توافق وین: تداوم یا تغییر در دیپلماسی هسته‌ای؟

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 دانشجو

چکیده

چکیده
روند طولانی مذاکرات میان ایران و پنج قدرت جهانی بر سر مناقشه­­ی هسته­ای در فرایندی دوازده ساله، پس از بیست و سه ماه مذاکره میان ایران و شش قدرت جهانی نهایتاً به امضای توافق جامع هسته­ای میان جمهوری اسلامی ایران و اعضای دایم شورای امنیت ملل متحد انجامید. توافقی که ضمن به رسمیت شناختن حق برخورداری و استفاده از انرژی هسته­ای برای ایران، متضمن برنامه­ای مشترک برای رفع تحریم­های بین­المللی علیه ایران نیز هست. فارغ از تبعات توافق هسته­ای و برآوردهای اولیه از توافق و مزایا و معایب آن برای کشور؛ نقش و تأثیر دیپلماسی و مشی سیاست خارجی که از سوی دولت یازدهم در باب این موضوع در پیش گرفته شده است نیز از جمله مولفه­هایی محسوب می­شود که می­باید در نظر آورده شوند. بر این اساس سوال اصلی نوشتار حاضر این است که آیا رسیدن به نقطه­ی تفاهم برای حل پرونده هسته­ای در دوره­ی حاکمیت گفتمان اعتدال بر سیاست خارجی ایران، نمود تغییری مشخص در دیپلماسی هسته­ای است یا صرفاً تداوم رویکردهای گذشته در شرایط نوین است؟
مقاله حاضر از رهگذر مطالعه تحلیلی- علّی روندهای دیپلماسی در دو دوره اصلاحات و اعتدال در پی طرح این فرضیه است که با عنایت به روندهای سیاسی و دیپلماتیک منتهی به توافق وین، به نظر می­رسد دیپلماسی دولت یازدهم پیش از آن­که نشان از تحولی ماهوی در سیاست خارجی و ارائه­ی مدل جدیدی از دیپلماسی ایرانی داشته باشد، نمود گسست از رویکرد تهاجمی در سیاست خارجی دوره پیشین (1392-1384) و بازگشت به سیاست تنش زدایی و اعتمادسازی با غرب است که در اوایل دهه­ی هشتاد نیز تجربه شده است. اساس و راهبرد سیاست خارجی دولت یازدهم در موضوع هسته‌ای بر اعتمادسازی، تنش‌زدایی و تعامل مدیریت شده با غرب به­منظور رفع بی‌اعتمادی و بدبینی‌ها نسبت به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران استوار بوده است؛ همان چیزی که در دولت هشتم و اولین دوره مذاکرات هسته­ای نیز از سوی ایران برای حل معضل هسته­ای در پیش گرفته شد. اما در عین حال تاکتیک و مکانیسم­های این دیپلماسی در نوع خود بدیع و بی­نظیر می­نمایند. در همین راستا و با عنایت به مختصات دیپلماسی منتهی به برجام به نظر می­رسد این امر نمود تلفیقی از تداوم و تغییر در دیپلماسی ایرانی طی سال­های اخیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vienna Agreement: Continuation or Change in Nuclear Diplomacy?

نویسندگان [English]

  • Ahmad Soltaninejad 1
  • Soheil Godarzi 2
  • Mostafa Najafi 2
چکیده [English]

Abstract:
The long and complex negotiations between Iran and P5+1 on the nuclear conflict in the past twelve years, finally led to a comprehensive nuclear agreement between Iran and permanent members of the UN Security Council. This agreement not only recognizes the right of have and use of peaceful nuclear energy for Iran but also contains a joint program for removing the international sanctions against Iran. Regardless of consequences and primary estimates of nuclear agreement and It costs and benefits for Iran, the impact of diplomacy and foreign policy method that the eleventh administration has taken on this matter is one of the components that must be regarded. Accordingly, the main question in which this article has written on is: If achieving a common point to Resolution the nuclear dossier after twelve years conflict between Iran and international actors, in time of ruling moderation discourse on Iran's foreign policy is a Sign for significant change in nuclear diplomacy or is only the Continuation of past approaches in new conditions?
This article through a casual-analytical study of diplomatic procedures in two periods; reformation (1997-2005) and moderation (2013-2015) seeks to proof this assumption that regarding to political and diplomatic procedures resulted in Vienna Agreement, it seems that eleventh administration's diplomacy is merely is a disport from the past offensive approach in foreign policy (2005-2013) and return to détente and trust building toward west, which had been applied in the early years of third millennium. The eleventh administration's foreign policy operation (in the case of nuclear deal) is based on trust building, détente and managed interaction with west in order to eliminating the distrust and pessimism about Iran's peaceful nuclear program; the same policy, that in the first round of negotiations was applied. Of course the tactics and mechanism of this kind of diplomacy are novel and original. So, considering the Coordinates of nuclear diplomacy leading to "Barjam" (Joint Comprehensive Plan of Action) it seems that this progress is the synthesis of continuation or change in Iranian diplomacy during recent years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: foreign policy
  • Nuclear diplomacy
  • Détente
  • Moderation
  • Confidence building
  • Iran

توافق وین: تداوم یا تغییر در دیپلماسی هسته­ای؟

احمد سلطانی نژاد[1]

استادیار روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس

سهیل گودرزی

دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس

مصطفی نجفی

کارشناس ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس

 

      (تاریخ دریافت 21/4/94- تاریخ تصویب 27/6/94)

 

چکیده

روند طولانی مذاکرات میان ایران و پنج قدرت جهانی بر سر مناقشه­­ی هسته­ای در فرایندی دوازده ساله، پس از بیست و سه ماه مذاکره میان ایران و شش قدرت جهانی نهایتاً به امضای توافق جامع هسته­ای میان جمهوری اسلامی ایران و اعضای دایم شورای امنیت ملل متحد انجامید. توافقی که ضمن به رسمیت شناختن حق برخورداری و استفاده از انرژی هسته­ای برای ایران، متضمن برنامه­ای مشترک برای رفع تحریم­های بین­المللی علیه ایران نیز هست. فارغ از تبعات توافق هسته­ای و برآوردهای اولیه از توافق و مزایا و معایب آن برای کشور؛ نقش و تأثیر دیپلماسی و مشی سیاست خارجی که از سوی دولت یازدهم در باب این موضوع در پیش گرفته شده است نیز از جمله مولفه­هایی محسوب می­شود که می­باید در نظر آورده شوند. بر این اساس سوال اصلی نوشتار حاضر این است که آیا رسیدن به نقطه­ی تفاهم برای حل پرونده هسته­ای در دوره­ی حاکمیت گفتمان اعتدال بر سیاست خارجی ایران، نمود تغییری مشخص در دیپلماسی هسته­ای است یا صرفاً تداوم رویکردهای گذشته در شرایط نوین است؟

مقاله حاضر از رهگذر مطالعه تحلیلی- علّی روندهای دیپلماسی در دو دوره اصلاحات و اعتدال در پی طرح این فرضیه است که با عنایت به روندهای سیاسی و دیپلماتیک منتهی به توافق وین، به نظر می­رسد دیپلماسی دولت یازدهم پیش از آن­که نشان از تحولی ماهوی در سیاست خارجی و ارائه­ی مدل جدیدی از دیپلماسی ایرانی داشته باشد، نمود گسست از رویکرد تهاجمی در سیاست خارجی دوره پیشین (1392-1384) و بازگشت به سیاست تنش زدایی و اعتمادسازی با غرب است که در اوایل دهه­ی هشتاد نیز تجربه شده است. اساس و راهبرد سیاست خارجی دولت یازدهم در موضوع هسته‌ای بر اعتمادسازی، تنش‌زدایی و تعامل مدیریت شده با غرب به­منظور رفع بی‌اعتمادی و بدبینی‌ها نسبت به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران استوار بوده است؛ همان چیزی که در دولت هشتم و اولین دوره مذاکرات هسته­ای نیز از سوی ایران برای حل معضل هسته­ای در پیش گرفته شد. اما در عین حال تاکتیک و مکانیسم­های این دیپلماسی در نوع خود بدیع و بی­نظیر می­نمایند. در همین راستا و با عنایت به مختصات دیپلماسی منتهی به برجام به نظر می­رسد این امر نمود تلفیقی از تداوم و تغییر در دیپلماسی ایرانی طی سال­های اخیر است.

واژگان کلیدی: سیاست خارجی، دیپلماسی هسته‌ای، تنش زدایی، اعتدال، اعتماد سازی، ایران

 

 

مقدمه

پرونده هسته­ای ایران که از سال 2003 تاکنون همواره مورد توجه رسانه­ها و سیاستمداران جهان بوده است بیش از هر موضوع دیگری در دهه­ی گذشته محل مباحثات سیاسی و آکادمیک محسوب می­شد.[2] مناقشه­ی هسته­ای میان ایران و غرب دوازده سال گذشته علاوه بر ایران به­ عنوان کشوری که خواهان به رسمیت شناخته شدن حق برخورداری از چرخه سوخت اتمی و تمام فعالیت­های صلح آمیز مرتبط با آن است از سوی بسیاری از کشورهای جهان نیز مورد توجه قرار داشته است. از سال 2003 تاکنون برنامه هسته­ای ایران و چگونگی برخورد با آن جزئی ثابت از مناظرات و برنامه­های اعلامی از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری ایالات متحده و همچنین سیاستمداران اسرائیل بوده است. روسیه، چین، اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه­ای نیز هر یک به ­نوبه­ی خود ملاحظات و سیاست­های خاصی در قبال آن در پیش گرفته­اند. به جرأت می­توان ادعا کرد هیچ پرونده ملی تاکنون نظیر پرونده هسته­ای ایران در کانون توجه جهانی قرار نداشته است.

