بررسی واکنش ایران به چالش‌ها و تحریم‌های بین‌المللی از منظر سازه‌انگارانه

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانش آموخته روابط بین الملل دانشکاه تربیت مدرس

3 دانش آموخته دانشگاه مالک اشتر

چکیده

هدف اصلی این مقاله، بررسی مسئله تحریم ایران از سوی غرب و کنش سلبی ایران به این تحریم‌ها است. مسئله‌ای که از سال 2002 به این‌سو به چالشی اساسی میان ایران و غرب تبدیل شده بود. استدلال این نوشتار آن است که غربی‌ها با تحریم‌های گوناگون در مجاب‌سازی ایران در راستای اهداف راهبردی خود تلاش کرده‌اند. درعین‌حال، ایران نه‌تنها در برابر این تحریم‌ها از خود کنش ایجابی نشان نداده؛ بلکه به راهبرد کنش سلبی روی آورده است. درواقع، کشور­های غربی و به‌ویژه آمریکا و اروپا در برخورد با ایران همواره بر ارزش‌های غربی همچون پیشینه‌سازی امنیت اسرائیل، مهار ایران و نادیده‌گرفتن حقوق هسته‌ای ایران تأکید داشته‌اند. در مقابل، ایران هم به‌کارگیری و تشدید این تحریم‌ها را عامل بی‌ثباتی سیاسی و تشدید کاهش ضریب امنیت ملی خود دانسته است؛ لذا نویسندگان در این پژوهش تلاش کرده‌اند تا این موضوع را در ورای نظریه سازه‌انگاری بررسی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran's Response to Challenges and International Sanctions from the Perspective of Constructionist

نویسندگان [English]

  • Zohreh Balazadeh 1
  • Amrollah Ashrafi 2
  • Farhad Barani 3
چکیده [English]

The main objective of this paper is to examine the issue of sanctions on Iran by the West and Iran's negative action to these sanctions. Since 2002 onwards, the problem between Iran and the West that has become a major challenge. The argument of this article is that Westerns are trying to convince Iran with their various sanctions in line with its strategic objectives. But, Iran has not shown positive action against the Sanctions, so Iran has turned into a negative action. In fact, Western countries, especially America and Europe in dealing with Iran has focused on Western values, such as Considering Israel's security, containing Iran and ignoring Iran's nuclear rights.
Against, Iran says these acts and increased sanctions are a step in direction of political instability and reduce their national security coefficient. So the authors tried to reviews this topic from the perspective of Constructivism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanctions
  • Constructivism
  • Negative action
  • challenges
  • neo-realism

بررسی واکنش ایران به چالش‌ها و تحریم‌های بین‌المللی از منظر سازه‌انگارانه

زهره بالا زاده[1]

استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

امراله اشرفی

دانشجوی علوم سیاسی

فرهاد بارانی

(تاریخ دریافت 13/11/94- تاریخ تصویب 25/12/94)

چکیده

هدف اصلی این مقاله، بررسی مسئله تحریم ایران از سوی غرب و کنش سلبی ایران به این تحریم‌ها است. مسئله‌ای که از سال 2002 به این‌سو به چالشی اساسی میان ایران و غرب تبدیل شده بود. استدلال این نوشتار آن است که غربی‌ها با تحریم‌های گوناگون در مجاب‌سازی ایران در راستای اهداف راهبردی خود تلاش کرده‌اند. درعین‌حال، ایران نه‌تنها در برابر این تحریم‌ها از خود کنش ایجابی نشان نداده؛ بلکه به راهبرد کنش سلبی روی آورده است. درواقع، کشور­های غربی و به‌ویژه آمریکا و اروپا در برخورد با ایران همواره بر ارزش‌های غربی همچون پیشینه‌سازی امنیت اسرائیل، مهار ایران و نادیده‌گرفتن حقوق هسته‌ای ایران تأکید داشته‌اند. در مقابل، ایران هم به‌کارگیری و تشدید این تحریم‌ها را عامل بی‌ثباتی سیاسی و تشدید کاهش ضریب امنیت ملی خود دانسته است؛ لذا نویسندگان در این پژوهش تلاش کرده‌اند تا این موضوع را در ورای نظریه سازه‌انگاری بررسی کنند.

واژگان کلیدی: تحریم ها، سازه‌انگاری، کنش سلبی، چالش ها، نوواقع‌گرایی.

مقدمه

هدف اصلی این نوشتار، بررسی مسئله تحریم ایران از سوی غرب و کنش سلبی ایران به این تحریم‌ها است. این تحریم‌ها در طول انقلاب همواره در رابطه بین ایران و غرب وجود داشته است، اما از سال 2002 به این‌سو به چالشی اساسی میان ایران و غرب تبدیل شده است و به‌دنبال ورود پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت شاهد هجمه‌ای از تحریم‌های غرب در مسائل گوناگون اقتصادی، نظامی، موشکی و موارد دیگری علیه ایران بوده‌ایم. شایان توجه اینکه در این پژوهش تحریم‌های یک‌جانبه غرب در ارتباط با ایران را در چارچوب تحریم‌های بین‌المللی در نظر گرفته‌ایم.

چارچوب رفتاری غرب در قبال تحریم‌ها را از منظر دو رویکرد نوواقع‌گرایی و نهادگرایی نولیبرال می­توان بررسی کرد؛ زیرا از منظر دیدگاه‌های نوواقع‌گرایی و نهادگرایی نولیبرال، کشور­های غربی در افزایش فشار به کشور برهم‌زننده قواعد حاکم بر نظام بین‌الملل، برای وادارکردن به تغییر رفتار خود در عرصه‌های گوناگون تلاش می‌کنند. براساس این نظریه‌ها، در صورت برتری هزینه‌های تحریم بر سود حاصل از رفتار مورد مخالفت جامعه بین‌المللی، دولت موردنظر رفتار خود را تعدیل و نسبت به تغییر آن اقدام خواهد کرد؛ ولی اگر سود رفتار قبلی بیشتر از هزینه‌های تحریم باشد، تداوم رفتار قبلی منطقی‌تر است. تحریم‌های بین‌المللی نوعی پیام به دولت هدف است تا رفتار خود را تغییر دهد و یا شاهد اقدامات شدیدتر باشد (یزدان فام،1385).

مشخص است که تحریم‌های علیه ایران نه‌تنها سودی برای ایران نداشته؛ بلکه در عرصه­های گوناگون به زیان ایران بوده است؛ اما این کشور نه‌تنها به تغییر رویه راضی نشد و از خود کنش ایجابی نشان نداد؛ بلکه با افزایش تحریم‌ها کنش سلبی نیز بیشتر شده است. این مقاله به‌دنبال آن است تا در چارچوب نظریه سازه‌انگاری روان‌شناختی بدین موضوع بپردازد. سازه‌انگاری روان‌شناختی لیبو[2] به رفتار کشورها در غالب ارزش‌ها و هنجارها می‌پردازد. در این نظریه لیبو بر آن است که انگیزه‌های انسانی همانند شرافت و منزلت در روابط بین‌الملل، اهمیتی کمتر از منافع ندارد؛ بنابراین در کنار امنیت که مورد تأکید واقع‌گرایی و نوواقع­گرایی در روابط بین‌الملل است، باید به شرافت و منزلت و ارزش‌ها نیز توجه شود. از دیدگاه او در کشورهایی مانند ایران، امنیت همپای منزلت و شرافت است یعنی کنشگران باوجود آگاهی از اینکه ممکن است امنیتشان در معرض خطر قرار گیرد در جهت حفظ اعتبار و آبرو خود عمل می‌کنند و می‌خواهند که احترام به نفس خود را حفظ کنند. این همان چیزی است که غرب در قبال رویکرد ایران آن را درک نکرد (Lebow,2006).

اکنون پرسش اصلی این است که چرا با افزایش تحریم‌ها و مجازات‌ها علیه ایران، نه‌تنها ایران کنش ایجابی از خود نشان نمی‌داد؛ بلکه واکنش سلبی ایران نیز بیشتر می‌شود. در پاسخ به این پرسش، پرسش‌های فرعی دیگری نیز مطرح می‌شوند، مانند چه عواملی سبب می‌شوند که ایران بیشترین واکنش را در مقابل تحریم‌های شورای امنیت به‌ویژه از سال 2005 به این‌سو داشته باشد؟ چرا غرب نمی‌تواند رفتار ایران و دلیل این پافشاریش بر مواضع خود را درک کند؟ در پاسخ به این پرسش‌ها، مقاله با توجه دیدگاه سازه‌انگاری روان‌شناختی در پاسخ به‌علت تشدید کنش سلبی ایران به افزایش مجازات‌ها و دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب در این مورد تلاش می‌کند. همچنین این مقاله به دیدگاه‌های فکری حاکم بر غرب می‌پردازد و پاسخ‌دادن به این مسئله که چرا این کشورها نمی‌توانند رفتار ایران را درک کنند.

در این پژوهش، برای پاسخ به این پرسش‌ها، ابتدا دیدگاه‌های حاکم بر غرب، در رابطه با اعمال تحریم و مجازات‌ها و نظریه‌های موجود در این زمینه و همچنین دلایل کنش سلبی ایران از ورای دیدگاه سازه‌انگاری روان‌شناختی لیبو و تطبیق آن با بیانات مقام معظم رهبری، بررسی خواهد شد. سپس به کنش سلبی ایران در رابطه با تحریم‌ها و مجازات‌ها و تأثیرات منفی که بر مشروعیت و امنیت ملی می‌گذارد، به‌تفصیل خواهیم پرداخت.

مدل تحلیلی رفتار غرب در قبال ایران از منظر نوواقع‌گرایی و نهادگرایی نولیبرال

در این‌جا ابتدا به چارچوب تحریمی غرب علیه ایران از دو منظر  نوواقع‌گرایی، نهادگرایی نو لیبرال خواهیم پرداخت.

مدل تحلیلی رفتار غرب از منظر نوواقع‌گرایی

بحث تحریم همواره، در رابطه میان ایران و غرب سنگینی کرده است و از سال 2002 به این‌سو و با بحران هسته‌ای ایران، تحریم‌ها و مجازات‌ها به چالشی اساسی میان ایران و غرب تبدیل شده بود. نوواقع‌گرایان برای تحلیل این‌گونه برخوردهای غرب و کنش ایران در ارائه مدل‌هایی تلاش کرده‌اند. در نگاه نوواقع‌گرایان اصلی‌ترین فرض، نگرانی امنیت است و روابط بین­الملل را با سیاست کشور­های قدرتمند­تر در مقابل کشورهای ضعیف توضیح می‌دهند. این نظریه بر اهمیت ساختار سلسله مراتبی بین‌المللی بر رفتار کشورها تأکید و فرض می‌کند که کشورها عوامل یک‌پارچه در این فضا هستند. همچنین فقط بر عوامل مادی تأکید دارد و به‌هیچ‌شکل به مسئله هنجارها، اعتقادات و ارزش‌های حاکم بر دیگر جوامع اهمیتی داده نمی‌شود.

اصلی‌ترین عامل در افزایش تحریم در سال‌های اخیر بحث انرژی هسته‌ای ایران و نگرانی غرب در رابطه با منع گسترش تسلیحات بوده است. از دید نوواقع‌گرایی دراین‌باره عنوان می‌شود: موقعیتی وجود دارد که در آن‌ها نوواقع‌گرایی قائل به واکنشی شدیدتر در قبال نقض منع گسترش است. نقض منع گسترش توسط دشمن با واکنشی شدید­تر از نقض آن توسط متحدان مواجه خواهد شد (Drezner , 1999:73). اگر کشورهای بزرگ به رفتارهای خصمانه روی‌ آورند، در مقایسه با کشورهای کوچک سریع‌تر به‌عنوان تهدید درک می‌شوند. اما کشور­های بسیار کوچک نیز ممکن است به‌دلیل دخالت در فعالیت‌های تروریستی یا توان اتمی، تهدید تلقی شوند. به‌این‌ترتیب جدا از اندازه، اهداف و توانایی‌های یک کشور در مقابل قدرت نظامی یا اقتصادی، توازن ایجاد خواهد کرد.

درزنر[3] به‌عنوان یکی از نوواقع‌گرایان عنوان می‌کند که انتظار کشورها برای درگیری در آینده و هزینه‌های احتمالی که ممکن است در صورت ایجاد بن‌بست بپردازند، دلایل اصلی برای اعمال و موفقیت تحریم هستند. وی از نوعی پارادوکس تحریم صحبت می‌کند که در آن اگر وضع بر همین شکل بماند، کشور­های اعمال ‌ننده تحریم برای اعمال زور بر کشورهای دشمن آماده‌اند؛ اما تمایلی به اعمال آن علیه کشورهای متحد ندارند (Drezner ,1994:41). پارادوکس در اینجا است که تحریم‌ها غالباً در مقابل کشورهای متحد موفق‌تر از کشورهای دشمن است. زیرا به‌دلیل منفعت نسبی که در این میان مطرح است، متحدان آسان‌تر از دشمنان تسلیم می‌شوند. از سوی دیگر، کشور دشمن احساس می‌کند که در صورت تسلیم نه‌تنها جایگاه خود را در مذاکرات از دست خواهد داد؛ بلکه مستقیماً دستاورد نسبی کشور اعمال‌کننده را افزایش داده و به‌این‌ترتیب به افزایش اهرم‌های آن کشور در مجادلات آینده کمک خواهد کرد. به همین دلیل دشمنان به‌سادگی به درخواست‌های تحریم تن نمی‌دهند (ولی زاده،1385 :281).

ازنظر نوواقع‌گرایان، تنها در شرایطی بسیار محدود مشوق‌ها به کشورهای دشمن ارائه می‌شوند. به‌این‌ترتیب درخواست‌ها غیرقابل‌ مذاکره شده، مشوق‌ها برای کشور هدف بسیار جذاب شده و در مقابل برای کشور ارائه‌دهنده تقریباً هیچ هزینه‌ای در برندارد ( Drezner,1999:52). منع گسترش و حقوق بشر از همین درخواست‌های غیرقابل‌ مذاکره است و معیار عمومی دراین‌باره معمولاً به‌عنوان توهینی مستقیم تلقی شده و کشور هدف، معتقد است که تسلیم‌شدن به بی‌ثباتی در کشور منجر خواهد شد.

