وقوع حادثه به گونه­ای بوده است که گویا این عهدنامه را دیگر مجری تلقّی نمی­نماید. اما اکنون با تغییر موضعی ناگهانی از سوی ایران روبروست. این کشور دلیل سوء نیّت ایران را آن می­دانست که در پرونده­ی کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران، ایالات متحده خود با استناد به همین ماده از عهدنامه­ی مودّت پرونده را نزد دیوان مطرح نمود اما ایران ضمن عدم حضور و ردّ صلاحیّت دیوان در پرونده­ی مذکور، از اجرای حکم دادگاه نیز خودداری کرد.  (Supra note, p. 215)

خوانده در مورد شروط مندرج در ماده­ی 21 عهدنامه نیز همانند کنوانسیون شیکاگو، اعتقاد داشت که ایران پیش شرط مذاکره­ی مندرج در این ماده را رعایت نکرده است. (Supra note, p. 6)

ملاحظات دولت ایران در رابطه با ایرادات مقدّماتی

پس از تقدیم ایرادات مقدّماتی خوانده به دیوان، دادگاه تاریخ 9 سپتامبر را به عنوان مهلت نهایی دولت ایران برای ارائه­ی ملاحظات خود در مورد این ایرادات تعیین نمود.

ملاحظات دولت ایران در پاسخ به ایرادات ایالات متحده در دو قسمت کلّی قابل طرح و بررسی است. ایران در آغاز به پاسخ به ادّعا­های دولت خوانده در مورد اسناد صلاحیّت­ساز و سپس این مطلب را یاد آور شد که اعتراضات ایالات متحده در واقع به نحوی است که موجب ورود آن دولت در ماهیّت دعوی گردیده است. به بیان دیگر، از آن رو که میان دو طرف در رابطه با کنوانسیون­های مورد مناقشه، اختلاف نظری واقعی در زمینه­ی تفسیر و اجرا به چشم می­خورد، هر گونه اعتراض و دفاعی از سوی دولت خوانده خواه ناخواه وی را وارد در ماهیّت دعوی خواهد نمود. دولت ایران بر این باور بود که دقیقاً به همین دلیل هم دولت ایالات متحده تا حدّ ممکن ایرادات خود را محدود به مسائل شکلی و ترتیبات آیین دادرسی نموده است تا از این رهگذر توجیهی برای ردّ دعوی نزد دیوان بیابد. در ادامه به تفصیل در مورد هر یک از این دو قسمت توضیحاتی خواهیم داد.

دولت ایران ابتدائاً به مسأله­ی مطرح از سوی خوانده در خصوص کنوانسیون شیکاگو پرداخت. همان طور که دیدیم دولت ایالات متحده بر این پافشاری می­کرد که قطعنامه­ی صادر شده از سوی شورا در قالب یک «تصمیم» (موضوع ماده­ی 84 کنوانسیون) قابل توصیف نیست و نتیجتاً آنچنان که از مواد مورد استناد دادخواست ایران بر می­آید، قابل رسیدگی فرجامی نزد دیوان بین­المللی دادگستری نخواهد بود. در پاسخ، دولت ایران به این مسأله اشاره کرد که هنگام ارجاع موضوع به شورای ایکائو، نظر به فوریّت و اهمیّت مسأله هرگز به مقرّره­ای خاص از کنوانسیون شیکاگو اشاره­ای نکرده است و به همین دلیل ادّعای خوانده مبنی بر آنکه قطعنامه­ی شورا بر اساس ماده­ی 54 کنوانسیون شیکاگو صادر شده است، بی­پایه و اساس است. مضاف بر این، خود شورا نیز در جریان رسیدگی­ها هرگز به ترتیبات ماده­ی 54 اشاره­ای ننموده است.