فراز و فرود پرونده هسته­ای ­ایران طی مناقشه­ای دوازده ساله نهایتاً به توافقی جامع میان ایران و 1+5 انجامید و بر اساس آن ایران ضمن حفظ چرخه سوخت، در مقابل رفع تحریم­های بین­المللی دوره­ای از محدودیت ده ساله را بر صنایع هسته­ای خویش اعمال خواهد کرد. جدا از مکانیسم­ها و مفاد برنامه اقدام مشترک و توافق حاصل شده میان ایران و غرب در نگاه اول چنین به­نظر می­رسد که توافق مذکور ره­آورد تجدید نظر در مواضع خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده و نمود تغییر در سیاست خارجی آن بر حسب گفتمان اعتدال­گرایی می­باشد. اما بررسی مفوم اعتدال و کاربست آن بر سیاست خارجی و مشخصاً مذاکرات هسته­ای نشان می­دهد که اعتدال مدنظر دولت یازدهم دست­کم در زمینه راهبرد مذاکرات هسته­ای مبین نوعی بازگشت به سیاست­های دهه­ی 1380 شمسی و تلاش برای اعتماد سازی جهانی نسبت به فعالیت هسته­ای ایران و همچنین گشودن باب مذاکره و تنش زدایی با غرب (حداقل در زمینه مسئله هسته­ای) است.

بر این اساس مقاله حاضر ضمن بررسی جامع و در عین حال مختصر از صنعت هسته­ای در ایران تاریخی مختصر از روند هسته­ای شدن و نیز موضع قدرت­های جهانی در قبال این مسئله از آغاز تاکنون ارائه داده و در راستای پاسخ به پرسش بنیادین پژوهش و اثبات فرض اولیه خود مبنی بر همپوشانی سیاست هسته­ای دولت یازدهم با روند تنش­زدایی دولت هشتم و تداوم این سیاست در حل موضوع هسته­ای به بررسی دیپلماسی هسته­ای دولت هشتم (1384-1376) و ویژگی­های بارز آن می­پردازد.

در ادامه دیپلماسی هسته­ای دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کار تا توافق وین مورد بررسی قرار گرفته و ضمن توجه به ویژگی­ها و نکات خاص مطرح شده در این دوره که به حل مناقشه­ی هسته­ای انجامیده­اند؛ تداوم و یا تغییر در سیاست هسته­ای و دیپلماسی مرتبط با این موضوع در دو برهه­ی مورد نظر (دولت هشتم و دولت یازدهم) مورد بررسی قرار گرفته و از این رهگذر اثبات یا رد فرض اولیه در قالب نتیجه­ی پژوهش به انجام می­رسد. تردیدی نیست که دیپلماسی منتهی به برجام به لحاط تاکتیک و فرم و محتوا متفاوت از دیپلماسی دولت هشتم در این زمینه بوده و حصول تفاهم وین به تمامه ناشی از بازگشت به سیاست های اوایل دهه­ی 1380 شمسی نیست؛ چراکه در صورت کارآمدی دیپلماسی مذکور مناقشه هسته­ای نیز در همان دوره حل و فصل می­شد. به عبارت دیگر دولت یازدهم به لحاظ راهبردی درصدد بازتعریف دیپلماسی و سیاست خارجی خود در محور تنش زدایی و اعتماد سازی اما از رهگذر مکانیسم­ها و راهبردهای متفاوتی برآمده است.

چارچوب مفهومی: تداوم و تغییر در دیپلماسی

سیاست خارجی کشورها عرصه تداوم و تغییر است؛ تداوم سیاست خارجی ناشی از موقعیت خاص عوامل ساختاری آنها بوده و تغییر آن ریشه در تحول حادث شده در نقش‌ها، رویکردها، شرایط محیطی و پیرامونی، اقتضائات زمانی و مکانی دارد. هرچند سیاست خارجی یک کشور از فهم کلان در مورد منافع ملی و حیاتی، امنیت ملی، هویت ملی، ‌ارزش‌های اساسی و منابع قدرت آن کشور سرچشمه می‌گیرد، روش‌های دستیابی به چنین اهداف راهبردی و کلانی متفاوت است. بر این اساس در مطالعه سیاست خارجی هر واحد سیاسی می­توان دو مقوله تداوم و تغییر را از هم بازشناخت که اولی متأثر از عوامل ساختاری بوده و دومی منبعث از عوامل مربوط به وضعیت. عوامل ساختاری که خود در سه عامل کلان ساختار جغرافیایی، سرنوشت تاریخی و وضعیت قدرت ملی خلاصه می­شود، مبین تداوم در اصول و راهبردهای کلان سیاست خارجی بوده و عوامل مربوط به وضعیت که مستلزم دگرگونی در محیط سیاسی و تغییر در ساخت نخبگان سیاسی است نمود تغییر در تاکتیک­ها، روش­ها و رویه­های دیپلماسی محسوب می­شود. (سجادپور، 1381: 50-46)

در این راستا دگرگونی در متن و زمینه فعالیت‌های بین‌المللی و نیز تغییر شرایط و مقتضیات و فضای محیطی منطقه‌ای؛ ارتقای ظرفیت کنش­گری، پویایی و انعطاف در سیاست خارجی در عین حفظ اصول و قواعد راهبردی رفتار خارجی؛ تدبیر، خردمندی، عقلانیت و محاسبه واقع‌بینانه برای پیشبرد مواضع اصولی در چارچوب حفظ اصول در کنار تعامل سازنده در عرصه جهانی و نهایتاً تغییر دولت و کارگزاران سیاست خارجی یا نگرش‌های حاکم بر کشور از جمله اصلی­ترین شرایط وقوع تغییر (در سطح تاکتیک­ها) در زمینه دیپلماسی و رفتار خارجی به­شمار می­آید. (دهشیری، 1392)

درخصوص اهداف تغییر تاکتیک در سیاست خارجی می‌توان به هدف‌گذاری‌هایی ازقبیل نخست، تعادل‌سازی، مدیریت بحران و تلاش برای برون‌رفت از بن‌بست و اصلاح معضل یا مشکل سیاست خارجی از رهگذر متعادل‌سازی رفتارهای دیپلماتیک. دوم، مدیریت زمان به معنای تلاش برای رفع چالش‌ها و تهدیدات و زدودن برخی ذهنیت‌های منفی، بهره‌گیری از فرصت‌های جدید و فرصت‌زایی و فرصت‌سازی یا ایجاد فرصت‌های نوین. سوم، فضاسازی، گفتمان‌سازی و تصویرسازی به معنای ایجاد فضای ابتکار، خلاقیت و نوآوری در تعامل سازنده، تغییر فضای بازی به گونه‌ای که خود تعیین‌کننده نوع و نحوه بازی دیگران باشیم، تلاش برای تصحیح محاسبات غرب و ایجاد درک و شناخت مناسب برای اعتمادآفرینی، تأثیرگذاری بر افکار عمومی بین‌المللی. و چهارم خودساماندهی به معنای تجهیز و تدارک برای بسیج امکانات و چاره‌اندیشی متناسب با حوادث روز منطقه و جهان با هدف بهبود شرایط، تغییر در موازنه قدرت و برهم خوردن معادلات منطقه‌ای به نفع صلح پایدار و عادلانه و رقم زدن آینده‌ای روشن اشاره کرد.

در خصوص روش‌های تغییر تاکتیک می‌توان سه روش زیر را مورد توجه قرار داد؛ ‌نخست، تغییر تاکتیک رفتاری از طریق مذاکره و گفت‌وگو و اتخاذ رویکرد آشتی‌جویانه و متعادل دوم، تغییر تاکتیک گفتاری از طریق اصلاح بازنمودها و لحن گفتاری، اظهارنظرهای احتیاط‌آمیز، تصحیح کلمات و اصطلاحات و کاربرد ادبیات مناسب در سیاست خارجی و تولید گفتمان متناسب با تحولات منطقه و جهان در چارچوب راهبرد تعامل سازنده و مؤثر و سرانجام سوم، تغییر تاکتیک عملی با اتخاذ رویکردهای عملیاتی و دیپلماسی نتیجه‌بخش در چارچوب زمانی مشخص و به‌کارگیری رهیافت ایجابی و تعامل‌گرایانه برای مدیریت اقدام و مهارت دیپلماتیک در بهره‌گیری از عنصر زمان ، البته تمامی این نرمش‌های رفتاری، گفتاری و عملی باید در چارچوب منافع ملی و اصول ثابت سیاست خارجی به مثابه عوامل مقوم و تداوم بخش سیاست خارجی یک واحد سیاسی صورت پذیرد. (همان)

مناقشه هسته­ای ایران: فرایند و مختصات

فعالیت‌های هسته‌ای ایران در دوران پهلوی دوم و از اواخر دهه ۵۰ میلادی با همکاری ایالات‌متحده، به‌عنوان بخشی از برنامه «اتم برای صلح» آیزنهاور رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آغاز شد (Jahanpour: 2007). با شروع فعالیت‌های هسته‌ای ایران، محمدرضا شاه پهلوی برنامه‌های بلندپروازانه ای را برای توسعه و گسترش برنامه هسته‌ای ایران در نظر گرفت؛ به‌طوری‌که در نظر داشت حدود ۱۰ الی ۲۰ راکتور هسته‌ای را جهت تولید بیست هزار مگابایت برق هسته‌ای تا سال ۱۹۹۴ راه‌اندازی کند(Kerr, 2012: 1). در سال ۱۹۶۸ نیز ایران به‌عنوان یکی از نخستین امضاکنندگان، موافقت‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای[3] را امضا نمود و متعاقب آن در سال ۱۹۷۴ شاه ایران تشکیل سازمان انرژی اتمی را اعلام نمود. فعالیت‌های هسته‌ای ایران و همکاری‌های هسته‌ای حکومت پهلوی با ایالات‌ متحده و اروپایی‌ها ادامه داشت و به‌خوبی پیش می‌رفت تا اینکه با وقوع انقلاب اسلامی ایران در ۱۹۷۹(۱۳۵۷)، همه فعالیت‌ها و برنامه‌های هسته‌ای ایران متوقف شد (Kibaroglu, 2007: 225-233).