بحث دیگر نوواقع‌گرایی در مورد هزینه‌های مالی و اقتصادی ناشی از تحریم از منظر غرب است. هرچه میزان هزینه‌های مورد انتظار (فوری یا در آینده) کمتر باشد، احتمال بررسی تحریم به‌عنوان یک گزینه مطلوب بیشتر می‌شود. هرچه هزینه بیشتر باشد، احتمال اعمال تحریم کمتر می‌شود. در مطالعات پیشین این نتیجه حاصل‌شده است؛ زمانی که منفعت آمریکا تهدید می‌شود، هزینه‌های اقتصادی مانع از اعمال تحریم توسط این کشور نشده است (Ellings, 1985:40). نوواقع‌گرایان در رابطه با منع گسترش و تحریم این‌گونه می‌گویند:

1-       هرچه کشور ناقض ازنظر راهبردی اهمیت بیشتری داشته باشد، احتمال تحریم آن کمتر خواهد شد و اقدامات احتمالی نیز سبک‌تر خواهد بود و هرچه ان کشور ازنظر راهبردی بااهمیت‌تر باشد تحریم بیشتر خواهد شد؛

2-       هرچه کشور ناقض قواعد و ساختار بین‌الملل، تهدید مهم‌تری برای قدرت‌های بزرگ به‌ویژه اتحادیه اروپا با آمریکا باشد، احتمال تحریم آن در صورت بی‌توجهی به منع گسترش بالاتر خواهد رفت؛

3-       دشمنان احتمالاً شدیدتر از متحدان تحریم خواهند شد. احتمال ارائه مشوق متحدان بیشتر از دشمنان است؛

4-       به‌دلیل منفعت اقتصادی و ارزان‌بودن هزینه اعمال تحریم برای جلوگیری از گسترش نافرمانی در قیاس با جنگ؛

5-       هرچه یک کشور ازنظر تجاری، بازار، مالکیت نفت یا انرژی هسته‌ای و یا مجاورت جغرافیایی اهمیتی بیشتر داشته باشد، بدون توجه به نقض احتمالی منع گسترش احتمال اقدامات منفی کمتر خواهد شد (ولی زاده،1387: 285).

در ارتباط میان نوواقع‌گرایی و تحریم ایران از سوی غرب شایان توجه آنکه نوواقع‌گرایان پیگیری فعالیت‌های هسته‌ای ایران و حمایت از گروه‌های اسلامی همانند حزب‌الله لبنان، به‌دنبال تهدید منافع ملی کشورهای غربی ازجمله اسراییل و منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه و سایر مناطق را تهدید می‌دانند. درواقع، آنچه برای نوواقع‌گرایان همیشه اهمیت داشته است، دغدغه امنیت است. نوواقع‌گرایان با تحریم‌های مختلف در مجاب‌کردن ایران برای دست‌کشیدن از فعالیت‌های خود که منافع غرب را تهدید می‌کند تلاش کرده‌اند. ازآنجاکه ایران به‌عنوان یک کشور دوست تلقی نمی‌شود و مبادلات تجاری زیادی با آمریکا ندارد درنتیجه به‌راحتی به این تحریم‌ها تن نداده و به مقابله با آن پرداخته است. به‌دلیل همین پایین‌بودن سطح مبادلات تجاری و اقتصادی ایران با غرب به‌ویژه آمریکا و اسراییل است که این کشورها در اعمال حداکثری تحریم‌ها تلاش دارند؛ زیرا هیچ‌گونه آسیبی ازنظر قطع رابطه اقتصادی بدان‌ها نمی‌رسد؛ زیرا رابطه زیادی ندارند .

از آن‌سو، چین و روسیه به‌دلیل‌داشتن منافع بیشتر نسبت به غرب در ایران در ایجاد توازن در این تحریم‌ها و جلوگیری از جنگ تلاش دارند. پس از دید نوواقع‌گرایان تا زمانی که دغدغه امنیت برطرف نشود و حجمی از مبادلات تجاری و اقتصادی که ضامنی برای جلوگیری از تنش باشد ایجاد نشود، دامنه تحریم و وادارسازی ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر کشور ایران به‌دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی در منطقه و همچنین نظام دینی مردم‌سالار حاکم بر آن چون برای غرب اهمیت دارد و همچنین خطری بزرگ محسوب می‌شود؛ ما شاهد تحریم و واکنش شدید آنان در قبال ایران هستیم.

مدل تحلیلی رفتار غرب از منظر نهادگرایی نولیبرال

نهادگرایی نولیبرال را به‌نام‌های نهادگرایی یا «واقع‌گرایی ساختاری تغییریافته» نیز معرفی می‌کنند که درباره منطق‌گرایی ابزاری در رفتار کشورها و ساختار مادی‌گرا در مبنای روابط بین کشورها، فرضیه‌هایی مشابه نوواقع‌گرایی مطرح می‌کند. نهادگرایی نولیبرال در ساده‌ترین شکل بر نقش نهادها در سطح بین‌الملل تأکید دارد و بر همان فرضیه عامل یک‌پارچه تأکید دارد.

نهادگرایی نولیبرال بر نقش نهادهای بین‌المللی در بحث تحریم ایران اشاره دارد. نهادگرایی نولیبرال عنوان می‌کند که برای تأثیرگذاری بیشتر تحریم‌ها برای مجاب‌ساختن ایران باید تحریم‌ها در چارچوب نهادهای بین‌المللی همچون شورای امنیت قرار گیرد. همکاری هزینه را کاهش می‌دهد و ریسک‌ها را تقسیم می‌کند. در شرایطی که اعمال‌کننده اصلی می‌پذیرد هزینه بیشتر را در برابر اعمال تحریم ایران بپردازد؛ بنابراین این مسئله به افزایش اعتبار آمریکا و تشویق دیگر کشورها به پیروی از مسیر آمریکا، منجر می‌شود.

در نهادگرایی نولیبرال فرض بر آن است که اتحادیه اروپا و آمریکا در هر زمان ممکن به‌دنبال تحریم‌های چندجانبه بوده و از تحریم‌های سازمان ملل فراتر نروند مگر درزمانی که چنین اقدامی هیچ هزینه‌ای برای آن‌ها درپی نداشته باشد. چندجانبه‌گرایی مسئله‌ای مهم درزمینه تحریم است، زیرا گفته می‌شود تأثیر تحریم را افزایش خواهد داد. هرچه تعداد متحدان تجاری که در یک تحریم شرکت می‌کنند افزایش یابد، اعتبار تهدید علیه کشور هدف افزایش خواهد یافت (Martin, 1992)

اصلی‌ترین فرض‌های نهادگرایی نولیبرال در مورد تحریم:

  1. لیبرال دموکراسی، شرکای تجاری مهم‌تر خود را نیز تقریباً باشدتی یکسان تحریم می‌کنند زیراب ه‌جای تجارت دوجانبه به‌دنبال اتحاد ملل هستند؛
  2. لیبرال دموکراسی‌ها درباره اعمال تحریم‌های سازمان ملل علیه شدیدترین ناقضان منع گسترش، ساده‌تر به توافق بین‌المللی می‌رسند. تحریم‌های سازمان ملل در برابر این کشورها شدیدتر خواهد بود؛
  3. بر اساس این فرضیه‌های نهادگرایی انتظار می‌رود که اتحادیه اروپا و آمریکا در هر زمان ممکن به‌دنبال تحریم‌های چندجانبه باشند و از تحریم‌های سازمان ملل فراتر نروند مگر درزمانی که چنین اقدامی هیچ هزینه‌ای برای آن‌ها درپی نداشته باشد؛
  4. هرچه روابط بین‌الملل از راه توافقات رسمی نهادینه‌تر شود، احتمال اعمال تحریم کمتر می‌شود؛ زیرا چنین اقدامی به معنی نقض توافقنامه خواهد بود.
  5. نولیبرالیسم معتقد است که اعمال و سطح تحریم‌ها رابطه‌ای معکوس بااهمیت اقتصادی و راهبردی کشور هدف خواهد داشت. همچنین احتمال تنبیه دشمنان در مقایسه متحدان بیشتر و احتمال تشویق آن‌ها کمتر است ( Hazelzet, 2001:30)

درمورد ایران شایان توجه اینکه براساس پیش‌فرض نولیبرال‌ها همانند نوواقع‌گرایان، هر چه منفعت اقتصادی و مبادله تجاری با کشور هدف بیشتر باشد، احتمال تحریم آن کشور کمتر و هرچه مبادلات تجاری کمتر باشد احتمال تحریم بیشتر می‌شود. براساس همین فرضیات نولیبرال‌ها، هرچه این تحریم‌ها از راه سازمان‌های بین‌المللی اعمال شود، احتمال تأثیر آن بیشتر خواهد شد. ازآنجاکه اتحادیه اروپا در مقایسه با آمریکا روابط تجاری بیشتری با ایران دارد، مشاهده می‌کنیم که دیرتر گام به تحریم ایران می‌گذارد و در مقایسه با آمریکا تحریم‌های ملایم‌تری را اجرا می‌کند و چنانچه تحریم‌ها به‌صورت کامل لغو شود زودتر لغو تحریم‌ها به اجرا گذاشته می‌شود. با توجه به نمودار زیر می‌توانیم با توجه به پیش‌فرض‌های نولیبرال‌ها، علت رفتار دوگانه اتحادیه اروپا و آمریکا را در قبال تحریم ایران دریابیم.

سود و زیان اقتصادی کشورها در تحریم ایران

شدت تحریم

کشورها

تحریم محدود و موقت

تحریم نفتی

تحریم فراگیر و نامحدود

جمهوری اسلامی ایران

-

 

ـ

-

ایالات‌متحده

+

+

+

اتحادیه اروپا

+

-

-

(یزدان فام، 1385: 804)

در نولیبرالیسم و نهادگرایی نولیبرال عنوان می‌شود، برای آنکه بتوان در جهت‌گیری‌های کشوری که ساختار نظام بین­الملل را به‌چالش می‌کشد تغییر ایجاد کرد، با توجه به سازمان‌های بین‌المللی و تقسیم هزینه‌های مجازات می‌توان برای مجازات این کشور خطاکننده بهتر و زودتر به نتیجه رسید. در نولیبرالیسم عنوان می‌شود، هرچه یک کشور ازنظر اقتصادی رابطه بیشتری با دیگر قدرت‌های اقتصادی داشته باشد، تحریم آن سخت‌تر و هرچه رابطه کمتری داشته باشد و ازنظر اقتصادی ضعیف‌تر، وابسته‌تر به یک یا چند محصول باشد، مجازات آن راحت‌تر خواهد بود. همچنین عنوان می‌شود که هرچه مبادلات تجاری بیشتر باشد، امکان تحریم یک‌جانبه خیلی کمتر خواهد شد و هرچه مبادلات تجاری کمتر باشد، امکان تحریم‌های یک‌جانبه نیز بیشتر و بیشتر خواهد شد (ولی زاده،1385: 286).

در بحث رفتاری غرب در رابطه با تحریم ایران رگه‌های نوواقع‌گرایی و نهادگرایی نو‌لیبرال را دیده می‌شود. از دید قدرت، این کشورها و آمریکا خواستار گفت‌و‌گو و گذاشتن پیش‌شرط در مذاکراتشان با ایران هستند (خبرگزاری مجلس، 21/1/1391) و یا آنکه دغدغه‌های امنیتی دارند و همواره به‌دلایل منافع امنیتی خود به‌دنبال اعمال مجازات علیه ایران هستند که شاهد کاربرد نوواقع‌گرایی هستیم. آنجایی که همواره به‌دنبال کشاندن موضوع به شورای امنیت و مجازات حداکثری ایران و تقسیم‌کردن هزینه این مجازات‌ها، با سایر کشورها برای نتیجه‌دادن فشارها بر ایران هستند، جا پای نولیبرالیسم و نهادگرایی نولیبرال را می‌بینیم. در آخر اینکه، تحریم‌های یک‌جانبه غرب، به‌ویژه آمریکا با توجه به عدم مبادله قابل‌توجه اقتصادی بین ایران و آمریکا در صورت تحریم مجدد از سوی کنگره نیز چندان ضرری متوجه آمریکا نخواهد شد و یا بسیار اندک است و نوع رفتار آمریکا درواقع، تداعی‌کننده نفوذ و عمل براساس تفکر نوواقع‌گرایی نهادگرایی نولیبرال است.

تحریم و کنش متقابل سلبی ایران از منظر سازه‌انگاری روان‌شناختی

باتوجه به اینکه رفتار قدرت‌های بزرگ را می‌توان از رویکردهای غالب در روابط بین‌الملل همانند نوواقع‌گرایی، نولیبرالیسم و نهادگرایی نولیبرال  استخراج کرد، بر آن شدیم تا در این بخش از مقاله به رویکردی جدای از رویکردهای غالب بپردازیم؛ زیرا آن رویکردها معضلات بسیاری داشته و توانایی تحلیل کنش متقابل بسیاری از کشورها و همچنین شناخت ارزش‌ها، جایگاه یا هر چیز غیرمادی را ندارند. سازه‌انگاری روان‌شناختی رویکردی است که دلایل کنش متقابل ایران را در بحث تحریم‌ها و مجازات‌ها و همچنین مذاکرات درچارچوب آن بررسی خواهد شد. این رویکرد افزون بر عوامل مادی به هنجارها، ارزش‌های ملی و  مسائل دیگر که در دیگر رویکردها غافل مانده است، می‌پردازد.