ایران اعلام کرد آنچه برای ایجاد صلاحیّت دیوان بین­المللی دادگستری ضروری دارد امور ماهیّتی است. به این معنی که تنها شرط لازم، وجود اختلاف در رابطه با تفسیر و اجرای کنوانسیون و وجود تصمیمی از سوی شورا در ارتباط با آن است. لذا ایران در رابطه با عدم شفافیّت رأی شورا مسئولیّت اصلی را متوجّه خود آن نهاد می­داند. استدلال ایران بر این منوال بود که با توجّه به عدم عضویّت ایران در شورای ایکائو، وظیفه­ی تعیین آیین رسیدگی صحیح به درخواست آن کشور و تطبیق آن با مواد مرتبط با کنوانسیون شیکاگو بر عهده­ی خود شورا قرار دارد. به نظر ایران، شورا با پرداختن به مسائل فنّی و خودداری از ورود در زوایای حقوقی حادثه، وظیفه­ی خود را به نحو صحیح و شایسته­ای به انجام نرسانده است اما در حال رأی نهایی خود را در قالب یک قطعنامه صادر کرده است و دولت ایران نیز این قطعنامه را قابل فرجام خواهی می­داند.

(Observations and Submissions of the Islamic Republic of Iran on the Parliminary Objections, p. 4.  )

ایران، هیچ یک از دو ایراد وارده از سوی خوانده در مورد کنوانسیون مونترال را نیز وارد نمی­دانست. در رابطه با عدم رعایت پیش شرط­های موجود در ماده­ی 14، ایران دقیقاً در موضعی مخالف با ایالات متحده عنوان کرد که این دولت خوانده است که برای مذاکره و گفتگو در خصوص این حادثه آمادگی ندارد و امکان انجام هر نوع نشست و گفتگویی در این باره را منتفی می­داند. در مورد ایراد دوم، یعنی خارج بودن اَعمال صورت گرفته از سوی ارکان دولتی از شمول کنوانسیون مونترال نیز، ایران مدّعی بود که نفس طرح این ایراد از جانب ایالات متحده بر اختلاف دو دولت در زمینه­ی تفسیر و اجرای کنوانسیون دلالت دارد و همین موضع گیری خوانده نشان دهنده­ی وجود اختلاف میان دو طرف و در واقع دفاعی در ماهیّت دعوی است.

در مورد سند آخر، یعنی عهدنامه­ی مودّت نیز ایران بر این باور بود که طرح آن در لایحه برای اولین بار و عدم اشاره به آن در دادخواست به هیچ وجه نمی­تواند ماهیّت دعوی را منقلب سازد. دعوی مطرح در دیوان از نظر ایران همچنان ناشی از وقایع منتهی به سرنگونی هواپیمای مسافربری آن کشور و عدم مشروعیّت خود آن عمل است. دفاعیات ایران در پاسخ به سایر ایرادات خوانده نیز به مطالب ارائه شده از سوی آن کشور در دادخواست تقدیمی به دادگاه شباهت دارد که از تکرار آنها صرف ­نظر می­کنیم.

در خصوص شِقّ دوم ملاحظات ایران در رابطه با ایرادات ایالات متحده نیز می­توان گفت، به باور ایران دولت خوانده در متن تقدیمی خود با یک بحران روبروست زیرا از یک سو با ارائه­ی شرح کاملی از حوادث رخ داده در روز حادثه و حتی پیش از آن و اشاره به تاریخچه­ی کاملی از آنچه که خود «حملات ایران به کشتی­رانی بین­المللی در خلیج فارس» می­نامد، درصدد است تا اقدام خود را توجیه حقوقی کند و این در حالی است که این موضوعات هیچ ارتباطی به مسأله­ی صلاحیّت و نحوه تعیین و تشخیص آن ندارد. از این روی، تمامی تلاش ایالات متحده برای شرح و بیان امور واقع و حقایق قابل طرح در این پرونده، خواه ناخواه باعث فاصله گرفتن آن دولت از اعتراض صلاحیّتی و وارد شدن وی در ماهیّت دعوی گردیده است.