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران تصمیم گرفت همچنان به عضویت و پایبندی خود در معاهده منع گسترش و اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، موافقت‌نامه پادمان و اساسنامه آژانس ادامه دهد. با وجود این حسن نیت، سرنوشت خوبی در انتظار قراردادهای هسته‌ای ایران نبود. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، کشورهای غربی اجرای موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای خود از جمله ساخت نیروگاه بوشهر را به حالت تعلیق درآوردند. شرکت زیمنس، حاضر به تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر نشد و سایر کشورهای غربی و ایالات ‌متحده نیز از انتقال هرگونه تجهیزات و فناوری هسته‌ای به جمهوری اسلامی ایران خودداری کردند (علیخانی، ۱۳۸۶).

متعاقب پیروزی انقلاب و فسخ یک­طرفه قراردادهای تأسیس نیروگاه­های اتمی از سوی شرکای غربی، تا اواسط دهه 1980 نظام نوپای ایران تلاش­های علمی بسیاری برای دستیابی به انرژی هسته ای غیر نظامی به عمل آورده و همچنین موافقت نامه­های بلند مدت همکاری با پاکستان و چین به امضا رساند (Shanoon,2005:2-3) اما با آغاز جنگ تحمیلی فعالیت‌های هسته‌ای ایران به دلیل شرایط جنگی حاکم بر کشور تقریباً به­طور کامل متوقف ‌شد.

پس از پایان جنگ تحمیلی، ایران خواستار تکمیل نیروگاه بوشهر توسط شرکت پیمانکار آلمانی شد، که البته این درخواست با مخالفت آلمان روبرو شده و به نتیجه نرسید. در 1995 روسیه در چارچوب موافقت­نامه­ی 1992 خود با ایران در موضوع همکاری کامل هسته­ای، تعهد به بازدهی رساندن نیروگاه بوشهر را پذیرفت (Hunter, 2010:64). در سال 1995 و متعاقب موافقت­نامه مذکور، دولت وقت ایران یک قرارداد 800 میلیون دلاری با وزارت انرژی روسیه جهت تکمیل پروژه رآکتور آب سبک در بوشهر به امضا رساند. واکنش منفی ایالات متحده به این توافق دور از ذهن نبود، چرا که به زعم کاخ سفید این توافق به ایران امکان می‌داد تا از سوخت مصرف شده به پلوتونیوم و نهایتاً پتانسیل لازم برای دستیابی به تسلیحات اتمی دست یابد. اما به رغم مخافت­ها و تلاش­های طولانی برای فسخ این توافق، در 27 فوریه 2005 قراردادی در زمینه عرضه­ی سوخت هسته­ای میان ایران و روسیه به امضا رسید.(Shanoon.2005:2-3).

در دولت هشتم (1384-1376)، برای اولین بار در آگوست 2003 فرانسه، آلمان و انگلیس با ارسال نامه­ای مشترک به وزیر وقت امور خارجه ایران (کمال خرازی) خواستار تصویب و پیاده سازی پروتکل 2+93، پروتکل‌های الحاقی و نیز متوقف کردن فعالیت‌های غنی سازی ایران شدند. آنان در 16 ژوئن 2003 رسماً اعلام کردند که برخی از جنبه­های برنامه هسته­­ای ایران موجب افزایش نگرانی­های جدی شده است (Hunter.2010:89-90).

در مذاکرات تهران میان ایران و تروئیکای اروپایی که در اکتبر سال 2003 برگزار گردید، نمایندگان اروپا اصرار داشتند که ایران به­طور یک جانبه برنامه غنی سازی خود را بدون انتظار از تغییر محسوس در رفتار اروپا متوقف کند، انتظاری که در نهایت به توافقی برای حل و فصل موضوع غنی سازی اورانیوم بر اساس قاعده­ای مشترک مبنی بر تعهدات متقابل میان اروپا و ایران بدل شد.

به لحاظ خارجی در زمینه فعالیت­های هسته­ای، دولت هشتم هیچ گاه از سیاست اصلی پایبندی به مفاد NPT تخطی نکرده و بعد از بازرسی­های آژانس نیز مشخص شد که به رغم گستردگی برنامه هسته­ای کشور، نه انحرافی در اجرای برنامه به سوی مقاصد نظامی مشاهده شده و حتی یک بخش نظامی هم نقشی در برنامه هسته­ای ایران نداشته است. (بعیدی نژاد، 1384 : 196)، با این همه، به دنبال ناکامی در نتایج سعدآباد و موکول شدن موضوع به توافقنامه بروکسل که در طی آن از ایران خواسته شد که در ازای بسته شدن پرونده، ساخت و مونتاژ قطعات سانتریفیوژ را به صورت تعلیق درآورد، در کنار کشف آلودگی­های هسته­ای در برخی تأسیسات ایران و همچنین انتشار گزارش آژانس مبنی بر کاسته شدن از حجم گار هگزافلوراید ایران همه و همه  موجب شد تا طرفین بار دیگر در 15 آبان 1383 برای حل و فصل موضوعات باقی مانده در قالب توافق پاریس اولاً بر دستاوردهای توافق سعد آباد تأکید کرده و از آن گذشته ایران دامنه تعلیق را به تمام فعالیت­های هسته­ای خود تسری داد. اما این اقدام هم راه به جایی نبرده و اروپا با درخواست تعلیق مذاکرات تا پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران عملاً حصول توافق را ناممکن ساخته و در نهایت طرح خود را در 14 مرداد 1384 یه مقامات ایرانی تحویل داد که در دولت احمدی نژاد پذیرفته نشد. (دهقانی فیروزآبادی، 1389: 504)

با انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری در تیر 1384 در کنار سلسله اقداماتی نظیر راه­اندازی مجدد مجتمع UCF اصفهان از سوی دولت هشتم در ماه­های پایانی و همچنین به علت شرایط متشنج حاکم بر پرونده هسته­ای ایران، موضوع هسته­ای خط قرمز دولت و شورای عالی امنیت ملی قلمداد شد (غریب آبادی، 1388 : 123) و بر همین اساس بود که با وجود تحریم های مختلف از سوی گروه 1+5 ایران روند هسته ای شدن خود را با جدیت بیشتر ادامه داد. نتیجه به هیچ روی چیزی نبود که ایران خواهان آن باشد؛ شورای جکام در دی 1384 ده قطعنامه، شانزده گزارش مدیر کل و سایر بیانیه­های صادره در اجلاس مارس را به شورای امنیت ارسال نمود و نهایتاً نخستین قطعنامه شورای امنیت علیه برنامه هسته­ای ایران یعنی قطعنامه 1696 به تصویب اعضا رسید و بر اساس آن فعالیت هسته­ای ایران ذیل فصل هفتم منشور و مشخصاً ماده 41 منشور ملل متحد قرار گرفت. (فلاحی، 1386: 98) پس از آن روند تصویب قطعنامه­های شورای امنیت و نیز تحریم­های یکجانبه ایالات متحده و اتحادیه اروپا و حتی سایر کشورها نظیر کانادا علیه برنامه هسته­ای ایران با شدت تداوم یافت.

انتخاب حسن روحانی به سمت ریاست جمهوری در یازدهمین دوره انتخابات مصادف با دهمین سال مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای غربی بود. حضور حسن روحانی در این جایگاه در شرایطی صورت می‌گرفت که در طول یک دهه­ی گذشته دستاورد قابل ملاحظه‌ای در مذاکرات هسته‌ای حاصل نیامده و تنها تغییر، تبدیل طرف مذاکره‌کننده با ایران از نمایندگان تروئیکای اروپا یعنی ۳ کشور آلمان، فرانسه و انگلیس؛ به نمایندگان ۵ عضو دائم شورای امنیت بعلاوه آلمان بوده است. روحانی که بخش عمده­ای از پتانسیل سیاسی دولت خویش را به حل این مسئله اختصاص داده بود ضمن بازگرداندن پرونده هسته­ای به وزارت امور خارجه، مذاکرات دامنه­دار و بی­سابقه­ای را با نمایندگان ارشد 1+5 آغاز نمود که در نهایت پس از 23 ماه مذاکره مداوم و به دنبال دو توافق موقت وین و لوزان نهایتاً در تیرماه 1394 به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) برای حل و فصل طولانی­ترین مناقشه سیاسی تاریخ معاصر ایران تحت عنوان توافق وین دست یافت.(ابوالحسن شیرازی، 1394: 38-4)

دیپلماسی هسته­ای اصلاحات

به‌طور کلی و آنچنان که در بحث از تداوم و تغییر گفته شد، سیاست خارجی را می‌توان نوعی پویش رفتار خارجی هر واحد سیاسی دانست که حاصل تعامل میان متغیرهای داخلی و بین‌المللی است»(دبیر زاده، ۱۳۸۲: ۲۳۹). در این میان تغییر در حکومت و ورود یا خروج یک شخصیت مهم می‌تواند تأثیری دگرگون‌کننده در سیاست خارجی یک کشور داشته باشد (هیل، ۱۳۸۷: ۹۱).

بی­تردید تحولات پیش و پس از انتخابات دم خرداد 1376 نیز از این قاعده مستثنی نبودند. سیاست خارجی دولت هشتم با در نظر داشتن تداوم اصول سیاست خارجی، اولویت یافتن توسعه سیاسی در داخل، صلح‌گرایی، تنش‌زدایی، اعتمادسازی، گفت‌وگو و چندجانبه گرایی را در دستور کار سیاست خارجی قرار داد، به‌گونه‌ای که نوعی سیاست خارجی توسعه‌گرای سیاسی-فرهنگی شکل گرفت. به ‌طورکلی سیاست خارجی ایران در دوره­ی مذکور در جهت تنش‌زدایی و اعتمادسازی با دیگر کشورهای جهان گام برداشت و در چهارچوب اصول عزت، حکمت و مصلحت که راهنمای کلی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی است بر دو اصل عمده استوار بود: تنش‌زدایی و گفتگوی تمدن‌ها.

