تأثیر همکاری ناتو و شورای همکاری خلیج فارس بر امنیت جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 دانشجو

چکیده

چکیده
مقاله حاضر با هدف بررسی همکاری سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و شورای همکاری خلیج فارس و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است. در شرایط کنونی، فعالیت‌های ناتو در منطقه با منافع ملی ایران سازگاری ندارد و نگاه رایج در ایران به سیاست‌های ناتو به عنوان سازمانی که تحت نفوذ کامل آمریکا قرار دارد رویکردی تقابلی است. حضور نظامی کلیه اعضای درجه اول ناتو در خلیج‌ فارس و دریای عمان و وجود پیمان‌های دفاعی متعدد آنها با همسایگان جنوبی ایران و با کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در شمال ایران به ویژه روابط رو به گسترش ناتو با جمهوری آذربایجان، نمونه‌هایی از حضور نظامی آشکار و پنهان ناتو و اعضای درجه یک آن در امتداد مرزهای ایران می‌باشد. این امر می­تواند به عنوان تهدیدی علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران تلقی شود. حضور در پیمان‌های دفاعی و امنیتی منطقه را می­توان به عنوان یکی از راهبردهای اصلی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تهدیدات نوظهور و خنثی نمودن سیاست‌هایی که باعث به انزوا کشاندن و نادیده گرفتن ایران در مناسبات مختلف منطقه ارزیابی می‌شود، تلقی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cooperation of NATO with Persian Gulf Cooperation Council and Its Impact on Security of Iran

نویسندگان [English]

  • Ardeshir Sanaei 1
  • Ehsan Taherimehr 2
چکیده [English]

Abstract:
Current study is aimed at evaluating the cooperation of North Atlantic Treaty Organization (NATO) with Gulf Cooperation Council (GCC) and its influence on security of Islamic Republic of Iran in a descriptive method. The results of study show that close cooperation of Southern Persian Gulf Countries with NATO has negative impacts on security of Islamic Republic of Iran and so limits the interests of Iran in the region. In current situations the operations of NATO in the region are challenging to national interests of Iran, and the attitude of Iran toward NATO as an organization under the direct influence of the United States, is a completely controversial one. Military presence of all high-ranking NATO members in Persian Gulf and Oman Sea and existence of their different defense treaties with Iran’s southern neighbor countries and independent common-wealth ones in North of Iran, especially with Azerbaijan, are examples of the military presence of NATO and its high-ranking members in borders of Iran. This can be considered as a threat against security of Islamic Republic of Iran. Financial and army supports of the U.S and its allies for Iraq during imposed war, supports of most of high-ranking members of NATO on Iran oppositions, their supports for territorial claims of Arab Countries on Persian Gulf Islands, unprecedented selling of modern weapons and army facilities to GCC member-states, their overuses of the human rights subject against Iran as a political means, their accusations based on Iran’s achievement to mass destruction weapons or Iran’s supports for terrorist attacks, are among negative elements of NATO attitude toward Iran. Presence in defense and security treaties of the region is among the most critical strategies of Islamic Republic of Iran to overcome new threats and to defuse enemies’ plots on ignoring Iran in regional relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: NATO
  • Persian Gulf
  • Cooperation Council
  • Islamic Republic of Iran
  • Security

تأثیر همکاری ناتو و شورای همکاری خلیج فارس  بر امنیت جمهوری اسلامی ایران

اردشیر سنایی[1]

استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

احسان طاهری مهر

کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای گرایش خاورمیانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

(تاریخ دریافت 14/4/94- تاریخ تصویب 27/6/94)

 

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی همکاری سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و شورای همکاری خلیج فارس و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است. در شرایط کنونی، فعالیت‌های ناتو در منطقه با منافع ملی ایران سازگاری ندارد و نگاه رایج در ایران به سیاست‌های ناتو به عنوان سازمانی که تحت نفوذ کامل آمریکا قرار دارد رویکردی تقابلی است. حضور نظامی کلیه اعضای درجه اول ناتو در خلیج‌ فارس و دریای عمان و وجود پیمان‌های دفاعی متعدد آنها با همسایگان جنوبی ایران و با کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در شمال ایران به ویژه روابط رو به گسترش ناتو با جمهوری آذربایجان، نمونه‌هایی از حضور نظامی آشکار و پنهان ناتو و اعضای درجه یک آن در امتداد مرزهای ایران می‌باشد. این امر می­تواند به عنوان تهدیدی علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران تلقی شود. حضور در پیمان‌های دفاعی و امنیتی منطقه را می­توان به عنوان یکی از راهبردهای اصلی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تهدیدات نوظهور و خنثی نمودن سیاست‌هایی که باعث به انزوا کشاندن و نادیده گرفتن ایران در مناسبات مختلف منطقه ارزیابی می‌شود، تلقی نمود.

واژگان کلیدی: سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، شورای همکاری خلیج فارس، جمهوری اسلامی ایران، امنیت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 به نظر می­رسد همانطوری که در گذشته­ ها، سازمانها و نهاد های بین المللی تحول آفرین بودند و بسیاری از قواعد و قوانین نظام بین المللی را تأسیس و اجرا کردند، در آینده نیز همین نهادها و به ویژه آن دسته از نهادهایی که دارای اهداف عام و فراگیرند (مثل سازمان ملل متحد) سرآغاز تحولات دیگر و تداوم بخش تحولات گذشته خواهند بود و از هم اکنون پیش بینی می­شود که نهادهای جهانی وظایف و مسئولیتهای سنگین و بیشتری را در زمینه­های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و آبادانی جهان به دوش می­گیرند.

 با افزایش ارتباطات بین­المللی و وابستگی متقابل کشورها در جامعه جهانی، نظام بین­الملل به عنوان یکی از متغیرهای مهم و مؤثر در سیاست خارجی هر کشور مطرح گردیده است. لذا موضوع امنیت در درجه اول، از این جهت که زمانی در زمره مسایل و موضوعات تحت صلاحیت داخلی کشورها بود، در نتیجه­ی تحولات گسترده در عرصه روابط بین­الملل و پایان جنگ سرد و تحول نقش سازمان­های بین­المللی به ویژه سازمان ملل متحد، ابعاد جهانی یافته است و به عنوان یکی از شاخص­های نظام بین­الملل، حاکمیت ملی کشورها را محدود نموده است .دوم آنکه، موضوع پیمان های متعدد دفاعی و امنیتی که خطر بر هم خوردن نظم و تعادل در هر نقطه از دنیا، دلیل اصلی و اساسی تشکیل آنها گردیده است. از این رو، اولین هدف همکاری­ ما بین کشورها در غالب سازمان­ها و اتحادیه­ها در سطح بین­المللی، رسیدن به امنیتی نسبتاً پایدار از طریق ایجاد موازنه­ی قوا و جلوگیری از نفوذ تهدید به حوزه­هایی می­باشد که امنیت ملی و منافع استراتژیک کشورهای عضو را در بر می­گیرد و به عنوان حریم امنیتی آنان شناخته می­شود. لذا در وهله نخست می­توان اذعان نمود که مسئله­ی امنیت، دغدغه­ای است همیشگی که در چارچوب امنیت تعاونی، شکل جمعی و خدشه ناپذیر تری به خود می­گیرد و در مرحله­ی بعد از آن، حفظ و نگهداری دوستان هم پیمان و مدیریت تقسیم هزینه­ها در استراتژی اتحاد و ائتلاف و معرفی دشمنان مشترک، عامل حیاتی بودن و تداوم یک پیمان نظامی محسوب می­گردد.

این مقاله به دنبال پاسخ دادن به این سؤال اساسی است که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و همکاری آن با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد؟

آنچه که امروز از نظر رسانه­ها، افکار عمومی جهان و دولت ها کانون توجه است؛ در مرحله اول، موضوع جانشینان جدید در کشورهایی است که در آنها قیام مردمی به سرانجام رسیده و همچنین، تسلط بر اوضاع منطقه و بدست گرفتن کنترل سیر تحولات که به نظر می­رسد رقابتی نزدیک را میان دو جریان اسلام گرایی و دموکراسی خواهانه در منطقه بوجود آورده است و در مرتبه بعد، مسئله هسته­ای شدن جمهوری اسلامی و تبلیغات غرب مبنی بر صلح آمیز نبودن برنامه هسته­ای این کشور می باشد که منجر به نگرنی­های گسترده بین­المللی گردیده است. در مجموع، سه عامل اصلی را می توان در ارتباط با اهمیت منطقه خاورمیانه بر شمرد: 1- مسأله نفت 2- مرکزیت اسلام 3- موضوع تروریسم.

مجموع عوامل فوق باعث گردیده که در همین چار چوب، "ناتو"، به عنوان یکی از پر اهمیت ترین سازمانهای بین­المللی جهان (با رویکرد نظامی و امنیتی)، مطرح شود و اینک در صدد گسترش روابط­ با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و به منظور کنترل بیش از پیش تحرکات منطقه­ای باشد.

 

چارچوب نظری

چارچوب نظری این مقاله نظریه امنیت تعاونی[2] می باشد. این نظریه توسط سه تن از استراتژیست های آمریکایی یعنی اشتون کارتر[3]، ویلیام پری[4]، و جان اشتاین برونر[5]، تئوریزه و وارد ادبیات امنیتی شده است. آنها از امنیت تعاونی به عنوان عاملی برای تأمین صلح جهانی نام می­برند (طباطبایی پناه و محمودی، 1389، 55).

ترتیبات مرتبط با امنیت تعاونی به دنبال جلوگیری از بروز جنگ از طریق جلوگیری از مهیا شدن ابزار لازم برای انجام یک حرکت تجاوزکارانه می باشد. از سوی دیگر این ترتیبات تلاش دارد تا نیازهای کشورهای به خطر افتاده را برطرف نماید تا آنها را از انجام تحرکات جنگی متقابل باز دارد. جلوگیری از جنگ در چارچوب نظام امنیت تعاونی نه مبتنی بر منطق زور و قدرت، بلکه بر اساس منطق مهار و خنثی سازی ابزار و عواملی است که منشاء بروز جنگ می باشند. ترویج ثبات به عنوان هدف نهایی در نظام امنیت تعاونی معطوف به مرزهای این نظام و محیط پیرامونی آن می باشد. در این راستا تلاش می شود تا از بروز بی ثباتی در محیط پیرامونی نظام و هرگونه به هم خوردن موازنه قدرت و ایجاد رقابت های تسلیحاتی جلوگیری شود تا ادامه تنش ها و بی ثباتی به درون نظام راه پیدا نکند (کوزنتسوف،1369،89).

گرت ایوانس[6]، وزیر امور خارجه استرالیا نیز در مقاله ای در سال 1994 امنیت تعاونی را مفهومی به معنای رایزنی و مشاوره به جای رویارویی، اطمینان دهی به جای بازداشتن، شفافیت به جای پنهان کاری، جلو گیری به جای تصحیح و وابستگی متقابل به جای یک جانبه گرایی و تک روی توصیف کرد (کتاب سبز سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو)،1386،158).

ویلیام زارتمن[7] و ویکتور کریمنوک[8]، مفهوم امنیت تعاونی را  همکاری میان قدرتهای بزرگ تعریف نموده اند و نوعی هماهنگی میان آنها را در نظر داشتند. در این چارچوب، قدرت های بزرگ اغلب در خصوص مهار درگیری های منطقه ای با یکدیگر همکاری می کنند، زیرا گسترش درگیری ها و منازعات، منافع آنها را دچار چالش و بحران خواهد نمود(تالیافرو،2000، 96).

در بیانی دیگر، امنیت تعاونی در درجه اول منعکس کننده طرز تلقی دشمنان سابق با طرف هایی می باشد که یکدیگر را دشمنان بالقوه نسبت به رابطه کنونی و آینده می دانند و در درجه دوم، آنها درصددند حالت تعارض آمیز پیشینه را به حالت کمینه تغییر جهت دهند. از نظر ألاو کاندسن[9]، امنیت تعاونی اصولاً معرف سیاستی است که در عمل خود را به صورت دست و پنجه نرم کردن صلح آمیز با درگیری ها نشان داده است و نه صرفاً با دوری گزیدن از خشونت یا تهدید. بنابراین نظام امنیت تعاونی اعم از نظام امنیت دسته جمعی است که در آن بر اصل تعهد همه برای یکی، تأکید شده است و سه هدف: حفظ صلح، احیای صلح، و ایجاد صلح را به عنوان اهداف و وظایف اصلی خود معرفی می نماید. از این رو نظام امنیت تعاونی، رویکردی موسع به امنیت دارد و علاوه بر در نظر داشتن تهدیدات سخت از قبیل تروریسم، جرائم سازمان یافته یا اقدامات تجاوزکارانه یک دولت، به ابعاد نرم امنیت از قبیل آلودگی هوا یا نقض حقوق بشر نیز توجه دارد و از این رهگذر امنیت فردی و حفظ و تقویت آن، جایگاه محوری در این نظام پیدا می کند به طوری که پیگیری اهداف و سیاست های امنیتی بدون لحاظ نمودن و توجه به امنیت فردی، ناموجه و ناکارآمد تلقی می شود.