ریچاردند لیبو در سال 2006 با نگارش مقاله‌ای(Lebow, 2006,431-48) و سپس دو سال بعد در کتابی (Lebow,2008) درزمینه «نظریه فرهنگی روابط بین‌الملل» یکی از مهم‌ترین و بحث‌انگیزترین تلاش‌های نظری در دهه نخست سده بیست و یکم را شکل داد. نقطه، آغاز نظریه او از شبه نظریه نظم سیاسی و قراردادن روابط بین‌الملل در درون آن است. او به‌نقد یک‌جانبه‌نگری نظریه­های روابط بین‌الملل در تمرکز بر اهمیت قدرت و ثروت (منافع / امیال و خواست‌ها) و خرد ابزاری و راهبردی می‌پردازد و بر آن است که تجدد در کل و به‌تبع آن علوم اجتماعی مدرن و روابط بین‌الملل از میان انگیزه‌های انسانی، توجه خود را کم‌وبیش به شکلی انحصاری معطوف به منافع یا امیال مادی ساخته‌اند.

بحث اصلی لیبو در مقاله «هراس، منافع و شرف: خطوط اصلی نظریه‌ای درباره روابط بین‌الملل» (Lebow,2006: 434) این است که نباید به انگیزه‌های انسانی نگاهی تک‌بعدی داشت. شرافت و جایگاه در روابط بین‌الملل که می‌توان آن‌ها را تجلیات شجاعت یا افتخار در قاموس افلاطون دانست، اهمیتی کمتر از منافع ندارد و این سه را در کنار هراس باید مدنظر قرارداد؛ بنابراین در کنار امنیت که مورد تأکید واقع‌گرایی و نوواقع‌گرایی در روابط بین‌الملل است، باید به شرافت و منزلت نیز توجه شود. او در این مقاله به توضیح پدیده‌های روابط بین‌الملل می‌پردازد که در آن‌ها امنیت فدای منزلت و شرافت می‌شود؛ یعنی کنشگران باوجود آگاهی از اینکه ممکن است امنیتشان در معرض خطر قرار گیرد در جهت حفظ اعتبار و آبروی خود عمل می‌کنند و می‌خواهند که احترام به نفس خود را حفظ کنند (مشیر زاده، 171:1390).

لیبو که نگاهی سازه انگارانه به نظریه دارد، منزلت و اعتبار را برساخته‌ای اجتماعی تلقی می‌کند؛ درنتیجه بر تفاوت در معیارهای آن در زمان‌های مختلف و در میان دولت‌های مختلف تأکید دارد. قدرت و ثروت، حقوق بشر، آرمان‌های انقلابی، ارزش‌های دینی هر یک می‌توانند پایه منزلت باشند. در دوران مدرن به‌دلیل غلبه مادی‌گرایی عوامل مادی همچون قدرت و ثروت پایه منزلت قرارگرفته‌اند؛ اما این نه در مورد جوامع دیگر صادق است و نه حتی در غرب تنها پایه منزلت محسوب می‌شود. درنتیجه می‌توان از دید او روابط بین‌الملل را به‌عنوان عرصه رقابت برداشت‌های مختلف از منزلت مفهوم‌بندی کرد و بر این اساس برای آینده این رقابت پیش‌بینی‌های مختلف داشت: بازگشت اهمیت توان نظامی، ارزش‌های مخالف کاربرد زور و غیره.

لیبو در کتاب خود Lebow,2008)) بحث را بیشتر باز می‌کند. او عنوان می‌کند که در هر فرهنگ، ارزش‌هایی شکل‌گرفته است و این ارزش‌ها گاهی در تضاد با دیگر ارزش‌ها قرار می‌گیرد. همان‌گونه که امروز ارزش‌های مادی غرب در تضاد با دیگر ارزش‌های فرهنگی به‌ویژه ارزش‌های فرهنگی اسلامی قرارگرفته است. باوجودی که لیبو از منظر فرهنگی به روابط بین‌الملل می‌نگرد؛ اما کانون توجه او بیشتر تعارض است تا همکاری. لیبو تعارض را وضعیت همیشگی روابط بین‌الملل نمی‌داند. او برخلاف واقع‌گرایان بر آن است که ریشه تعارضات لزوماً در منافع یا ترس نیست بلکه در شرف و افتخار جویی هم هست (Lebow,2009: 163).

لیبو عنوان می‌کند که متوازن‌ترین و درعین‌حال کمیاب‌ترین وضعیت در جهان، جهانی مبتنی بر خرد است؛ یعنی در آن خرد بر دو انگیزه دیگر (قدرت‌طلبی و منزلت) مسلط باشد؛ اما اغلب یکی از دو انگیزه دیگر یعنی منزلت و قدرت‌طلبی هستند که تسلط می‌یابند. جوامع مبتنی بر افتخار و قدرت‌طلبی هم ممکن است کم‌وبیش کارکرد مناسبی داشته باشند؛ اما اگر رقابت بر سر قدرت (امیال) یا منزلت (افتخار) شدید شود و خرد نتواند آن‌ها را مهار کند، نظم می‌تواند در معرض خطر قرار گیرد. در اینجا ترس یا هراس است که اهمیت می‌یابد. عدم توازن در جهت افتخارجویی می‌تواند رقابت درون جوامع را به‌جایی برساند که آن‌ها از اینکه منزلت یا حتی جایگاهشان را از دست بدهند بترسند. این ترس هنگامی به نقطه اوج می‌رسد که به نظر می‌رسد یک کنشگر یا گروهی از آن‌ها (یک دولت یا ائتلافی از دولت‌ها) در حال غلبه بر دیگران و استفاده از قدرت به نفع خود است. در این وضعیت، خشونت یا جنگ ممکن است رخ دهد. عدم توازن در جهت امیال نیز می‌تواند هم به رقابت از سوی کنشگران دیگر منجر شود و هم به نفرت آن‌ها شکل دهد. در این شرایط تنش افزایش می‌یابد و درنهایت همان ترسی که در وضعیت عدم توازن در جهت افتخارجویی رخ می‌داد شکل می‌گیرد و درپی آن به خشونت و جنگ منتهی می‌شود. به‌این‌ترتیب، در هر سطحی نوعی چرخه‌های تحکیم و افول نظم اجتماعی شکل می‌گیرد (Lebow,2009:27).

لیبو در مورد افتخار و منزلت در کتاب خود به بحث بحران موشکی کوبا می‌پردازد و بیان می‌کند که بسیاری از تصمیمات در آن زمان و کنش و واکنش‌ها بین کندی و خروشچف نه به‌دلیل منافع ملی و منفعت بلکه به‌‌دلیل عزت و افتخار و براساس انگیزه‌های شخصی بود (Lebow, 2006: 431) .تفسیر رهبران اتحاد شوروی از تلاش‌های آمریکا، تحقیر اتحاد شوروی و انکار آن بود که تضمینی برای دستاوردهای نظامی و اقتصادی آمریکا قلمداد می‌شد. نخست‌وزیر اتحاد شوروی، لئونید برژنف مایل به دادن امتیازات اساسی در مقابل به‌رسمیت‌شناختن اتحاد شوروی به‌عنوان یک ابرقدرت از هر نظر متساوی بود و فقط برای اینکه بتواند برای کشورش منزلتی همپای با آمریکا ایجاد کند. هنگامی‌که اقتصاد اتحاد شوروی با رکود مواجه شده بود، منابع کمیاب این کشور همچنان به‌صورت کلی به سلاح‌های راهبردی و سیستم‌های تحویل و نظامی بیشتر اختصاص داده می‌شد. تحلیلگران غربی همچون لیبو با اشاره به رفتار اتحاد شوروی، این رفتار را در نگرانی امنیتی یا سیاست دیوان‌سالار را برای به‌‌دست‌آوردن منزلت و حفظ آن می‌دانند (Lebow, 2006:436).

از منظر لیبو در هر دوره‌ای از تاریخ ما شاهد به‌‌دست‌آوردن منزلت و افتخار توسط شخص اول هر کشور یا مردم یک کشور هستیم. محاسبات نظریه‌های بین‌الملل مانند واقع‌گرایی، نوواقع‌گرایی، نو لیبرالیسم ‌تنها بر عوامل مادی بناشده است که این عامل سبب شده تا نتوانند بسیاری از کنش‌های مختلف کشورها را در طول زمان تفسیر و تحلیل کنند. به همین دلیل در رابطه با ایران نیز می‌توانیم سخنان لیبو را مطرح کرده و رفتار ایران را در مقابل تحریم‌ها و چارچوبِ رفتاری غرب بهتر درک کرد. زیرا نمونه آشکار نقض این نظریه‌های موجود در روابط بین‌الملل را می‌توان درزمینه (فشار و تحریم ایران) عنوان کرد.

در بحث مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌های علیه ایران دیده می‌شود که هر چه تحریم و فشار غرب بر ایران با صدور قطع‌نامه‌های مختلف شورای امنیت  بیشتر شده است، واکنش ایران نیز سلبی‌تر بوده و هرچه گفت‌وگو و راهکارهای دیپلماتیک که مبتنی بر عزت دو طرف باشد، بیشتر شود ایران گام‌های مثبت‌تری را برمی‌دارد  و این موضوع را نمی‌توان با واقع‌گرایی و نوواقع‌گرایی و حتی نو لیبرالیسم توضیح داد؛ زیرا در اینجا بحث منزلت، غرور ملی و شرافت نادیده انگاشته شده است.

ایران در واکنش به فشارهای مضاعف غرب، در جهت حفظ اعتبار و آبروی خود عمل می‌کند و به‌دنبال حفظ احترام به نفس خود است. بدین دلیل است که مکتب نوواقع‌گرایی که بر امنیت، قدرت، ثروت و منافع حداکثری تأکید دارد و نولیبرالیسم و نهادگرایی نولیبرال که بر منفعت، همکاری دسته‌جمعی و سازمان‌های بین‌المللی تأکید دارد، از پاسخ دادن به کنش سلبی ایران در این موضوع بازمی‌مانند. در مورد صحبت‌های لیبو در رابطه باارزش‌ها می­توان به رهنمودهای مقام معظم رهبری در رابطه با واکنش‌های ایران اشاره کرد تابتوان بهتر به فهم و توضیح این نظریه و تطابق آن با واقعیت ایران کمک کرد.

برای نمونه، رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد انرژی هسته‌ای و تأکید ایشان بر افتخار، عزت ملت ایران، همه و همه حاکی از وجود ارزش‌های والای انسانی و اسلامی در سیاست خارجی جموری اسلامی ایران است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم‌ها و سخنرانی‌های گوناگونشان بر این نکات بارها و بارها تأکید داشته‌اند:

برای نمونه ایشان در مورد عزت ملی و افتخار یک ملت عنوان می‌کنند:

«من فقط یک جمله عرض کنم. البته کار شماها خیلی ابعاد مختلفی دارد؛ یک بعدش این است که احساس عزت ملی را به این ملت و به این کشور داد؛ این چیزخیلی مهمی است. ملت‌ها آن ‌وقتی گرفتار می‌شوند که عزت‌نفس خودشان را از دست بدهند؛ آن‌وقتی به‌رایگان نوکری دیگران را قبول می‌کنند که ارزش خودشان را فراموش کنند. عزت‌نفس این است. یک ملت مظلوم آن‌وقتی به پا می‌خیزد - مثل همین ملت‌های شمال آفریقا و بعضی کشورهای دیگر - که احساس کند عزتی دارد که در طول زمان پایمال‌شده؛ آن‌وقت دیگر برمی‌خیزد و هیچ نیرویی نمی‌تواند او را بنشاند؛ که دارید مشاهده می‌کنید؛ این اتفاق افتاده. عزت‌نفس این است. انقلاب به ملت ما، به کشور ما عزت‌نفس داد. بارها و بارها سعی کردند توی سر فکر و روحیه‌ این ملت بزنند، بگویند شماها نمی‌توانید؛ بله، انقلاب کردید، اما نمی‌توانید خودتان را اداره کنید؛ نمی‌توانیدپیشبروید؛ نمی‌توانید پا به‌پای دنیاحرکت کنید. هر پیشرفت علمی‌ای، یک حرکت بزرگ و یک بشارت بزرگ به این ملت است که می‌تواند؛ و اینکار شماها - مسئله‌ی هسته‌ای - توانست به این ملت عزت‌نفس بدهد. این‌یکی از ابعاد اهمیت کار شماست». (پایگاه اطلاع‌رسانی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، دیدار با دانشمندان هسته‌ای، 3./12/1390 www.khamenei.ir,)

وجود بحث عزت، افتخار، حتی برتربودن تا به امروز در دیدگاه بسیاری از رهبران جهان ازجمله ایران وجود داشته است. بحث افتخار و عزت است که امروز عامل اصلی چالش غرب مقابل ایران شده است؛ زیرا آمریکا همواره از شکل‌گیری کشوری قدرتمند و مستقل در منطقه خاورمیانه دوری کرده و هیچ‌گاه مایل نبوده است که چنین کشوری در این منطقه ایجاد شود. از جهت دیگر، آنچه را که از دید لیبو می‌توان به‌عنوان اصلی‌ترین عامل تعارض و رفتارتقابلی ایران و غرب عنوان کرد در شرف و افتخارجویی است نه ترس. مقامات ایران بارها عنوان می‌کنند که ترس از پیشرفت ایران و جلوگیری از قدرت ملی و افتخار اسلامی است که سبب تحریم‌های گوناگون در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران شده است. این مورد را در سخنان رهبر معظم انقلاب به‌خوبی می‌توان مشاهده کرد که عنوان می‌کنند:

«آمریکایی‌ها به‌خوبی می‌دانند که تولید بمب اتم در ایران افسانه است و هیچ واقعیتی ندارد. آن‌ها، درواقع از شکل گرفتن ایران قدرتمند و مستقل اسلامی، پیشرفته و برخوردار از فناوری‌های مدرن نگرانند و سعی می‌کنند تا با جاروجنجال، راه پیشرفت ملت ایران را سد کنند و این کشور را همیشه نیازمند خود نگه‌دارند؛ اما ملت ایران برخورداری از انرژی و فناوری مدرن هسته‌ای را حق خود می‌داند و از این حق نمی‌گذرد. این‌جور کارها فقط از دولتمردان آمریکایی برمی‌آید و ما به دنبال تولید بمب اتم نیستیم؛ زیرا اسلام به ما اجازه نمی‌دهد که حتی با دشمنانمان این‌گونه برخورد کنیم (پایگاه اطلاع‌رسانی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، دیدار ده‌ها نفر از زائران و مجاوران حرم رضوی 1/1/1384www.khamenei.ir,)»

با توجه به مباحث لیبو، دلایلی همچون عزت اسلامی، افتخار، آرمان ملی و پیشرفت ازجمله عواملی هستند که در میان رهبران و نخبگان ایران وجود دارد؛ اما آمریکا و غرب تنها از دید نوواقع‌گرایی و قدرت موضوع را می‌بیند و چنین عواملی را نادیده می‌انگارند. آنچه از دید رهبران آمریکا، اسراییل و غرب در این میان اهمیت دارد، بحث منافع، قدرت و امنیت است و آنچه برای ایران مهم است، عزت، افتخار و سربلندی جامعه اسلامی است و این تضادها سبب ایجاد کنش متقابل شده است که درنتیجه برای مقابله با این وضعیت شاهد شکل‌گیری ائتلافی از دولت‌های قدرتمند جهانی علیه ایران و درپی آن تحریم‌های گوناگون بوده‌ایم که به‌دلیل ترس از شیوع مسابقات تسلیحات اتمی و تهدید امنیت اسراییل به مقابله با جمهوری اسلامی ایران برخیزند و این در اثر تضادی از ارزش‌ها است که شکل‌گرفته است و ایران نیز برای دفاع از این ارزش‌ها حاضر به پرداخت هر بهایی است.