  • ·         تنش‌زدایی

پس از انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ و طرح برنامه‌های رئیس‌جمهور جدید، گسترش روابط خارجی و رسیدگی به مسائل و امور خارجی در دستور کار دیپلماسی کشور قرار گرفت با این تفاوت که نحوه بیان و شیوه رفتار و برخورد با دیگران تغییر یافت و سیاست تعدیل اقتصادی و قائل شدن به توسعه صنعتی در دولت سازندگی جای خود را به توسعه سیاسی داد و در روابط خارجی، پذیرش پلورالیسم جهانی به معنای نفی نظام تک‌قطبی و پذیرش تساوی فرهنگ‌ها، به محور اصلی سیاست خارجی تبدیل شد. بدین ترتیب مشروعیت اثباتی جایگزین مشروعیت سلبی یعنی دوری گزیدن از دشمن‌تراشی و طرح شعارهای پرخاشگرانه و تحریک‌کننده گردید. در همین زمینه در روابط خارجی، سیاست تنش‌زدایی در راستای منافع ملی کشور در دستور کار تصمیم گیران سیاست خارجی قرار گرفت (ازغندی،۱۳۷۸: ۱۰۴۵). سیاست تنش‌زدایی در واقع نشانه آگاهی و اشراف خاتمی به وجود دو مشکل اصلی در روابط خارجی ایران بود: نخست آن­که روابط ایران با دنیای خارج دچار تنش است که ادامه این امر به زیان ایران تمام خواهد شد. و دوم آن­که حداقل مسئولیت بخشی از این تنش به عهده دیپلماسی ایران است که باید رفع شود (اسدی،۱۳۷۹: ۱۰۰۹).

رئیس جمهور خاتمی سیاست تنش‌زدایی خود را در چارچوب اصل «عزت، حکمت و مصلحت» مطرح کرد. «از دیدگاه وی، سیاست تنش‌زدایی به این معناست که جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی خود، در صدد اعتمادسازی و رفع سوء تفاهمات انباشته از گذشته است و سعی دارد تا به برخورد و کشمکش در روابط خارجی پایان دهد. چنین رویکردی با فاصله گرفتن و پرهیز از خشونت، خودبینی و تحریک دیگران، کشورها را به همکاری متقابل فراخوانده و راه را به‌سوی همگرایی و همکاری همه‌جانبه در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هموار می‌کند. (سوری،۱۳۸۴: ۱۸۸). بنابراین بر اساس سیاست تنش‌زدایی، جمهوری اسلامی ایران چهار اولویت را در سیاست خارجی خود در نظر گرفت: ۱- صلح و امنیت در همسایگی ایران، ۲- دوستی با جهان اسلام، ۳- همکاری سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با کشورها و سازمان‌های برگزیده، ۴- مشارکت فعال در سازمان‌های بین‌المللی (درویشی و تازه کند،۱۳۸۷: ۱۲۴).

بهره سخن آن­که، سیاست تنش‌زدایی دولت هشتم بر این فرض استوار بود که ایران با موقعیت تاریخی و ژئوپلیتیکی بسیار حساس و باسابقه چند هزارساله تمدنی باید به‌عنوان بازیگر منطقه‌ای و جهانی جایگاه راستین تاریخی خود را احیا کند. سیاست تنش‌زدایی در گفتمان اصلاحات از طریق گفتگو و مفاهمه، دیدگاهی واقع‌گرایانه بوده است که در جهان پر از تعارض، از یک‌سو می‌توانست پاسخگوی ارزش‌ها باشد و از سوی دیگر، منافع ملی را در سطوح مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تأمین نماید (ازغندی،۱۳۷۸: ۱۰۴۵-۱۰۴۶). در همین راستا در دستیابی به اهداف سیاست تنش‌زدایی، گفتگو و ترک مخاصمه با دولت‌ها و تمدن‌ها نقش مؤثری داشته است.

  • ·         گفتگوی تمدن‌ها

«آرنولد توین بی»  در باب رابطه جنگ وتمدن برآن است که؛ «مطالعه تطبیقی فروریزی تمدن‌های شناخته‌شده (در طول تاریخ) نشان می‌دهد که اضمحلال اجتماعی فاجعه‌ای است که کلید رمز آن را باید در نهاد جنگ جستجو کرد. در واقع، همان‌طور که جنگ زاده تمدن است، آشکارا علت بی‌واسطه انهدام آن‌ها هم است» (توین بی، ۱۳۷۳: ۱).

خاتمی با درک دقیق و صحیح مفهوم فوق، گزاره «گفتگوی تمدن‌ها» را به‌عنوان اصل مهم در سیاست خارجی ایران و نقطه عطفی در روند متحول آن مطرح کرد. خاتمی در زمینه گفتگوی تمدن‌ها اظهار داشت: «در عرصه فکری و فرهنگی، ما پیشنهاد گفتگوی میان فرهنگ، ادیان و تمدن‌ها به‌جای برخورد میان تمدن را می‌کنیم.» (اسدی،۱۳۸۴: ۱۸۹). مجمع عمومی ملل متحد نیز سال 2001 میلادی را سال گفتگوی تمدن­ها نام نهاد و از آن پس گفتگوی تمدن‌ها به‌عنوان یک گفتمان در سیاست جهانی ظاهر شد که در برابر نظریه پایان تاریخ فوکویاما و برخورد تمدن‌های ساموئل هانتینگتون قرار گرفت (Petito,2004:11-13). بر اساس ایده گفتگوی تمدن‌ها، همه دولت‌ها باید با گفتگو و مصالحه به ترویج ارزش‌های همگرا که وجه مشترک همه ابناء بشر است، مبادرت ورزند (Parliament of Malaysia |Research Unit/HA,2013:15-16).

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب ایده­ی گفتگوی تمدن‌ها بر اصول متمایزی استوار گردید که به رفتارهای متفاوتی نیز منجر شد. «اصولاً گفتگوی تمدن‌ها حرکتی بود در جهت مفهوم‌سازی در سیاست خارجی و مسیر دیپلماسی کشور که این سیاست و تز تنش‌زدایی همراه آن، در ایجاد نوعی هماهنگی بسیار مؤثر بوده‌اند. از طرفی این سیاست از لحاظ بعد زمانی نیز در بهترین زمان ممکن ارائه‌شده بود، چراکه با فروپاشی نظام دوقطبی، فرصت‌های جهانی جدیدی برای بازیگران بین‌المللی فراهم‌شده بود که هریک می‌توانستند با استفاده به‌موقع و صحیح از این فرصت‌ها و طرح دیدگاه‌های جدید، در جهت تأمین منافع خود تلاش کنند»(سجادپور،۱۳۸۱: ۱۵۲).

  • ·         بحران هسته­ای؛ آزمونی برای سیاست تنش زدایی

درحالی‌که بیش از یک سال از واقعه ۱۱ سپتامبر و کمتر از یک سال از حمله آمریکا به افغانستان و سقوط رژیم طالبان می‌گذشت، افشای پروژه نطنز، اعزام بازرسان و کشف برخی آلودگی‌های سطح بالا در ایران و اعلام برخی قصور و پنهان‌کاری‌های ایران در پروژه‌های هسته‌ای توسط آژانس، بر بحرانی‌تر شدن فضای سیاست خارجی ایران دامن می‌زد و ایران روز به روز بیش­تر در برابر غرب قرار می­گرفت (علیخانی: ۱۳۸۵). در دوران غرور ایالات‌ متحده ناشی از پیروزی اولیه در عراق و افغانستان، جرج دبلیو بوش اعلام نمود که ایران به توانایی ساخت سلاح اتمی دست‌یافته است و برای جلوگیری از تولید سلاح هسته‌ای توسط ایران، ما باید با در نظر گرفتن همه گزینه‌های پیش­رو، به یک حمله پیش­دستانه علیه تأسیسات هسته‌ای ایران اقدام کنیم؛ بنابراین با وجود اینکه یک دولت آشتی طلب در تهران وجود داشت و درحالی‌که هیچ مدرکی دال بر نقض NPT از سوی ایران وجود نداشت، غرب و در رأس آن ایالات‌ متحده درصدد تقابل با ایران به دلایل عمدتاً سیاسی برآمد (Zweiri,2010:37).

در این برهه، رأی ساخت تصمیم­گیری کشور این بود که دستاورد چرخه سوخت هسته‌ای جزو منافع ملی و خط قرمز نظام سیاسی است و این دستاورد می‌باید بر اساس دیپلماسی، همکاری با آژانس و مقاومت در برابر فشارها حفظ شود. لذا تیم جدیدی با مبنای فوق در مهرماه ۱۳۸۲ (اکتبر ۲۰۰۳) با حکم رهبری شامل: حسن روحانی (دبیر شورای عالی امنیت ملی)، علی شمخانی (وزیر دفاع)، علی یونسی (وزیر اطلاعات)، غلامرضا آقازاده (رئیس سازمان انرژی اتمی)، کمال خرازی (وزیر امور خارجه) و علی اکبر ولایتی (مشاور رهبر در امور بین­الملل) شکل گرفت. این تیم در قالب شورای امنیت ملی و به ریاست حسن روحانی، مسئولیت دیپلماسی هسته‌ای جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت (علیخانی: ۱۳۸۵).

دولت خاتمی پس از روبه‌رو شدن با این چالش جدی که دولت را با یک بحران عمیق و جدی مواجه می‌نمود، در برابر یک تصمیم‌گیری سخت و سرنوشت‌ساز ملی قرار گرفته بود. مهم‌ترین و بنیادی‌ترین مسئله­ی پیش­روی دولت هشتم انتخاب یکی از دو راهکار تعامل با غرب به­منظور رفع تنش و یا ادامه غنی­سازی حتی به قیمت قطع رتباط با آژانس انرژی اتمی و عواقب احتمالی آن بود. قدر مسلم آن­که انتخاب هر یک از این روش‌ها لاجرم به‌طور مستقیم و عینی تمام خط‌مشی آینده دولت را تحت تأثیر خود قرار می­داد. نهایتاً راهبرد دست اندرکاران مذاکرات هسته­ای به ریاست روحانی کاملاً منطبق با رهیافت اول بود. خاتمی به‌عنوان رئیس دولت از همان ابتدا اعلام کرد که محور عمده سیاست او در زمینه سیاست خارجی مدارا و گفتگو بوده و تمام تلاش خود را برای حذف عوامل تنش‌زا در روابط ایران با دیگر کشورها به کار خواهد گرفت (بعیدی نژاد، ۱۳۸۴: ۲۰۲).

