اتحادیه اقتصادی اوراسیا و الزامات ژئواکونومیک آن برای ایران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

منطق رقابت‌های راهبردی پس از جنگ سرد جز در مناطق ویژه‌‌ای از جهان، دیگر از ماهیت نظامی پیروی نمی‌کند. رقابت‌های ژئوپلیتیک با افول جایگاه تقابلات نظامی، ماهیتی اقتصادی ـ تجاری به‌خود گرفته‌اند. اتحادیه اقتصادی اوراسیا با گذراندن چندساله فرایندی که در اروپا چندین دهه به طول انجامید، ابزاری اقتصادی در خدمت اهداف رقابت‌های ژئوپلیتیک مهیا کرده است. منطق تعارض بر فراز کنش‌های اقتصادی این اتحادیه سیطره دارد و اهداف تجاری اعضای این اتحادیه را در تقابل با اتحادیه‌های دیگر و سایر واحدهای سیاسی پیگیری می‌کند. این پژوهش تلاش می‌کند تا جایگاه رقابت‌های ایران در پهنه منطقه اوراسیا را با گزاره‌های اقتصادی بیان کند. بنابر نظریه ژئواکونومی، پس از تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایران الزامات اقتصادی جدیدی پیش روی دارد که بدون توجه به آن‌ها توان رقابت‌های ژئوپلیتیک خود را در ماهیت نوین اقتصادی از دست خواهد داد. پرسش اصلی این پژوهش این است که الزامات ژئواکونومیک ایران پس از تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا چیست؟ پاسخ این پرسش را با تعیین جهت‌گیری‌های اقتصادی و تجاری ایران به‌شکلی که منافع کشور بیشینه شود ارائه می‌کنیم و به ذکر ابزارهای ژئواکونومیک ایران در اوراسیا می‌پردازیم‌. فرضیه پژوهش بر این اصل استوار است که تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک جهت‌گیری ژئوپلیتیک در چارچوب رقابت‌های اقتصادی است و برای ایران نیز در منطقه مجموعه‌ای از الزامات ژئواکونومیک به‌همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geo-Economic Occasions for Iran after Eurasian Economic Union Formation

نویسنده [English]

  • Seyedhasan Mirfakhraee
چکیده [English]

Post-Cold War logic of Strategic competitions does not follow the Logic of war anymore except in unfortunate regions of the globe. Geopolitical Competitions have gained an economic-commercial feature with declining position of militant confrontations. Eurasian Economic Union provides a set of economic instruments to serve Competitively Geopolitical Goals in only few years whereas European Union passed it in decades. The logic of Conflict predominates over actions of the Union and traces commercial goals of Eurasian member states in confrontations to other Unions and Political units. Geo economically, Iran will face new occasions after this Union formation and if those are not noticed, competitive strengths of Iranian Geopolitics will be lost. In this Article those Geo-Economic occasions are studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geo-economics
  • Geopolitics
  • Eurasia
  • Iran
  • integration
  • economics
  • commerce

اتحادیه اقتصادی اوراسیا و الزامات ژئواکونومیک آن برای ایران

 

سیدحسن میرفخرایی[1]

استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی

(تاریخ دریافت 4/11/94- تاریخ تصویب 25/12/94)

 

چکیده

منطق رقابت‌های راهبردی پس از جنگ سرد جز در مناطق ویژه‌‌ای از جهان، دیگر از ماهیت نظامی پیروی نمی‌کند. رقابت‌های ژئوپلیتیک با افول جایگاه تقابلات نظامی، ماهیتی اقتصادی ـ تجاری به‌خود گرفته‌اند. اتحادیه اقتصادی اوراسیا با گذراندن چندساله فرایندی که در اروپا چندین دهه به طول انجامید، ابزاری اقتصادی در خدمت اهداف رقابت‌های ژئوپلیتیک مهیا کرده است. منطق تعارض بر فراز کنش‌های اقتصادی این اتحادیه سیطره دارد و اهداف تجاری اعضای این اتحادیه را در تقابل با اتحادیه‌های دیگر و سایر واحدهای سیاسی پیگیری می‌کند. این پژوهش تلاش می‌کند تا جایگاه رقابت‌های ایران در پهنه منطقه اوراسیا را با گزاره‌های اقتصادی بیان کند. بنابر نظریه ژئواکونومی، پس از تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایران الزامات اقتصادی جدیدی پیش روی دارد که بدون توجه به آن‌ها توان رقابت‌های ژئوپلیتیک خود را در ماهیت نوین اقتصادی از دست خواهد داد. پرسش اصلی این پژوهش این است که الزامات ژئواکونومیک ایران پس از تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا چیست؟ پاسخ این پرسش را با تعیین جهت‌گیری‌های اقتصادی و تجاری ایران به‌شکلی که منافع کشور بیشینه شود ارائه می‌کنیم و به ذکر ابزارهای ژئواکونومیک ایران در اوراسیا می‌پردازیم‌. فرضیه پژوهش بر این اصل استوار است که تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک جهت‌گیری ژئوپلیتیک در چارچوب رقابت‌های اقتصادی است و برای ایران نیز در منطقه مجموعه‌ای از الزامات ژئواکونومیک به‌همراه دارد.

 

واژگان کلیدی: اقتصاد،اوراسیا، ایران، تجارت، ژئواکونومی، ژئوپلیتیک، یکپارچگی.

 

 

مقدمه

رقابت ملت‌ها پس از جنگ سرد در قالب‌های اقتصادی و با ابزارهای بیشتر صنعتی و تجاری، فاز نوینی برای تحلیل‌های راهبردی و ژئوپلیتیک رقم زد. ژئواکونومی واژه به‌نسبت نوینی است که برای تبیین ایده‌های مختلف استفاده شده است. ایده‌هایی با دامنه‌ای گسترده از مخاطرات مدیریتی در مورد جایگاه بخشی[2] رقابتی به اقتصاد دولت‌ها گرفته تا مفاهیم راهبردی پایه‌ای در دوران پس از جنگ سرد که در آن‌ها رقابت‌های اقتصادی سبب تحت تأثیر قرارگرفتن تقابل‌های نظامی در روابط بین دولتی شده است (Sparke, 2007:3).