به نظر ایران، بر اساس بند 7 از ماده­ی 79 آیین دادرسی دیوان بین­المللی دادگستری، دادگاه پس از روبرو شدن با ایراد صلاحیّتی از سوی دولت خوانده، سه راهکار کلّی پیش روی خود دارد:

  • اوّل، وارد دانستن ایراد مطرح شده؛
  • دوّم، ردّ ایراد؛
  • سوّم رسیدن به این نتیجه که با عنایت به اوضاع و احوال حاکم بر پرونده، ایرادات وارد شده صرفاً صلاحیّتی نبوده و در واقع دفاع در ماهیّت دعوی می­باشند. (Jiménez de Aréchaga, 1973 ,p. 17)

به عقیده­ ایران، موضع دیوان در این پرونده باید ترکیبی از موارد دوّم و سوّم می­بود.

پرداخت غرامت و ترک دعوی از سوی ایران

نمایندگان دو طرف دعوی طی نامه­ای به تاریخ 8 آگوست 1994، به دیوان بین­المللی دادگستری اطّلاع دادند که دولت­های متبوع آنان در حال مذاکره در خصوص حل و فصل اختلاف هستند و از همین رو از دیوان خواستند که زمان آغاز رسیدگی شفاهی را که پیش­تر 12 سپتامبر همان سال مقرّر شده بود، به تعویق اندازد.

به این ترتیب دولتین ایران و ایالات متحده در تاریخ 9 فوریه­ی 1996 به شرحی که در ادامه خواهد آمد در مورد پرونده ایرباس به توافق رسیدند و متعاقب آن با اعلام ایران مبنی بر ترک دعوی، این پرونده در تاریخ 22 فوریه­ی همان سال از لیست دعاوی مطروح در دیوان خارج گردید.

بر طبق این توافقنامه، طرفین متعهّد گردیدند تا از کلیّه­ی دعاوی، ادّعاها و اختلاف نظراتی که میان دو طرف، به طور مستقیم و غیرمستقیم، در رابطه با حوادث رخ داده در تاریخ 3 ژوئیه­ی 1988 مطرح بوده یا در آینده قابل طرح باشد، صرف­ نظر کرده و از ارجاع آنها به هر محکمه و دادگاهی، از جمله دیوان دعاوی ایران - آمریکا خودداری نمایند.

در مقابل، دولت ایالات متحده متعهّد گردید که در مجموع مبلغ 131،800،000 دلار به ایران پرداخت نماید که 61،000،000 دلار از این مبلغ، به عنوان غرامت، به خانواده­های 248 مسافر ایرانی پرواز ایران ایر تعلّق گرفت. بنابر توافق میان دو دولت، پس از پرداخت مبلغ مورد اشاره و صدور قرار ترک دادرسی از سوی دیوان بین­المللی دادگستری، هیچ­یک از طرفین دعوی، نهادهای وابسته به آنان، سازمان­ها، آژانس­ها، عاملان و سایر نهاد­های مرتبط به هر یک از دو دولت، حقّ طرح دعوی در ارتباط با این پرونده را در نزد دیوان، چه به صورت مستقیم و چه به شکل غیرمستقیم نخواهند داشت.

متعاقب این توافقنامه و بر اساس مفاد آن، دولت ایران پس از طی مراحل مندرج در سند مذکور، درخواست توقّف رسیدگی به پرونده را از دیوان درخواست کرد. در پاسخ به این درخواست، ریاست وقت دیوان بین­المللی دادگستری با استناد به ماده­ی 48 اساسنامه­ی دیوان و ماده­ی 88 آیین دادرسی، پرونده را از لیست عمومی دیوان خارج نموده و به این ترتیب رسیدگی به پرونده­ی سانحه هوایی هواپیمای ایران در خلیج فارس بدون صدور رأی از سوی آن محکمه به پایان رسید.

 نتیجه­گیری

دولت ایران متعاقب حمله­ ایالات متحده به هواپیمای ایرباس شرکت هوایی ایران­ایر و سرنگونی این پرواز و عدم توفیق در حصول نتیجه­ دلخواه در ایکائو پرونده را به دیوان بین­المللی دادگستری برد. هرچند طرفین در نهایت بدون صدور رأی فاصل ، دعوی خود را فیصله دادند، نمی­توان انکار کرد که شرایط اضطراری و عدم موفقیّت در سایر مراجع بین­المللی و یا عرصه­ دیپلماتیک عامل مهمی در توسّل ایران به دیوان برای طرح دعوا در این مرجع قضایی بین المللی بوده است. و نیز احتمال محکومیت آمریکا در دیوان با توجه به استدلالات و مستندات حقوقی ایران در دادخواست مطروحه زمینه پیش دستی آمریکا را در میانۀ راه در فیصله دادن به پرونده پیش از رسیدگی فراهم نموده است.   