بعد از مطرح‌ شدن وجود تأسیسات مخفی در نطنز و اراک در محافل غربی و بین‌المللی، ایران هم اعلام کرد از محمد البرادعی دعوت کرده تا به ایران بیاید و از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کند. البرادعی به‌عنوان دبیر کل آژانس که به همراه «پیر گلداشمیت» معاون خود از تأسیسات اتمی ایران دیدار کرده بودند، در گزارش دهم نوامبر ۲۰۰۳ خود به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، عنوان کرد: «تا به امروز مدرکی وجود ندارد که نشان دهد فعالیت‌ها و مواد اتمی که پیش‌از این اعلام‌شده بودند، به برنامه تسلیحات اتمی ربطی داشته باشد. اگرچه، با توجه به الگوی پنهان‌کاری گذشته ایران، زمان می‌برد تا آژانس بتواند به این نتیجه برسد که برنامه هسته‌ای ایران منحصراً برای اهداف صلح‌آمیز است»(البرادعی، ۱۳۹۲: ۱۳۸).

در اتخاذ رهیافت تعامل و همکاری با جامعه بین‌المللی برای حل بحران هسته‌ای، دو روش پیش روی ایران وجود داشت: اول آنکه کشور سعی نماید تنها از طریق سازوکار پیش‌بینی‌شده بین‌المللی، یعنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حل‌وفصل این پرونده را پیگیری نماید و روش دوم آنکه در کنار همکاری با آژانس، از ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک موجود به‌عنوان یک محرک قوی در پیشبرد و نتیجه‌بخش بودن همکاری‌ها با آژانس بهره گیرد. این عنصر تکمیلی و جبهه سیاسی نیز با علاقه خاصی که سه کشور مهم اتحادیه اروپایی یعنی آلمان، فرانسه و انگلیس برای حل بحران از خود نشان دادند، شکل گرفت (معاونت سیاست خارجی موسسه تحقیقات استراتژیک، ۱۳۸۳: ۱۲-۱۳).

اروپایی‌ها نیز متأثر از سیاست­های یکجانبه آمریکا در سال­های مورد بحث به این نتیجه رسیدند که از طریق دخالت در پرونده هسته‌ای ایران می‌توانند یک فضای تنفسی جدیدی را در سیاست‌های خاورمیانه‌ای خود و در مقابل یک‌جانبه‌گرایی ایالات‌متحده به دست بیاورند (Kane,2006: 3). لذا دولت هشتم و تیم دیپلماسی هسته‌ای آن به ریاست حسن روحانی، ضمن کسب حمایت از اروپا به‌عنوان یک وزنه تعادلی در برابر جاه‌طلبی‌ها و یک‌جانبه‌گرایی‌های ایالات‌متحده، تلاش نمود تا از ارجاع پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام به شورای امنیت جلوگیری نماید و راه‌حلی دیپلماتیک را جهت رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای جستجو کند (Mazzucelli,2007: 5).

بنابراین بر اساس آنچه دیپلماسی هسته‌ای جمهوری اسلامی در این دوره خوانده شد، «دو عنصر اساسی تحرک سیاسی-دیپلماتیک ایران یعنی کار نزدیک سیاسی با اعضای اتحادیه اروپایی از یک‌طرف و همکاری مستمر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی دیگر بود که در این میان اتحادیه اروپا می‌توانست به‌عنوان جناح محکم و قدرتمندی، سیاست‌های ایالات متحده علیه برنامه هسته‌ای ایران را تعدیل نماید. در این چارچوب بود که مذاکرات سیاسی با کشورهای اروپایی، نقش مهمی در جریان پیگیری پرونده جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام پیدا کرد و ایران را از رویارویی مستقیم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دور نمود. مهم‌ترین نتیجه دیگری که مشارکت کشورهای اروپایی در دیپلماسی هسته‌ای جمهوری اسلامی به بار آورد، طراحی یک همکاری گسترده با دولت‌های اروپایی و در نهایت اتحادیه اروپا در تمامی سطوح سیاسی – امنیتی، هسته‌ای، فنی و تکنولوژیک و اقتصادی بود که با توجه به وسعت و دامنه آن در هیچ برهه‌ای از تاریخ سیاسی روابط ایران و غرب به‌خصوص پس از انقلاب اسلامی نظیر نداشت» (بعیدی نژاد، ۱۳۸۴: ۲۰۳-۲۰۴).

دیپلماسی هسته­ای دولت یازدهم

دوبت یازدهم با شعار اعتدال تشکیل شد و با همین شعار که اکنون به­صورت دال کانونی گفتمان این دولت شناخته می­شود وارد عرصه­ی سیاست خارجی شد. اعتدال در زمینه سیاسی نوعاً بر مبنای دیدگاه دوگانه­ی سلبی و ایجابی مورد بحث قرار می­گیرد. به دیگر سخن اعتدال در سیاست و به­ طور خاص سیاست خارجی به معنای نفی و پرهیز از سیاست افراط و تفریط (سازش و ستیزش) می­باشد. حسن روحانی در این رابطه برآن است که: "... سیاست دولت در زمینه مسایل خارجی، سیاست اعتدال است؛ یعنی نه تسلیم، نه سازش، نه انفعال و نه تقابل"(روحانی، 22/11/1392) بر مبنای برنامه اعلام شده از سوی وزارت امور خارجه در دولت یازدهم نیز اعتدال ناظر بر ایجاد توازن میان آرمان و واقعیت و به یک معنا جهت دادن واقعیات به سمت آرمان­ها تلقی می­شود. اعتدال در سیاست خارجی دولت یازدهم حرکت واقع­بینانه، خودباورانه، متوازن و هوشمندانه از تقابل به گفتگو، تعامل سازنده و تفاهم در راستای ارتقای جایگاه، امنیت، توسعه و منزلت کشور است. (www.Icana.ir)

  • ·         تعامل­گرایی: راهبرد سیاست خارجی اعتدال­گرا

راهبرد مقوم سیاست خارجی اعتدال­گرایانه تعامل گرایی است، اما تعامل در بستر اعتدال­گرایی را می­توان تعامل متوازن و متعادل نامید؛ به این معنا که هم در محتوا و ماهیت تعامل و هم در چگونگی و قلمرو آن، می­توان توازن و تعادل را مشاهده نمود. بر این اساس، تعامل سازنده به عنوان یکی از عناصر اصلی سیاست اعتدال­گرا به آموزه­ی اصلی سیاست خارجی دولت یازدهم تبدیل شده است؛ «... ایران به دنبال تعامل سازنده بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک با دیگر کشورهاست و در این چارچوب در پی افزایش تنش با ایالات متحده امریکا نیز نیست». (روحانی، 3/7/1392) و باز بر همین اساس تعامل سازنده و موثر بر اساس تعامل و گفتگو از جایگاه برابر، احترام و منافع متقابل، ‌کاستن از خصومت­ها و تنش­زدایی و اعتمادسازی متقابل در صدر اهداف عملیاتی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. چراکه دوران انزواجویی ارادی و داوطلبانه در روابط بین الملل سپری شده و عدم نقش آفرینی و یا غیاب در عرصه­های منطقه­ای و بین­المللی نه یک امتیاز که نوعی نقطه ضعف و کاستی محسوب می شود.(دهقانی فیروزآبادی، 1393، 183)

سیاست تعامل سازنده، مستلزم نگاهی دو وجهی به نظم و نظام بین­الملل است. بر اساس این سیاست ایران ملزم است تا اولاً با دستورکار­های هژمونیک و اقدامات و سیاست­های یکجانبه­گرایانه در سطح نظام مقابله کند و ثانیاً در عین حال می­باید تنش­زدایی، بازسازی و توسعه روابط با کنش­گران اصلی و واجد حداکثر نفوذ بین­المللی را نیز وجه همت خود قرار دهد. برنامه اجرایی وزارت امور خارجه دولت یازدهم در این رابطه بسیار گویا ابراز می­دارد: «ایران روابط خود با ایالات متحده را از طریق تحدید اختلاف نظرهای موجود و جلوگیری از بروز تنش بیشتر غیرضروری، حکیمانه مدیریت خواهد کرد، و بدین ترتیب، به تدریج از تنش ها خواهد کاست. ایران همچنین با کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای غربی با هدف احیای روابط پیشین و گسترش بیشتر روابط وارد تعامل خواهد شد. ایران همچنین مناسبات دوستانه خود با دیگر قدرت های عمده همچون چین، هند و روسیه را تحکیم خواهد بخشید و گسترش خواهد داد. ایران... دست خود را به سوی قدرت های نوظهور در دنیای در حال توسعه دراز می کند و تلاش می کند تا به­گونه­ای مسئولانه ظرفیت های بالقوه عظیم آنها را برای کمک به صلح و رفاه جهانی بسیج کند.» (برنامه وزارت امور خارجه)

از این رو و با توجه به آنچه گفته شد می­توان چنین انگاشت که در زمینه سیاست خارجی و به­طور اخص سیاست هسته­ای دولت یازدهم «تعامل» کلید واژه­ی هر گونه تحلیل و بررسی خواهد بود. از این رو، سیاست خارجی ایران در دولت یازدهم بر اساس گفتمان اعتدال­گرایی، در جهت تعامل فعال و توسعه و بازسازی روابط متوازن با جهان خارج حرکت خواهد کرد. بازسازی و توسعه روابط نیز بر پایه همزیستی مسالمت آمیز، تفاهم، احترام و منافع متقابل، تنش زدایی متقابل، و اعتماد سازی متقابل استوار خواهد بود.(دهقانی فیروزآبادی، 1393، 200) روحانی در این زمینه برآن است که: «هیچ­گاه پیروزی در سایه انزوا به­دست نمی­آید. در سایه تعامل به­دست می­آید؛ که البته تعامل باید سازنده باشد، موثر باشد، توام باشد با دیپلماسی و نرمش قهرمانانه. البته که باید تعامل در کنار حاکمیت ملی باشد، استقلال باشد، اجرای خواست مردم باشد.» (روحانی، 12/9/1392) در این معنا از تعامل است که می­توان تعامل­گرایی سازنده را بر مبنای هم­زیستی مسالمت آمیز، تنش زدایی متقابل، اعتمادسازی متقابل، احترام متقابل، منافع مشروع و متقابل و تفاهم تعریف کرد. یعنی دقیقاً آن­چه که در گفتمان و عملکرد دولت هشتم و مشخصاً در زمینه پرونده هسته­ای نیز قابل مشاهده و پیگیری بود.