فرایند تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا که ریشه در یک ایده  دهه 1990 دارد، سرانجام در سال 2015 به نتیجه رسید و فصل جدیدی از رقابت‌های کنشگران قدرتمندتر اوراسیایی با واحدها و مناطق دیگر را پدید آورد. در موفق‌ترین زمان از فرایند تشکیل این اتحادیه، اعضا توافق کرده بودند تا نظام تعرفه‌ای یکسانی نسبت به همه کشورهای غیر عضو به‌کار گیرند (Clingendael, 2015:4). در همین زمان به‌شکل رسمی اتحادیه گمرکی اوراسیا توانست شکل بگیرد و سرانجام فضای همکاری منطقه‌ای را برای تشکیل موفق اتحادیه اقتصادی اوراسیا در زمان مقرر فراهم سازد. البته نباید فراموش کرد که سه کشور اصلی تشکیل‌دهنده اتحادیه یعنی روسیه، قزاقستان و روسیه سفید باوجود اتحادی که دارند، هریک اهداف خاص خود را نیز دنبال می‌کنند. بی‌تردید تصمیمات این کشورها با تولید و انتقال ذخایر انرژی پیوند دارند. تشکیل اتحادیه اقتصادی در این منطقه به‌عنوان یکی از نقاط مهم چرخه انرژی دنیا، بر اهمیت این مسئله می‌افزاید. در عصر حاکمیت گفتمان ژئواکونومیک که اقتصاد نقش برجسته‌تری از هر زمان دیگر یافته و ژئواکونومی انرژی فصل نوینی در روابط بین‌المللی گشوده است (بروجردی، انصاری زاده، کرمی، 8:1390)، کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه مانند ایران که ارتباطات پیچیده‌ای با کشورهای اوراسیا دارند؛ برای تحلیل کنش‌های اقتصادی این اتحادیه الزامات بیشتری احساس می‌کنند.

بحران اوکراین و تحریم‌های اقتصادی دوسویه بعد از آن که بنابر تحلیل برخی ناظران به یک بازسنجی[3] سیاسی بین کشورهای اوراسیا در مورد روابط نزدیک‌تر با مسکو منجر شد (Dobbs, 2015: 2). ابعاد بین‌المللی و فرامنطقه‌ای اتحادیه و توجه بازیگران مهم نسبت به سرنوشت آن را نیز تقویت کرده است. به همین دلیل، درپی تشکیل این اتحادیه پویش‌های ژئوپلیتیک در این بخش بالا رفته‌اند و از آن‌روی که ژئوپلیتیک را نمی‌توان از ژئواکونومی جدا دانست (یزدانی، تویسرکانی، جعفری، 6:1388). این پویش‌ها و روابط راهبردی مبتنی بر آن‌ها با مدل همکاری‌های اقتصادی و تجاری اعضای اتحادیه پیوندی اساسی پیداکرده‌اند. همکاری‌های بین دولتی در اتحادیه جدید اهمیت بالاتری پیدا خواهند کرد، اگر در نظر بگیریم که متحدین و کنشگران بیشتری همچون تاجیکستان، قرقیزستان و ارمنستان به آن واردشده‌اند و حتی موقعیت چین و هم‌زمان واکنش اروپا در این منطقه و مسیر جاده یا جاده‌های ابریشم آن دخیل خواهد بود (Dobbs, 2015:6 & 7).

از آن روی که منطقه اوراسیا همواره در قلب تحولات ژئوپلیتیک بوده است، توجه بازیگران مهم این منطقه به‌ویژه روس‌ها به رقابت‌های بین‌منطقه‌ای سبب شده است تا سایه سنگین تقابلات سنتی بر مدل همکاری‌ها و اتحادهای اقتصادی ـ تجاری این مجموعه ادامه داشته باشد؛ بنابراین در این پژوهش برای تبیین مسیر پویش‌های اقتصادی و صنعتی ـ تجاری اتحادیه اوراسیا، چارچوب نظری ژئواکونومی به‌عنوان زیرشاخه‌ای از نظریه عام ژئوپلیتیک مورد استفاده قرار گرفته است. در یک نگاه کلان به این چارچوب نظری، نظریه ژئواکونومی پس از جنگ سرد، جهانی را پیش‌بینی کرده است که در آن، دولت‌ها به‌عنوان نهادهای دارای قلمرو ارضی[4] نه از راه تعارضات ژئوپلیتیک بلکه از مسیر تعارضات ژئواکونومیک به رقابت ادامه خواهند داد (Tuathail, Dalby and Routledge,2003: 7). این پیش‌بینی اکنون در اوراسیا به‌وقوع پیوسته و درحال توسعه است. اکنون نیز باوجود رویدادهایی که در قالب ماهیتی اقتصادی به زایش تحولات استراتژیک در اوراسیا منجر شده‌اند، چارچوب نظری ژئواکونومی می‌تواند به توصیف این پدیده‌ها یاری رساند.

به‌دلیل آنکه اکنون اقتصاد برای قدرت انگیزه رقابت شده است و به‌دلیل وضعیت رقابتی اقتصاد در روابط بین ایران و کشورهای پیرامونش، نیاز به تدوین قرائتی اقتصادی از ژئوپلیتیک منطقه جدید اوراسیا برای تعریف قواعد رفتارهای راهبردی ایران به‌شکل ویژه‌ای احساس می‌شود. درنتیجه، پژوهش پیرامون الزامات ژئواکونومیک ایران پس از تشکیل اتحادیه اقتصادی در کنار مرزهای شمالی کشور، بخشی ضروری از این نوشتار است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به‌دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که پس از تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا، الزامات ژئواکونومیک یا جغرافیای اقتصادی ایران در این منطقه چیست؟ فرضیه پژوهش این است که تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا به رهبری روسیه، نه یک فعالیت اقتصادی در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای بلکه یک کنش ژئوپلیتیک در قالب رقابت‌های اقتصادی است که این فرایند برای ایران مجموعه‌ای از الزامات ژئواکونومیک به همراه داشته است و لازم است تا در سیاست خارجی کشور مورد توجه قرار بگیرد.