ریچارد کوهن[10] و مایکل میهالکا[11] الگوی امنیت تعاونی را در چهار سطح به هم پیوسته سازماندهی کرده اند و این سطوح به نوعی بیانگر اهداف، ‌فعالیت ها و وظایف این الگو هستند.

دو حلقه از چهار حلقه الگوی مذکور،‌ یعنی امنیت جمعی و دفاع جمعی،‌ خود الگو های امنیتی مستقلی هستند. وارد ساختن این دو نظریه در حلقه های چهار گانه فعالیت،‌ حکایت از آن دارد که الگوی امنیت تعاونی مکمل دو نظریه فوق است. مطالعه کارکرد، ‌وظایف و اهداف امنیت جمعی و دفاع جمعی در درون الگوی امنیت تعاونی نشان خواهد داد که این الگو از برخی اهداف،‌کارکردها و ساز و کارهای این دو نظریه استفاده کرده است (طباطبایی پناه و محمودی، 1389، 55).

1-     امنیت فردی:‌

امنیت فردی به دلیل اهمیتی که دارد،‌ در هسته یا مرکز الگوی امنیت تعاونی قرار گرفته است. این حلقه تشریح کننده برخی نیات،‌ اهداف و استراتژی های الگوی امنیت تعاونی است که نظریه پردازان و هواداران آن  مطرح کرده اند:‌

اول انکه امنیت فردی، ‌هدف غایی این نظام است. بنابراین، ‌اهداف و استراتژی های امنیتی در سطوح دیگر باید در نهایت منجر به تامین امنیت بیشتر برای شهروندان آن گردد. دوم آنکه اعضای الگوی امنیت تعاونی از یک سو باید امنیت شهروندان را غایت اهداف امنیتی خود قرار دهند و از سوی دیگر، همین راهکار را در مورد شهروندان سایر کشورهای عضو اجرا کنند. بنابراین، ‌مسئولیتی دو جانبه متوجه همه اعضای این الگوست. سوم آنکه، ترویج و حفاظت از حقوق بشر شاخصه امنیت فردی در نظر گرفته شده است. در این چارچوب، ‌مطابق با آموزه های لیبرالیستی و خصوصا مطالعات امنیت لیبرالیستی امنیت فردی دارای سه حلقه مهم «امنیت جانی»، «امنیت مالی» و «امنیت فکری» است که مورد اخیر بیشتر برمفهوم آزادی متمرکز گردیده است. چهارم آنکه امنیت فردی دارای رابطه ای وثیق با دیگر سطوح الگوی امنیت تعاونی است و در واقع، امنیت در دیگر سطوح بدون در نظر گرفتن امنیت فردی معنای درستی نخواهد داشت(امنیت بین الملل،1383 ،87).

2-     امنیت جمعی:‌

نظریه امنیت جمعی در دومین حلقه از الگوی امنیت تعاونی قرار دارد که ایجاد صلح یکی از مهم ترین اهداف آن است. برای این منظور، ‌از ابزارهای مختلف از جمله مذاکره، ‌همکاری و اعتماد سازی و برای تنبیه نیز از ابزارهای دیگری مانند تحریم اقتصادی و منزوی کردن کشور متخاصم و سرکش استفاده می شود. لازم به ذکر است در اینجا سازمان و یا ساختاری که نظریه امنیت جمعی در آن اغلب در گستره  بین المللی متجلی می شود، مد نظر نیست. بلکه کیفیات درونی، معیارها و شاخصه های امنیت جمعی در درون الگوی امنیت تعاونی مورد نظر می باشد. به عبارتی دیگر، امنیت جمعی در ساختار امنیت تعاونی مورد توجه است.

در این حلقه، مقابله با تهدیداتی مانند تروریسم، جرایم سازمان یافته، ‌مهاجرت غیر قانونی،‌ مواد مخدر،‌ آلودگی هوا و مواردی از این قبیل قرار گرفته است. بودن این تهدیدات به عنوان موضوعات امنیتی در الگوی امنیت تعاونی می تواند حاکی از قبول راهکار موسع به امنیت نیز باشد. این وضعیت کشورهای عضو را موظف به همکاری و مبارزه با این تهدیدات در گستره نظام می کند نه اینکه صرفا در چارچوب مرزهای جغرافیایی خود اقدام نماید.

3-     دفاع جمعی:

این مفهوم،‌ نظریه ای امنیتی در دوران پس از جنگ جهانی اول است که در جامعه ملل متحد متجلی گردید،‌ اما در الگوی امنیت تعاونی صرفا اهداف- نه ساختار- دفاع جمعی مدنظر است و مهم ترین هدف دفاع جمعی – به عنوان حلقه سوم الگوی امنیت تعاونی – حفاظت متقابل اعضا از یکدیگر در برابر تهدید خارجی است. در این حلقه بر خلاف حلقه دوم،‌ که صلح سازی هدف اصلی آن است،‌ حفاظت از صلح و مقابله با تجاوز خارجی در دستور کار قرار می گیرد و از سوی دیگر،‌ بر خلاف حلقه دوم - ‌که در برابر تهدیدات داخلی قرار داشت - این حلقه در برابر تهدیدات خارجی قرار دارد و همچنین بر خلاف حلقه دوم که برای مقابله با تهدیدات بیشتر از نیروهای پلیس استفاده می شود،‌ از ارتش در مرکز مقابله با این دسته از تهدیدات، بهره برداری می گردد.

در چارچوب دفاع جمعی به عنوان حلقه سوم الگوی امنیت تعاونی، ‌اعضا با تشکیل نهادها و سازمان های نظامی توانمند و یکدست ابتدا در پی بازدارندگی و سپس واکنش مناسب و جلوگیری از شکستند. در این الگو،‌ مقابله و بازدارندگی نه انفرادی،‌ بلکه جمعی انجام می شود و اعضا متعهدند در برابر تهدید،‌ واکنش دسته جمعی نشان دهند و هیج یک مجاز به کنار کشیدن نیستند.

4-     ترویج ثبات:‌

ترویج ثبات حلقه چهارم و آخرین حلقه در الگوی امنیت تعاونی و بیان دیگر،‌ مرزبان آن است. راهکار حلقه چهارم بیشتر خارجی است و در آن تلاش می شود تا از بروز بی ثباتی در مناطق اطراف حوزه عملکرد این نظام جلوگیری و اقدامات پیشگیرانه اجرا شود. این عمل به منظور مهار تبعات ناامنی در حاشیه مرزهای الگوی امنیت تعاونی بر حلقه های درونی آن است. دخالت ناتو در نقش نهاد تمام عیار امنیت تعاونی در کوزوو در سال 1994 را می توان نمونه ای از تلاش برای بازگرداندن ثبات و سپس ترویج آن در منطقه ای که در مجاورت مرزهای الگوی امنیت تعاونی قرار داشت دانست.

الگوی فوق در حلقه چهارم به سه دسته از بی ثباتی ها در حاشیه مرزها توجه بسیاری دارد: اول،‌ جنگ و درگیری نظامی میان دو کشور. دوم،‌ جنگ و درگیری مسلحانه داخلی و سوم،‌ بحران در محدوده امنیت انسانی خصوصا مواردی که تاثیرات مستقیم و سریعی بر الگوی امنیت تعاونی دارد؛ مانند مهاجرت های دسته جمعی. در این حلقه از ابزارهای سیاسی به ویژه مذاکره و چانه زنی،‌ ابزارهای اقتصادی به خصوص تحریم های اقتصادی و معلق کردن قراردادهای اقتصادی،‌ ابزارهای اطلاعاتی، خصوصا همکاری یا مخالفت با جناح های داخلی در کشورهای هم مرز با نظام و در نهایت،‌ ابزارهای نظامی به خصوص مداخله مستقیم نظامی به منظور تغییر وضعیت و یا تثبیت وضع مطلوب به منظور ترویج ثبات، استفاده می شود (عبد الله خانی،1389 ،194).

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)

پس از آنکه در ماه مارس سال 1948 پنج کشور انگلیس، فرانسه، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ با امضای معاهده­ی بروکسل اتحادیه­ی دفاع جمعی را در واکنش به توسعه ‌طلبی‌های شوروی در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی تشکیل دادند، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی که به نام "ناتو" شهرت یافته است، روز چهارم آوریل سال 1949 با مشارکت دوازده کشور ایالات متحده­ی آمریکا، کانادا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، هلند، لوکزامبورگ، دانمارک، نروژ، ایسلند و پرتغال در واشنگتن به امضاء رسید و پا به عرصه­ی وجود نهاد. در واقع پیمان آتلانتیک شمالی،  صورت تکمیل‌شده­ی معاهده­ی بروکسل بود.

ترکیه و یونان در سال 1952 و آلمان غربی در سال 1956 به این پیمان پیوستند و با پیوستن اسپانیا به این سازمان در سال 1982 تعداد اعضای آن به شانزده رسید(کتاب سبز سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو)،1386،158).

این پیمان دو دولت آمریکای شمالی را به کشورهای اروپای غربی ‌پیوند می‌دهد؛ به ‌موجب ماده‌ی پنجم پیمان، اعضای پیمان اعلام کرده‌اند که حمله به هر یک از دولت‌های عضو را حمله به تمام اعضا می‌دانند و اگر به کشوری حمله‌ی مسلحانه شود هر یک از کشورهای دیگر «با هر عملی که لازم بداند» به آن کشور کمک خواهد کرد. ماده­ی 6 پیمان آتلانتیک شمالی حدود فعالیت این پیمان را چنین معین کرده است: سرزمین کشورهای عضو، جزیره‌های‌ منطقه­ی آتلانتیک شمالی در شمال مدار رأس السرطان، دریای مدیترانه و مناطقی از اروپا که کشورهای عضو در آن مستقر بودند (کوزنتسوف ،1361، 29).

این پیمان از نوع پیمان‌های‌ منطقه‌ای اعلام شده است که منشور ملل متحد تشکیل آنها ‌را مجاز دانسته است. با این پیمان اگرچه آمریکا به دفاع از اروپا گردن نهاده است؛ اما ماده­ی پنجم آن تضمین می‌کند که ورود به جنگ خود به خود (اتوماتیک) نیست و کنگره­ی آمریکا می‌تواند تصمیم بگیرد که با کشور متخاصم وارد جنگ بشود یا نشود.

در مقابل، اتحاد جماهیر شوروی در سال 1952 "پیمان ورشو[12]" را بوجود آورد تا با اقدامات ناتو مقابله نماید. اما با فروپاشی این ابر قدرت هژمونی در سال 1990 ، پیمان ورشو نیز منحل و ورچیده شد.

فلسفه­ی وجودی این پیمان نظامی (ناتو)، ایجاد کمربند امنیتی به دور دموکراسی‌های‌ غربی به منظور حفاظت از آنها و نیز مقابله با کمونیسم و اقمار آن بود. سازمان ناتو یکی از سه حلقه­ی نظامی بلوک غرب برای محاصره­ی بلوک شرق بود اما دو حلقه­ی دیگر آن یعنی سازمان سنتو و سیتو اکنون از میان رفته است (آشوری، 1366: 317). در واقع این پیمان مرحله­ی سوم استراتژی بزرگ غرب بعد از طرح مارشال و مسابقه­ی تسلیحاتی با شرق یا جنگ سرد [13] بود که به رهبری آمریکا اجرا می­شد (اشمیت، 1373: 35).

طبق ماده­ی ۹ پیمان آتلانتیک شمالی برای سازمان ناتو یک ساختار متمرکز متشکل از نهادهای نظامی و مدنی در نظر گرفته شده است. در رأس ناتو، شورای آتلانتیک شمالی متشکل از وزرای کشورهای عضو قرار دارد که حداقل هر دو سال یک‌بار تشکیل جلسه می‌دهد. این شورا بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در پیمان ناتو است و تصمیمات آن به اتفاق آرا اتخاذ می‌شود.

از آنجا که ناتو برای مقابله با تهدیدات نظامی شوروی سابق و پیمان ورشو تأسیس شده بود، لذا برای این سازمان یک سیستم کامل فرماندهی نظامی برای جنگ‌های احتمالی در نظر گرفته شده که متشکل از رؤسای ستادهای ارتش کشورهای عضو و سه سرفرماندهی شامل فرماندهی اروپایی، فرماندهی اقیانوس اطلس و فرماندهی انگلیس است.

مقر ناتو ابتدا در فرانسه قرار داشت اما پس از آن که ژنرال دوگل سال ۱۹۶۶ در اعتراض به سیطره­ی آمریکا بر این سازمان و این‌ که فرماندهی عالی نیروهای مسلح این سازمان همواره بر عهده­ یکی از افسران ارشد آمریکا بود، از فرماندهی نظامی ناتو خارج شد، این مقر به بروکسل پایتخت بلژیک منتقل شد.

امروزه، پیمان نظامی ناتو همچنان در حوزه های مهم و به ویژه استراتژیک و راهبردی به بسط و گسترش خود با تمامی قوا ادامه می دهد. نگاه راهبردی ناتو به شرق فقط در گزینه نظامی خلاصه نمی شود بلکه موضوعات و رویکردهای جدیدی مانند: سیاست، امنیت، اقتصاد و فرهنگ را نیز در بر می گیرد. البته اروپاییان در سالهای گذشته و هم اکنون تلاش زیادی را برای جایگزین کردن پیمان دفاعی ـ نظامی ناتو کرده اند اما تاکنون نتوانسته اند موفق شوند.