نگاه منتقدانه لیبو به تقلیل انگیزه‌های انسانی به انگیزه‌های مادی و امیال و منافع در دوران مدرن و توجه او به امکان اهمیت بیشتر سایر انگیزه‌ها در جوامع مختلف و نیز توجه او به اینکه نظم بین‌المللی نیز می‌تواند بر پایه انگیزه‌های متفاوت، اشکال متفاوتی به خود بگیرد، می‌تواند برای پی‌بردن به کنش‌های متقابل ایران در موضوعات مختلف مفید باشد (مشیر زاده،198:1390). اگر بخواهیم این نظریه را در روابط بین‌الملل و در غالب مدلی تحلیلی برای رفتار ایران بررسی کنیم، شاید بتوانیم دلیل پافشاری ایران را در بحث تحریم‌ها و همچنین انرژی هسته‌ای و درپی آن موجی از تحریم‌ها و فشارها علیه ایران را بهتر متوجه شویم.

مجازات‌ها و تحریم‌های بین‌المللی: دلایل کنش سلبی ایران

اصلی‌ترین عامل در ایجاد کنش سلبی ایران را رفتار متخاصمانه غرب در غالب تحریم‌ها از سال 2002 به‌ویژه تحریم‌های شورای امنیت از سال2005 به این‌سو تشکیل می‌دهند. در این تحریم‌ها شاهد هدف قرارگرفتن امنیت ملی ایران و تضعیف آن، تحریم افراد، اشخاص، اقتصاد ایران، بانک‌ها، نیروی نظامی و دفاعی و همچنین نفت ایران هستیم و این سبب کنش سلبی شدیدی از سوی ایران شده است.

فشار بین‌المللی و کنش سلبی ایران

بعد از سال 2002 و مصاحبه مطبوعاتی عضو گروهک منافقین و طرح ادعای فعالیت پنهانی هسته­ایاز سوی جمهوری اسلامی ایران در تأسیسات نطنز و اراک، که هم‌زمان بود با حملات یازدهم سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان و به‌دنبال آن در سال بعد حمله به عراق رابطه میان ایران و غرب وارد دور جدیدی از تنش­ها و تهدیدها شد. با ورود پرونده هسته‌ای ایران به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و صدور اولین قطع‌نامه بدون ارائه مدرک مستند علیه ایران، آنچه مسلم بود، ایران برای برون‌رفت از بحران هسته­ای که به‌واسطه ادعای غربی­ها گرفتار آن شده بود و خطر نظامی در آن مقطع حساس تهدیدش می­کرد با سه کشور اروپایی مذاکره را آغاز کرد و سه دور مذاکره انجام داد. تعهدات گوناگونی مبنی بر حسن نیت با عناوین تعلیق غنی‌سازی، امضای پروتکل الحاقی و تصویب آن، تعلیق ساخت سانترفیوژ و قطعات داخلی آن، تعلیق قطعه‌سازی سانترفیوز،گسترش تعلیق غنی‌سازی به تمام تأسیسات اتمی ایران در قبال غرب انجام داد؛ اما با این اعمال و حسن نیت و همچنین بیش از 2.5 سال تعلیق داوطلبانه مبنی بر حسن نیت نه‌تنها غربی‌ها به وعده‌های خود عمل‌نکردند و موضوع را در شورای حکام مختومه اعلام نکردند؛ بلکه بعد از هر دور مذاکره به‌دلیل همان رفتار در غالب رویکرد نوواقع‌گرایی و نهادگرایی نولیبرال به صدور هشت  قطعنامه علیه ایران اقدام کردند. ایران چون در قبال حسن نیت خود نه‌تنها پاداشی دریافت نکرد؛ بلکه هشت قطعنامه علیه آن صادر شد، به کنش سلبی در قبال غرب اقدام کرد و  به همین دلیل تعلیق داوطلبانه را  با از سرگیری فعالیت غنی‌سازی مختومه اعلام و اعتراض خود را مبنی بر عدم حسن نیت غرب به آن‌ها اعلام کرد (غریب آبادی،1387).

با رفتن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل واکنش ایران نیز سلبی‌تر می‌شود. برای نمونه در این مدت و با هر قطعنامه جدید، ایران  به آزمایش تعداد بیشتری سانترفیوژ می‌پردازد و با درصدی بالاتر غنی‌سازی می‌کند. همچنین در این مدت شاهد ساخت و آزمایش انواع موشک‌ها از سوی ایران به‌عنوان واکنشی سلبی در قبال فشار غرب بر ایران و رفتار آنان مبتنی بر رویکرد نوواقع‌گرایانه و نهادگرایی نولیبرال هستیم. واکنش سلبی هر یک از مقامات ایران به این قطعنامه‌ها خود گویای سلبی‌بودن کنش ایران در قبال تحریم‌ها و فشارهای غرب است؛ زیرا نه‌تنها به ارزش‌ها، عزت، غرور و شرافت ایرانی توجه نشده بود؛ بلکه تنها به‌دنبال افزایش فشار و مجاب‌سازی ایران به تغییر در برنامه‌ها و دست‌کشیدن از برنامه‌های هسته‌ای آن بودند (غریب آبادی،1387). پس از آغاز گفت‌وگوهای آمریکایی‌ها در دوره وزارت جان کری به‌دلیل احترام متقابلی که میان دوطرف به‌وجود آمد، از رفتار سلبی ایران کاسته شد و دو طرف توانستند به تفاهم‌نامه لوزان و قطعنامه شورای امنیت در رابطه با پرونده هسته‌ای دست یابند.

تأثیر تحریم بر امنیت ملی ایران:از امنیت تا شرافت

یکی از وجوه تأثیر تحریم بر امنیت ایران، در سطح ملی قرار دارد. در وجه تخصیصی، فرض این است که دولت‌ها، درآمدها و امکانات محدود و هدف و کار ویژه‌های متعدد دارند. یکی از کار ویژه‌های مطلوب دولت‌ها، اختصاص مناسب سرمایه‌ها و امکانات کشور بین حوزه‌های مختلف و مورد نیاز جامعه است. این حوزه‌ها لزوماً مکمل هم نیستند. برخی از آن‌ها در تعارض با یکدیگر قرار دارند. رفاه و امنیت در ابعادی باهم تعارض دارند. تأکید یک دولت بر قدرت نظامی و اختصاص سرمایه‌های کشور به این حوزه، موجب تضعیف هدف‌های توسعه‌ای کشور و درنتیجه، کاهش رفاه مردم می‌شود که ممکن است با واکنش مردم روبه‌رو شده و امنیت ملی کشور از درون به خطر افتد (حاجی یوسفی، 1383: 28) .

در این حالت، بر بخش‌های غیرنظامی فشار مضاعفی وارد می‌شود که با توجه به شاخص‌های اقتصادی اجتماعی دیگر ایران مانند تورم، رکود، بیکاری، جمعیت جوان، انتظارات فزاینده، ارتباطات نسبتاً گسترده با کشورهای دیگر، تجربه دوره‌های مختلف رفاهی، اقتصاد وابسته به نفت، دولت گسترده و ناکارآمد، انزوای بین‌المللی و فشارهای گسترده خارجی، پیامدهای امنیتی و اجتماعی را می‌توان در قالب شورش‌های اجتماعی، بحران‌های اقتصادی، گسترش فساد اداری، بی‌اعتمادی به همدیگر و بی‌اعتنایی به ارزش‌های مشترک، فرار مغزها و افزایش جرم و جنایت در جامعه مشاهده کرد. در چنین بستری، فشارهای بین‌المللی به‌سرعت می‌توانند به موجی بنیان‌کن برای نظام سیاسی ایران تبدیل شوند و این موضوع بیشترین کنش متقابل ایران را موجب خواهد شد. (Herz,2001: 158) آخرین سازوکاری که تحریم‌های بین‌المللی می‌توانند از راه آن‌ها بر امنیت ملی ایران تأثیر بگذارند، بروز بحران‌های پنج‌گانه هویت، مشروعیت، توزیع، نفوذ و مشارکت است. (Bandura, Social Learning Theory, Ch. 31)

واکنش سلبی ایران به تأثیر تحریم‌های شورای امنیت: انگاره‌ای منزلت محور

با فرستاده‌شدن پرونده هسته‌ای به شورای امنیت توسط کشورهای غربی، ایران که در قبال تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی برای مدت 5/2 سال، پیوستن به پروتکل الحاقی، افزایش تعداد بازدید بازرسان آژانس از تأسیسات اتمی نه‌تنها پرونده‌اش، به شورای امنیت آمده بود بلکه سایر موضوعات نیز درگیر شده و آمریکا که بعد از سال 2001 سیاست تهاجمی را در قبال ایران در پیش‌گرفته بود، به‌شدت به دنبال تضعیف ایران درزمینه های مختلف بود. یکی از این زمینه‌ها تضعیف قدرت دفاعی و تحریم صنایع نظامی ایران بود که از راه قطعنامه‌های مختلف شورای امنیت به اجرا گذاشته شد.

آمریکا براساس سیاست نوواقع‌گرایی به‌دنبال بالابردن هزینه برای ایران است تا ایران را مجاب به تغییر رویه و دست‌کشیدن از برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و سایر سیاست‌های کلان خود کند تا از این راه امنیت خود و اسراییل را در منطقه حفظ کند و ایران را در راستای نظام بین‌الملل و منافع خود همراه گرداند. آنچه بعد از سال 2005 مشخص شد این بود که هرچه تحریم‌ها بیشتر شد، کنش سلبی ایران نیز بیشتر شد و ایران واکنش‌های شدیدتر نشان داد؛ زیرا آمریکا، ارزش‌های حاکم بر ایران را نادیده گرفت و محیط امنیتی ایران را در داخل و خارج نشانه رفت که این سبب شدت کنش ایران شده است. تضعیف نظامی ایران گرچه با رضایت همسایگان ایران همچون عربستان، امارات، قطر همراه بوده است؛ اما بیشترین سود را اسراییل می‌برد که آن سبب واکنش شدید ایران می‌شود.

نتیجه‌‌گیری

استدلال اصلی این مقاله این بود که آنچه بر دیدگاه‌های غربی در رابطه با دیگر کشورها ازجمله جمهوری اسلامی ایران حاکم است، براساس دیدگاه نوواقع‌گرایی، نهادگرایی نولیبرال و حتی نولیبرالیسم که در این پژوهش بدان‌ها پرداخته شد، به سیاست خارجی می‌نگرند و تنها بر مادی‌گرایی و ارزش‌های غربی تأکید دارند و در مجاب‌سازی دیگر کشورها به پیروی از این اصول و ارزش‌ها بدون توجه به ارزش‌های دیگر کشورها تلاش می‌کنند. غربی‌ها و به‌ویژه آمریکا به کشورهایی که از این اصول و قواعد تبعیت نکنند فشار وارد می‌کنند و برای اقناع و یا تحریم و مجازات کشور و مجاب‌کردن آن کشور در راستای اهداف خود تلاش می‌کنند. دیدگاه‌های حاکم بر غرب، دولت‌ها را بازیگرانی می‌داند که از انتخاب عقلانی پیروی می‌کنند. از دیدگاه این مکتب‌ها، کشورها با محاسبه سود حاصل از رفتار خود و هزینه‌های تحریم بین‌المللی، سیاست بعدی خود را برمی‌گزینند. در صورت برتری هزینه‌های تحریم بر سود حاصل از رفتار مورد مخالفت جامعه بین‌المللی، دولت موردنظر رفتار خود را تعدیل و نسبت به تغییر آن اقدام خواهد کرد؛ ولی اگر سود رفتار قبلی بیشتر از هزینه‌های تحریم باشد، تداوم رفتار قبلی منطقی‌تر است. تحریم‌های بین‌المللی نوعی پیام به دولت هدف است که رفتار خود را تغییر دهد و یا شاهد اقدامات شدیدتر باشد.