1. چارچوب نظری

در مطالعات پسا جنگ سرد، حقیقت ژئواستراتژی بازنگری شد. امروزه در روابط راهبردی، همان‌گونه که نسبت و ارتباط[5] تهدیدات نظامی و اتحادهای نظامی کاهش می‌یابد، اولویت‌ها و چگونگی‌های[6] ژئواکونومیک در کنش‌های دولتی غلبه پیدا می‌کنند (Tuathail, Dalby and Routledge, 2003: 127). ژئواکونومی ابزاری برای تحلیل راهبردهای اقتصادی، به‌ویژه در ابعاد تجاری است که بر پایه آن تصمیمات دولت‌ها براساس سیاست شکل می‌گیرد تا آن‌ها بتوانند به هدف حفاظت از اقتصاد خود یا بخش‌های به‌خوبی تعریف‌شده‌ای از اقتصاد دست یابند. رسیدن به این هدف به بنگاه‌های ملی کمک می‌کند تا به فناوری دست یابند یا بخش‌های خاصی از بازار جهانی را به‌‌دست آورند که مربوط به تولید یا تجاری‌سازی یک محصول است. مالکیت چنین سهمی یا توان کنترل آن، به یک واحد ـ دولت یا بنگاه ملی ـ عنصری از قدرت[7] یا تأثیر بین‌المللی[8] اعطا کرده است و کمک می‌کند تا اقتصاد و ظرفیت اجتماعی خود را استحکام بخشد (Chan, 2011:5).

پس از فروپاشی اتحاد شوروی، ادوارد لوتواک[9] در عین مخالفت با استدلال و استنتاج سخن فوکویاما مبنی بر برتری اقتصاد در نظم نوین جهان،  یک سال پس از انتشار نظریه او وارد بحثی در مجله «منافع ملی»[10] شد که بیان می‌داشت، فروکش‌کردن جنگ سرد در خود نشان از جابه‌جایی سیاست جهانی از ژئوپلیتیک به مباحث ژئواکونومیک دارد. او ادعا کرد، اکنون (دوران پس از جنگ سرد) همه بر این مسئله توافق دارند که روش‌های تجارت[11] درحال جایگزینی با روش‌های نظامی در سیاست بین‌الملل هستند (Tuathail, Dalby and Routledge, 2003: 107). در ادامه مباحثی از این نظریه بخش‌بندی می‌شود:

 

1-1.منطق اقدام در نظریه ژئواکونومی

ژئواکونومی، طبیعت هماوردی دولتی[12] پس از جنگ سرد را توصیف می‌کند. درحالی که در دوران پیشین برتری با مفاهیم نظامی و راهبردی ـ یا همان ژئوپلیتیک ـ بود، در عصر کنونی ژئواکونومی شکل متفاوتی از رقابت را وصف می‌کند که در آن برتری دولتی با پیشروی اقتصادی سنجیده می‌شود. لوتواک که در دهه هشتاد به‌عنوان یک کارشناس امنیتی شناخته می‌شد، خود را در دهه نود به‌عنوان کارشناس امنیت اقتصادی معرفی کرد. او بنابر این دیدگاه بیان داشت که تهدیدات خارجی در مدل جهانی ایالات متحده تغییریافته و به‌جای اتحاد شوروی، قدرتی اقتصادی مانند ژاپن را باید در مقابل خود دید. در حقیقت نگاه نظریه ژئواکونومی در حالتی واقع‌گرا و دولت‌محور باقی ماند. درواقع اصل مراجع رقابت تغییر نکرده است؛ بلکه تنها روش‌های رقابت دولتی تغییر کرده است (Jones, 2001:597). پس منطق اقدام همان منطق تعارض با ابزارهای جدید است.

1 ـ 2. منطق تناسب در نظریه ژئواکونومی

بنابر اصل تناسب سیاست‌های خارجی یک واحد با اهداف آن، رعایت منطق تناسب هنگام تعریف راهبردهای مختلف ضروری است. از آنجا که منطق اقدام در عصر ژئواکونومی منطقی تعارض‌گونه است، بنابر نظریه لوتواک به‌نظر نمی‌رسد که سیاست بین‌الملل بخواهد جای خود را به تجارت بین‌الملل ببخشد و تعاملات آزاد تجاری[13] فقط به‌واسطه منطق غیر قلمروخواهانه[14] خودش اداره شود (Luttwak, 1990:3).  لوتواک نتیجه می‌گیرد که اگر تجارت آزاد جهانی می‌خواهد به‌صورت موفقیت‌آمیزی اجرا شود، باید منطق سیاست بین‌الملل را کنار نهاده و منطق خاص خود را به‌دور از ورود به قلمروی منطق تعارض که مبتنی بر سیاست جهانی است، به‌کار گیرد. حال که چنین موضوعی دور از ذهن است، باید تناسب منطق تعارض را در مدل روابط تجاری بین کشورها مدنظر قرار داد.

1 ـ 3. اهداف و ابزارهای ژئواکونومی

هنوز دانشجویان روابط بین‌الملل درس‌هایی را می‌گذرانند که برگه‌های کلاسیک سیاست واقع‌گرایانه[15] را با ساختار محاسباتی برای تخمین امکان وقوع جنگ[16] تعلیم می‌دهد. شایان توجه اینکه نخبگان مسلط در کشورهایی که بانام قدرت‌های بزرگ می‌شناسیم، دهه‌ها است به نگاه خود در مورد جنگ به‌عنوان راه‌حل عملی برای تقابلات نظامی بین این قدرت‌ها پایان بخشیده‌اند. تغییر این نگاه بدان معنا است که این عقیده نوین سبب بی‌ارزش‌شدن قطعی[17] قدرت نظامی به‌عنوان یک ابزار حکمرانی در روابط مستقیم میان بزرگ‌ترین قدرت‌ها شده است (Luttwak, 1990:4). بر همین اساس و با توجه به منطق تعارض، برخلاف عصر مرکانتلیسم در عصر نوین ژئواکونومی نه فقط علت‌ها بلکه ابزارهای تعارض[18] نیز باید اقتصادی باشند. اگر ستیزهای تجاری منتهی به مناقشات سیاسی می‌شوند، همان‌گونه که امروز احتمال این رویداد باوجود روی به کاهش‌نهادن عوامل ژئوپلیتیک بیشتر می‌شود، این مناقشات سیاسی باید به‌وسیله سلاح‌هایی از جنس تجارت[19] رخ دهند. سلاح‌های تجاری می‌توانند در شکل کنش‌هایی از این جنس باشند: محدودیت کم‌وبیش تبدیل شده[20] برای واردات، اختصاص کم‌وبیش پنهان یارانه به صادرات، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مربوط به فناوری رقابتی، حمایت از شکل‌های منتخب تحصیلات، تهیه و فراهم‌ساختن زیرساخت‌های رقابتی و اموری مانند این‌ها (Tuathail, Dalby and Routledge,2003: 128). این موارد همه در اتحادیه اوراسیا رخ‌داده‌اند. 