هم اکنون 28 کشور در ناتو عضویت دارند به طوریکه تعدادی از کشورهای منطقه آسیای مرکزی ، قفقاز  و ترکیه را نیز شامل می شود.

تلاش برای مشارکت ناتو در حوزه­های مبارزه با تروریسم، اشاعه تسلیحات هسته­ای، کنترل بنیادگرایی و تضمین امنیت اسرائیل با حضور نیروهای چند ملیتی در خاورمیانه و ناتو در افغانستان، همگی در راستای همسو نمودن جهت گیری ناتو با اهداف سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه و آسیای مرکزی می­باشد. آنچه ایالات متحده امریکا تحت عنوان منافع مشترک کشورهای عضو ناتو بر می شمارد، شامل مواردی نظیر: امنیت دستیابی به انرژی، حفظ امنیت فضای ژئوپلتیک و اشاعه ارزش های غربی مانند دموکراسی و حقوق بشر می­شود. البته نباید فراموش کرد هم پیمانان رقیبی در اتحادیه اروپای غربی، سازمان امنیت و همکاری اروپا، شورای اروپا و سازمان دفاع اروپای غربی، در برابر نظریه تنها ابر قدرتی امریکا قرار دارند و بیشتر به نگرش سازمانی برای امنیت سازی بین­المللی توجه می­نمایند.

این حساسیت موجب شده تا در شرایط کنونی، ایالات متحده امریکا به تقسیم نقش و فرماندهی در درون ساختار ناتو بین خود و اتحادیه اروپا روی ­آورد و نسبت به سیاست های امنیتی دو سوی مدیترانه با ابتکار عمل اروپاییان، انعطاف بیشتری نشان دهد. همچنین موجب شده تا چشم انداز مطمئن­تری را برای تضمین امنیت و منافع جمعی در پرتو تئوری «ثبات برتری جویانه» در برابر تهدیدها و چالش ها ترسیم کند. حضور اعضای شاخص ناتو در رأس سازمان های حقوقی، سیاسی، مالی، بین­المللی و ارتباط این پیمان با دیگر ساختارهای قدرت بین­المللی این شرایط را بوجود آورده که اراده این ساختارهای قدرت، هم بعنوان اراده جامعه جهانی تلقی شده و هم از ضمانت اجرایی در سازمانهای بین­المللی برخوردار باشد؛ حتی اگر این استراتژی واحد با تاکتیک­های مختلف و نقش آفرینی­های متفاوت هر یک از اعضا یا ساختارهایی با هدف بازدارندگی یا خنثی سازی چالشها دنبال شود.

از طرفی با توجه به فروپاشی ابرقدرت شرق در آغاز دهه 1990، جهان از وضعیت ثبات مبتنی بر «توازن قوا» به سوی ثبات مبتنی بر «هژمونی جمعی» در حرکت است و ایالات متحده آمریکا با دو اهرم قدرتمند نظامی - اقتصادی، توانایی ایجاد و اعمال هنجارهای بین المللی را داراست و در مرکز ساختار قدرت جهانی قرار دارد. امریکا در نظم مبتنی بر ثبات و امنیت بین­الملل، حتی با توسل به زور در جهت مقاصد جمعی پیشگام بوده و بیش از سایر اعضای جامعه جهانی متحمل هزینه و پذیرش مسئولیت می شود. این واقعیت که بسیاری از ساختارهای قدرت جهانی از جمله ناتو با پشتیبانی مالی بیشتر و اقتدار جهانی امریکا ادامه حیات می­دهند، برای دیگر اعضای ناتو قابل درک است (امیراحمدیان، 1384: 54).

در چنین شرایطی، سیستم نظام بین­المللی که متأثر از سیستم امنیتی ناتو و دیگر ساختارهای قدرت بین­المللی در این سیستم هاست، بر اساس فرضیه امنیت سازی بین­المللی نقش آفرینی می­کند. چالش های پیش روی این سیستم را نیز واحدهای سیاسی یا تهدیدهای بالقوه­ای تشکیل می­دهند که امکانات و ملزومات کافی را برای مقابله با این سیستم ندارند، بلکه به نسبت اهمیت و امکانات و نیازهایی که دارند در مسیر تعامل، همسویی و یا تقابل با سیستم قرار می­گیرند.

نگاهی تاریخی به شورای همکاری خلیج فارس

سابقه فکری تأسیس این شورا به دهه 1970  بر می گردد که قرار بود ایران نیز عضو این شورا باشد. این شورا بعنوان یک اتحادیه امنیتی و اقتصادی در 26 می 1981، با شرکت 6 کشور عربستان، کویت، قطر، بحرین، امارات، و عمان، در شهر ریاض عربستان تشکیل شد. این شورا در واقع به منظور ایجاد سد و مانع در مقابل ایران انقلابی، عراق تندرو و گسترش اسلام سیاسی تأسیس شد.

تشکیل شورای همکاری خلیج فارس متشکل از شش کشور عربی حوزه­ی جنوبی خلیج فارس، با انگیزه­ها و اهداف چندگانه­ی سیاسی، امنیتی و اقتصادی صورت گرفت. اما فضای جهانی و تحولات منطقه­ای زمان تشکیل این شورا در سال 1981، حاکی از غلبه اهداف و مؤلفه­های امنیتی و تلاش کشورهای عضو برای کاهش آسیب پذیری امنیتی بود. حوزه های فعالیت شورا طبق منشور ایجاد هماهنگی و تکامل و ارتباط میان کشورهای عضو و دست یابی به وحدت این کشورها در همه این زمینه­ها و تعمیق و تقویت روابط و همکاری میان ملتها در زمینه­های اقتصادی، مالی، اجتماعی، بهداشتی، تبلیغاتی، جهانگردی، حقوقی، اداری، گسترش زمینه­های صنعتی، معدنی، کشاورزی، دامداری، ثروتهای آبی و پژوهشهای علمی عنوان گردید.

 این شورا پس از گفت و گوهای مفصل با توافق نهایی شش عضو آن در ابوظبی، پایتخت امارات متحده­ی عربی، اهداف تشکیل خود را موارد زیر اعلام کرد:

  1. توسعه­ی همکاری ها بین کشورهای عضو
  2. ایجاد هماهنگی در سیاست های اقتصادی، مالی، تجاری، آموزشی و قانون گذاری
  3. پیشرفت های علمی و فنی در میان کشورهای عضو
  4. ایجاد یک استراتژی مشترک دفاعی
  5. همکاری اطلاعاتی در مقابله با اقدامات براندازی و نیز مقابله با گروه­های مخالف (سیف زاده و روشندل،1379 ،147).

اما عواملی نیز باعث تسریع در تشکیل این شورا گردید:

  1. از بین رفتن پیمان نظامی سنتو به عنوان یک کمربند امنیتی در برابر نفوذ و تهاجم شوروی
  1. تلقی ایران بعنوان خطری بزرگ برای کشورهای منطقه  از سوی آمریکا ، بعد از انقلاب ایران
  2. تغییر محسوس توازن قدرت استراتژیک به نفع شوروی
  3. عمیق تر شدن مناقشه اعراب و اسرائیل  
  4. افزایش عقاید انقلابی در منطقه
  5. اشغال نظامی افغانستان از سوی شوروی.

هرچند اهداف تشکیل شورای همکاری خلیج فارس طیف وسیعی از اهداف را شامل می­شد، اما واقعیت آن است که انگیزه­های اولیه و اساسی تشکیل این شورا در وهله­ی اول امنیتی و سیاسی بودند و مسائل تجاری و اقتصادی اهمیت درجه دومی داشتند. تشکیل شورای همکاری بعنوان تصمیم مشترک کشورهای عضو در عرصه­ی سیاست خارجی، در نتیجه تشدید معمای امنیت و افزایش احساس ناامنی و آسیب پذیری امنیتی این کشورها رخ داد. این امر نیز از تحولات منطقه­ای و بویژه وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 ناشی شد. ایران با اعلام همبستگی با فلسطین و با اعلام حمایت همه جانبه و صریح از جنبش های آزادی بخش در کشورهای اسلامی و خلیج فارس، ترس کشورهای حوزه خلیج فارس را برانگیخت. آمریکا با احساس خلا قدرت سنتو و لزوم حفظ علایق در خلیج  فارس، تنگه هرمز و خطوط صدور نفت در منطقه خلیج فارس و دریای سرخ، لزوم حمایت سیاسی از تشکیل چنین شورایی را احساس کرد. این عوامل در مجموع باعث تسریع در شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس گردید.

امنیت رژیم، اصلی ترین عامل در تصمیم مشترک کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای تشکیل این شورا محسوب می­شود. این کشورها در زمان حاکمیت رژیم پهلوی در ایران، در چهارچوب الگوی امنیتی و ستونی نیکسون و در پرتوی حفاظت­های امنیتی منطقه­ای ایران و تحت حمایت امریکا از ثبات و امنیت نسبی برخوردار بودند و منافع امنیتی خود را در تداوم این الگو و حفظ وضع موجود تعریف می کردند. سقوط رژیم پهلوی به فروپاشی الگوی امنیت دو ستونی و افزایش احساس آسیب پذیری امنیتی این کشورها با توجه به درک از تهدید و تردید نسبت به نقش تضمین­های امنیتی آمریکا و همچنین نگرانی از آسیب های امنیتی در قبال تأثیرات منطقه­ای انقلاب اسلامی ایران منجر شد.

هرچند در دهه 1970 نیز معمای امنیت در روابط میان کشورهای حاشیه­ی خلیج فارس مشخصه­ای محسوس محسوب می­شد. اما تحولات منطقه­ای از جمله وقوع انقلاب اسلامی در ایران، جنگ عراق و ایران و حمله­ی شوروی به افغانستان، احساس تهدید و آسیب پذیری در رهبران کشورهای خلیج فارس را به شدت افزایش داد. برداشت رهبران خلیج فارس از سیاست خارجی دولت انقلابی در ایران به عنوان سیاست تهاجمی، ویژگی مجاورت جغرافیایی کشورهای عضو شورا با ایران و احساس بر هم خوردن موازنه قدرت منطقه­ای، تلقی این رهبران از رشد تهدیدات و مخاطرات منطقه­ای در قبال امنیت آنها را بیشتر کرد (واعظی،1389: 5).

ویژگی­های سیاست داخلی و متغیرهای ساختاری کشورهای خلیج فارس در گرایش این کشورها به سوی تشکیل شورای همکاری از عوامل عمده محسوب می­شود. بحرانهای چندگانه­ی هویت، مشروعیت، اقتدار و نفوذ، عواملی ساختاری است که به صورت دائمی رهبران این کشورها را با چالش مواجه می­کند. تشکیل شورای همکاری به عنوان گامی برای خود اتکایی امنیتی و در مراحل بعدی سیاسی و اقتصادی، درجهت کاهش سطح بحرانهای مذکور نیز تلقی شد. از منظر رهبران خلیج فارس همکاریهای نظامی و امنیتی و اتکاء به قدرت نظامی مشترک به جای تکیه بر قدرت­های منفرد، می توانست ضمن افزایش توانمندی آنها در این زمینه از وابستگی­های فرامنطقه ای آنها نیز بکاهد. اما با وجود برجستگی مسائل امنیتی در تبیین علت وجود شورای همکاری خلیج فارس، این شورا در بعد همگرایی اقتصادی موفقیت بیشتری را کسب کرده است؛ به گونه­ای که اکنون کارکردهای اقتصادی شورا در مقایسه با کار ویژه­های امنیتی آن مانند تشکیل «نیروی سپر جزیره» از اهمیت به مراتب بالاتری برخوردارند است. شورای همکاری در سال 1983، ایجاد منطقه­ی آزاد تجاری را تصویب کرد که جریان آزاد کالا و نیروی کار در میان اعضای شورا را امکان پذیر می­ساخت. علاوه براین، همگرا ساختن این شورا از منظر سیاست گذاری نیز مورد توجه قرار گرفت.

تلاش­های موفق برای همگرایی در بسیاری از مناطق جهان، عاملی عمده در جهت کاهش سطح معمای امنیت است؛ اما در منطقه­ی خلیج فارس الگوهای رفتاری کشورها همچنان نشانگر تداوم معمای امنیت در سطح بالایی می­باشد.

 تشکیل شورای همکاری خلیج فارس نیز در چنین فضایی و در جهت کاهش احساس ناامنی کشورها عضو بود. با این حال، بررسی تجارب این شورا در بیش از دو دهه­ی گذشته نشان دهنده­ی برتری علایق و منافع انفرادی در برخی مسائل و اولویت منافع و علایق جمعی در برخی دیگر از مسائل و حوزه هاست.

 شورای همکاری را شاید بتوان یک سازمان بین دولتی منطقه­ای تلقی کرد که از نظر ساختاری، برخلاف اتحادیه اروپا که دارای عناصر همگرایی بین دولتی و فراملی است، قصد ایجاد یک سازمان فراملی مانند کمیسون اروپا که در آن روند تصمیم گیری دارای ابعاد حاکمیتی مشترکی است را ندارد. شورا را می توان ترتیبات آزاد دولتهای مستقل حاکم محسوب کرد که در یک سازمان برای اهداف مشترک همکاری می­کنند. این سازمان توسط یک شورای عالی به پیش می­رود که بالاترین مقام شوراست و متشکل از رهبران کشورهای عضو است. شورای عالی برای اقدامات خود به کسی پاسخ گو نیست. دومین مقام شورای همکاری شامل شورای وزرای خارجه می باشد. تصمیمات اتخاذ شده در شورا بیشتر شبیه توصیه می باشد، مانند تصمیمات اتحادیه عرب و سازمان ملل (واعظی، 1389، 38).