در این مقاله علت این کنش سلبی ایران را از دو جهت بررسی کردیم. جهت اول اینکه با توجه به دیدگاه سازه‌انگاری روان‌شناختی، وجود عوامل مادی در دیدگاه غرب همانند امنیت، سلطه، ثروت، ارزش‌های لیبرالی و همچنین عدم پذیرش دیگر ارزش‌های حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران سبب کنش سلبی ایران شده است. ارزش‌های ایران ازجمله عزت اسلامی، غرور ملی، افتخار، شهادت و موارد دیگر.عوامل و ارزش‌هایی است که در مقابل ارزش‌های غربی قرار دارد و بدین‌گونه است که هر چه فشار تحریم بیشتر می‌شود چون ارزش‌های حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران ارزش‌های دیگری است که بر مبنای سود و زیان مادی بنا نشده است؛ ایران کنش سلبی بیشتری نشان می‌دهد. در این مقاله از دید سازه‌انگاری روان‌شناختی مشاهده کردیم که لیبو به انتقاد از این دیدگاه غربی پرداخته و از نگاه فقط مادی به ارزش‌ها و عدم توجه به دیگر ارزش‌ها انتقاد کرده است.

اما عامل دومی که سبب شده است تا ایران در قبال تحریم‌ها به‌ویژه از سال 2005 به این‌سو کنش سلبی بیشتری از خود نشان دهد، تحریم‌های هدفمند غرب در قبال ایران است که هدف این تحریم‌ها، امنیت ملی ایران در حوزه داخلی از راه تحریم بانک‌ها، فشار اقتصادی بر مردم و نارضایتی آنان از دولت و همچنین بی‌کفایت نشان‌دادن دستگاه اجرایی است و در حوزه بین‌المللی از راه تحریم صنایع دفاعی، صنایع موشکی و محدودکردن ایران در بحث نظامی است که باهدف برهم‌زدن موازنه قدرت در منطقه به زیان جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گیرد.

بدین‌جهت است که چون هدف غرب درواقع سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران است، ایران در مقابل این تحریم‌ها و حتی مذاکرات همراه با تهدید ایستادگی می‌کند و با شدت‌یافتن این تحریم‌ها  و تهدیدات و فشار بر ایران، کنش سلبی ایران نیز شدت می‌یابد.

 


 

منابع:

افتخاری، اصغر ( 1381) منفعت پنهان: بررسی تحلیلی محور رایزنی‌های دولت بوش برای حمله به ایران، گزارش پژوهشی، پژوهشکده مطالعات راهبری.

پایگاه اطلاع‌رسانی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی از دیدار مسئولان نظام 6/8/1383. www.khamenei.ir

پایگاه اطلاع‌رسانی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشمندان هسته‌ای3./12/1390. www.khamenei.ir

پایگاه اطلاع‌رسانی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، دیدار رهبر با اقشار مختلف مردم قم 11/10/1384، www.khamenei.ir

پایگاه اطلاع‌رسانی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، دیدار از زائران و مجاوران حرم رضوی 1/1/1384، www.khamenei.ir

پایگاه اطلاع‌رسانی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، دیدار اعضای خبرگان 18/12/1384، www.khamenei.ir

حاجی یوسفی،امیرمحمد، (1383) «دولت رانتیر و بی‌ثباتی در ایران». فرهنگ اندیشه، سال سوم، شماره 11، پاییز.

خضری، «تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران».گزارش پژوهشی پژوهشکده مطالعات راهبردی، دی ماه 1385.

غریب آبادی، کاظم  (1387)، برنامه هسته‌ای ایران: واقعیت‌های اساسی، تهران، نشر: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات.

غریب آبادی، کاظم (1387)، پرونده هسته‌ای ایران به روایت اسناد، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، بهار

مشیر زاده، حمیرا، ( 1390 )، تحولات جدید نظری در روابط بین‌الملل: زمینه مناسب برای نظریه بومی، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال ششم، شماره دوم، بهار.

ولی زاده، اکبر (1385) تحریم منع گسترش در تئوری‌های روابط بین‌الملل، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، شماره 2، تابستان.

یزدان فام، محمود (1385)، تحریم‌های بین‌المللی و امنیت جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال نهم، شماره چهارم، زمستان، شماره 34.

Axelrod, Robert M,(1984), The Evolution of Cooperation, New York: Basic Books.

Drzner, Dniel (1999) The Sanction Paradox, Economic Strat craft and International Relation, Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Elling Richard J (1985), Embargoes and World Power: Lessons from America Foreign Policy, Boulder, Colorado: Westview Press.

Green, R.H (1993). “Neoliberalism and the political economy of war: Sub-Saharan Africa as a case of Vacuum” in Colclough C. (ed), States or Markets?, Oxford: Oxford University Press.

Hazelzet Hadewych (2001), Carrots or Stics, Florence: European university Institute.

H. Daalder and James M. Lindsay (2005), America Unbound: the Bush Revolution in Foreign Policy, Hoboken, NJ: Wiley.

John H. Herz, (September 2001), “Idealist internationalism and security dilemma”, World Politics, Vol. 2.

N. Lebow, Richard (2006), “Fear, Interest, and Honor: Outlines of International Relation”, International Affairs, 89, 3.

Onuf , Nicholas(2009), “Motivation”,  International Relations, 23, 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقش اتاق‌های فکر در اعمال تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران

سید جواد امام‌جمعه زاده[4]

استادیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

مجتبی بابایی

دکترای تخصصی روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان

(تاریخ دریافت 24/10/94- تاریخ تصویب 25/12/94)

چکیده

جریان‌شناسی و ریشه‌یابی تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران، بیانگر این نکته است که در طراحی سیاست‌های تحریمی آمریکا علیه ایران بین چهار بازیگر اتاق‌های فکر، لابی‌های اسراییل، رسانه‌های جمعی و معماران تحریم ایران در دولت و کنگره آمریکا نوعی هم‌سویی فکری - رویه‌ای و ارتباط متقابل وجود دارد. به‌گونه‌ای که اتاق‌های فکر با مفهوم‌سازی و سناریوپردازی کارویژه توجیه افکار عمومی و معماران تحریم نقش پیاده‌سازی و عملیاتی‌ساختن تحریم‌ها را بر عهده دارند. از آنجا که اتاق‌های فکر در آمریکا بازوی پژوهشی قانون‌گذاران این کشور در تصمیمی‌سازی هستند و با کمیسیون های کنگره ارتباط دائمی دارند و تغذیه فکری قانون‌گذاران مجالس سنا و نمایندگان کنگره را بر عهده دارند و کارشناسان آن‌ها به اظهارنظر کارشناسی پیرامون پیش‌نویس طرح‌ها و لوایح می‌پردازند؛ هدف ما در این مقاله بررسی نقش اتاق‌های فکر در آمریکا در اعمال تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران است.

واژگان کلیدی: اتاق‌های فکر، برنامه هسته‌ای ایران، تصمیم‌سازی، سیاست خارجی آمریکا.

مقدمه

اتاق‌های فکر گونه ویژه‌ای از پیوند میان بخش‌های خصوصی و دولتی و دربرگیرنده شمار فراوانی از کنشگران است که به مباحث سیاسی خاصی علاقه‌مند هستند و فعالانه در نقادی سیاست‌ها شرکت می‌کنند و اندیشه‌های جدیدی را درباره اقدامات سیاسی نوپدید ارائه می‌دهند (مک فارلند، 1987 : 146). این کنشگران نهادهای مستقل سیاست‌گذاری عمومی، مراکز پژوهشی دانشگاهی، واحدهای پژوهشی دولتی، مقامات رسمی دولتی، مشاوران روابط عمومی و گروه‌های لابی هستند؛ هرچند به این موارد محدود نمی‌شوند (بیرکلند، 2001). از دیدگاه کلی‌تر، اتاق‌های فکر به یک سری شبکه‌های سیاسی گفته می‌شود که با پیونددادن حلقه‌های ناهمگن کنشگران سیاسی به یکدیگر، آن‌ها را به تارهایی درهم‌تنیده‌ای از کنش‌ها که منافع مشترکی را پی می‌گیرند، تبدیل می‌کنند (نوک اتال، 1996 : 6). «دونالد ابلسون» برخلاف «استون»، نوعی از اتاق‌های فکر را که متمرکز بر چهار دوره‌ مشخص پیشرفت اتاق‌های فکر است را برای تشخیص ویژگی‌های اصلی آن‌‌ها به‌کار می‌برد. این دوره‌های زمانی مربوط به سال‌های 1900-1946، 1947-1970، 1978-1989 و 1990-2009 مربوط هستند. برای شرح این نوع از اتاق‌های فکر، لازم است که برخی از اتاق‌های فکر برجسته و مهم را توضیح دهیم. «دونالد ابلسون» سه نوع از اتاق‌های فکر در مورد جامعه سیاست‌سازی که مورد تشخیص «ویور» است را مورد تأیید قرار می‌دهد. این سه اتاق فکر عبارتند از:

- دانشگاه‌های بدون دانشجو (مانند شورای روابط خارجی و مؤسسه بروکینگز)؛

- پیمان‌کاران دولت (مانند مؤسسه رند یا مرکز مطالعات راهبردی و بین‌الملل)؛

- اتاق‌های دفاع (مانند مؤسسه امریکن انترپرایز و بنیاد هریتیج).

بعد از جنگ جهانی اول، چالش‌های سیاسی داخلی و خارجی سبب ایجاد «موقوفه کارنگی برای صلح بین‌المللی» (1910)، «انستیتوی هوور برای جنگ، انقلاب و صلح» (1919) و «شورای روابط خارجی» (1921) شد. به‌علت پیدایش ایالات متحده به‌عنوان یک قدرت جهانی، نخبه‌ای کوچک اما تأثیرگذار، آمریکایی‌ها را به‌سوی انزواطلبی به چالش کشید. ازنظر بین‌المللی آنجا سرزمین تحت قیومیت بود برای آمریکایی‌های بزرگی که می‌توانستند درگیر مسائل جهانی بشوند. درواقع سیاست خارجی می‌خواست تا نخبگان سیاسی و آمریکایی را متقاعد کند که آن تصمیم، علاقه آمریکا برای بازی در نقش بزرگ‌تری در سیاست‌های بین‌المللی است (مک گان، 1995: 46).

در آستانه قرن نوزدهم و بیستم، اتاق‌های فکر تا حدودی از افکار و تحلیل‌های مستقل انباشته شدند. ایجاد مؤسسات پژوهشی مستقل که از راه کمک‌های خصوصی اداره می‌شد باهدف اداره‌کردن پژوهش‌های سیاسی و فراهم‌آوردن یک گردهمایی برای افکار و مذاکراتی که به‌شدت از ویژگی‌های یک آمریکایی است و ریشه در ملت دموکراتیک و سنت چندگانه و نوع‌دوستانه دارند، به‌وجود آمد.

اتاق‌های فکر از راه افکار سیاسی پژوهشی بی‌طرفانه و مستقل، برای حل مشکلات و نیازهای عمومی اقدام می‌کنند. به این دلیل، تأثیر رویکرد «ارزش خنثی» باهدف پژوهش‌ها در جامعه سیاسی-سازی افزایش پیداکرده است. این سازمان‌ها، به‌عنوان سازمان‌های غیردولتی، ازسوی دولت اداره نمی‌شوند و همچنین در بیشتر موارد با هیچ جناح سیاسی یا منافع خاصی در ارتباط نیستند (مک گان، 1995: 46). اتاق‌های فکر آزادیخواه مانند مؤسسه بروکینگز و شورای روابط خارجی که در دهه‌های اول قرن بیستم ایجاد شد در مقایسه با اتاق‌های فکری حامیان محافظه‌کاران نو که متشکل از مؤسسه امریکن انترپرایز و بنیاد هریتیج هستند در این است که تغییر و دگرگونی اتاق‌های فکر از مؤسسات پژوهش‌های بی‌طرف به سازمان‌هایی با ایدئولوژیکی باز، بر روی دستور کار جلسه تأثیر خواهد داشت. اتاق‌های فکری که در دوره‌ توسعه و پیشرفت به‌وجود آمدند بیشتر به مقامات دولتی با تخصص سیاسی اهمیت می‌دادند تا اعضای بانفوذ کنگره و هیئت اجرایی یا رضایت‌مندی اهداکنندگان. بدون علاقه‌ طرفداران متعصب از سیاست‌های آمریکایی، آن‌ها تخصصشان را گسترش دادند. اولین اتاق‌های فکر به پیشرفت دانش اختصاص داده شد. بااین‌وجود اتاق‌های فکر نباید به‌عنوان «تنها مدافعان علاقه عمومی بدون هیچ انگیزه سیاسی» دیده شود (ابلسون،1998). اتاق‌های فکر مانند مؤسسه بروکینگز و شورای روابط خارجی دانشگاه‌هایی بدون دانشجو دارند که هدف اصلی آن‌ها پژوهش‌های بلندمدت در مورد اوضاع سیاسی است و بیشتر استعدادها در این زمینه از اهداکنندگان هستند تا از مراجعه‌کنندگان مزاحم برای ورود به این کار جلوگیری شود (ریسی،1993). درحالی که انواع مختلف اتاق‌های فکر برای اهداف تبیینی کاربرد و اعتبار دارند. آن‌ها نباید خیلی لغوی برداشت و تعبیر شوند. برای نمونه، بنیاد هریتیج یکی از حامیان اتاق فکر است که پژوهش‌هایی را انجام داده که شبیه مطالعاتی است که در دانشگاه‌های بدون دانشجو صورت گرفت. بنابراین استون، مدل‌هایی مانند مدل‌های «ویور» و «مک گان» را که شکل‌های چندگانه ندارند را مورد بحث قرار می‌دهد. به‌جای واژه اتاق فکر که اشاره داشت به مؤسساتی که ممکن است هدفشان باگذشت زمان تغییر کند و به پژوهشگرانی که ممکن است با یکدیگر برای مدتی به‌دلیل سهولت شخصی متحد و همسو شوند. بسیاری از اتاق‌های فکر، پژوهش‌ها را در یک‌شکل ساده‌شده اجرا می‌کنند (استون،1993). ازیک‌سو، مؤسسات سیاسی با گروه‌های ذی‌نفع محو می‌شوند. گروه‌هایی که بیش از بیش به ارزش پژوهش و تحلیل آن در مذاکرات سیاسی ارج می‌نهند. ازسوی دیگر، اتاق‌های فکر زمانی با دانشگاه‌ها همکاری می‌کنند که در مرز دیگری آن‌ها گروه‌های مبارزاتی فرا سیاسی به‌نظر می‌رسند. برخی از اتاق‌های فکر مانند «بنیاد هریتیج» بررسی‌های سیاسی قابل پیش‌بینی انجام داده‌اند. بنابر پژوهش‌های دیان استون، موقعیت‌های قابل پیش‌بینی آن‌ها از راه گروه‌های ذی‌نفع به‌وجود نیامده است؛ بلکه از یک سری اصول و مبانی محافظه‌کاری و ایدئولوژی زیربنایی به‌وجود آمده است. اتاق‌های موقتی برای دادن اطلاعات به رئیسان جدید که در آینده می‌خواهند وارد اتاق‌های فکر شوند ایجادشده است. کسانی که امید می‌رود تا در آینده رئیس این بخش شوند اتاق فکر خود را برای گسترش برنامه‌های سیاسی که می‌توانند نوشته‌های مبارزاتی خود را در این زمینه هدایت کنند، آماده می‌کنند. اتاق‌های فکری که غیردولتی هستند به داوطلب این اجازه را می‌دهد که از محدودیت‌های دولتی در مورد نوشته‌های مبارزاتی اجتناب کند. برخلاف ابلسون، استون به اتاق‌های موقتی و اتاق‌های کاندیدا که مربوط به مؤسسات پژوهشی هست، اهمیت نمی‌دهد؛ اما به خط‌مشی‌های حزبی انتخابات مربوط به کاندیدا برای ترویج پیام آن‌ها و پیروزی در انتخابات اهمیت می‌دهد.