همچنین نکته­ مهمی که از میانه­ راه رسیدگی در قضیه­ ایرباس مشاهده می­شود، بازیافت مجدّد اهمیّت عهدنامه­ مودّت است. ، توجّه به این سند دوجانبه در آخرین دعوی مطرح از سوی ایران در دیوان نیز حفظ شده و در پرونده­ سکّوهای نفتی به عنوان تنها سند صلاحیت­ساز دیوان مورد توجه قرار گرفته است.

به هرحال، متعاقب توافقنامه بین ایران و آمریکا و بر اساس مفاد آن، دولت ایران پس از طی مراحل مندرج در سند مذکور، درخواست توقّف رسیدگی به پرونده را از دیوان درخواست کرد. در پاسخ به این درخواست، ریاست وقت دیوان بین­المللی دادگستری با استناد به ماده­ی 48 اساسنامه­ی دیوان و ماده­ی 88 آیین دادرسی، پرونده را از لیست عمومی دیوان خارج نموده و به این ترتیب رسیدگی به پرونده­ی سانحه هوایی هواپیمای ایران در خلیج فارس بدون صدور رأی از سوی آن محکمه به پایان رسید.

 



[1]. شورای ایکائو نهاد اصلی تصمیم‌گیری در این سازمان است و از نمایندگان ۳۳ کشور عضو ایکائو که توسّط اعضای مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند تشکیل می‌شود.

[2]. Convention on International Civil Aviation

[3]. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation

منابع

 

-  Cheng, Bin (1963), The Law of International Air Transport, London: Stevens & Sons Publishers.

-  Wienberger, Casper (1990), Fighting for Peace, New York: Warner Books.

-  Schenkman, J. (1955) International Civil Aviation Organization, Geneva: Eleven International Publishing.

-  Bockstiegel, Karl-heinz (1979), Settlement of Space Law Disputes: The Present State of the Law and Perspectives of Further Development, Koln: C. Heymann.

-  Buergenthal, Thomas (1969), Law Making in the International Civil Aviation Organization, New York: Syracuse University Press.

-  Lowenfeld, Andreas, “Agora: The Downing of Iran Air Flight 655”, American Journal of International Law, Vol. 83

-  Foont, Brian (2007) “Shooting Down Civilian Aircraft: Is There an International Law?”, Journal of Air Law and Commerce, Vol. 72.

-  Tourtellot, Christopher (1985), “Membership Criteria for the ICAO Council: A Proposal for Reform”, Denver Journal of International Law and Policy, Vol. 11.

-  Linnan,David (1991), “Iran Air Flight 655 and Beyond: Free Passage, Mistaken Self-Defense and State Responsibility”, The Yale Journal of International Law, Vol. 16.

-  Sochor, Eugene (1988), “ICAO and Armed Attacks against Civil Aviation”, International Journal: Quarterly of the Canadian Institute of International Affairs, Vol. 44.

-  Jiménez de Aréchaga (1973), “The Amendments to the Rules of Procedure of the International Court of Justice”, American Journal of International Law, Vol. 67.

-  Phelps, John (1985), “Contemporary International Legal Issues – Aerial Intrusions by Civil and Military Aircraft in Time of Peace”, Military Law Review, Vol. 107.

-  Lissitzyn, Oliver (1953), “The Treatment of Aerial Intruders in Recent Practice and International Law”, American Journal of International Law, Vol. 47.

-  Parks, W. (1989), “Righting the Rules of Engagement”, US Naval Institute Proceedings Magazine.

-  Hughes, William J. (1980), “Aerial Intrusion by Civil Airlines and the Use of Force”, Journal of Air Law and Commerce, Vol. 45.