ساختار کلی و ساز و کارهای طراحی شده در شورای همکاری به گونه ای است که برای کشورهای عضو امکان انتخاب­های مختلف را فراهم می­آورد، به طوری که این کشورها می توانند هم به صورت جمعی و هم به صورت انفرادی به تصمیم گیری در حوزه سیاست خارجی بپردازند. در این شورا سیاست خارجی مشترک و تداوم مبتنی بر یک قرار داد مشخص وجود ندارد و منشور شورا نیز بیشتر بر هماهنگی و همکاری در عرصه سیاست خارجی تأکید می کند.

همگرایی و رویکرد جمعی کشورهای کوچک عضو شورا، این مزیت را دارد که قدرت چانه زنی و جایگاه آنها را در مقابل سایر بازیگران و گروه­های منطقه­ای و فرامنطقه­ای افزایش دهد. هرچند اهداف هر یک از کشورهای عضو در بسیاری از موارد در دامنه­ای قرار می گیرد که براساس منافع و مصالح هر یک از آنها متفاوت است، اما ویژگی­های مشترک باعث همگرایی در خصوص برخی از مسائل مهم می­شود؛ بویژه مسائلی که برای آنها تهدید آمیز است و از نظر وجودی و استراتژیک اهمیت دارد.

در دهه اخیر، تحولات و روندهای مهم بین­المللی که تأثیرات شگرفی بر اکثر مناطق جهان داشته است بر کشورهای خلیج فارس نیز مؤثر بوده است. با وجود برخی ویژگی­ها و مسایل سنتی و ساختاری در مورد کشورهای عربی خلیج فارس، روندها و شرایط نوین جهانی، مسایل داخلی و سیاست خارجی این کشورها را حداقل در بخش عمده­ای از جنبه­ها تحت تأثیر قرار داده است. از مهمترین روندها می­توان به روند جهانی شدن و روند انقلاب فناوری اطلاعات اشاره کرد که در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی بر این کشورها تأثیر گذار است. با این حال این تأثیرگذاری­ها در ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری تفاوت­ها و یا حداقل روندهای متفاوتی را نشان می­دهد. در ابعاد فرهنگی و اجتماعی، نفوذ فرهنگی ناشی از روند جهانی شدن، ساختارهای فرهنگی و اجتماعی سنتی این کشورها را متأثر نموده و بر این اساس، گرایش­ها و نگرش­های فرهنگی نوین، بخش هایی از جامعه و حتی نخبگان را تحت تأثیر قرار داده و تنوع در ساختار فرهنگی ـ اجتماعی، چالش ها و مسایل جدیدی را خلق کرده است. در کنار این، افزایش سرعت جریان آزاد اطلاعات و گسترش رسانه­های جمعی، مردم این کشورها را با فضاها و دیدگاه­های متفاوت و جدیدی مواجه کرده است که بر حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها تأثیرات خاص خود را دارد. در بعد سیاسی، توسعۀ امواج دموکراتیزه شدن در سطح جهانی، رژیم­های سیاسی حاکم در جنوب خلیج فارس را با چالش های نوین مشروعیت و مسأله اصلاحات سیاسی داخلی روبرو کرده و اقداماتی ولو سطحی را دراین راستا باعث شده است.

در بعد اقتصادی، اکثر کشورهای خلیج فارس در طول چند دهه گذشته اقتصاد تک پایه مبتنی بر تولید و فروش نفت را تجربه کرده اند. با این حال، این کشورها در تلاش هستند تا اقتصاد خود را متنوع ساخته و از وابستگی آن به درآمدهای نفتی بکاهند. کوشش رهبران عرب خلیج فارس در عرصه اقتصادی از یکسو به افزایش تعاملات و همگرایی اقتصادی در چارچوب شورای همکاری معطوف است و از سوی دیگر، در آن رویکرد و اقداماتی جدی برای گسترش روابط اقتصادی با کشورها و اتحادیه­های اقتصادی جهانی قابل مشاهده است. پیوستن این کشورها به سازمان تجارت جهانی وگفتگوهای اقتصادی گروهی با اتحادیه اروپا، در جهت ایجاد منطقه آزاد تجاری، از نمونه­های عمده اقدامات اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس محسوب می شود.

 در نهایت، مجموعه این عوامل، رابطه با قدرتهای بزرگ به خصوص آمریکا را به اولویت اصلی سیاست خارجی اکثر رژیمهای سیاسی شورای همکاری خلیج فارس تبدیل کرده است ( واعظی،1389،146).

 همکاری های ناتو و شورای همکاری خلیج فارس

 شکل­گیری نقش ناتو در طرح خاورمیانه بزرگ، با واقعه 11 سپتامبر 2001 و متعاقب آن حمله به عراق آغاز گردید و در سال 2004 در قالب ابتکار همکاری استانبول [14] شکل رسمی تری به خود گرفت. ابتکار همکاری استانبول که در مارس 2004 در نشست ناتو در استانبول ارائه گردید، کشورهای منطقه خاورمیانه بزرگ به ویژه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را به همکاری عملی با ناتو دعوت می­کند. وظیفه جدید در چهارچوب این ابتکار عبارت است از شناسایی و مقابله با خطرهایی که کشورهای عضو را در منطقه خاورمیانه بزگ تهدید می­کنند، به ویژه از طریق اقداماتی نظیر:

  • مقابله با تروریسم
  • مبارزه با گسترش سلاحهای کشتار جمعی
  • همکاری در امور امنیت مرزی به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و انسان
  • تهیه برنامه های مشترک جهت مقابله با مصائب بزرگ و شرایط اضطراری
  • آموزش های نظامی و امنیتی
  • شرکت در تمرین های ناتو
  • ارائه خدمات و کمک های فنی برای انجام اصلاحات در سیستم های نظامی و مناسبات نظامی- مدنی
  • هماهنگ سازی سیستم ها و تجهیزات نظامی به منظور حذف ناسازگاری ها و تسهیل اقدامات مشترک (عبداله، 2003، 112).

به دنبال نشست استانبول، نشست دیگری در سپتامبر 2004 در شهر کیف پایتخت اوکراین در زمینه راه­های محافظت از مبادی انرژی در مقابل حملات تروریستی با حضور نمایندگانی از کشورهای عضو ناتو برگزار شد. بر این اساس فاز دوم مبارزه با تروریسم، برقراری امنیت در مناطق تولید کننده انرژی نظیر خلیج فارس قرار گرفت. پس از آن، در مارس 2005 کنفرانس ناتو و خاورمیانه بزرگ تشکیل شده و برای نخستین بار، بر لزوم نزدیکی ناتو با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تاکید شد. در این نشست از نمایندگان کشورهای کویت، بحرین و قطر نیز جهت حضور و اعلام نظر دعوت به عمل آمده بود. در واقع ناتو تلاش های خود را برای تکرار برنامه­ای مشابه طرح «گفت و گوهای مدیترانه ای» در نقطه­ای دیگر از جهان آغاز کرده بود. چندی بعد امارات متحده عربی نیز در ژوئن 2005 آمادگی خود را برای آغاز گفت و گوها با ناتو که از طرح «ابتکار همکاری استانبول» در سال 2004 سرچشمه گرفته بود، اعلام کرد. البته امارات متحده پیش از این نیز در سال 1999 در قالب نیروهای مستقر در کوزوو به همراه نیروهای چند ملیتی ناتو و برخی کشورهای متحد آن، به همکاری با این سازمان پرداخته بود (محمدی، 1389: 213).

  به این ترتیب از شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس تنها عربستان و عمان هستند که هنوز به این طرح نپیوسته­اند. گفتنی است عربستان نیز از پاییز 2005 گفت و گوهای غیر رسمی خود با مسئولان ناتو را در زمینه همکاری های نظامی آغاز کرده بود. در سپتامبر 2005 نیز کنفرانسی تحت عنوان روابط ناتو- خلیج فارس، در چهارچوب ابتکاری همکاری استانبول در دبی برگزار شد و در آن اعضای شش کشور عضو شورای همکاری به تبادل نظر با مقامات پیمان آتلانتیک شمالی در زمینه افزایش همکاری­های امنیتی دو جانبه در سطح منطقه پرداختند. به دنبال آن کنفرانس دیگری در دوحه قطر در دسامبر 2005 برگزار شد و با توجه به تحولات جدید در سطح منطقه، بار دیگر دبیرکل ناتو به مذاکره با نمایندگان کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس پرداخت. مسائل امنیتی، جنگ علیه تروریسم و پرهیز از گسترش سلاح های کشتار جمعی، مهم ترین محور مذاکرات میان ناتو و این کشورها را تشکیل می داد.

در همایشی که در قطر برگزار شد، عبدالرحمن العطیه دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس برای نخستین بار با نگران خواندن دخالت ایران در عراق، خواستار همکاری ناتو در زمینه برقراری امنیت در سطح منطقه شد. وی در این نشست که اعضای پارلمان های 16 کشور عضو ناتو و همتایان عرب آنها در حوزه خلیج فارس حضور داشتند، اظهار داشت: «ایران هر گونه تأثیر منفی بر منطقه را رد می­کند اما نفوذ این کشور در عراق در مراحل مختلف خود را نشان داده و وضعیت نگران کننده­ای برای ما به وجود آورده است. نگرانی­های روزافزون از اهداف اقلیمی ایران و افزایش نفوذ این کشور در منطقه و اصرار به دستیابی به سلاح هسته­ای، کشورهای منطقه را به ارتباط با قدرت­های بزرگ وا می دارد» (www.gulfnews.com).

 وی نقش ناتو را عنصر مهمی برای مقابله با چالش ها و رقم زدن معادلات امنیتی منطقه دانست. العطیه همچنین کشورهای عضو ناتو را به همکاری با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دعوت کرد و با یادآوری نقش مثبت اتحادیه اروپا در منطقه، خواستار همکاری­های دو طرف شد و آن را دارای بازتاب مثبت برای کاهش نا آرامی در منطقه دانست. وی به ناتو پیشنهاد همکاری متقابل را ارائه کرد و گفت: «کشورهای عضو ناتو می توانند نقش اساسی در تأمین امنیت منطقه ایفا کنند. این ضمانت را به ناتو می­دهیم تا با اجازه شورای امنیت سازمان ملل متحد، امنیت منطقه را تأمین کند. به ویژه که شورای امنیت از آغاز جنگ ایران و عراق تاکنون چندین قطعنامه تصویب کرده است».

العطیه شرکت کشورهای مختلف در تأمین امنیت منطقه برای تأمین امنیت و منافع بین المللی را مهم دانست و گفت: در آینده نیاز به تأمین امنیت منطقه آشکارتر می شود. وی همچنین اظهار داشت در صورت عدم اقدام برای حفظ امنیت در خلیج فارس، این منطقه مانند «ساندویچی» میان ایران و اسرائیل تقسیم خواهد شد. وی همچنین موضوع مالکیت جزایر سه گانه ایرانی را یکی از مهم ترین مشکلات سیاسی ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس خواند. دبیرکل ناتو نیز در این همایش، تروریسم و برنامه اتمی ایران را یکی از مهم ترین چالش­های منطقه خواند و بر ضرورت حضور ناتو برای برقراری امنیت در این منطقه استراتژیک جهان تأکید کرد. همزمان با برگزاری نشست های مذکور، دیپلمات های برجسته پیمان آتلانتیک شمالی اعلام کردند این سازمان قصد دارد برای افزایش آموزشهای نظامی در کشورهای خاورمیانه، حوزه خلیج فارس و شمال افریقا، یک دانشکده نظامی در منطقه تأسیس کند. اردن نیز برای میزبانی این برنامه اعلام آمادگی کرده است.

به این ترتیب الگوی امنیتی حاکم بر خلیج فارس که از هنگام خروج نیروهای انگلیسی در ابتدای دهه 1970 مبتنی بر سیاست دو ستونی (ایران - عربستان) بود و در دهه های 1980 و 1990 به سیاست مهار دو جانبه (ایران - عراق) تبدیل شده بود، اینک جای خود را به ترتیبات نوینی داد که بر اساس آن، سازمان ناتو- به ویژه ایالات متحده - به همراه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و نیز دولت تازه تأسیس عراق، موازنه امنیتی را در سطح منطقه برقرار خواهند کرد. در واقع امروزه تلاش می­شود تا سیاست «ورود امریکا، خروج ایران و تضعیف عراق» بیانگر الگوی جدید امنیتی در منطقه باشد (خادم، 1382: 99).