اتاق‌های فکر در حمایت از رویکرد ائتلاف «سباتیئر» و «جنکینز اسمیت» که نمایندگان یادگیری هستند، به‌کار می‌رود. با اجرای عمل به‌عنوان گروه‌های سیاسی، آن‌ها یادگیری ائتلاف مسیحیت را که تأثیر بلندمدت در تحلیل سیاسی دارد، ایجاد می‌کنند. و فعالیتشان را در حمایت از ائتلافات برای تغییر سیاست و به‌کارگیری دانش به‌کار می‌گیرند (سباتیر،1993).

چارچوب نظری

پژوهشگران سیاست واژگان متفاوتی را برای بیان مفاهیمی مانند شبکه‌های بررسی مسائل، که ناظر بر چگونگی تعامل دولت با دیگر کنشگران دولتی و غیردولتی در سیاست‌گذاری هستند، به‌کاربرده‌اند. برای نمونه، ریپلی و فرانکلین[5] از اصطلاح «مثلث آهنین» استفاده کرده‌اند و می‌گویند که سیاست‌گذاری، محصول تعامل میان کمیته‌های فرعی کنگره[6] آمریکا، نهاد مسئول مربوط و گروه‌های ذی‌نفوذ است (ریپلی و فرانکلین، 1980). به همین ترتیب، فریمن و استیونز[7] ضمن ابداع مفهوم «زیرمجموعه دولت[8]»، بر آن هستند که سیاست‌گذاری از راه تعامل میان «گروه‌هایی از افراد که بیشتر تصمیمات روزمره را به‌صورت مؤثر در یک حوزه واقعی خاص از سیاست اتخاذ می‌کنند»، شکل می‌گیرد (فریمن و استیونس، 1987 : 16). این افراد شامل نمایندگان کنگره و کارکنان آن‌ها، شمار اندکی از مدیران دستگاه اداری و نمایندگان گروه‌های ذی‌نفوذ هستند.

هکلو[9] چنین مفهوم‌پرداری‌های محدودی را از فرایند سیاست‌گذاری رد می‌کند و می‌گوید: «جست‌وجوی چند نفر معدود که قدرتمندند، سبب می‌شود تا از بسیاری افراد که شبکه‌های نفوذشان، موتور محرک و هدایت‌کننده اعمال قدرت است، غافل شویم» (هکلو، 1979 : 102).

ساباتیر[10] بیان می‌کند که ارزش تحلیلی رویکرد شبکه‌ای به پژوهش سیاسی «در این واقعیت نهفته است که این رویکرد، از سیاست‌گذاری مانند فرایندی شامل طیف متنوعی از کنشگران که به یکدیگر وابسته‌اند، مفهوم‌سازی می‌کند». او همچنین توضیح می‌دهد که چنین رویکردی به پژوهشگران اجازه می‌دهد تا به ارائه «توصیفی شکلی از سیاست‌گذاری» بسنده نکنند و نقش کنشگران دولتی و اجتماعی را نیز در نظر بگیرند (سباتیر، 2007: 146)؛ بنابراین رویکرد شبکه‌ای، رویکردهای دولت‌محور و جامعه‌محور به سیاست‌گذاری را با یکدیگر ترکیب می‌کند. همچنین این رویکرد، افزون بر ارزیابی تأثیر طیف متنوعی از کنشگران، روابط وابستگی متقابل کنشگران در عرصه سیاست را نیز موردتوجه قرار می‌دهد. در همین زمینه، واسرمن و فاوست[11] معتقدند که «تفاوت بنیادین تفسیر اجتماعی شبکه‌ای با تفسیر غیر شبکه‌ای از یک فرایند این است که مفاهیم و اطلاعات مربوط به روابط میان واحدها نیز در پژوهش گنجانده می‌شوند» (واسرمن و فاوست، 1999: 6). راب و کنیس[12] معتقدند که پژوهشگران سیاسی از اواخر دهه 1980، به نقش شبکه‌ها در فرایند سیاست‌گذاری اهتمام ورزیدند. ویژگی روش این روش این بود که دیدگاه نظری و تجربی به بررسی «نقش شبکه‌های دربرگیرنده کنشگران دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی در شکل‌دهی به فرایندهای سیاست‌گذاری و کشورداری می‌پرداخت» (راب و کنیس، 2007: 187- 188). از آغاز دهه 1990، تحلیل شبکه‌ای سیاست به‌دلیل توجه فزاینده به این نکته که سیاست‌گذاری عمومی، محصول تعامل میان کنشگران دولتی و خصوصی است مقبولیت بیشتری یافت (ویندهوف هرتیه، 1993: 143). درنتیجه در اینجا یک رابطه‌ هم‌زیستی بین منافع و دانش به‌وجود می‌آید. این سازمان‌ها نقش مهمی را به‌عنوان یک گروه در تبادل‌نظر، ایجاد بحث و گفت‌وگو و گسترش افکار کوتاه‌مدت به‌سوی افکار بلندمدت نسبت به پیروی از اهداف سیاسی کوتاه‌مدت بازی می‌کنند. در سراسر این پژوهش، دیدگاه‌هایی از دانشمندان اتاق فکر (از شورای روابط خارجی، بنیاد کارنگی، مؤسسه مطالعات راهبردی و بین‌الملل، بنیاد رند و مؤسسه بروکینگز) در سیاست خارجی و امنیت ملی و چگونگی نقش‌آفرینی آن‌ها در تصمیم‌سازی سیاست خارجی آمریکا در مقابل ایران دیده می‌شود. اواخر دهه 1970، مدافعان متجاوز ایدئولوژی که عموماً معروف به اتاق‌های فکر مدافع هستند به ساختمان کنگره ایالات متحده آمریکا، «کپیتال هیل»، هجوم بردند. آن‌ها از سیاست‌های داخلی و خارجی ناراضی بودند و مدافعان اتاق‌های فکر برای متحدشدن با تصمیم‌سازی مبارزه کردند. به‌جای دنبال‌کردن پژوهش‌های دانشگاهی در خدمات عمومی، هدف آن‌ها حمایت سیاسی است. اتاق‌های فکری مانند «بنیاد هریتیج» بسیار شبیه گروه‌های ذی‌نفع و کمیته‌های فعالیت سیاسی هستند که توسط تصمیم‌سازان بانفوذ برای اجرای سیاست‌های ایدئولوژی سازگار باارزش‌هایشان و آنچه با کمک‌کنندگان مشترک سهیم‌اند به‌کاربرده می‌شود. به‌صورت خلاصه، مدافعان اتاق‌های فکر به پژوهش‌هایشان توجه علمی ندارند؛ اما تلاش می‌کنند تا مأموریت حفظ‌شده خود را برای رأی‌دهندگان انتقال دهند.

در ارزیابی تأثیر اتاق‌های فکر در سیاست دولت، دانشمندان می‌توانند از راه مصاحبه یا فرستادن پرسشنامه‌هایی هم برای اعضای کنگره و هم متخصصان اتاق‌های فکر آن‌ها را وارد بحث و گفت‌وگو کنند تا به میزان نقش اتاق‌های فکر پی ببرند. به‌علاوه، آن‌ها می‌توانند توصیه‌های سیاسی مطرح‌شده توسط اتاق‌های فکر را با تصمیمات واقعی‌ایی که دولت می‌گیرد، مقایسه کنند. همچنین با ارزیابی مواردی که در کتابخانه‌ کنگره موجود است درک جامع از بازیگران اصلی‌ای که به ساخت برنامه‌های دولت کمک می‌کنند، ممکن می‌شود. در حقیقت این موضوعات بیشتر در روزنامه‌ها قبل از انتخابات دیده می‌شوند. اتاق‌های فکر ازجمله ابزارهای دائمی در فرایند سیاست‌سازی هستند. به همین دلیل پژوهشگران باید بیشترین روش مؤثر برای ارزیابی رفتارشان را به‌کار ببرند. اعضای اتاق‌های فکر افرادی تحصیل‌کرده و آگاه هستند و تا حدودی در میان نمایندگان دولت، اعضای کنگره و کارمندان عالی‌رتبه و روزنامه‌نگاران نفوذ دارند. امروزه سیاستمداران و مشاوران آن‌ها به‌شدت در این شبکه‌ها تلفیق ‌شده‌اند. تفاوت بسیار کمی بین دانشمندان و حامیان وجود دارد که استانداردهای دانشگاهی نوآوری سیاسی را مورد تهدید قرار دهند. «در صورت نبود پژوهش‌ها و تحلیل‌های مورد اعتماد، بنیاد تصمیم سیاست، پول، منافع و افراد صاحب‌نفوذ را فراهم می‌کند» (ریچ،2004). در قرن بیستم، پژوهش‌های صورت گرفته بیشتر به‌سوی نوشته‌ها و دیدگاه‌های ایدئولوژی بود تا به‌سوی دیدگاه‌های بی‌طرفانه. به‌نظر می‌رسد که اشاره‌ای به ماهیت سیاست‌گذاری، نقطه شروع مناسبی برای ورود به بحث نظری درباره نقش‌آفرینی اتاق‌های فکر در روند تصمیم‌سازی خواهد بود. بازیگران برای سیاست‌گذاری درباره دو بعد اساسی «مطلوبیت» و «احتمال» به محاسبه‌پرداخته و به فرض عقلایی‌بودن، سعی در بیشینه‌سازی مطلوبیت مدنظر دارند. به‌عبارتی‌دیگر، سیاست‌گذاری فرایندی است که از سه بخش شناسایی وضعیت فعلی، شناسایی آینده‌های ممکن و مطلوب و درنهایت مشخص‌کردن راه‌های رسیدن از وضعیت کنونی به آینده ممکن و مطلوب، تشکیل شده است. این مرحله درواقع مرحله «پیشا تصمیم‌گیری» است؛ زیرا تصمیم‌گیری موضوعی  است که در حیطه اختیارات و توانمندی دولت قرار دارد.

به‌عبارتی اگر بپذیریم که فرایند تصمیم‌گیری، سنجش هزینه فرصت‌های گزینه‌های مختلف است، بنابراین پیش‌درامد آن گزینه‌های بدیلی است که می‌توانند موضوع این بررسی و انتخاب قرار گیرند. براساس آنچه گفته شد، می‌توان بیان داشت که تصمیم‌سازی فرایندی است که گزینه‌های مختلف تحلیلی– راهبردی مستند، به توان علمی– تجربی بدنه کارشناسی جامعه، تبدیل می‌شود. به‌عبارت‌دیگر تصمیم‌سازی فرایندی به‌مراتب گسترده‌تر از تصمیم‌گیری است که بیانگر اتصال بدنه کارشناسی جامعه با ساختار رسمی قدرت در مقام تصمیم‌گیری است. نقش‌آفرینی اتاق‌های فکر، دقیقاً در این مرحله قابل تعریف است. به‌عبارتی اتاق‌های فکر می‌توانند از ارکان استوار مرحله تصمیم‌سازی باشند.