2. اتحادیه اقتصادی اوراسیا

2 ـ 1. ریشه‌های پیدایش اتحادیه اقتصادی اوراسیا

پس از فروپاشی اتحاد شوروی، یکپارچگی اوراسیایی با هدف ساخت چارچوب جدیدی برای همکاری میان کشورهای بازمانده از اتحاد شوروی بنیان نهاده شد. تلاش‌های متعددی در طول دو دهه گذشته به‌وسیله دولت‌های مستقل مشترک‌المنافع[21] انجام شده است تا یکپارچگی اقتصادی عمیق‌تری پدید آید. برای بسیاری از کشورها، محرکی که همراه تأسیس دولت‌های مستقل مشترک‌المنافع بود، باهدف رسیدن به‌شکلی از یکپارچگی مجدد[22] عرضه نشده بود؛ اما تقریباً وسیله‌ای بود برای تثبیت اوضاع برای اعضای پیشین اتحاد شوروی تا هرکس بتواند بنا بر روش پیشین (دوران قبل از فروپاشی) به راه خود ادامه دهد (Ozdemir, 2015:1).   

مفهوم و نهادسازی مربوط به یکپارچگی اقتصادی اوراسیایی[23] در طول دو دهه گذشته ظهور پیدا کرده است (Courtney, 2015:1). ویژگی تاریخ مستقل این جمهوری‌ها نه فقط شامل توافق‌نامه‌های یکپارچگی مختلف از قبیل دولت‌های مستقل مشترک‌المنافع (CIS, 1991)، مجمع اقتصادی آسیای مرکزی[24] (1998)، جامعه اقتصادی اوراسیایی (EurAsEC, 2000) و یا سازمان همکاری‌های آسیای مرکزی (2002) می‌شود بلکه شامل امضای توافق‌نامه‌هایی در یکپارچگی امنیت و صلح نیز هست که نهادهایی مانند کنفرانس معیارهای بنای تعامل و اعتماد در آسیا (CICA) یا سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی (CSTO) نتیجه آن هستند (Mukhamediyev and Khitakhunov, 2015:1).

رژیم تجاری کشورهای مستقل مشترک‌المنافع[25] به‌صورت ریشه‌ای از توافق‌های تجاری دوجانبه‌ای تشکیل‌شده است که به‌صورت دوره‌ای بامعافیت‌هایی تکمیل و همراه می‌شود. در ضمن این توافق‌های دوجانبه، توافق‌نامه‌های چندجانبه نیز درون چارچوب سی‌ای ‌اس باهدف هماهنگ‌ساختن امور خاصی برقرار شدند. مسائلی مانند یکسان‌سازی روندهای گمرکی، قوانینی برای تعیین مبدأ کالاها و مسائلی از این دست توسط توافق‌نامه‌های چندجانبه هماهنگ می‌شدند. به‌سبب لزوم تصویب این توافق‌های چندجانبه تجاری توسط پارلمان ملی کشورها، نوعی تضمین اضافی[26] برای دولت‌هایی حاصل می‌شد که در مورد یکپارچگی عمیق‌تر جانب احتیاط را نگاه می‌داشتند. در نتیجه این وضعیت، تعهدات اعضای سی‌ای‌ای تحت این توافق‌ها درحد بسیار محدودی قرار داشت (Eastern Europe Studies Centre, 2012:1). با وجود این ماهیت در رژیم تجاری سی‌ای‌اس، عوامل بسیاری مشخص ساختند که سی‌ای‌اس توان تبدیل به یک موجودیت اقتصادی با درجه یکپارچگی بالا را ندارد که این واحد اقتصادی البته باید شامل عناصر فراملیت‌گرایی[27] نیز باشد. همین کاستی سبب شد تا فرصت سی‌ای‌اس برای تشکیل یک اتحادیه سیاسی در چارچوب کشورهای مستقل مشترک‌المنافع نیز از دست برود (Eastern Europe Studies Centre, 2012:5).

با توجه به سوابق متعدد در ایجاد فضای یکپارچه‌گرایی تا تلاش‌های فراوان باهدف تشکیل اتحادها در منطقه اوراسیا، باید به پیشنهادی که رئیس‌جمهور قزاقستان، نور سلطان نظربایف در سال 1994 درمورد تشکیل یک بلوک تجاری منطقه‌ای ارائه کرد به‌عنوان رخدادی ریشه‌ای در تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا بنگریم (Courtney, 2015: 1). پیشنهاد نظربایف که اساس تشکیل اتحاد اقتصادی در منطقه اتحاد شوروی محسوب می‌شود، توسط ولادیمیر پوتین هم به‌شکل پیوسته دنبال شد و با اقبال و پیگیری دو عضو دیگر نیز همراه شد (Jones, 2014:1). هرچند روسیه سفید، قزاقستان و روسیه در دهه 1990 و 2000 نیز گاهی همراه با سایر دولت‌های پس از فروپاشی اتحاد شوروی تعدادی معاهده برای ارتقای یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای امضا کردند؛ اما تنها نهاد مؤثر در این زمینه اتحادیه گمرکی[28] بین همان سه کشور اصلی هست که در سال 2010 شروع به‌کار کرد (Courtney, 2015: 2).