در تاریخ 27 سپتامبر 2005، تفاهم نامه ای با مضمون همکاری های نظامی ما بین عربستان سعودی و ناتو به امضا رسید. در این نشست که در ریاض بر گذار گردید، یکی از مقامات بلند پایه نظامی سعودی در نشست اعضای شورای همکاری خلیج فارس گفت  که در آینده نزدیک عربستان سعودی با ناتو قرارداد همکاری نظامی امضا خواهد نمود و این همکاری نظامی در چارچوب سند همکاری اعضای شورای همکاری خلیج فارس  و ناتو که در استانبول منعقد شده است خو اهد بود. این تفاهم نامه به کشورهای عضو شورای همکاری اجازه می دهد که به طور انفرادی بتوانند  با ناتو تفاهمات و همکاری های نظامی داشته باشند.

در نشستی که مورخ 5 آوریل 2008 مابین ناتو و شورای همکاری در بحرین برگزار گردید، بیسو گنیرو دبیر کل وقت ناتو در بخارست اعلام کرد که 26 کشور عضو ناتو به دنبال فرصت های همکاری با اعظای شورای همکاری خلیج می باشند. هدف از این نشست که از اهمیت ویژه ای بر خوردار بود، رفع دغدغه های مشترک و تعاملات بیشتر در ارتباط با مسائل امنیتی منطقه عنوان گردید(www.nato.int)

در ادامه این نشست در تاریخ 25 آوریل 2008  کنفرانسی بین المللی با عنوان روابط ناتو و بحرین میان فرماندهی ستاد مشترک ارتش بحرین و ناتو در منامه بر گزار شد. در این نشست، توافقاتی صورت گرفت از جمله همکاری های امنیتی، اطلاعاتی و نظامی. توافقنامه حفاظت از اطلاعات طبقه بندی شده توسط وزیر وقت امور خارجه بحرین شیخ خالد بن احمد الخلیفه و دبیر کل وقت ناتو جاپ شیفر در مراسم افتتاحییه این کنفرانس به منظور درک بیشتر متقابل میان کشورهای عضو شورا و ناتو به امضا رسید.

در تاریخ 10 اکتبر 2008 جان مایکل بوچرون از دیپلماتهای برجسته ناتو قویا اعلام کرد که در صورت بروز هرگونه حمله و تهاجم علیه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی  وارد عمل خواهد شد و از آنها دفاع خواهد کرد. همچنین وی تأکید نمود که ناتو نسبت به ماجراجویی های نظامی در منطقه بی تفاوت نخواهد بود، اگرچه در زمان حمله عراق به کویت به دلیل برخی ملاحظات بین المللی وارد عمل نشدیم، ( به دلیل وجود شوروی و پیمان ورشو) اما در جنگ بعدی با رژیم بعث عراق نقش خود را آن چنان که می بایست اجرا و به وظایف بین المللی خود عمل خواهیم نمود. (www.nat.org)

نشستی دیگر در ابوظبی ما بین ناتو و امارات عربی متحده در مورخ 25 ژانویه 2008 بر گزار گردید. دبیر کل وقت ناتو که در مرکز مطالعات و تحقیقات استراتژیک امارات عربی متحده با خبرنگاران رسانه های بین المللی سخن می گفت، بر وجود حس مشترک در مبازه بر علیه تروریسم تاکید نمود. وی همچنین اذعان داشت که ناتوی قدیمی برای مبارزه با تهدیدات و جنگ علیه اروپای غربی فعالیت می کرد اما امروزه اوضاع تغییر کرده و تهدیداتی که از سوی ایران و کره شمالی و تجهیزات نظامی و اتمی آنها وجود دارد، ماموریت ما را متوجه کشورهای حاشیه خلیج فارس و منافع مشترکمان با آنها نموده است. لذا ما هردو به یکدیگر نیازمندیم.

چندین ماه بعد یعنی در تاریخ 29 اکتبر2009 ، نشستی دیگر به میزبانی امارات عربی متحده و با حضور نمایندگان و دیپلمات های بلندپایه 28 کشور عضو ناتو و حدود 200 دیپلمات رسمی دولتی و آکادمی های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس،کارشناسان امنیتی، تحلیلگران سیاسی، اساتید حقوق بین الملل و علوم سیاسی و نمایندگان رسانه های  بین المللی، طی یک کنفرانس یک روزه در ابوظبی بر گزار شد که موضوع اصلی آن بررسی مسائل مربوط به امنیت خاورمیانه و نقش ناتو در آن بوده است )سیمبالا،2010 ،218)

آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل ناتو، در سخنرانی خود در منامه بحرین در هفتم مارچ ۲۰۱۰، ضمن طبیعی خواندن شراکت ناتو با کشورهای عربی خلیج‌فارس، در توضیح دلیل مهم بودن این مشارکت گفت: «ناتو و کشورهای عضو ابتکار همکاری استانبول با چالش‌های امنیتی و تهدیدات مشترکی مانند کشورهای ناکام و شکست‌خورده، تروریسم، گسترش تسلیحات کشتار جمعی، دزدی دریایی و امنیت انرژی روبه‌رو هستند. تمامی این موضوعات امنیتی تنها به دست یک کشور قابل حل ‌و فصل نیست، بلکه نیازمند مشارکت های چند جانبه در سطح بین المللی هستند. از این‌رو است که امنیت بحرین و تمامی کشورهای عضو ابتکار همکاری استانبول ازجمله منافع استراتژیک ناتو محسوب می‌شود». راسموسن همچنین افزود: «ما به‌طور جدی نگران بلند پروازی‌های هسته‌ای ایران و بی‌ثباتی خطرناکی که این کشور در منطقه ایجاد خواهد کرد هستیم».

 چند روز بعد یعنی در تاریخ 9 مارچ 2010 ، دبیر کل ناتو در ابوظبی اعلام کرد که منطقه خلیج فارس و ناتو تهدیدات و چالش های مشترکی را در پیش رو دارند. وی ضمن اشاره به شراکت حائز اهمیت ناتو و کشور های عضو شواری همکاری خلیج در مقابله با چالش های مشترک، از رشد تروریسم، ترانزیت مواد مخدر، تولید سلاح های کشتار جمعی،  دزدان دریایی و امنیت مسیر های انتقال انرژی به عنوان چالش های حیاتی  نام برد.

در تاریخ 6 دسامبر 2011 در نشستی که در بروکسل میان مقامات ناتو و کویتی در بروکسل برگزار شد، در مورد تأسیس یک مرکز نظامی توسط ناتو در کویت توافقاتی صورت پذیرفت. این مرکز که اولین مرکز در نوع خود در خلیج فارس می باشد، باعث رشد روابط و همکاری میان کشور های عضو شورای همکاری خلیج فارس و ناتو، تحت لوای معاهده استانبول خواهد شد.(www.acus.org)

در مورخ 7 ژوئن 2012، به دنبال نشستی که مسئولین ناتو و مقامات بحرینی و قطری  در آن حضور داشتند، دو کشور به اهمیت و گسترش روابط  با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی تأکید نمودند.

در ادامه این روابط،‌ نشستی با محور امنیت خاورمیانه میان ناتو و شورای همکاری خلیج فارس در 30 ژانویه 2012 برگزار گردید. دبیر کل ناتو جنرال آندرس فاق راسموسن و دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس دکتر عبدالطیف الزیانی به منظور بررسی مسائل متعددی از جمله پیشرفت های خاورمیانه، ‌اهمیت امنیت تعاونی و تعاملات مستمر بین ناتو و شورای همکاری خلیج فارس به گفتگو پرداختند. در طی این ملاقات از همکاری های بسیار خوب عضو شورای همکاری خلیج فارس با ناتو در چارچوب موسسه همکاری های استانبول یاد گردید و از این همکاری ها به عنوان اقدامی در جهت حفاظت از صلح جهانی تقدیر شد. در بیانیه ای که در پایان نشت صادر گردید اعلام شد ناتو و همکارانش از جمله کشورهای عضو همکاری خلیج فارس،  اهداف شورای امنیت سازمان ملل را  در مورد مسئله لیبی تحقق بخشیدند و این همکاری ها هم اینک در مورد سوریه نیز در حال اجراست.

هم­زمان با اوج‌گیری نا آرامی‌ها در کشورهای عربی از یک سو و بحرانی تر شدن موضوع هسته ای ایران از سویی دیگر، پیمان ‌آتلانتیک شمالی (ناتو) در ماه آوریل گذشته پنج فروند ناو جنگی را به خلیج‌فارس اعزام کرد. سرفرماندهی دریایی ناتو اعلام کرد که این ناوها در چارچوب مأموریتی موسوم به «دریاهای دوستانه» که هدف آن تقویت پیوندهای نظامی میان ناتو و کشورهای عربی خلیج‌فارس، به این منطقه گسیل شده‌اند.

حضور نظامی پیمان ناتو یا اعضای شاخص آن در آبهای خلیج‌فارس و کشورهای عربی حاشیه جنوبی آن موضوعی تازه بشمار نمی‌آید. پیش از این، ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده با حدود ۴۰ فروند ناوهای گوناگون جنگی و قایق‌های گارد ساحلی و کشتی‌های تدارکاتی، دارای پایگاهی عمده در منامه بحرین بوده و درحال انجام مأموریت در خاورمیانه و خلیج‌فارس است. ناو گروهی متفاوت نیز که به قایق‌های گشتی مسلح مجهز بوده در بندر جبل­علی در امارات متحده عربی مستقر است. ایالات متحده همچنین دارای یک پایگاه هوایی بزرگ در منطقه «العدید» در قطر و چند پایگاه متعلق به تفنگداران دریایی و نیروی زمینی در کویت است. فرانسه نیز به‌عنوان عضوی مهم از پیمان آتلانتیک شمالی، در ماه مه ۲۰۰۹، نخستین پایگاه نظامی دائمی خود موسوم به «پایگاه صلح» را در منطقه خلیج‌فارس و در بندر «زاید» واقع در نزدیکی ابوظبی گشود. این مجتمع شامل یک پایگاه دریایی ویژه پشتیبانی لجستیکی از شناورهای جنگی فرانسوی در خلیج‌فارس و اقیانوس هند، یک پایگاه هوایی در منطقه «الدفرا» برای استقرار جنگنده‌های میراژ و رافال و نیز یک پایگاه آموزشی نیروی زمینی فرانسه برای تمرین جنگ‌های صحرایی می‌شود. از چندی پیش نیز پنج فروند ناو مین‌روب ناتو در بحرین و کویت و در چارچوب ابتکار همکاری‌ استانبول مستقر شده بودند. هدف از استقرار این کشتی‌ها، تأمین امنیت آبهای خلیج‌فارس و خطوط کشتیرانی در مقابل مین‌های دریایی اعلام شده بود. افکندن مین‌های دریایی در آبهای خلیج‌فارس موجب روبه‌رو شدن کشتی‌های نظامی و غیرنظامی با یک تهدید مهم در جریان جنگ ایران و عراق (۸۸ ـ ۱۹۸۰) شد. گذشته از چند مورد برخورد کشتی‌های نفت‌کش با مین،‌ یکی از معروف‌ترین شکارهای مین‌های دریایی ایران در آن هنگام، ناو آمریکایی «ساموئل بی‌ رابرتس» بود که بر اثر انفجار مین شدیداً آسیب دید و شماری از خدمه ‌آن مجروح شدند. مین‌گذاری مجدد آبهای خلیج‌فارس و تنگه هرمز ازسوی ایران در هرگونه درگیری احتمالی بعنوان کابوسی برای کشورهای عربی صادرکننده نفت در خلیج‌فارس، آمریکا و سایر کشورهای غربی محسوب می‌شود.

 سیر تحولات و رویدادهای سالیان اخیر در خاورمیانه و منطقه خلیج‌فارس، دولتهای عرب خلیج‌فارس را بر آن داشت تا برای تأمین هر چه بیشتر امنیت خود، از اتکای همیشگی به ایالات متحده کاسته و نقش عمده‌ای را نیز به کشورهای اروپایی نظیر فرانسه و پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) واگذارند.

چنین به‌ نظر می‌رسد که در صحنه آشفته اوضاع سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا، ناتو قصد دارد تا با محکم کردن جای پای خود در منطقه خلیج‌فارس و تحکیم و تعمیق پیوندهای سیاسی و دفاعی خود با کشورهای عربی خلیج‌فارس، از امنیت انرژی و جریان نفت و گاز منطقه و بازارهای جهانی و بویژه اروپایی محافظت کند. ناتو ارتباطی مستقیم میان امنیت انرژی و امنیت کشتیرانی در آبهای منطقه قائل است. درحال حاضر، ناتو با دقت و شاید هم با نگرانی بیش از پیش به تنگه هرمز که روزانه پانزده کشتی نفت‌کش حامل حدود ۱۷ میلیون بشکه نفت خام یعنی تقریباً ۴۰ درصد صادرات دریایی نفت خام جهان و ۹۰ درصد صادرات نفت منطقه از آن عبور می‌کند، نگاه می‌کند.

 استراتژی­های جدیدی که ناتو پس از جنگ سرد برای حفظ و بقای خود در پیش گرفت مثل طرح مشارکت برای صلح و رویکردهای فرامنطقه­ای آن باعث شد که در مناطق استراتژیکی همچون خاورمیانه حضور پیدا کند و نیروهای ناتو در همسایگی ایران قرار بگیرند و منافع و امنیت ایران را در منطقه به خطر بیاندازند. ابتکار همکاری صلح در سال 2004 در استانبول ترکیه شکل گرفت، کشورهای منطقه خاورمیانه بویژه کشورهای حوزه خلیج فارس را به همکاری عملی با ناتو دعوت کرد. وظیفه ناتو در چهارچوب این ابتکار مقابله با تروریسم، سلاحهای کشتار جمعی، مواد مخدر و آموزش نظامی و... است.