جایگاه اتاق‌های فکر در تولید و توزیع قدرت در آمریکا

در سال‌‌های 2009 تا 2013 یکی از روش‌های ارتقای اشراف اطلاعاتی پیرامون شیب و جهت دورنمای تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران و به‌کارگیری سیاست‌های بازدارنده مناسب، جریان‌شناسی مبانی فکری و تحرکات طراحان تحریم ایران در سطوح اجرایی، قانون‌گذاری، اتاق‌های فکر و لابی‌های پارلمانی – اجرایی آن کشور است. در طراحی سیاست‌های تحریمی واشنگتن بین چهار بازیگر اتاق‌های فکر، لابی‌های اسراییل، رسانه‌های جمعی و معماران تحریم ایران در دولت و کنگره آمریکا نوعی هم‌سویی فکری- رویه‌ای و ارتباط متقابل وجود دارد، بهگونه‌ای که اتاق‌های فکر با مفهوم‌سازی و سناریوپردازی نقش مشرب فکری، لابی‌های اسراییل وظیفه برقراری پل ارتباطی با کانون‌های قدرت، رسانه‌های جمعی کارویژه توجیه افکار عمومی و معماران تحریم نقش پیاده‌سازی و عملیاتی‌ساختن تحریم‌ها را برعهده دارند. این ارتباط متقابل را می‌توان به‌صورت نمودار زیر نشان داد:

 

بازیگران تأثیرگذار بر تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران

 

 

 

 لابی‌های اسراییل

 اتاق‌های فکر

 معماران تحریم در دولت و کنگره آمریکا

 رسانه‌های جمعی وابسته به اسراییل

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

در ادبیات سیاسی آمریکا به کارگزارانی که نقش اثرگذاری را در شکل‌گیری یا تنظیم پیش‌نویس طرح‌های تحریمی ایفا می‌کنند، با عنوان «معماران تحریم ایران»[13] نام می‌برند. تحریم‌های ایران را از منظر برد اثرگذاری می‌توان به‌صورت نمودار ذیل نشان داد:    

 


 

برد اثرگذاری تحریم‌های ایران

 

 

ایران برای پیشگیری از گسترش یا مقابله با هر کدام از تحریم‌های اشاره شده باید سیاست‌های مناسب را به‌کار گیرد. در این زمینه یکی از پیش‌نیازهای مدیریت راهبردی تحریم، آینده‌پژوهی پیرامون ابعاد، اهداف، جهت‌گیری، دورنما و مشرب‌های فکری معماران تحریم ایران در دولت و کنگره آمریکا با هدف تولید بازدارندگی حداکثری در برابر آسیب‌های احتمالی است. اثرگذاری بر ساختار و ماهیت تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران، به دو صورت به‌کا‌رگیری نفوذ مستقیم و غیرمستقیم صورت می‌گیرد که می‌توان آن را به‌صورت نمودار نشان داد:

 

 

روندکاوی عوامل تأثیرگذار بر ساختاربندی تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران

 

اتاق های فکر

لابی های اسرائیل

اثرگذاری غیرمستقیم

قانونگذاران ذینفوذ حزب دمکرات و جمهوریخواه در کنگره آمریکا

 

تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران

اثرگذاری غیرمستقیم

مشاوران ارشد کاخ سفید و برخی معاونان صاحب نفوذ در وزارتخانه های امور خارجه، دفاع، دارایی و انرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهم‌ترین دلایل اهمیت و نقش اتاق‌های فکر در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران در نمودار زیر تبیین شده است:

دلایل اهمیت بررسی اتاق‌های فکر آمریکا

 

دلایل اهمیت بررسی اتاق های فکر آمریکا

تغذیه فکری دولتمردان و قانونگذاران کنگره

شکل گیری مبانی نظری و قالب بندی فکری اقدامات آمریکا

تشکیل میزهای مطالعاتی با تمرکز بر ایران

مدیریت غیر مستقیم افکار عمومی در سطوح منطقه‌ای و جهانی

اثرگذاری بر شیب عملیات روانی در سه بخش سپاه هراسی، ایران هراسی و شیعه هراسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تأثیر اتاق‌های فکر بر هرم قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری آمریکا روزبه‌روز در حال افزایش است، به طوری که این اتاق‌ها به یکی از ارکان 6 گانه قدرت در آمریکا تبدیل شده‌اند که می‌توان آن را به‌صورت نمودار زیر نشان داد:

عوامل تولید و توزیع قدرت در آمریکا

 

 

 

نکته قابل‌تأمل این است که در بیشتر مواقع بین ارکان شش گانه قدرت در آمریکا، نوعی ارتباط شبکه‌ای وجود دارد. برای مثال هرچند بازوی مطالعاتی قانون‌گذاران و سناتورها، مرکز پژوهش‌های مجلس آمریکا است، ولی سایر اتاق‌های فکر نیز در جریان تبادل اطلاعات فعال با مجلس هستند و معمولاً با گروه‌های تخصصی و کمیته‌های فرعی کنگره آمریکا ارتباط تنگاتنگی را دارند. از سویی عضویت یا همکاری برخی مقامات عالی‌رتبه دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی در ساختار سازمانی اتاق‌های فکر آمریکا سبب افزایش نقش‌آفرینی این اتاق‌های فکر بر روند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سیاست خارجی آمریکا را شده است. در این میان علاوه بر حمایت‌های دولتی، بخشی از بودجه اتاق‌های فکر آمریکا از راه کمک مالی سرمایه‌داران و بنیادهای بزرگ اقتصادی مانند بنیاد فورد یا سوروس تأمین می‌شود. تعداد قابل‌توجهی از پژوهشگران ارشد اتاق‌های فکر آمریکا نیز پیشینه فعالیت رسانه‌ای و مطبوعاتی دارند که این امر ضریب اثرگذاری آنان بر افکار عمومی را افزایش داده است. مطالب اشاره‌شده مبین این واقعیت است که بین اتاق‌های فکر با ارکان تولید و توزیع قدرت در آمریکا، نوعی وابستگی شبکه‌ای و انسجام رویه‌ای حاکم است که این مسئله بستر هم‌افزایی ظرفیت‌ها و هم‌سویی منافع بین اتاق‌های فکر، قدرت و ثروت را به‌وجود آورده است. به همین دلیل رفتار کاوی افق سیاست‌های آمریکا در قبال ایران بدون کالبدشکافی و ساختار پژوهی اتاق‌های فکر تأثیرگذار بر سیاست خارجی آمریکا می‌تواند موجب بروز خطای استراتژیک شود.

اصول حاکم بر اتاق‌های فکر آمریکا در اعمال تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران

رویکرد چهره‌های منتسب به اتاق‌های فکردر دولت آمریکا که نقش مهمی را در ساختاربندی و جهت‌گیری تحریم‌های یک‌جانبه یا ائتلافی علیه ایران ایفا کردند؛ شامل اصول زیر است:

اصل یکپارچه‌سازی[14]

«استوارت لوی»[15] فارغ‌التحصیل «دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد»،[16] بر اساس «فرمان اجرایی 13350» جرج بوش رئیس‌جمهور وقت آمریکا و پس از تأیید مجلس سنا در 21 جولای 2004 به‌عنوان اولین «معاون وزیر دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی»[17] منصوب شد. وی در مراسم معارفه خود در کنگره، ایران را چالشی جدی برای آمریکا معرفی کرد و خواستار تجمیع ظرفیت‌های پارلمانی - اجرایی آمریکا و متحدانش باهدف تغییر سیاست‌های هسته‌ای ایران شد. «استوارت لوی» قبل از آن به مدت یازده سال قضاوت پرونده‌های مرتبط با جرائم تروریستی را در وزارت دادگستری برعهده داشت (وب‌سایت وزارت دارایی آمریکا، 2009) با آغاز ریاست‌جمهوری باراک اوباما در 20 ژانویه 2009 و انتخاب «تیم گینر»[18] به‌عنوان وزیر دارایی، وی دوباره در سمت خود ابقا شد (لوی، 2009). «تیم گینر» در مراسم معارفه خود، وی را به‌عنوان سرمعمار تحریم‌های مالی- بانکی ایران معرفی کرد که براساس سیاست‌های اجرایی باراک اوباما، نقش رهبری را در جهت‌گیری تحریم‌ها برعهده دارد (لوی، 2010). استوارت لوی همچنین یکی از هواداران اسراییل در آمریکا است. منظور از سمپات‌های اسراییل، طراحان، مجریان، قانون‌گذاران یا ناظرانی هستند که تابعیت اسراییل را ندارند؛ ولی به‌صورت غیرمستقیم منافع آن را تأمین می‌کنند. بین سمپات‌های اسرائیل در سطوح اجرایی، لابی‌های پارلمانی و متولیان دیپلماسی عمومی وابسته به اسرائیل نوعی هم‌سویی و یکپارچگی پیرامون وزن و جهت تحریم‌های ایران وجود دارد، به‌‌گونه‌ای که واکنش‌های لابی‌های اسراییل به انتصاب دوباره استوارت لوی در دولت باراک اوباما به حدی بود که دیوید هریس - مدیر اجرایی کمیته یهودیان آمریکا[19] و لابی‌هایی همچون «بنیاد دفاع از دمکراسی»[20] و «مرکزیت سیاست یهودیان»[21] از آن به‌عنوان دستاورد بزرگی برای جامعه یهودیان آمریکا نام بردند (لوی، 2010). اظهارات استوارت لوی پیرامون حمایت‌های تسلیحاتی - مالی ایران از جنبش مقاومت حزب‌الله و حماس تا حدود زیادی بازتاب تعهد وی برای حفاظت از منافع اسراییل است (لوی، 2007). ساختارهای زیر نظر استوارت لوی وظیفه نظارت و پیشگیری از شکل‌گیری جریان‌های مالی غیرقانونی مانند «پولشویی»،[22] «جرائم مرتبط با تأمین مالی گروه‌های تروریستی»،[23] «نقل‌وانتقال آنلاین درامدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر»[24] و «تکثیرکنندگان تسلیحات کشتارجمعی»[25] را برعهده دارند که اسامی آنان عبارتند از:

- اداره مقابله با جرائم مالی و تأمین مالی تروریست‌ها[26]؛

- شبکه اعمال جرائم مالی[27]؛

- اداره تحلیل و جاسوسی[28] که براساس قانون تخصیص اعتبارات جاسوسی در سال مالی 2004[29] تأسیس شد و عضو جامعه اطلاعاتی آمریکا است؛    
- اداره کنترل دارایی‌های خارجی،

اداره کنترل دارایی‌های خارجی[30] به‌عنوان مهم‌ترین زیرمجموعه استوارت لوی، نقش محوری را در تحریم صنایع مالی یا بلوکه‌کردن حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به وزارت دفاع، سپاه پاسداران، سازمان انرژی اتمی و شرکت‌های کشتیرانی ایران ایفا می‌کند (وب‌سایت وزارت دارایی آمریکا). بیشترین ارتباط کاری استوارت لوی با نهادهای داخلی و خارجی زیر است:[31]

ساختارها و افراد طرف تعامل با معاون وزیر دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی

وب‌سایت وزارت دارایی آمریکا، 2013

حوزه داخلی

- وزیر و قائم‌مقام وزارت دارایی[32]

- معاون دادستان کل کشور[33]

- قائم‌مقام سازمان مرکزی جاسوسی آمریکا

- معاون وزیر امور خارجه[34]

- مرکز ملی مقابله با تروریسم[35]

- شورای امنیت ملی

- معاون وزیر امنیت داخلی[36]

- مدیر شبکه اجرای جرائم مالی

 

حوزه خارجی

سازمان پلیس بین‌الملل[37]

وزرای دارایی متحدان منطقه‌ای آمریکا

«گروه آسیا – اقیانوس آرام برای مقابله با پولشویی»[38]

 

استوارت لوی معتقد است که برای وادارسازی ایران به پذیرش مذاکرات تحت‌فشار، باید ترکیب مناسبی از چهار اصل «یکپارچه‌سازی، هوشمندسازی، تجمیع ظرفیت‌ها و تعمیم» را مدیریت کرد. رایزنی استوارت لوی با وزرای دارایی متحدان واشنگتن در اتحادیه اروپا، جنوب شرق آسیا یا کشورهای همسایه ایران، برنامه‌ریزی برای همراهی بیشتر شرکت‌های بیمه با تحریم‌های اقتصادی (وب‌سایت وزارت دارایی آمریکا) یا مذاکرات وی برای راضی‌کردن قانون‌گذاران کنگره با گسترش تحریم صنایع بانکی، مالی و انرژی مبتنی بر اصل یکپارچه‌سازی است (فصلنامه رسمی اتحادیه اروپا، 2010). برای نمونه رایزنی استوارت لوی با وزرای دارایی متحدان واشنگتن و کمیته تحریم اتحادیه اروپا، یکی از کاتالیزورهای مهم تصویب تحریم‌های گسترده این اتحادیه در 26 ژوئیه 2010 بود که در آن 65 شرکت و مؤسسه وابسته به ایران به بهانه نقش‌آفرینی در برنامه‌های هسته‌ای مورد تحریم‌های بانکی- مالی قرار گرفتند (فصلنامه رسمی اتحادیه اروپا، 2010). در کشورهای همسایه نیز استوارت لوی بر کشورهایی تأکید می‌کند که اقامت ایرانیان یا ثبت شرکت‌های ایرانی در آنان زیاد است. رایزنی استوارت لوی با همتای اماراتی و درپی آن تصمیم ابوظبی برای مسدودکردن حساب بانکی چهل شرکت وابسته به در این راستا قابل تحلیل است (مجله اکونومیست، 2010).

اصل هوشمندسازی[39]

تأکید استوارت لوی بر گسترش تحریم صنایع راهبردی و زیربنایی ایران مبتنی بر اصل هوشمندسازی است. وی از تحریم صنایع دفاعی، اقتصادی، بانکی، مالی و ارتباطی به‌عنوان پاشنه آشیل و حوزه آسیب‌پذیر ایران نام می‌برد.