اتحادیه گمرکی[29] روسیه، روسیه سفید و قزاقستان برخلاف توافق‌های تجارت آزاد پیشین بود که در گستره سی‌ای‌اس ایجاد شدند. این سی‌یو جدید از نظر کیفی[30] اساساً با گونه‌های قبلی خود متفاوت و از سطح یکپارچگی عمیق‌تری برخوردار بود. پس از گذشت دو سال در سال 2012 این اتحادیه وارد مرحله دوم یکپارچگی خود شد. این مرحله ثانوی عبارت بود از فضای اقتصادی مشترک[31] که سکویی برای رسیدن به مرحله سوم یکپارچگی به‌شمار می‌رفت. هدف نهایی از این یکپارچگی، تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اجرایی‌شدن آن در سال 2015 بود. فضای تحلیل نظری نشان می‌داد این نظام یکپارچگی سه مرحله‌ای درپی تکرار دورنمای کلاسیک مراحل ادغام است: از سی‌یو به بازار مشترک[32] ـ که بر پایه  آزادی‌های چهارگانه عمل می‌کند ـ و سپس منجر به یکپارچه‌ترین اتحادیه پولی و اقتصادی خواهد شد. نباید ازنظر دور داشت که در حقیقت این مدل نظری کلاسیک در اروپا فرایندی چهل ساله را برای تشکیل اتحادیه اروپایی طی کرد؛ اما معماران اتحادیه اقتصادی اوراسیا فقط پنج سال زمان داشتند (Eastern Europe Studies Centre, 2012:6). از بیان بخش اخیر در مورد ریشه‌های پیدایش اتحادیه اقتصادی اوراسیا برداشت می‌شود که این مدل یکپارچگی چندمرحله‌ای، ریشه در محرک‌هایی دارد که حاصل نگاه تقابلی با رقبای ژئوپلیتیک این منطقه هستند و دراصل این رقبا در قالب اتحادیه‌هایی همچون اتحادیه اروپا با ابزارهای اقتصادی نقش بازی می‌کنند.

2 ـ2. ماهیت، اهداف و اولویت‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا

2 ـ2 ـ 1. ماهیتای‌ای‌یو:

نگاه کشورهای عضو و ناظران بیرونی به ماهیت ای‌ای‌یو می‌تواند متناسب با منظرهایی که هریک از این کشورها برای منافع خود دارند متغیر باشد. کشورهای روسیه، قزاقستان و روسیه سفید در حقیقت اعضای اصلی تشکیل‌دهنده اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند و پیوستن ارمنستان و سپس قرقیزستان به این پازل، رفته‌رفته دورنمای راهبردی این اتحادیه را واضح‌تر می‌سازد. به‌دنبال تشکیل رسمی اتحادیه‌ای اقتصادی اوراسیا در ژانویه 2015 رسانه‌های روسی این رخداد را تحولی بزرگ در اقتصاد دانستند و کوشیدند آن‌ها را  یک متغیر مهم در عرصه روابط تجاری معرفی کنند؛ به‌گونه‌ای که خبرگزاری اسپوتنیک تشکیل ای‌ای‌یو را تولد یک غول اقتصادی جدید خواند (Sputnik News, 2nd January 2015).

دیدگاه‌های عمدتاً اروپایی و غربی از آن روی که یکپارچگی فضای پساشوروی را محور آرزوهایی می‌دانند که پوتین مدت‌ها است در سر می‌پروراند، تأسیس ای‌ای‌یو را به هدف بازنمایش قله[33] این تلاش‌ها در جهت گردآوردن همسایگان روسیه تحت رهبری مسکو تعریف می‌کنند. اروپاییان این اتحادیه را بنابر گفته لاوروف عناصری برای ساختن پل میان اروپا و منطقه آسیا ـ پاسیفیک می‌دانند و معتقدند که این اتحادیه می‌تواند موجب گسترش گفت‌وگوهای روسیه ـ غرب فراتر از نهادهای پس از جنگ سرد  باشد (Dobbs, 2015: 3). 

کمیسیون اقتصادی اوراسیا[34] در گزارشی که از وضعیت این اتحادیه در شش‌ماهه نخست سال 2015 ارائه کرده است، تشکیل اتحادیه را باعنوان یک مجمع اقتصادی یکپارچه گرا با هدف حفظ منافع اقتصادی خود مجمع به‌شکل عام و کشورهای مشارکت‌کننده به‌شکل خاص معرفی می‌کند. این گزارش اشاره می‌کند که نشست شورای عالی اقتصادی اوراسیا[35] در 29 مه 2014 به میزبانی آستانه، معاهده اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به امضای اعضا شورا رسانید که این سندِ تقریباً هزار صفحه‌ای بیشتر بر نظام‌مندسازی معاهدات بین‌المللی در قالب سی‌یو و سی‌ای‌اس تأکید داشت به‌‌گونه‌ای‌که در آن اختلافات[36] استثنا شده، هنجارهای موجود بهینه‌سازی و بروز شده، شکاف‌ها مرتفع و یک سری تعاریف مشترک گنجانده شدند. معاهده سال 2014 شورای عالی اقتصادی بنابر گزارشی که کمیسیون ای‌ای‌یو ارائه داده، به‌دنبال گنجاندن هنجارها و قوانین اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مسیری هماهنگ با اهداف و وظایف اتحادیه بود؛ به‌گونه‌ای که جابه‌جایی کالاها، خدمات، سرمایه و نیروی کار را تضمین کند و افزون بر آن پایه‌های حقوقی و قراردادی CU و CES را در هماهنگی و انطباق با قوانین وهنجارهای WTO قرار دهد (Eurasian Economic Commission, 2015: 16).

فضای مدرن اوراسیا در راستای فرایندهای جاری جهانی و چندملیتی توانسته شکل فضایی ـ زمانی[37] جدیدی کسب کند که در این فضا پویش‌های محلی و جهانی به هم‌زیستی برسند. تحت این شرایط که پس از اتحادهای نوین ایجادشده، فضای اوراسیایی برای نخستین‌بار ویژگی‌های خاصی از «منطقه جهانی»[38] را پیدا کرده است. وجود حوزه‌های مشترک (تاریخی، تمدنی، اقتصادی و غیره) برای شکل‌دهی یک فضای مشترک، تشکیل پی‌درپی مجموعه‌های فراملیتی[39] بر مبنای معاهده، توجه به ملاحظات چندملیتی[40] در وسعتی بیشتر نسبت به چارچوب‌های یکپارچگی پیشین، تنها برخی ویژگی‌های «جهان‌گرایی منطقه‌ای»[41] در پروژه ای‌ای‌یو هستند. بی‌تردید یکی از عوامل شکست یکپارچه‌گرایی‌های پیشین، طبیعت توتالیتر و دولت‌گرای آن‌ها بوده که با مشخصه نبود جامعه مدنی و ساختارهای تجاری وارد این عرصه می‌گشتند. اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز دقیقاً به همین دلیل می‌خواهد تا از تمرکز صرف بر ساختارهای دولتی فراتر برود و یکپارچگی را در ارتباط با جامعه مدنی و ساختار کسب‌وکار بنا سازد (Lagutina, 2015:8).