 در واقع کشورهای منطقه می­توانند در حوزه­های اصلاحات دفاعی، بودجه بندی، برنامه ریزی، مناسبات نظامی و غیر نظامی با یکدیگر همکاری نمایند. همکاری استانبول در واقع مکمل و در امتداد طرح قبلی ناتو یعنی گفتگوی مدیترانه­ای ناتو می­باشد. به نظر می­رسد یکی از اهداف این دو پیمان، گسترش نفوذ رژیم اسرائیل در ترتیبات امنیتی- سیاسی منطقه و فراهم کردن زمینه کنار هم نشاندن این رژیم با کشورهای اسلامی منطقه و اجرای برنامه­های مشترک می­باشد (فلاحی، 1385: 345).

 مسائل امنیتی، جنگ علیه تروریسم و پرهیز از گسترش سلاحهای هسته­ای، مهمترین محور مذاکرات این دو را تشکیل می­دهد. دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، ناتو را عنصر مهمی برای مقابله با چالشها و رقم زدن معادلات امنیتی می­داند. وی معتقد است کشورهای عضو ناتو می توانند نقش اساسی در تأمین امنیت در منطقه ایفا کنند.

در کل می­توان دلایل حضور ناتو در خلیج فارس را در موارد زیر برشمرد:

- کشورهای عضو ناتو از بزرگترین مصرف کننده­های انرژی منطقه هستند بنابراین امنیت منابع نفتی و خطوط انتقال نفت برای آنها بسیار اهمیت دارد. به عبارت دیگر حضور نظامی ناتو با نیاز به انرژی پیوند خورده است.

- رویارویی با تروریستها و گروهای بنیادگرا و جلوگیری از دست­یابی آنها به تسلیحات کشتار جمعی

- ایجاد پایگاه نظامی در منطقه

- پر کردن خلاء امنیتی و ایجاد ترتیبات جدید منطقه­ای

- بر هم زدن موازنه منطقه­ای به ضرر ایران(قوام و نقیب زاده،1383، 54).

برخی اطلاعات تازه منتشر شده نشان می­دهد امریکا توانسته در فاصله سال های 2009- 2005 تأمین بیش از ۵۴ درصد سخت افزار نظامی خاورمیانه را به خود اختصاص بدهد. تحقیقات نشان می دهد که شرکتهای تسلیحاتی امریکا، ۶۰ درصد قراردادهای ۷ کشور حوزه خلیج فارس شامل امارات، عربستان سعودی، کویت، عمان، قطر و بحرین را بدست آورده­اند. بزرگترین مشتری امریکا در این مدت امارات متحده عربی بوده است. اما بزرگترین معامله­ای که در آینده انجام خواهد شد به عربستان مربوط می شود.

وزارت دفاع آمریکا به اطلاع کنگرۀ این کشور رسانده که تنها در مدت دو ماه، ایالات متحده آمریکا مبلغ یازده میلیارد و سیصد میلیون دلار اسلحه به کویت و قطر فروخته که در کنار آمریکا و نیروهای ناتو، نقش مهمی در تأمین امنیت آبراه بین المللی خلیج فارس دارند.

سلاح های فروخته شده به این دو کشور که شامل سامانۀ دفاع ضدموشکی "پاتریوت" و هلی کوپترهای "آپاچی" می شود در قیاس با قرارداد فروش ۶۰ میلیارد دلار سلاح به دولت عربستان نسبتاً ناچیز به نظر می­رسد. بر اساس قراردادی که سال گذشته میان واشنگتن و ریاض به امضا رسید، دولت آمریکا متعهد شده است که هشتاد فروند از سری جدید هواپیماهای "اف ۱۵" و همچنین سامانۀ موشک های ردیاب و دیگر تجهیزات را در اختیار دولت عربستان قرار بدهد.

امارات نیز سامانه های موشکی دور برد به قیمت 3.49 میلیارد دلار خریداری کرد. این کشور همچنین 16 بالگرد شینوک به قیمت 939 میلیون دلار از آمریکا خریده است. عمان هم 18 جنگنده اف 16 به قیمت 4.1 میلیارد دلار خریداری کرده. کشورهای درحال توسعه 71.5 میلیارد دلار سلاح خریداری کرده اند که 56.3 میلیارد از این مبلغ مربوط به صادرات سلاح از آمریکا است(کول،2011،74).

 فروش اسلحه از سوی آمریکا نیازمند موافقت کنگرۀ این کشور است. اما، نمایندگان کنگره نیز ندرتاً با فروش اسلحۀ آمریکا به کشورهای متحد این کشور در خلیج فارس و منطقه مخالفت می کنند. دولت آمریکا در نظر دارد سیزده هزار و پانصد سرباز و نیروی نظامی خود را در کویت حفظ کند که یکی از وظایف جدیدشان انجام مداخلات سریع نظامی است. دولت آمریکا همچنین دهها فروند از هواپیماهای جنگی اش را در پایگاههای هوایی امارات متحد عربی و عربستان مستقر کرده که در بزرگترین مانور مشترک نظامی خاورمیانه شرکت نمودند.

کویت که به تازگی ۴ میلیارد و دویست میلیون دلار موشک های ردیاب "پاتریوت" از آمریکا خریداری کرده، قصد دارد ۳۰۰ موشک "هلفایر" از آمریکا خریداری کند که قابل پرتاب توسط هلیکوپترها و هواپیماهای بدون سرنشین است.

وزارت دفاع آمریکا که یکی از مراکز فرماندهی خود را در قطر مستقر کرده، قرار داد فروش بیش از شصت فروند هلیکوپترهای "آپاچی"، "بلاک هاک" و "سی هاک"  به مبلغ شش میلیارد و ششصد میلیون دلار را به دولت منامه تنظیم نموده است.

 هلیکوپترهای "آپاچی" برای محافظت از چاه های دریایی نفت که از اهمیت حیاتی برای آمریکا و کشورهای غربی برخوردارند مورد استفاده قرار خواهد گرفت. عمان که همانند ایران بر تنگۀ هرمز اشراف دارد، قصد دارد هواپیماهای "اف-۱۶" خود را به ۵۵ موشک "سایدویندر" به مبلغ ۸۵ میلیون دلار مجهز کند.

 در جولای 2012، سخنگوی دولت آلمان خبر داد که دولت قطر مایل به خریدن دویست تانک "لئوپارد 2" از دولت آلمان است. در سال 2011 جراید آلمان نوشتند که دولت عربستان قرارداد مشابه­ای برای خریدن تانکهای "لئوپارد 2" با دولت آلمان امضا کرده است. در همان سال، دولت عربستان قراردادی به ارزش سه میلیارد دلار با دولت انگلستان به منظور خرید هواپیماهای آموزشی امضا کرد. این قرارداد بخشی از موافقتنامۀ خرید ۷۲ فروند هواپیمای جنگندۀ "یورفایتر" توسط دولت ریاض است که در سال ۲۰۰۷ میان انگلستان و عربستان امضا شده است.

اما یاد آوری این اصل که غرب همچنان نسبت  به حفظ برتری نظامی اسراییل در منطقه وفادار است را نمی توان نادیده انگاشت. اسرائیل که در سال ۲۰۱۰، ۲میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار کمک نظامی از امریکا دریافت کرده است، دومین هزینه های دفاعی در منطقه را داراست. با حفظ این سیاست راهبردی، امریکا قصد دارد طی ۱۰ سال آینده به عربستان سعودی، ۶۷ میلیارد دلار تسلیحات بفروشد. این بزرگترین معامله تسلیحاتی تاریخ امریکا و بخشی از خریدهای تسلیحاتی پیش­بینی شده ۱۲۳ میلیارد دلاری کشورهای حوزه خلیج فارس است که به نظر می رسد هدف آن ایجاد فضای تهدید بر علیه ایران است. (ریچارد،1999،216)

تأثیر همکاری های ناتو و  شورای همکاری خلیج فارس بر امنیت جمهوری اسلامی ایران

تحولات کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در حوزه جنوبی محیط منطقه­ای و امنیتی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت خاصی بر خوردار می­باشد. این کشورها در مجاورت جغرافیایی با ایران در گستره مرزی وسیعی از دهانه خلیج فارس از کویت گرفته تا انتهای دریای عمان یعنی مرزهای پادشاهی عمان قرار دارند. وجود ذخایر عظیم انرژی و اهمیت ژئوپولیتیکی و توجه قدرتهای جهانی به منطقه و مواضع و راهبردهای کشورهای منطقه و تعامل آنها با قدرتهای خارجی، دلیلی است که می­تواند بر روی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار باشد. امروزه و با توجه به شرایط منطقه خلیج فارس، به این نکته خواهیم رسید که تعاملات فی مابین کشورهای عربی منطقه و قدرتهای غربی در غالب  روابط شورای همکاری خلیج فارس و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)  از نگاه امنیت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تهدیدزا می­باشد و نمی­توان نسبت به این روابط بی­تفاوت ماند. چرا که مهم‌ترین هدف جمهوری اسلامی ایران ارتقای جایگاه منطقه‌‌ای است و بزرگترین مانع در برابر دستیابی به این هدف حضور نظامی و قدرتمند امریکا در منطقه می‌باشد و به نوعی ایالات متحده امریکا با افزایش حضور نظامی و اشراف امنیتی خود در این منطقه و همکارهای نزدیک خود با شورای همکاری خلیج فارس، قصد کنترل کامل تحرکات و ایجاد محدودیت در دیپلماسی منطقه‌ای ایران را دارد. همکاری نزدیک کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس با ناتو تأثیر منفی بر امنیت جمهوری اسلامی ایران گذارده و موجب محدودتر شدن فعالیت های ایران در منطقه و در عرصه بین­المللی شده است. در شرایط کنونی، فعالیت‌های ناتو در منطقه با منافع ملی ایران سازگاری ندارد و نگاه رایج در ایران به سیاست‌های ناتو به عنوان سازمانی که تحت نفوذ کامل آمریکا قرار دارد رویکردی تقابلی است. حضور نظامی  ناتو در خلیج‌فارس و دریای عمان و وجود پیمان‌های دفاعی متعدد آنها با همسایگان جنوبی ایران  نمونه‌هایی از حضور نظامی آشکار و پنهان ناتو و اعضای درجه یک آن در امتداد مرزهای ایران می‌باشد. این امر می­تواند بعنوان تهدیدی علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران تلقی شود.

 در حدود 9 کشور محیط پیرامون ایران پذیرای حضور نظامی ناتو هستنند و ترکیه نیز یکی از اعضای ناتو است و بیشتر کشورهای پیرامون ایران از جمله حوزه خلیج فارس و آسیای مرکزی و قفقاز یا عضو برنامه مشارکت برای صلح هستند یا با آن همکاری می نمایند.

 از یک سو تعریف جدید ناتو از مأموریتهای خود، حوزه اقدام، منابع تهدید علیه سازمان و از سوی دیگر حضور اجتناب ناپذیر قوی و مؤثر در ابعاد و اشکال مختلف در حوزه های پیرامونی ایران از جمله خاورمیانه، خلیج فارس، آسیای مرکزی و قفقاز، افغانستان و پاکستان تعامل یا تقابل این سازمان را با ایران امری اجتناب ناپذیر کرده است.

البته می­توان گفت که در حال حاضر ایران و ناتو استراتژی منسجم و مشخصی در مقابل هم ندارند. سیاستهای  ناتو باعث شده که ایران به ناتو به عنوان یک تهدید و عامل ناامنی در محیط پیرامونی خود نگاه کند. از سوی دیگر با توجه به نقش مهم و جایگاه استراتژیک ایران در معادلات امنیتی و محیطی منطقه، باعث گردیده ناتو به مهار استراتژیک ایران در قالب ساختار ناتو از طریق روابط خاص با کشورهای عضو این سازمان ویا تعاملات امنیتی و اطلاعاتی با دیگر کشورها و پیمانهای منطقه­ای از جمله شورای همکاری خلیج فارس، روی بیاورد.

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، در کنار همکاری های نزدیک با ایالات متحده آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، اقدام به خرید گسترده تسلیحات و تجهیزات نظامی مدرن به منظور استفاده از آنها در درگیری نظامی احتمالی با ایران که اینک به عنوان تهدیدی جدی در منطقه برای آنها به شمار می آید، نمودند.

استقرار نیروهای نظامی و فروش حجم زیادی از سلاحهای پیشرفته به کشورهای عربی منطقه خلیج فارس، همگی برای این است که امریکا ایران را زیر نظر داشته باشد، اما حضور نظامی منطقه‌ای امریکا نیز بیش از همه به این بستگی دارد که تهدیدهای خارجی‌ ایران به خصوص در برابر منافع ایالات متحده، به صورت جدی افزایش یابد.