اصل تجمیع[40]

تصویب هم‌زمان تحریم‌های چندبعدی علیه صنایع نظامی، انرژی و مالی مبتنی بر اصل تجمیع ظرفیت‌ها است  (لوی، 2010). استوارت لوی برای توجیه گسترش افقی و عمودی تحریم‌ها به مصوبات کنگره و فرامین اجرایی رؤسای جمهور آمریکا استناد می‌کند. مهم‌ترین فرامین اجرایی که استوارت لوی با استناد به آن‌ها خواستار گسترش چتر تحریم‌ها علیه ایران است عبارتند از:

فرامین اجرایی رؤسای جمهور ایالات متحده علیه ایران (دفتر اجرایی وزارت خرانه‌داری آمریکا،2010)

شماره فرامین اجرایی

تاریخ صدور فرامین اجرایی

صادرکننده فرمان اجرایی

فرمان اجرایی 12170

14 نوامبر 1979

جیمی کارتر

فرمان اجرایی 12205

7 آوریل 1980

جیمی کارتر

فرمان اجرایی 12211

17 آوریل 1980

جیمی کارتر

فرمان اجرایی 84-12276

23 ژانویه 1981

جیمی کارتر

فرمان اجرایی 12294

26 فوریه 1981

جیمی کارتر

فرمان اجرایی 12613

30 اکتبر 1987

رونالد ریگان

فرمان اجرایی 12925

29 اوت 1994

بیل کلینتون

فرمان اجرایی 12957

17 مارس 1995

بیل کلینتون

فرمان اجرایی 12959

9 مه 1995

بیل کلینتون

فرمان اجرایی 13059

19 اوت 1997

بیل کلیتنون

فرمان اجرایی 13224

23 سپتامبر 2001

جرج بوش

فرمان اجرایی 13382

28 ژوئن 2005

جرج بوش

فرمان اجرایی 13438

17 جولای 2007

جرج بوش

 

اصل تعمیم[41]

براساس این اصل وزارت دارایی آمریکا سایر صنایع غیرمرتبط با دانش هسته‌ای را با توجیه نقش‌آفرینی غیرمستقیم آنان در فعالیت‌های هسته‌ای نظامی و صنایع موشکی غیرمتعارف در فهرست تحریم قرار داده است. تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به صنایع کشتیرانی یا بانکی- مالی ایران براساس اصل تعمیم انجام می‌شود (تلویزیون مرکزی چین، 2007). برای نمونه استوارت لوی براساس اصل تعمیم در 21 دسامبر 2010  برخی اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به سپاه پاسداران و شرکت کشتیرانی ایران را به اتهام مشارکت در فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی تحریم کرد که از مهم‌ترین موارد آن می‌توان به شرکت بیمه معلم (به دلیل ارائه خدمات به شرکت کشتیرانی)، بانک مهر، بانک انصار، شرکت نفت و گاز پارس و شرکت حمل‌ونقل کشتیرانی کیش به اتهام ارسال سلاح به حزب‌الله لبنان اشاره کرد (وب‌سایت ایران واچ، 2010). استوارت لوی مدعی است خطوط کشتیرانی ایران با ثبت شرکت‌های پوششی در کشورهای اسلامی و اتحادیه اروپا نقش مهمی را در «فرار و دور زدن تحریم‌ها»[42] ایفا می‌کند. وی با صدور بیانیه‌ای در 27 اکتبر 2010 مدعی شد «از زمانی که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحریم شده است، وظیفه دستیابی و تأمین قطعات مورد نیاز موشک‌های دوربرد نیروهای نظامی ایران بر عهده شرکت کشتیرانی گذاشته شده است» (وب‌سایت سفارت مجازی آمریکا، 2010).

اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا براساس اصل تعمیم، شرکت‌های خارجی را نیز به اتهام ارتباط با کشتیرانی ایران در فهرست تحریم قرار می‌دهد که از مصداق‌های آن می‌توان به تحریم 20 شرکت در هنگ‌کنگ و چهار شرکت در جزیره «مان»[43] انگلیس در 13 ژانویه 2010 به بهانه نقض «قوانین تحریم منع تکثیر تسلیحات کشتارجمعی»[44] اشاره کرد (وب‌سایت سنکشن لاو، 2010).

 

نتیجه‌گیری

اتاق‌های فکر با تولید دانش و ایده‌پردازی، نقش مهمی را در تغذیه فکری حامیان تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا‌ علیه ایران ایفا کرده‌اند. نقش لابی‌های اسرائیل و اتاق‌های فکر آمریکا از طریق شناسایی و مدیریت مناسب شیوه‌های اعمال نفوذ بر کانون‌های قدرت است، به‌گونه‌ای که با یارگیری، ارتباط‌دهی یا دعوت از کارگزاران نزدیک به کانون‌های قدرت، از آنان به‌عنوان پل ارتباط مراکز تصمیم‌ساز یا تصمیم گیر استفاده می‌کنند که به‌خوبی می‌توان این رویه را در مورد تحریم‌های در نظر گرفته‌شده علیه ایران مشاهده کرد. با این هدف یکی از روش‌های اعمال نفوذ لابی‌های اسراییل، لابی‌گری هم‌زمان با اتاق‌های فکر، قانون‌گذاران شاخص کنگره و حلقه اول مشاوران ارشد رئیس‌جمهور آمریکا‌ است. این احساس نیاز متقابل موجب شده تا بین چهار ضلع لابی‌های اسراییل، اتاق‌های فکر، نهادهای رسانه‌ای و معماران تحریم ایران در دولت و کنگره آمریکا‌ فعالیت‌های هم‌سویی برای توجیه و گسترش تحریم‌های یک‌جانبه واشنگتن صورت پذیرد، به‌ویژه اینکه بیشتر حامیان تحریم ایران در دولت اوباما با اتاق‌های فکر مرتبط هستند که مشرب فکری توجیه تحریم را تأمین می‌کنند. شایان توجه اینکه در نظام سیاسی آمریکا، جایگاه ویژه‌ای در درون ساختار دیپلماسی آمریکا‌ باهدف تمرکز سیستماتیک بر تحولات درونی ایران درحال شکل‌گیری است. به‌‌گونه‌ای که انسجام فکری- رویه‌ای چهار بازیگر اشاره شده برای تشدید فشارها، مبین اقدام‌های سازمان‌یافته آنان برای براندازی یا تضعیف نظام ایران است. از آنجا که اتاق‌های فکر در آمریکا بازوی پژوهشی قانون‌گذاران این کشور هستند، با کمیسیون‌های کنگره ارتباط دائمی دارند، تغذیه فکری قانون‌گذاران مجالس سنا و نمایندگان کنگره را بر عهده دارند،کارشناسان آن‌ها به اظهارنظر کارشناسی پیرامون پیش‌نویس طرح‌ها و لوایح می‌پردازند؛ رصد سیاست‌های آمریکا در قبال پرونده هسته‌ای ایران به‌خوبی نشان می‌دهد که تغذیه فکری رویکرد سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران از تحریم‌ها گرفته تا مذاکره همه و همه به‌نوعی از اتاق‌های فکر آمریکا نشات می‌گیرد و اتاق‌های فکر در جهت‌دهی به دولتمردان آمریکا در تصمیم‌سازی سیاست خارجی و اعمال تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای کاخ سفید در قبال ایران بسیار تأثیرگذار هستند.

 

 

منابع:

احمدی لفورکی، بهزاد (1387). لابی و لابی‌گری در آمریکا، چاپ اول، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و پژوهش‌ها بین‌المللی ابرار معاصر تهران.

اقارب پرست، محمدرضا. (1384). گزارش کارشناسی تحلیل و ارزیابی رویکرد مراکز پژوهشی آمریکا در قبال پرونده هسته‌ای ایران. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

مورگنتا، هانس (‌1374). سیاست میان ملت‌ها، ‌ترجمه حمیرا مشیرزاده. تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

افتخاری، اصغر. (1384). «پژوهش و تصمیم‌گیری، بایسته‌های پژوهش‌های در فرآیند تصمیم‌سازی». فصلنامه راهبرد دفاعی. سال سوم، شماره هشتم.

امیری، مهدی (1384). جایگاه اتاق‌های فکر در تدوین سیاست خارجی». فصلنامه راهبرد دفاعی. سال سوم، شماره هشتم.

امیری، مهدی (1382). نقش و تأثیر مخازن اندیشه (مراکز پژوهشی) در سیاست‌گذاری خارجی»، گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

دلاورپور اقدم، مصطفی و طالبی، تقی (1389). گزارش کارشناسی طراحان تحریم جمهوری اسلامی ایران در دولت و کنگره آمریکا». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

صالحی اصل، علی حسین؛ و میرزاامینی، محمدرضا (1384). درآمدی بر اتاق‌های فکر دفاعی». فصلنامه راهبرد دفاعی. سال سوم، شماره هشتم.

عسگری، محمود. (‌1385). گزارش کارشناسی نقش اتاق‌های فکر در سیاست‌گذاری دفاعی ـ امنیتی". مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

Abelson, Doland (2006), A Capital Idea: Think Tanks and US Foreign Policy. McGill-Queen's University Press Publishing

Arin, K. (2013), Think Tanks: The Brain Trusts of Us Foreign Policy, Springer Press.

Berman, Ilan (2005), Tehran Rising: Iran's Challenge to the United States, Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Bipartisan Policy Center (2008), Meeting the Challenge: U.S. Policy toward Iranian Nuclear Development, Washington, DC: Bipartisan Policy Center.

Medvetz, T. (2012), Think Tanks in America, University of Chicago Press Publishing.

Berman, Ilan (2006), "Confronting a Nuclear Iran: Testimony before the U.S. House of Representatives Committee on Armed Services," available at: http://www.house.gov/hasc/comdocs/schedules/2-1-06Berman.pdf.

National Intelligence Council (2007), National Intelligence Estimate-Iran: Nuclear Intentions and Capabilities, Washington, DC: National Intelligence Council, available at: http://www.dni.gov/press-releases/20071203- release.pdf

Tolbott, Strobe. The Brookings Institute: How A Think Tank Works. Usinf.State.gov/Journals.

 

 

 



[1]. نویسنده مسئول Email: zbalazadeh@yahoo.com                                                 

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، سال هشتم، شماره 32، زمستان 94، صص 67-90

 

[2]. Richard Ned Lebow

[3]. Danuel Drezner

[4]. فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، سال هشتم، شماره 32، زمستان 94، صص 91-114

[5]. Randall B. Ripley and Grace A. Franklin

[6]. Congressional Subcommittees

[7]. J. Leiper Freeman and Judith Parris Stevens

[8]. Subgovernment

[9]. Heclo

[10]. Paul A. Sabatier

[11]. Stanley Wasserman and Katherine Faust

[12]. Jorg Raab and Patrick Kenis

[13]. Architects of Iran Sanctions

[14]. The Principle of Integration

[15]. Stuart A. Levey

[16]. Harvard College Law School

[17]. Undersecretary of the Treasury for Terrorism & Financial Intelligence

[18]. U.S. Treasury Secretary Tim Geithner

[19]. David Harris, Executive Director of the American Jewish Committee

[20]. Foundation for the Defense of Democracy

[21]. Jewish Policy Center

[22]. Money Laundering

[23]. Terrorist Financing Crimes

[24]. Narcotic Traffickers

[25]. WMD Proliferators

[26]. Office of Terrorist Finance and Financial Crime ( TFFC )

[27]. The Financial Crimes Enforcement Network ( FinCEN )

[28]. The Office of Intelligence and Analysis ( OIA )

[29]. Intelligence Act for Fiscal Year, 2004

[30]. U.S. Treasury Department`s Office of Foreign Assets Control ( OFAC )

[31]. Department of the Treasury, Undersecretary, Office of Terrorism & Financial Intelligence

[32]. Secretary and Deputy Secretary of the Treasury

[33]. Deputy Attorney General

[34]. Deputy Secretary of the State Department

[35]. National Counter – Terrorism Center               

[36]. Deputy Secretary of Homeland Security

[37]. International Police Organization (INTERPOL)

[38]. Asia / Pacific Group on Money Laundering

[39]. The Principle of the Smartness of Sanctions

[40]. The Principle of Unification of Capacities

[41]. The Principle of Generalization

[42]. Evade Sanctions

[43]. Island of Man

[44]. Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction Sanctions Regulations

منابع:

احمدی لفورکی، بهزاد (1387). لابی و لابی‌گری در آمریکا، چاپ اول، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و پژوهش‌ها بین‌المللی ابرار معاصر تهران.

اقارب پرست، محمدرضا. (1384). گزارش کارشناسی تحلیل و ارزیابی رویکرد مراکز پژوهشی آمریکا در قبال پرونده هسته‌ای ایران. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

مورگنتا، هانس (‌1374). سیاست میان ملت‌ها، ‌ترجمه حمیرا مشیرزاده. تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

افتخاری، اصغر. (1384). «پژوهش و تصمیم‌گیری، بایسته‌های پژوهش‌های در فرآیند تصمیم‌سازی». فصلنامه راهبرد دفاعی. سال سوم، شماره هشتم.

امیری، مهدی (1384). جایگاه اتاق‌های فکر در تدوین سیاست خارجی». فصلنامه راهبرد دفاعی. سال سوم، شماره هشتم.

امیری، مهدی (1382). نقش و تأثیر مخازن اندیشه (مراکز پژوهشی) در سیاست‌گذاری خارجی»، گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

دلاورپور اقدم، مصطفی و طالبی، تقی (1389). گزارش کارشناسی طراحان تحریم جمهوری اسلامی ایران در دولت و کنگره آمریکا». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

صالحی اصل، علی حسین؛ و میرزاامینی، محمدرضا (1384). درآمدی بر اتاق‌های فکر دفاعی». فصلنامه راهبرد دفاعی. سال سوم، شماره هشتم.

عسگری، محمود. (‌1385). گزارش کارشناسی نقش اتاق‌های فکر در سیاست‌گذاری دفاعی ـ امنیتی". مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

Abelson, Doland (2006), A Capital Idea: Think Tanks and US Foreign Policy. McGill-Queen's University Press Publishing

Arin, K. (2013), Think Tanks: The Brain Trusts of Us Foreign Policy, Springer Press.

Berman, Ilan (2005), Tehran Rising: Iran's Challenge to the United States, Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Bipartisan Policy Center (2008), Meeting the Challenge: U.S. Policy toward Iranian Nuclear Development, Washington, DC: Bipartisan Policy Center.

Medvetz, T. (2012), Think Tanks in America, University of Chicago Press Publishing.

Berman, Ilan (2006), "Confronting a Nuclear Iran: Testimony before the U.S. House of Representatives Committee on Armed Services," available at: http://www.house.gov/hasc/comdocs/schedules/2-1-06Berman.pdf.

National Intelligence Council (2007), National Intelligence Estimate-Iran: Nuclear Intentions and Capabilities, Washington, DC: National Intelligence Council, available at: http://www.dni.gov/press-releases/20071203- release.pdf

Tolbott, Strobe. The Brookings Institute: How A Think Tank Works. Usinf.State.gov/Journals.