  • ·         فرایند دیپلماسی هسته­ای اعتدال­گرا

همان­گونه که پیشتر گفته شد، پس از پیروزی حسن روحانی در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در 24 خرداد 1392، مسوولیت پرونده هسته­ای به وزارت امور خارجه سپرده شد. حدوداً یک ماه پس از این تحول در مسئولیت مذاکرات، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مهر 1392 و در حاشیه­ی شصت و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر دیدار کردند. ماحصل این دیدار توافق دو طرف برای برگزاری نخستین نشست وزرای خارجه ایران و 1+5 در نیویورک به­منظور بررسی راهکار دیپلماتیک حل و فصل پرونده هسته­ای ایران بود. حدود دو ماه بعد و پس از سه دور مذاکره؛ در سوم آذر توافق اولیه بر اساس مدالیته جدید میان ایران و گروه کشورهای 1+5 منعقد شد. بر اساس توافق ژنو هیچ یک از مراکز غنی­سازی ایران تعطیل نشده، فردو و نطنز به کار خود ادامه می­دادند. همچنین راکتور آب سنگین اراک بر اساس برنامه پیشین به کار خود ادامه می­داد اما تا شش ماه آینده (از تاریخ سوم آذر 1392) توسعه و گسترش بیشتری نمی­یافت. بر اساس توافق موقت ژنو هیچ ماده­ای از کشور خارج نمی­شد اما ایران به صورت داوطلبانه غنی­سازی را در حد 5 درصد ادامه داد.

توافق زنو در بیست و دوم دی ماه همان سال اجرایی شده و ایران موفق به آزاد کردن 2/4 میلیارد دلار از دارایی­های بلوکه شده خود طی هشت مرحله شد. از سوی دیگر آژانس انرژی اتمی نیز سی دی ماه آغاز تعلیق داوطلبانه ایران را اعلام کرده و راه برای ادامه­ی مذاکرات کارشناسی و نهایتاً سیاسی در آینده هموار شد.(جمهوری اسلامی، 29/10/1392) پس از ده دور مذاکره ایران و 1+5 در سطح وزرا و همچنین پنج دور مذاکرات کارشناسی به انضمام سه دیدار دوجانبه میان وزرای امور خارجه ایران و ایالات متحده آمریکا تا سوم آذر 1393، نهایتاً مذاکرات برای هفت ماه دیگر تمدید شد. نکته قابل توجه در این میان آن است که در طول یک سال و اندی از شروع فرایند مذاکرات تا تمدید آن در آذر 1393 جمهوری اسلامی ایران بر مبنای تعامل سازنده از یکسو پذیرای نمایندگان و بازرسان آژانس بین­المللی انرژی اتمی بوده و از سوی دیگر بر اساس تعامل چندجانبه­گرا همزمان با مذاکرات رسمی با 1+5، با هر یک از کشورهای طرف مذاکره و همچنین سایر کشورهایی که به نحوی در برخی مسایل منطقه­ای و بین­المللی دخیل بوده­اند نیز وارد مذاکره و تعامل شد.

بنابر اعلام مذاکره کنندگان ایرانی تا 16 اسفند سال 1393 محدودیت­ها و موانع فنی توافق به­کلی رفع شده و حصول توافق از آن پس صرفاً به اراده سیاسی طرفین بستگی پیدا کرد. از سوی دیگر در دور دوم مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 ترکیب مذاکره کنندگان نیز تغییر کرده و مذاکرات وارد مرحله جدیدی شد، حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهور، علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا به این مذاکرات پیوستند و گفتگوها تخصصی‌تر دنبال شد. (انتخاب،9/1/94) نهایتاً پس از دو دور مذاکرات فشرده از 25 اسفند 1393 تا 13 فروردین 1394 بیانیه سوئیس درباره راه حل‌های لازم جهت نیل به برنامه جامع اقدام مشترک[4] که عموماً بیانیه­ی لوزان نامیده شد از سوی مذاکره کنندگان ایران و 1+5 اعلام شد. ایران و 1+5 همچنین اعلام کردند که مجموعه مفاد این بیانیه جنبه حقوقی نداشته و صرفاً راهنمای مفهومی تنظیم و نگارش برنامه جامع اقدام مشترک را فراهم خواهد ساخت. بر این اساس تدوین برنامه جامع اقدام مشترک با مبنا قرادادن این راه حل‌ها در دستور کار طرفین قرار گرفت.( 2015 Huffington Post)

متعاقب اعلام بیانیه لوزان تلاش­های ایران و 1+5 برای دستیابی به توافقی جامع شدت گرفت و نخستین دور از مذاکرات به­منظور نگارش متن توافق دوم اردیبهشت ماه در وین برگزار گردید و به­دنبال آن چهار نشست دیگر که همگی در سطح معاونین وزرا و کارشناسان بودند؛ در باب کم و کیف متن نهایی نیز تا 24 خرداد 1394برگزار گردید. نهایتاً با نزدیک شدن به پایان ضرب الاجل آخرین و پیچیده ترین دور از گفتگوهای هسته­ای در ششم تیر به منظور دستیابی به توافق جامع با پیوستن ظریف و کری به جمع معاونان و کارشناسان کلید خورد. سپس «فدریکا موگرینی» هماهنگ کننده­ی گفتگوهای هسته­ای ایران و 1+5 و همچنین دیگر وزیران امور خارجه­ی این گروه به گفتگوها پیوستند تا مهمترین مسایل اختلافی نظیر موضوع چگونگی اجرای پروتکل الحاقی، ابعاد نظامی احتمالی موضوع هسته­ای ایران[5] و نحوه­ی لغو تحریم­ها را پیش از ضرب الاجل نهم تیرماه حل و فصل کنند. در این دور پس از مذاکرات فشرده و سه بار تمدید زمان گفتگوها، در نهایت سه شنبه بیست و سوم تیرماه ایران و 1+5 بر سر متن نهایی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که افواهاً توافق وین نامیده شد، به نتیجه مشترک رسیدند.

  • ·         ویژگی­های دیپلماسی هسته­ای دولت هشتم

در این دوره از دیپلماسی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، یک نوع مدیریت منعطف و کارآمد برای هدایت پرونده هسته‌ای بیش‌از پیش به‌عنوان یک ضرورت مهم ملی توجه مسئولان، به‌ویژه شخص ریاست جمهوری را به خود جلب نمود. سازوکار تصمیم‌گیری در دیپلماسی هسته‌ای دوران اصلاحات، در چهار رده و سطح صورت می‌گرفت. سطح اول، مباحث کارشناسی بود که ریاست آن را یکی از مدیران وزارت خارجه بر عهده داشت و تمام نهادها و ارگان‌های مربوطه شرکت داشتند. در سطح دوم، به ریاست دبیرخانه شورای امنیت ملی، بر بحث‌های فنی با پیامدهای سیاسی تمرکز شده بود. سطح سوم، کمیته‌ای در سطح وزرا بود که آن‌هم در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شد و در نهایت رده چهارم تصمیم‌گیری در سطح سران اصلی نظام بود و تصمیمات کلان و مهم مسئله هسته‌ای در آن رده اتخاذ می‌شد (Kane,2006: 5).

پیچیدگی‌های سیاسی و امنیتی پرونده هسته‌ای و ابعاد مختلفی که پیگیری مباحث آن حداقل در دو سطح مذاکرات سیاسی با کشورهای اروپایی و نحوه همکاری‌ها با آژانس که مکمل هم بوده و در یک مجموعه سیاسی قرار می‌گرفتند، به‌خوبی نشان می‌داد که مدیریت واحدی که چنین پرونده‌ای را هدایت می‌کند، باید نقشی فراتر از قوه مجریه داشته باشد. بدین ترتیب بود که امکان مدیریت این پرونده توسط شورای عالی امنیت که بر اساس قانون اساسی عالی‌ترین مرجع تصمیم گیر در کشور در حوزه‌های امنیتی بود، پیشنهاد و به تصویب دولت خاتمی رسید. بدون شک پیشنهاد سپردن مدیریت این پرونده به حسن روحانی، ناشی از سیاست خاتمی و دولت وی در جهت ایجاد اجماع داخلی و جلوگیری از تشتت در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای آن در سطح ملی بود. این تصمیم دولت خاتمی یکی از مهم‌ترین وجوه تصمیم‌گیری در مجموعه تصمیمات مربوط به پرونده هسته‌ای بود که آثار بسیار مهمی را بر جای گذاشت. این تصمیم به‌ویژه در جلوگیری از سیاسی شدن موضوع هسته‌ای در داخل کشور بسیار تعیین‌کننده بود. در صورت تصدی دولت، مدیریت این پرونده می‌توانست به موضوعی برای چالش‌های جدی سیاسی میان دولت، مجلس و نهادهای خارج از دولت شود و با ایجاد فشارهای سیاسی، دولت را در مذاکرات با اروپا و آژانس در یک موضع انفعالی و یا در نهایت در بن‌بست قرار می‌داد»(بعیدی نژاد، ۱۳۸۴: ۲۰۶-۲۰۷). در نتیجه باید گفت ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی، مسیر چندصدایی و ایجاد اختلافات داخلی در دیپلماسی هسته‌ای کشور را تا حدود زیادی از بین برد و زمینه را برای ایجاد یک فضای آرام و منعطف در دیپلماسی هسته‌ای فراهم نمود.