2 ـ2 ـ 2. اهداف و اولویت‌های ای‌ای‌یو:

مؤسسان اتحادیه اقتصادی اوراسیا تصمیم دارند که از آن، یک سازمان بین‌المللی به هدف یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای بسازند که البته باید «شخصیت حقوقی بین‌المللی» پیدا کند. در حقیقت این سازمان می‌خواهد تا یک عنصر معنادار در معماری و ساختار اقتصادی جهان باشد. معاهده ای‌ای‌یو معین کرده که این اتحادیه باید درون قلمرو خود به اجرای فعالیت‌های بین‌المللی بپردازد و البته این فعالیت‌ها باهدف حل مشکلاتی انجام می‌شود که اتحادیه با آن‌ها مواجه خواهد بود. به‌عنوان بخشی از این فعالیت‌ها، اتحادیه می‌تواند حق مشارکت در همکاری‌های بین‌المللی با دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و مجموعه‌های یکپارچگی بین‌المللی را داشته باشد و افزون بر آن بتواند به‌صورت مستقل یا مشترک همراه با دولت‌های عضو  در حوزه قلمروی خود معاهدات بین‌المللی ببندد(Eurasian Economic Commission, 2015: 17). معاهده ای‌ای‌یو نه فقط اصول کلی برای همکاری گسترده‌تر بین امضاکنندگان خود را تعیین می‌کند، بلکه حوزه‌های دقیقی را که همکاری در آن‌ها رخ می‌دهد نیز مشخص می‌کند. این مسئله از راه تعیین اولویت‌ها و تاریخ‌گذاری برای رسیدن به اهداف صورت می‌پذیرد. با تعیین این زمان‌ها، امضاکنندگان معاهده توافق کرده‌اند تا برای رسیدن به هدف طرح‌شده در اولویت‌ها اقدام به حذف تمام موانع موجود فنی، مدیریتی و هرگونه مانعی کنند که بر سر راه تجارت آزاد قرار بگیرد (Chufrin, 2015:4). مفهوم بازارهای مشترک در شناخت اولویت‌های اتحادیه بسیار مؤثر است. این بازارها، فضاهای نوینی از یکپارچگی و تعامل بین دولت‌های عضو در اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند (Eurasian Economic Commission,2015: 16).

معاهده اتحادیه اقتصادی اوراسیا به تعریف اولویت‌های اصلی درزمینه سیاست‌های حمل‌ونقل[42]، تشکیل و اجرای یک سیاست کشاورزی موردپذیرش همه[43] و نیز تعریف اهداف بلندمدت و اهداف عملیاتی برای سیاست‌های صنعتی در اتحادیه بر اساس اصول و مکانیسم‌های همکاری صنعتی اقدام کرده و مقرر شده است که توسعه و اجرای سیاست‌ها در زمینه تجارت و مبادله، گمرک و تعرفه‌ها، رقابت در مالکیت عمومی، حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها، توسعه کسب‌وکار، تنظیمات فنی و سایر حوزه‌ها باید منافع مربوط به توسعه صنعتی در کشورهای عضو را در نظر داشته باشد. از آنجا که تصور عملکرد مؤثر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا بدون به‌کارگرفتن سیاست‌های منسجم درزمینه اقتصاد کلان غیرممکن است، این سیاست‌ها که شامل توسعه و اجرای کنش‌های مشترک از سوی دولت‌های عضو در اتحادیه می‌شود، باهدف به‌دست‌آوردن توسعه اقتصادی متوازن[44] در اتحادیه تنظیم شده است (Eurasian Economic Commission, 2015: 17 & 18).

2 ـ 3. کارکردهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا از منظر کشورهای راهبر آن

اگرچه کشور ثالثی مانند ایران در صورت تمایل به به‌کارگرفتن سیاست‌های همکاری‌جویانه در این چارچوب با مفهوم واحدی به اسم اتحادیه اقتصادی اوراسیا مواجه است که ماهیتی مستقل دارد؛ اما بدون شناخت منافع و دیدگاه‌های هریک از اعضای اتحادیه نمی‌تواند برای خود به‌عنوان کشور ثالث جایگاه مناسبی باز کند.

2 ـ 3 ـ1. اتحادیه اقتصادی اوراسیا از نگاه روسیه

برای روسیه، اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیشتر معنا و ارزشی سیاسی دارد تا اینکه مفهومی اقتصادی داشته باشد و سودهای کلی اقتصادی آن برای روس‌ها هنوز به‌‌شکل کامل مشخص نشده است (Roberts, 2014:2). روسیه از مشوق‌های[45] متعددی برای اقناع همسایگان خود جهت عضویت در ای‌ای‌یو استفاده می‌کند. دولت‌های عضو این اتحادیه همچون روسیه سفید و قرقیزستان واجد شرایط دریافت سوبسید برای قیمت‌های گاز از سوی روسیه می‌شوند (Courtney, 2015: 2). از چنین مشوق‌های پرهزینه می‌توان دریافت که هدف روسیه از تشکیل این اتحادیه نباید ابتدائاً یک هدف اقتصادی باشد. پوتین در سال 2011 اعلام کرد که اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک مجمع فراملیتی قدرتمند است که می‌تواند به یکی از قطب‌ها در جهان مدرن تبدیل شود و به‌عنوان پلی کارآمد بین اروپا و منطقه پویای آسیا ـ پاسیفیک عمل کند (Financial Times: January 8th 2015). 