از زمان افزایش تنش‌ها با ایران که هنگام اعلام مواضع این کشور در رابطه با موضوع هسته­ای این کشور  وارد مرحله تازه‌ای شده است، نقشه‌ای از پایگاه‌هایی که جمهوری اسلامی ایران را احاطه کرده‌اند در رسانه‌های جمعی منتشر شد. اما نقشه دیگری نیز وجود دارد که حاوی اطلاعات اداری و نظامی جدیدتر ایالات متحده است که مسائل جزئی‌تر را نیز در بر می‌گیرد و نشان از عمق رشد مناقشات منطقه‌ای دارد.

پیش از حوادث 11 سپتامبر 2011 ، بیشتر پایگاه‌های نظامی امریکا در اروپا و شرق آسیا مستقر بودند. اما پس از جنگ عراق و افغانستان شمار پایگاه‌های نظامی امریکا در منطقه بیش از پیش افزایش یافتند. گستردگی این دو رویارویی و دیگر ملاحظات سیاسی سبب شد که جنگی طولانی ‌در دو طرف ایران شکل بگیرد.

 در حالی که امریکا تلاش می‌کند که تمرکز نظامی خود را در منطقه افزایش ‌دهد در عین حال این تلاش را نیز دارد که بیشتر نیروهای نظامی خود را از عربستان سعودی خارج کرده و به دیگر کشورهای عرب منطقه خلیج فارس منتقل کند، جایی که حکومتهای دوست با امریکا امکانات امنیتی تازه‌ای را در اختیار امریکا قرار می‌دهند.

  بر اساس آماری که مرکز سنتروم ارائه داد، در حدود 125 هزار نیروی زمینی در مجاورت ایران مستقر هستند. بدین ترتیب که 9 هزار سرباز در افغانستان و مناطق اطراف آن هستند که می‌توانند آزادانه در این کشور تحرک داشته باشند، 20 هزار سرباز در منطقه خاور نزدیک مستقرند و بین 15 تا 20 هزار سرباز دیگر نیز بر روی ناوهای مستقر در آب‌های دریایی اطراف ایران مستقرند.

  لئون پانه‌تا، وزیر دفاع ایالات متحده امریکا گفته است که 40 هزار نیروی نظامی از عراق عقب‌نشینی کرده و به پایگاه‌های نظامی امریکا در منطقه خلیج فارس منتقل شده‌اند. اما قرار است آنها به نیروهای مستقر در افغانستان ملحق شوند و تصمیم بر این است که مسئولیت‌های تازه‌ای را در این کشور بر عهده بگیرند.

 مرکز دفاعی من پاور دیتا، در 31 دسامبر 2011 اعلام کرد که امریکا در سراسر جهان 54 هزار و 479 نیروی نظامی آماده به رزم برای جنگها و درگیری‌های پیش‌بینی نشده در اختیار دارد. اطلاعات طبقه‌بندی شده حاکی از آن است که شمار قابل توجهی از این تعداد در خاورمیانه مستقر هستند.

پس از حوادث 11 سپتامبر، نیروهای هوایی، زمینی، دریایی و نیروهای مارینز در مکان‌های مهمی چون عمان و امارات متحده عربی در جنوب ایران مستقر شده‌اند. بخش قابل توجهی نیز در نقاط حساسی چون ترکیه و اسرائیل در غرب، ترکمنستان و قرقیزستان در شمال و افغانستان و پاکستان در شرق مستقر شده‌اند. علاوه بر آن امریکا نیروهای ذخیره نظامی‌ در گرجستان و آذربایجان مستقر کرده است. جایی که به آنها آموزش‌های سخت نظامی داده می‌شود و امکانات مورد نیاز نظامیان امریکایی در افغانستان با عبور از دریای خزر تأمین می‌شود.

 هنگامی که پاکستان راه کمک‌رسانی به نیروهای ناتو در افغانستان را بست، کشورهای آسیای مرکزی مانند ازبکستان و تاجیکستان کار انتقال امکانات و نیازهای نیروهای امریکایی در افغانستان را بر عهده گرفتند. حتی از طریق این کشورها امریکا توانست بر درگیری‌های جنوب تمرکز یابد. از این رو محاسبات تازه‌ای برای یک "بازی بزرگ" شکل گرفت که باعث افزایش رقابت با روسیه و چین برای نفوذ در این منطقه را نیز موجب شد(قوام و نقیب زاده،همان).

با آغاز سال 2012 مشخص شد که امریکا قصد افزایش شمار نیروهای خود در منطقه خلیج فارس را دارد و می‌خواهد پایگاه‌های جدیدی در این منطقه بسازد، برای همین کار افزایش نیروهای خود در کویت را دنبال کرد با این هدف که از طریق این کشور بتواند نیازهای امنیتی خود را در پایگاه‌های دیگر در مناطق مختلف تأمین کند.

علاوه بر آن امریکایی‌ها در نظر دارند تا ابتدای سال 2013 شمار نیروها و تعداد پایگاه‌های دریایی خود در خلیج فارس را نیز افزایش دهند. مأموریت این نیروها آوردن فشار بیشتر به ایران بود.

علاوه بر آن فرانسه نیز حضور نظامی خود را در منطقه تقویت کرده و از سال 2009 در ابوظبی پایگاه نظامی تأسیس کرده است. هدف از این کار نیز فشار بیشتر به ایران و مهار قدرت در حال افزایش آن به خصوص در آبهای شمالی خلیج فارس است.

مرکز سنتکام تأکید می‌کند، ترکیه، اسرائیل، جیبوتی و دیگو گارسیا از نیروهای واکنش سریع برخوردار نیستند ولی می‌توانند در هر درگیری احتمالی با ایران مورد استفاده قرار بگیرند. اینک، با توجه به فروش گسترده تسلیحات نظامی به کشورهای عربی منطقه از یک سو و همچنین تهدیدات روز افزون اسرائیل و فشار این رژیم به دولت ایالات متحده امریکا در رابطه با اقدام نظامی بر علیه ایران به دلیل واهمه از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته­ای از سوی دیگر، در تحلیل نهایی می­توان به این جمع بندی رسید که امریکا در پی ایجاد شبکه­ای نظامی در منطقه می­باشد که در صورت اقدام نظامی بر علیه ایران، خود بتواند مدیریت این شبکه را بر عهده بگیرد و به نوعی با ایجاد ائتلافی بین­المللی و «مدیریت شبکه» - شامل کشورهای عربی منطقه خلیج فارس در کنار اسرائیل-  نتیجه این جنگ احتمالی را تضمین نماید. شاید بتوان تعاملات اقتصادی و کاهش حجم قراردادهای تجاری و اقتصادی فی ما بین کشورهای عربی منطقه با چین و روسیه در جهت کاهش حمایت های این دو کشور از ایران را در این معادله گنجاند. امروزه کشورهای عربی منطقه بازار وسیعی برای کالاهای چینی محسوب می­شوند و تحریم واردات کالا از این کشور به تحریک امریکا، می­تواند به عنوان یک اهرم فشار سیاسی و اقتصادی بر علیه چین به منظور تغییر مواضع این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران محسوب گردد. همچنین در مورد روسیه می­توان به قراردادهای سنگین تسلیحاتی این کشور با برخی از کشورهای عربی منطقه و خاورمیانه­ای اشاره نمود که در صورت ادامه حمایت از ایران، احتمال می­رود که این قراردادها به حالت تعلیق دچار شوند. چرا که تجربه عملکرد کشورهای اخیر در حوزه سیاست و در مورد کشورهایی نظیر عراق و لیبی و اظهارات ضد و نقیض آنها در رابطه با مسأله هسته­ای ایران تا به امروز مؤید این تحلیل می­باشد که دولتهای چین و روسیه به عنوان قدرتهای جهانی و عضو شورای امنیت سازمان ملل نیز در نهایت- اگرچه دیر- به راهی می­روند که منافع ملی کشورشان چراغ راهنمای آنها خواهد بود.

موضوع هسته ای ایران نیز به عنوان یک مسئله امنیتی برای غرب و ناتو در برخی نشست­های این پیمان مورد بحث قرار گرفته است. هر چند سیاست اعلامی ناتو بر خلاف مواضع G8 و آمریکا، پرهیز از مداخله و حمایت از ابتکارات دیپلماتیک بوده است، اما با صدرو قطعنامه 1737 شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران و اقدام­های تحریمی پیش­بینی شده، به نظر می­رسد که ادامه این وضعیت، نقش آفرینی ناتو را برای هر چه تنگ تر کردن حلقه کنترل و فشار بر ایران افزایش دهد. تحریم­های بین­المللی اگر چه می­تواند اهرمی موثر بر تغیر رفتار یک رژیم قلمداد شود، اما ادامه آن می­تواند بر روی اقتصاد دیگر کشورهای منطقه به دلیل همجواری و روابط اقتصادی با کشور مورد تحریم مؤثر واقع شود واز جهتی دیگر، برخی بر این باورند که فرسایشی شدن تحریم خود می­تواند به عنوان فرصتی برای کشور مورد تحریم در جهت خرید زمان به منظور رسیدن به هدف مورد نظر که به همان دلیل مورد تحریم قرار گرفته است فراهم نماید و همه این موارد باعث گردیده که کارشناسان و تحلیلگران سیاسی اذعان نمایند که در شرایط کنونی، برخورد نظامی و جنگ، بیش از سایر گزینه­ها بر منطقه خلیج فارس سایه افکنده و این منطقه را تهدید می­نماید.

نتیجه گیری

 بعد از یازده سپتامبر 2001، روند تحولات منطقه­ای دارای ویژگی­هایی بوده است که تأثیرات عمده­ای بر شورای همکاری خلیج فارس و ایران دارد. اولین موضوع بحث، تردید در روابط سنتی شورای همکاری و امریکا است. کشورهای عضو شورا در جهت کاهش آسیب پذیری­ها و تهدیدات خود همواره پیوند با قدرتهای بزرگ بویژه امریکا را در دستورکار خود داشته­اند. روابط شورا و امریکا از ابتدا روابطی مستحکم و مبتنی بر معادله نفت در برابر امنیت بوده است. اما بعد از یازده سپتامبر، شرایط به گونه­ای شد که مسائلی چون اصلاحات و طرح خاورمیانه بزرگ که در کانون سیاست خارجی امریکا قرار گرفت و مطرح کردن کشوری مانند عربستان سعودی به حمایت از تروریسم، باعث تردید کشورهای شورا در تداوم روابط پیشین شد. در نتیجه، در این کشورها این نگرش تقویت شد که برای ایجاد امنیت و حفظ رژیم های خود نمی­توان به اندازه­ی قبل به امریکا تکیه کرد و شک و تردید هایی در خصوص کارکرد امنیت سازی امریکا ایجاد شد.

در سطحی دیگر می­توان به نارضایتی کشورهای عضو شورا از اقدامات آمریکا در منطقه اشاره کرد که اصلی ترین مورد آن حمله به عراق محسوب می شود. به نظر رهبران شورای همکاری، امریکا با حمله به عراق اشتباه بزرگی را مرتکب شد و با این اقدام، باعث افزایش نفوذ منطقه­ای ایران و بی ثباتی در سطح منطقه شد. این تردید و ناخشنودی کشورهای شورای همکاری از امریکا، منجر به تقویت سیاست توان سازی و گسترش روابط با سایر قدرتهای جهانی مانند اروپا و کشورهای آسیایی شده است.

 با وجود تغییر نگرشهای موجود و تردیدها و ناخشنودی­های کشورهای شورای همکاری، هنوز این کشورها تکیه به امریکا برای تأمین امنیت را به عنوان گزینه­ای برتر می­دانند اما در پی تعدیل این وابستگی و توازن بخشی در روابط خارجی خود هستند. این امر می­تواند فرصتهایی را برای تعاملات و اهداف منطقه­ای ایران در قبال کشورهای شورای همکاری ایجاد نماید.

 بحث دیگر، نگرانی شورا از گسترش نفوذ ایران در حوزه­ی عربی است که مصادیق آن را نفوذ ایران در عراق و همچنین لبنان و فلسطین اعلام می­کنند که باعث نگرانی آنها می­شود. به اعتقاد آنها این حوزه اساساً حوزه­ای عربی است و ایران نباید تا این اندازه در این حوزه­ها نفوذ داشته باشد. این نگرانی­ها و اقدامات کشورهای عربی برای مقابله با ایران در این حوزه در تحولات اخیر به ویژه جنگ اسرائیل و حماس در ژانویه 2009 نمود یافت.

نگرانی دیگر کشورهای شورا به تداوم برنامه­های هسته­ای ایران مربوط است. این کشورها برنامه­های هسته­ای ایران را به صورت واقعی به عنوان یک تهدید تلقی می­کنند که می­توان پیامدهای امنیتی مستقیم و یا غیرمستقیم مانند برهم خوردن توازن قوای منطقه­ای را به دنبال داشته باشد. با وجود تلقی تهدیدآمیز از برنامه هسته­ای ایران، کشورهای شورای همکاری خواستار رویارویی نظامی با ایران نیستند، اما سعی دارند با حمایت از قدرتهای فرامنطقه­ای مانند ناتو، فشارهای بین المللی نظیر اعمال تحریم های سازمان ملل، قطعنامه های صادر شده در چارچوب شورای امنیت و گروه پنج به اضافه یک و دیگر ابزارها  از پیشرفت برنامه­های هسته­ای ایران جلوگیری کنند. بنابراین رویکرد شورای همکاری، جلوگیری از پیشرفت برنامه­های هسته­ای ایران به صورت مسالمت آمیز تا حد ممکن است. نشست مشترک شورای همکاری با سران گروه پنج به اضافه یک در مورد برنامه­های هسته­ای ایران و همچنین همکاری های نزدیک امنیتی، اطلاعاتی و اقتصادی این شورا با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، حاکی از تلاش بیشتر در جهت تأثیرگذاری بر اقدامات بین­المللی در این خصوص است. به همین جهت، دیپلماسی و روابط ایران با کشورهای شورای همکاری می بایست از ظرافت زیادی برخوردار باشد و به گونه­ای تنظیم گردد که قدرتهای غربی نتوانند با دست آویز قرار دادن آن، اختلافاتشان با ایران را به روابط کشورهای شورای همکاری با ایران منتقل نمایند.