  • ·         ویژگی­های دیپلماسی هسته­ای دولت یازدهم

دیپلماسی هسته­ای دولت یازدهم در شرایطی آغاز شد که بیش از هشت سال مذاکره میان ایران و کشورهای اروپایی و بعدها اعضای 1+5 تقریباً هیچ دستاوردی نداشت. مذاکرات هسته­ای طی دو سال گذشته در چند سطح به­طور همزمان دنبال شد نخست در سطح سیاسی که با حضور وزرای ایران و شش قدرت جهانی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات صورت می­پذیرفت. دوم مذاکرات در سطح کارشناسان سیاسی که توسط معاونین وزرا و مسئولان امور خارجی طرفین تداوم یافت. سوم مذاکرات فنی در سطح عالی میان وزیر انرژی آمریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی و نهایتاً مذاکرات تخصصی که میان کارشناسان انرژی اتمی دو طرف برگزار می­شد. مهمترین ویژگی شکلی این دیپلماسی انجام فرایند تدوین و اجرای آن در وزارت امور خارجه کشور بود. این امر موجب شد تا وزیر امور خارجه به­عنوان مذاکره کننده ارشد در مذاکرات حاضر شده و به همین ترتیب مذاکرات در سطح وزرا دنبال شود، حال آن­که در دوره پیشین مذاکرات عموماً در سطح معاونین و کارشناسان برگزار شده و شاید به همین دلیل فاقد عنصر اراده سیاسی برای به نتیجه رسیدن بود. از سوی دیگر ساختار تیم مذاکره کننده خصوصاً در دو دور نهایی مذاکرات نشان از تخصصی­تر شدن فرایند مذاکرات دارد؛ حضور علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی ایالات متحده آمریکا در مذاکرات و نقش کانونی آن­ها در به انجام رسیدن تفاهم بر سر موضوعات فنی در خلال مذاکرات نیز خود نشان از تحولی جدی در زمینه تصمیم گیری و تقسیم کار در فرایند مذاکرات است.

همچنین به رغم آن­که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نقش هماهنگ کننده مذاکرات را برعهده داشت اما مذاکره مستقیم با نمایندگان ایالات متحده در قالب نشست­های دو یا چند جانبه در طول مذاکرات نیز عنصر دیگری است که در این دور از مذاکرات واجد برجستگی است. به عبارت دیگر مذاکره با وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا به جای تکیه بر سایر اعضای 1+5 یا تروئیکای اروپایی نشان دهنده ویژگی منحصر به ­فرد این دور از مذاکرات و نیز فرایند تدوین و اجرای دیپلماسی هسته­ای در دو سال گذشته است.

نتیجه گیری

رویکرد نوین ایران به پرونده هسته­ای و بازگشت به راهبرد تنش­زدایی و تلاش برای رسیدن به درکی مشترک از مسئله، مجموعه علل و عوامل جانبی نیز در به انجام رسیدن مناقشه هسته­ای واجد نقش و تأثیر بوده­اند. حضور هیئت حاکمه دموکرات و مشخصاً رئیس جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا در متن مذاکرات، در کنار نقش و پتانسیل بی­بدیل ایران در حل و فصل مناقشات و بحران­های کنونی منطقه­ی خاورمیانه و نهایتاً علاقه اروپا به احیای مناسبات تجاری و اقتصادی با ایران همه و همه از جمله مسایلی هستند که در تحلیل نهایی از توافق هسته­ای می­باید مورد توجه قرار گیرند.

با توجه به روند مذاکرات و اقدامات دولت در دو سال گذشته و همچنین نگاهی به سخنان و سیاست­های اعلامی از سوی دولتمردان کابینه­ی یازدهم به­نظر می­رسد راهبرد سیاست خارجی روحانی در زمینه­ی مناقشه­ی هسته­ای نه به مثابه راه و سیاقی نو بلکه بازتولید و بازتعریف سیاست تنش­زدایی، گفتگو و مفاهمه و همچنین پذیرفتن مقدورات و محذورات ملی و بین­المللی در پرونده هسته­ای است. نگاهی گذرا به سبک و سیاق دیپلماسی دولت یازدهم به روشنی گویای آن است که اعتدال مد­نظر روحانی مبین ترک و طرد رویکرد مواجهه گرایانه در قبال جهان پیرامون است. رویکردی که بر اساس شناسایی حاکمیت­های مشروع و همچنین اعتقاد به لزوم پایبندی به هنجارها و قواعد جهان شمول تدوین و اجرا شده است. به بیان روحانی: "اعتدال در حوزه سیاست خارجی، به معنی کنار زدن رهیافت­های افراطی در هدایت روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورهاست. در این چارچوب، ما در پی درک و تعامل موثر و سازنده با جهان خارج خواهیم بود، بر ایجاد اعتماد متقابل با همسایگان و دیگر بازیگران منطقه­ای و بین­المللی متمرکز خواهیم شد."(روحانی، 6/7/1392)

به نظر می­رسد دولت یازدهم در راهبرد و تدوین اهداف مذاکرات هسته­ای دقیقاً چنین تعریفی از اعتدال را مبنا قرار داده و بر همین اساس ضمن در دستور کار قرار دادن رهیافت همکاری- رقابت و نه دشمنی و خصومت بر مبنای دیپلماسی دولت هشتم گام برداشته و با تغییراتی که ناشی از مقتضیات امنیتی و سیاسی امروز کشور است فرایند مذاکرات را آغاز کرده و نهایتاً موفق به دستیابی به نقطه تفاهمی به­منظور حل و فصل آن شده است. بازخوانی اظهارات و بررسی اقدامات مذاکره کنندگان هسته­ای و حتی فراتر از آن مجموعه دولت جمهوری اسلامی ایران طی بیست و سه ماه مذاکرات هسته­ای با 1+5 حاکی از تسلط رویکرد اعتمادسازی، تنش‌زدایی و ارتباط و همکاری مدیریت شده با غرب به ­منظور رفع بی‌اعتمادی و تصاویر ذهنی اشتباه از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بر دیپلماسی دولت یازدهم دارد؛ و این مولفه­ها بازتولید همان مولفه­هایی است که در ابتدای دهه­ی 1380 و از سوی دولت هشتم نیز در دستورکار قرار گرفته بودند. اما از دیگر سو و فارغ از راهبرد و سیاست کلان دولت در این موضوع فرم و محتوای مذاکرات و دیپلماسی هسته­ای ایران نیز واجد ویژگی­های خاص خود است. به دیگر سخن اگر تنش زدایی و اعتماد سازی به مثابه میراث دولت هشتم تعیین کننده­ی راهبرد و سیاست کلان دولت کنونی بوده و تداعی کننده تداوم در راهبرد سیاست خارجی است، نوع و شکل مذاکرات و مختصات منحصر به­فرد و بی­سابقه­ی آن در طول حیات جمهوری اسلامی ایران مبین تغییر در برنامه اقدام و به تبع آن نتایج و دستاوردهای دستگاه دیپلماسی کشور است. لذا به­نظر می­رسد دیپلماسی دولت یازدهم در زمینه حل و فصل پرونده هسته­ای نه به مثابه رویکردی نوین و تغییر اساسی در نوع نگرش و اصول سیاست خارجی ایران به شمار می­رود و نه حرکتی یکنواخت و منظم بر مدار سیاست­ها و راهبردهای گذشته است. چراکه اساساً گسست از سیاست­های تهاجمی و دیپلماسی خاص دولت نهم و دهم به خودی خود نشان­دهنده­ی تغییر در دیپلماسی هسته­ای است؛ اما در عین حال گفتمان کلی حاکم بر مذاکرات نوعی تداوم در راهبردهای کنونی اتخاذ شده در زمینه مناقشه­ی هسته­ای را نشان­می­دهد. به عبارت بهتر، تغییر در مکانیسم و ابزار­های سیاست خارجی در عین تداوم راهبرد تنش­زدایی و مفاهمه و اعتماد سازی احتمالاً وجه اصلی سیاست خارجی در موضوع پرونده هسته­ای می­باشد.

منابع؛

-        البرادعی، محمد، (۱۳۹۲)، عصر فریب: دیپلماسی اتمی در دوران خیانت، ترجمه فیروزه درشتی، تهران: انتشارات ایران.

-        توین بی، آرنولد، (۱۳۷۳)، جنگ و تمدن، ترجمه خسرو رضایی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

-        دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1389)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سمت.

-        دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1393)، چرخه گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات مخاطب.

-        سجادپور، کاظم، (۱۳۸۱)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

-        غریب­آبادی، کاظم (1388)، «دیپلماسی هسته­ای دولت نهم، سیاست­ها و دستاوردها، مبانی حکمی و سیاست عملی دولت نهم در روابط بین الملل»، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری.

-        ابوالحسن شیرازی، حبیب اله(تابستان 1394)، "کالبدشناسی مذاکره هسته ای ایران و آمریکا تا حصول برجام و تصویب قطعنامه‌ ۲۲۳۱"، پژوهشنامه روابط بین الملل، شماره 30

-        ازغندی، علیرضا، (۱۳۷۸)، «تنش‌زدایی در سیاست خارجی: مورد ج.ا.ایران»، مجله سیاست خارجی، شماره ۵۲.

-        اسدی، بیژن، (۱۳۷۹)، «ایران و خلیج‌فارس: سیاست تنش‌زدایی، گفتگوی تمدن‌ها، مناسبات جدید و صلح و امنیت منطقه‌ای»، فصلنامه سیاست خارجی، شماره ۵۶.

-        بعیدی نژاد، حمید (1384) «سیاست هسته ای آقای خاتمی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال نوزدهم، شماره 1.

-        خبرگزاری جمهوری اسلامی،«آغازی برای پایان یک بحران»، 29/10/1392. قابل دسترسی در:

http://www.irna.ir/fa/News/81001332

-        درویشی، فرهاد و تازه کند، محمد، (۱۳۸۷)، «مفهوم منافع ملی در سیاست خارجی ج. آ. ایران: مطالعه موردی دولت خاتمی (۱۳۷۶-۸۴)»، فصلنامه ژئوپلیتیک، شماره ۱۳.