 موضوع دیگر، افزایش نقش و بازیگری شورای همکاری در بازارهای مالی جهان است. این نقش که به دلیل افزایش قیمت نفت و مازاد درآمد بالای کشورهای شورا رخ داد، شورای همکاری را از منظر اقتصادی دارای اهمیت ساخته است. این مسئله در قالب رشد تعاملات اقتصادی شورای همکاری با قدرتها و اتحادیه­های فرامنطقه­ای مانند اتحادیه اروپا نمود می­یابد. این مازاد درآمد می تواند به خریدهای تسلیحاتی بیشتر و رادیکال تر شدن سیاست خارجی آنها درقبال ایران بیانجامد.

 جمهوری اسلامی ایران با 15 کشور از طریق آب و خشکی دارای مرز مشترک است و این کشورها به طرق مختلف با پیمان آتلانتیک شمالی همکاری دارند و نحوه همکاری­ها به گونه­ای است که به سمت گیری ناتو به شرق و بویژه در فضای ژئوپلتیک شمال - جنوب کشور ایران کمک کرده و این همکاری و حضور، بنا به اهداف و استراتژی جدید ناتو و استراتژی امنیت ملی آمریکا که مقابله با تهدیدات جدید نظیر تروریسم، ناسیونالیسم افراطی، بی ثباتی سیاسی، منازعات قومی و گسترش سلاحهای کشتار جمعی است، می باشد. ادامه وضعیت کنونی به منزله­ی تهدیدی بالقوه برای حوزه نفوذ و فضای ژئوپلتیک (جغرافیایی و اعتقادی مرزهای اسلامی) در مرحله اول و سپس کنترل استراتژیک ایران از طریق سیطره بر منطقه مسیر عبور انرژی و حمل و نقل و تحریکات و تعرضات قومی، سیاسی، ایدئولوژیکی بوده و در نتیجه امنیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در معرض تهدید این گونه حضور و همکاری است.

به بیان دیگر، ناتو به عنوان یک سازمان بین­المللی مهم و ایران به عنوان یک کشور تأثیرگذار در تعاملات منطقه­ای و بین­المللی، دو موجودیت مهم بین­المللی هستند که تعامل و تقابل آنها، ابعاد و پیامدهایی جدی برای مسائل امنیتی - سیاسی منطقه و نظام بین­الملل به دنبال خواهد داشت. البته با توجه به ماهیت، اهداف و نوع رفتار و عمق گسترده اختلاف بین ایران و ناتو در زمان حاضر، هرگونه امیدی به تعامل و همکاری پایدار نهادی بین این دو بازیگر  مهم بین­المللی، گزینه ای دور از ذهن است.

در پایان می­توان گفت سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، برای امنیت و موجودیت جمهوری اسلامی ایران یک تهدید است مگر آنکه وضعیت جدیدی مبتنی بر همکاری برای رسیدن به امنیت به وجود آید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع:

- اسدی، علی اکبر(1389)، سیاست خارجی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، مبانی، ساختار و الگوها، تهران، پژوهشکده تحقیقات راهبردی.

- آشوری، داریوش(1366)، دانشنامه­ی سیاسی، تهران، انتشارات سهروردی.

- اشمیت، هلموت(1373)، استراتژی بزرگ،ترجمه: هرمز همایون پور، هرمز، تهران، انتشارات علمی،فرهنگی.

- ازغندی، علیرضا و روشندل، جلیل(1382)، مسائل نظامی و استراتژیک معاصر، تهران، انتشارات سمت .

- امنیت بین الملل (1383)، به کوشش:علی عبداله خانی، جلد اول،تهران، موسسه فر هنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصرتهران.

- ایوانز، گراهام و نونام، جفری(1381)، فرهنگ روابط بین الملل، ترجمه: حمیرا مشیر زاده و حسین شریفی طراز کوهی، تهران، نشر میزان.

- برژینسکی، زبیگنیو(1369)، در جست و جوی امنیت ملی،ترجمه: ابراهیم خلیلی، تهران، نشر سفیر.

- روشندل، جلیل(1374)، امنیت ملی و نظام بین الملل، تهران، انتشارات سمت.

- سیف زاده، حسین و روشندل، جلیل(1379)، تعارضات ساختاری در منطقه خلیج فارس، تهران، مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.

- عبد الله خانی، علی(1389)، نظریه های امنیت ،تهران،انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرارمعاصر تهران.

- کتاب سبز سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو)( 1386)، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.

- کوزنتسوف ،الکساندرو(1361)، دو پیمان ناتو و ورشو ،ترجمه: منوچهر زمان و پرویز هوشتکی، تهران، انتشارات ابوریحان.

- محمدی، محمود(1388)، اثر مأموریت های جدید ناتو بر منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.

- نورجی،مارتین لی(1383)، چهره جدید امنیت در خاورمیانه، ترجمه: قدیر نصری، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

- واعظی، محمود(1389)، شورای همکاری خلیج فارس:سیاست خارجی و روندهای داخلی، تهران، پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام.

-امیر احمدیان،بهرام(دی ماه 1384)،«شکل گیری عرصه جدید ژئواستراتژیک در اوراسیا»، مجموعه مقالات دومین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران.

- خادم، فاضله(تابستان 1385)، "سیاست­های انرژی آمریکا و راهبردهای این کشور در منطقه خلیج فارس"، فصلنامه مطالعات خاورمیانه ،  سال سیزدهم و چهاردهم، شماره 4 و 5.

- دولت یار، مصطفی (بهار 1389)،"مدیریت امنیت پایداردر منطقه خلیج فارس- مشارکت ناتو: سازنده یا مخرب"، فصلنامه سیاست خارجی ،سال24، ش 3،.

- طباطبایی پناه، سید علی و محمودی، علی(پاییز 1389)، "تأثیر قراردادهای همکاری ناتو و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برامنیت ملی جمهوری اسلامی ایران" ، فصلنامه راهبرد ،سال نوزدهم، شماره 55.

- فلاحی، علی(تابستان1385)، "مفهوم نوین استراتژیک و مأموریت­های ناتو در قرن بیست­ویکم"، فصلنامه سیاست خارجی،سال 20،شماره 2.

- قوام ، عبدالعلی و نقیب زاده، احمد(1383)، "فرصتها، تهدیدات و چالش های فراروی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران "در امنیت بین الملل، به کوشش:علی عبداله خانی، جلد اول،تهران، موسسه فر هنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصرتهران.

- "گزارش کمیته مطالعات خلع سلاح و عدم اشاعه، خلع سلاح 5"(1388)، پژوهشنامه ، شماره 42، تهران، گروه پژوهشی بین المللی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.

-  Babood , Abdullah(2005), “Dynamics And Dynamnants of the GCC State' s Foreign policy with Special Reference to the EU”, in Analyzing Middle East Foreign Policies and Relationship Europe, London, Routledge.

- Chatterjee, Charles (2010), International Law and Diplomacy, London, Routledge.

- Cimbala , Stephen and Peter Forster (2010) , Multinational Military Intervention NATO Policy, Strategy and Burden Sharing , USA: California university press.

- Richard, W. Jones (1999), Security, Strategy, and Critical Theory, London, Lynne Reiner Publications.

- Taliaferro. J W(2000), “Security Seeking under Anarchy”, International Security Review, vol. 25.

- G. D. H Cole: Selected Works (2011), “Socialist Economics”, available at http://www.nato.int.
- http://gulfnews.com  

- http://www.acus.org

http://www.nato.int.-

-http://gulfnews.com

 

 

 

 

 

 



[1] نویسنده مسئول Email: ardeshir_sanaie@yahoo.com                                                                                                  

1- Cooperative Securtiy

2- Ashton Carter

3- William Perry

4- John Steinbruner

1-Gareth Evans                                   

2- William  Zartman

3-  Victor  Kremenyuk

4- Olav Kundsen

 

-Richard Kohen5

-Michael Mihalka6

1- Warsaw Pact

2- Cold War

1.ICC

منابع:

- اسدی، علی اکبر(1389)، سیاست خارجی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، مبانی، ساختار و الگوها، تهران، پژوهشکده تحقیقات راهبردی.

- آشوری، داریوش(1366)، دانشنامه­ی سیاسی، تهران، انتشارات سهروردی.

- اشمیت، هلموت(1373)، استراتژی بزرگ،ترجمه: هرمز همایون پور، هرمز، تهران، انتشارات علمی،فرهنگی.

- ازغندی، علیرضا و روشندل، جلیل(1382)، مسائل نظامی و استراتژیک معاصر، تهران، انتشارات سمت .

- امنیت بین الملل (1383)، به کوشش:علی عبداله خانی، جلد اول،تهران، موسسه فر هنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصرتهران.

- ایوانز، گراهام و نونام، جفری(1381)، فرهنگ روابط بین الملل، ترجمه: حمیرا مشیر زاده و حسین شریفی طراز کوهی، تهران، نشر میزان.

- برژینسکی، زبیگنیو(1369)، در جست و جوی امنیت ملی،ترجمه: ابراهیم خلیلی، تهران، نشر سفیر.

- روشندل، جلیل(1374)، امنیت ملی و نظام بین الملل، تهران، انتشارات سمت.

- سیف زاده، حسین و روشندل، جلیل(1379)، تعارضات ساختاری در منطقه خلیج فارس، تهران، مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.

- عبد الله خانی، علی(1389)، نظریه های امنیت ،تهران،انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرارمعاصر تهران.

- کتاب سبز سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو)( 1386)، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.

- کوزنتسوف ،الکساندرو(1361)، دو پیمان ناتو و ورشو ،ترجمه: منوچهر زمان و پرویز هوشتکی، تهران، انتشارات ابوریحان.

- محمدی، محمود(1388)، اثر مأموریت های جدید ناتو بر منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.

- نورجی،مارتین لی(1383)، چهره جدید امنیت در خاورمیانه، ترجمه: قدیر نصری، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

- واعظی، محمود(1389)، شورای همکاری خلیج فارس:سیاست خارجی و روندهای داخلی، تهران، پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام.

-امیر احمدیان،بهرام(دی ماه 1384)،«شکل گیری عرصه جدید ژئواستراتژیک در اوراسیا»، مجموعه مقالات دومین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران.

- خادم، فاضله(تابستان 1385)، "سیاست­های انرژی آمریکا و راهبردهای این کشور در منطقه خلیج فارس"، فصلنامه مطالعات خاورمیانه ،  سال سیزدهم و چهاردهم، شماره 4 و 5.

- دولت یار، مصطفی (بهار 1389)،"مدیریت امنیت پایداردر منطقه خلیج فارس- مشارکت ناتو: سازنده یا مخرب"، فصلنامه سیاست خارجی ،سال24، ش 3،.

- طباطبایی پناه، سید علی و محمودی، علی(پاییز 1389)، "تأثیر قراردادهای همکاری ناتو و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برامنیت ملی جمهوری اسلامی ایران" ، فصلنامه راهبرد ،سال نوزدهم، شماره 55.

- فلاحی، علی(تابستان1385)، "مفهوم نوین استراتژیک و مأموریت­های ناتو در قرن بیست­ویکم"، فصلنامه سیاست خارجی،سال 20،شماره 2.

- قوام ، عبدالعلی و نقیب زاده، احمد(1383)، "فرصتها، تهدیدات و چالش های فراروی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران "در امنیت بین الملل، به کوشش:علی عبداله خانی، جلد اول،تهران، موسسه فر هنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصرتهران.

- "گزارش کمیته مطالعات خلع سلاح و عدم اشاعه، خلع سلاح 5"(1388)، پژوهشنامه ، شماره 42، تهران، گروه پژوهشی بین المللی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.

-  Babood , Abdullah(2005), “Dynamics And Dynamnants of the GCC State' s Foreign policy with Special Reference to the EU”, in Analyzing Middle East Foreign Policies and Relationship Europe, London, Routledge.

- Chatterjee, Charles (2010), International Law and Diplomacy, London, Routledge.

- Cimbala , Stephen and Peter Forster (2010) , Multinational Military Intervention NATO Policy, Strategy and Burden Sharing , USA: California university press.

- Richard, W. Jones (1999), Security, Strategy, and Critical Theory, London, Lynne Reiner Publications.

- Taliaferro. J W(2000), “Security Seeking under Anarchy”, International Security Review, vol. 25.

- G. D. H Cole: Selected Works (2011), “Socialist Economics”, available at http://www.nato.int.
- http://gulfnews.com  

-http://gulfnews.com