-        دهشیری، محمدرضا، (1392)، «تداوم در عین تغییر»، قابل دسترسی در:

http://hamshahrionline.ir/details/251885/Iran/foreignpolicy

-        روحانی، حسن، «سخنرانیدرجلسههیئتدولت»، 12/9/1392. قابل دسترسی در:

http://www.president.ir/fa/73171

-        روحانی، حسن، «سخنرانیدرجمعراهپیمایان22بهمن»، 22/11/1392. قابل دسترسی در:

http://www.president.ir/fa/74860

-        روحانی، حسن، «سخنرانی در شصت و هشتمین مجمع عمومی ملل متحد»، 4/7/1392. قابل دسترسی در:

http://www.president.ir/fa/71823

-        روحانی، حسن، «سخنرانی در انجمن آسیایی شورای روابط بین­الملل آمریکا»، 6/7/1392. قابل دسترسی در:

http://www.president.ir/fa/71853

-        سوری، جواد، (۱۳۸۴)، «بازتاب جهانی‌شدن بر سیاست خارجی خاتمی»، فصلنامه راهبرد، شماره سی و شش.

-        علیخانی، مهدی، (۱۳۸۵)، «گلوله‌ای که از تفنگ شلیک شد، (سیر تحولات هسته‌ای ایران در زمان ریاست جمهوری خاتمی ۱۳۷۶-۸۴)»، پرتال جامع علوم انسانی.

-        فلاحی، سارا، (۱۳۸۶)، «بررسی مقایسه‌ای دیپلماسی هسته‌ای دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد (تا پایان قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت)»، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره ۶.

-        معاونت سیاست خارجی موسسه تحقیقات استراتژیک، (۱۳۸۲)، «ایران، دیپلماسی اقتصادی و جهانی‌شدن اقتصاد»، فصلنامه راهبرد، شماره ۲۷.

-        هیل، کریستفر، (۱۳۸۷)، «ماهیت متحول سیاست خارجی»، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی

-        وزارت امور خارجه، «رویکرد سیاست خارجی و برنامه وزارت امور خارجه دولت یازدهم»، قابل دسترسی در:

http://www.icana.ir/fa/news-print/233333

 

-        Hunter, T, S, (2010) Iran’s Foreign Policy in the Post-Soviet Era, Greenwood, Santa Barbara,California.

-        Shanoon, N. K, (2005) Europe and Iran’s Perspectives on Non-Proliferation, Oxford University Press.

-        Jahanpour, Farhang, (2007),” Chronology of Iran's Nuclear Programme, 1957-2007”, Oxford Research Group, Access in: http://www.oxfordresearchgroup.org.uk.

-        Kibaroglu, Mustafa, (2007),” Iran’s Nuclear Ambitions from a Historical Perspective and the Attitude of the West”, Middle Eastern Studies, Vol. 43, No.2, Access in:

http://www.mustafakibaroglu.com.

-        Petito, Fabio, (2004),” Khatami’ Dialogue among Civilizations as International Political Theory”, J. Humanities, Vol. 11, Access in: http://eijh.modares.ac.ir.

-        Parliament of Malaysia, (2013),” Dialogue of Civilizations”, Parliament of Malaysia |Research Unit/HA, Access in: http://www.parlimen.gov.

-        Zweiri, Mahjoob, (2010),”Revisiting the Iranian Nuclear Dilemma: A Study of 2002-2009 Developments” Ortadoğu Etütleri, Volume 1, No 2, Access in: http://www.orsam.org.

-        Mazzucelli, Colette, (2007),” EU3-Iranian Nuclear Diplomacy:Implications for US Policy in the Middle East”, Miami-Florida European Union Center of Excellence, Vol. 4 No. 6, Access available in http://aei.pitt.edu/8198/1/Mazzucelli-IranEUMA_edi.pdf

-        Kane, Chen, (2006),” Nuclear Decision-Making in Iran: A Rare Glimpse” Brandeis University, Crown Center for Middle East Studies, Access in: http://www.brandeis.edu.

Huffingtonpost  Iran And World Powers Agree On Framework For Nuclear Deal, 2015/04/02,  Access in: http://www.huffingtonpost.com.

 

 

 

 



[1] نویسنده مسئولEmail: soltani@modares.ac.ir                                                                                                                                 

[2]  برای مثال جستجوی ساده عبارت Iran Nuclear Deal در موتور جستجوی گوگل، چهل و نه میلیون و هفتصد هزار رکورد اطلاعاتی را به کاربر معرفی می­کند.

[3]  Non-Proliferation Treaty: NPT

[4] Switzerland Statement on Solutions on Key Parameters of a Joint Comprehensive Plan of Action

[5]  Possible Military Dimensions: PMD

منابع؛

-        البرادعی، محمد، (۱۳۹۲)، عصر فریب: دیپلماسی اتمی در دوران خیانت، ترجمه فیروزه درشتی، تهران: انتشارات ایران.

-        توین بی، آرنولد، (۱۳۷۳)، جنگ و تمدن، ترجمه خسرو رضایی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

-        دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1389)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سمت.

-        دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1393)، چرخه گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات مخاطب.

-        سجادپور، کاظم، (۱۳۸۱)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

-        غریب­آبادی، کاظم (1388)، «دیپلماسی هسته­ای دولت نهم، سیاست­ها و دستاوردها، مبانی حکمی و سیاست عملی دولت نهم در روابط بین الملل»، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری.

-        ابوالحسن شیرازی، حبیب اله(تابستان 1394)، "کالبدشناسی مذاکره هسته ای ایران و آمریکا تا حصول برجام و تصویب قطعنامه‌ ۲۲۳۱"، پژوهشنامه روابط بین الملل، شماره 30

-        ازغندی، علیرضا، (۱۳۷۸)، «تنش‌زدایی در سیاست خارجی: مورد ج.ا.ایران»، مجله سیاست خارجی، شماره ۵۲.

-        اسدی، بیژن، (۱۳۷۹)، «ایران و خلیج‌فارس: سیاست تنش‌زدایی، گفتگوی تمدن‌ها، مناسبات جدید و صلح و امنیت منطقه‌ای»، فصلنامه سیاست خارجی، شماره ۵۶.

-        بعیدی نژاد، حمید (1384) «سیاست هسته ای آقای خاتمی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال نوزدهم، شماره 1.

-        خبرگزاری جمهوری اسلامی،«آغازی برای پایان یک بحران»، 29/10/1392. قابل دسترسی در:

http://www.irna.ir/fa/News/81001332

-        درویشی، فرهاد و تازه کند، محمد، (۱۳۸۷)، «مفهوم منافع ملی در سیاست خارجی ج. آ. ایران: مطالعه موردی دولت خاتمی (۱۳۷۶-۸۴)»، فصلنامه ژئوپلیتیک، شماره ۱۳.

-        دهشیری، محمدرضا، (1392)، «تداوم در عین تغییر»، قابل دسترسی در:

http://hamshahrionline.ir/details/251885/Iran/foreignpolicy

-        روحانی، حسن، «سخنرانیدرجلسههیئتدولت»، 12/9/1392. قابل دسترسی در:

http://www.president.ir/fa/73171

-        روحانی، حسن، «سخنرانیدرجمعراهپیمایان22بهمن»، 22/11/1392. قابل دسترسی در:

http://www.president.ir/fa/74860

-        روحانی، حسن، «سخنرانی در شصت و هشتمین مجمع عمومی ملل متحد»، 4/7/1392. قابل دسترسی در:

http://www.president.ir/fa/71823

-        روحانی، حسن، «سخنرانی در انجمن آسیایی شورای روابط بین­الملل آمریکا»، 6/7/1392. قابل دسترسی در:

http://www.president.ir/fa/71853

-        سوری، جواد، (۱۳۸۴)، «بازتاب جهانی‌شدن بر سیاست خارجی خاتمی»، فصلنامه راهبرد، شماره سی و شش.

-        علیخانی، مهدی، (۱۳۸۵)، «گلوله‌ای که از تفنگ شلیک شد، (سیر تحولات هسته‌ای ایران در زمان ریاست جمهوری خاتمی ۱۳۷۶-۸۴)»، پرتال جامع علوم انسانی.

-        فلاحی، سارا، (۱۳۸۶)، «بررسی مقایسه‌ای دیپلماسی هسته‌ای دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد (تا پایان قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت)»، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره ۶.

-        معاونت سیاست خارجی موسسه تحقیقات استراتژیک، (۱۳۸۲)، «ایران، دیپلماسی اقتصادی و جهانی‌شدن اقتصاد»، فصلنامه راهبرد، شماره ۲۷.

-        هیل، کریستفر، (۱۳۸۷)، «ماهیت متحول سیاست خارجی»، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی

-        وزارت امور خارجه، «رویکرد سیاست خارجی و برنامه وزارت امور خارجه دولت یازدهم»، قابل دسترسی در:

-        Hunter, T, S, (2010) Iran’s Foreign Policy in the Post-Soviet Era, Greenwood, Santa Barbara,California.

-        Shanoon, N. K, (2005) Europe and Iran’s Perspectives on Non-Proliferation, Oxford University Press.

-        Jahanpour, Farhang, (2007),” Chronology of Iran's Nuclear Programme, 1957-2007”, Oxford Research Group, Access in: http://www.oxfordresearchgroup.org.uk.

-        Kibaroglu, Mustafa, (2007),” Iran’s Nuclear Ambitions from a Historical Perspective and the Attitude of the West”, Middle Eastern Studies, Vol. 43, No.2, Access in:

-        Petito, Fabio, (2004),” Khatami’ Dialogue among Civilizations as International Political Theory”, J. Humanities, Vol. 11, Access in: http://eijh.modares.ac.ir.

-        Parliament of Malaysia, (2013),” Dialogue of Civilizations”, Parliament of Malaysia |Research Unit/HA, Access in: http://www.parlimen.gov.

-        Zweiri, Mahjoob, (2010),”Revisiting the Iranian Nuclear Dilemma: A Study of 2002-2009 Developments” Ortadoğu Etütleri, Volume 1, No 2, Access in: http://www.orsam.org.

-        Mazzucelli, Colette, (2007),” EU3-Iranian Nuclear Diplomacy:Implications for US Policy in the Middle East”, Miami-Florida European Union Center of Excellence, Vol. 4 No. 6, Access available in http://aei.pitt.edu/8198/1/Mazzucelli-IranEUMA_edi.pdf

-        Kane, Chen, (2006),” Nuclear Decision-Making in Iran: A Rare Glimpse” Brandeis University, Crown Center for Middle East Studies, Access in: http://www.brandeis.edu.