با این هدف روسیه خواستار تشکیل ای‌ای‌یو بوده است که یک بدیل[46] بسیار مطلوب برای ارتباط با اتحادیه اروپا به‌وجود بیاید، یک رکن ثانویه[47] (یک رکن اوراسیایی که بر رکن یورو آتلانتیک افزوده شده باشد) در ساختار امنیت اروپا ـ فراگیر[48] پدید آید و سرانجام نقش روسیه به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای بی‌رقیب به نمایش درآید. چنانچه این اتحادیه به رهبری روسیه شکل بگیرد و تداوم بیابد، با این احتمال که رهبر دیگری جز روسیه برای آن متصور نیست، رقبای منطقه‌ای و فرامنطقه ای نمی‌توانند به جایگاه روسیه در اوراسیا خدشه‌ای وارد کنند (Zagorski, 2015 :4). روسیه همچنین با توجه به تجربه اوکراین تمایل دارد تا هر کشور دیگری در منطقه را که بخواهد به‌سوی اتحاد با اروپا حرکت کند، به‌وسیله ابزارهای همین اتحادیه اوراسیایی تنبیه کند. البته اگر دیگر کشورهای عضو مانند روسیه سفید و ارمنستان، بخواهند با ترتیبات ژئوپلیتیک روس‌ها در روابط تجاری خود نسبت به کشورهای غیر عضو اتحادیه هماهنگ و منطبق باشند، بسیار محتمل است که این دولت‌ها خواستار دریافت حقوق و سودهای ویژه‌ای در مقابل وفاداری ژئوپلیتیک[49] خود درون رژیم اقتصادی مشترک شوند (Dragneva and Wolczuk, 2014: 8). بسیاری از مشکلات مربوط به مهاجرت نیروی کار به روسیه در چارچوب ای‌ای‌یو قابل حل است. چنین راه‌حلی می‌تواند بر جریان مهاجران کار قانونی به روسیه تأثیر بگذارد. (Aleksanyan, 2015 :16).

پس از بحران اوکراین، روسیه بر کالاهای خاصی که از اروپا وارد می‌شود تحریم‌هایی را اعمال کرد و البته متوقع بود که روسیه سفید و قزاقستان نیز پیگیر همان تحریم‌ها باشند. هرچند این کشورها از همراهی با روسیه اجتناب ورزیدند اما مسکو معیارهای دیگری را اتخاذ کرد تا مانع ورود کالاهای اروپایی به بازارهای روسیه گردد. دیمیتری مدودوف در این راستا بیان داشت؛ همه اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا باید از نظام لیبل زنی خاصی برای کالاهای وارداتی استفاده کنند تا از صادرات مجدد کالاهای مدنظر جلوگیری شود (Boguslavska, 2015: 11). این اتحادیه در چنین موضوع استراتژیکی توانست راهگشای روسیه باشد درصورتی‌که بدون سازوکار موجود اتحادیه اقتصادی، روس‌ها مجبور بودند راه پرپیچ‌وخمی را برای محدودسازی صادرات دوباره طی کند.

باید توجه داشت، همان‌گونه که روسیه ضمن سرمایه‌گذاری بیشتر درصنایع نفت و گاز کشورهای عضو اتحادیه توانسته سود و سهم مشارکت بیشتری در این صنعت به‌دست آورد، در صنایع تولیدی نیز همچنان به سودآوری بیشتری دست می‌یابد. حتی پیش از تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در سال نخست تشکیل اتحادیه گمرکی روس‌ها توانستند صادرات خود به قزاقستان را تا 25 درصد بالا ببرند و این در ضمن ارتقای گردش مالی روسیه با روسیه سفید تا میزان 50 درصد بود. شایان توجه اینکه افزون بر ارتقای روابط و فعالیت‌ها در حوزه منطقه‌ای، روسیه انتظار دارد که برای اروپا مسیری امن جهت دستیابی به شرق باشد. چون پوتین برنامه‌ریزی کرده تا ای‌ای‌یو را به‌عنوان پلی میان اتحادیه اروپا و شرق دور برقرار کند. با این گسترش  نصف‌شدن هزینه و زمان در نقل و انتقالات از اروپای غربی به منطقه آسیا ـ پاسیفیک نصف خواهد شد (Zlatkin, 2015:6). این برنامه‌ریزی درحالی صورت می‌گیرد که گویا روسیه می‌خواهد جاده ابریشم نوینی را منطبق بر خواست‌های اقتصادی خویش طراحی کند.

از منظر امنیتی ای‌ای‌یو یک هم‌پوشانی گسترده با عضویت کشورهای منطقه در سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی دارد که البته بیشتر گرایش به‌سوی منطقه آسیای مرکزی دارند (Laruelle, 2015:17). در حقیقت روسیه راهبر امنیتی گسترده‌ای در منطقه خود هست؛ اما هنوز نتوانسته به جایگاه یک شریک جدی در حوزه اقتصاد برای متحدین امنیتی خویش برسد. در ضمن مفهوم اوراسیایی روس‌ها در تضاد با مفهوم جهان روسی[50] آن‌ها است و این تضاد جنبه‌های متعدد دارد. اگر جهان روسی تنها برای تعریف صدای روسیه در جهان بکار رفته است، پس پروژه اتحادیه اوراسیایی بخشی از مفهوم جهان روسی خواهد بود. این بخش متمرکز بر همسایگان روسیه و پیگیر راهبردهای اقتصادی مشترک است (Laruelle, 2015:18). بنابراین روس‌ها در حقیقت بین سیاست و اقتصاد با ماهیت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در گذار راهبردی هستند تا سرانجام بتوانند نقش محوری خود را در این اتحادیه بازی کنند.

2 ـ 3 ـ 2. اتحادیه اقتصادی اوراسیا از نگاه قزاقستان

مهم‌ترین مسئله‌ای که قزاقستان را در مورد ای‌ای‌یو به‌خود مشغول کرده است، لزوم تمرکز صرف این اتحادیه بر ابعاد اقتصادی است (Jones, 2014:8). قزاقستان به‌عنوان یک عضو مؤثر می‌کوشد تا ضریب اقتصادی‌شدن ای‌ای‌یو را بالاتر ببرد. قزاقستان منافع بسیار مهمی در همکاری اقتصادی منطقه‌ای و همچنین حمل‌ونقل بدون محدودیت[51] در قاره اوراسیا دارد. بانک توسعه اوراسیایی ای‌ای‌یو که در آلماتی است منبعی برای سرمایه‌گذاری باهدف تسریع رشد اقتصادی و تجارت درون اتحادیه‌ای[52] به‌شمار می‌رود و یک صندوق برای پروژه‌های یکپارچه‌سازی اوراسیایی محسوب می‌شود (Courtney, 2015: 2).

تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا، می‌تواند اهدافی را برای آستاده داشته باشد:

ـ دسترسی موفق اقتصاد قزاقستان به بازارهای ای‌ای‌یو با جمعیتی 170 میلیون نفره؛

ـ به تحرک درآوردن تجارت مرزی[53] با روسیه؛

ـ توانمندی شرکت‌های قزاق برای دسترسی به بازارها باهدف بستن قراردادهای دولتی در روسیه و روسیه سفید؛

ـ تشکیل مسیرهای حمل‌ونقل و راه‌های لجستیک نه فقط در بعد منطقه‌ای بلکه در ابعاد جهانی؛

ـ ساخت یک فضای یکدست[54] برای نقل‌وانتقال آزاد سرمایه، خدمات و نیروی کار؛

ـ شکل‌دهی به یک بازار مالی واحد تا پیش از سال 2025؛

ـ تضمین دسترسی به زیرساخت‌های انرژی، افزون بر دسترسی به سیستم‌های انتقال گاز، نفت و محصولات نفتی تا سال 2025 بر اساس بازار واحد نفت و گاز (Satpayev,2015: 12 & 13).

مسئله انتقال نفت برای این کشور بسیار اهمیت دارد و البته مسیر انتقال نفت قزاقستان از قلمرو روسیه می‌گذرد. از سویی قزاقستان بنابر راهبرد ملی نوین خود باید در سال 2025 به لیست سی کشور بسیار توسعه‌یافته اضافه شود؛ بنابراین قزاقستان به‌دنبال تنوع‌بخشی صادرات خود به اروپا است و درنتیجه به‌دلیل پروژه «غرب چین ـ غرب اروپا»[55] که سرانجام به روسیه و روسیه سفید می‌رسد، این کشور به‌شدت به روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیازمند است (Mukhamediyev and Khitakhunov, 2015 : 7).  

عضویت قزاقستان در یک اتحادیه مشترک می‌تواند سبب بسته‌شدن مسیرهای همکاری مستقل این کشور با شرکای بیرون از این اتحادیه باشد که این شرکا ممکن است با منافع و راهبردهای دیگر اعضا در نقطه تضاد قرار بگیرند. واضح‌ترین نمونه این تناقض مسئله روابط قزاقستان با اوکراین است (Dobbs, 2015: 5)؛ بنابراین قزاقستان در موقعیت‌های متعددی باید بین وفادارماندن به اتحادیه‌ای که خود را پدر آن می‌داند و منافعی که حیات اقتصادی خود را وابسته به آن‌ها می‌بیند به مدیریت بپردازد. قزاقستان تنها کشوری در حوزه ای‌ای‌یو است که بحث‌های بسیار مهمی بین موافقان و مخالفان یکپارچگی با روسیه در آن جریان دارد. اقتصاددانان بدبین نیز معتقدند که مدل بهینه برای سیاست خارجی قزاقستان، ائتلاف اقتصادی با دولت‌های منفرد نیست بلکه به‌جای آن باید به همکاری با دولت‌های مختلف در جهت‌های متفاوت اقدام کند که در مفهوم مشارکت دور قابل‌طرح است (Satpayev, 2015: 13).

2 ـ 3 ـ 3. اتحادیه اقتصادی اوراسیا از نگاه روسیه سفید

روسیه سفید نیز مانند قزاقستان در این فرایند یکپارچگی بر نادرست‌بودن سیاسی‌سازی ای‌ای‌یو پا فشاری می‌کند. در همین راستا، روسیه سفید هم پیشنهاد روسیه مبنی بر تشکیل پارلمان اوراسیایی را رد کرد. از سوی دیگر با تشکیل ای‌ای‌یو بازارهای روسیه می تواند به‌دست رقیبان روسیه سفید بیافتد و این فشار اقتصادی منجر به ورشکستگی شرکت‌های روسیه سفید شود. این اتفاق می‌تواند فشارهای سیاسی داخل روسیه سفید را برای تجدیدنظر درمورد عضویت در ای‌ای‌یو برانگیزد یا درنهایت به درخواست این کشور از روسیه برای جبران مالی این فرایند بیانجامد. اگر این وضعیت رخ دهد، نفوذ بیشتر شرکت‌های دولتی روس در اقتصاد روسیه سفید تسهیل خواهد شد (Eastern Europe Studies Centre, 2012:14). این نفوذ می‌تواند عامل وابستگی بیشتر روسیه سفید به روسیه باشد و درنهایت استقلال این کشور را تضعیف کند. درنتیجه همین رابطه وابستگی متقابل سبب شده است تا تحلیلگران روسیه سفید معتقدباشند که «آرزوی اوراسیایی پوتین جنگ را به اروپا و بحران اقتصادی را به روسیه سفید کشانده که هر دو شرکای مهم تجاری روسیه هستند» (Astapenia, 2015:2).

افزون بر آن اقتصادهای قزاقستان و روسیه از منظر بین‌المللی به‌عنوان اقتصادهای بازار آزاد شناخته می‌شوند اما اقتصاد روسیه سفید هنوز یک اقتصاد دولتی است. از سوی دیگر اقتصاد روسیه سفید وارث یک سیستم صنعتی توسعه یافته است که از دوران اتحاد شوروی برجای مانده درحالی‌که اقتصادهای روس و قزاق بیشتر ماهیتی مبتنی بر صدور مواد خام دارند (Sivickiy, 2015, 17). در حقیقت روسیه مقامات سفید از خود می‌پرسند، ضمن داشتن روابط با روسیه به‌عنوان کشوری که 45 درصد صادرتشان به بازارهای آن و 50 درصد وارداتشان نیز از آن کشور است، آیا می‌توانند تمامی مشکلات اقتصادی خود را در قالب محدودسازی روابط اقتصادی و اتکا صرف به روسیه و اتحادیه اوراسیا حل کنند؟ (Dobbs, 2015: 5). بحران اوکراین و تهدید اقتصاد روسیه در مواردی همچون سقوط روبل که منجر به بحران در اقتصاد روسیه سفید نیز شد، پاسخ این سؤال را نزد مقامات روسیه سفید با تردیدهای منفی مواجه ساخته است.

3. تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا و الزامات ژئواکونومیک آن برای ایران

پس از انحلال اتحاد شوروی الزامات ژئوپلیتیک ایران در منطقه شمالی آن به میزان قابل‌توجهی کاهش یافت. حال پس از قدرت گیری روسیه در صحنه معادلات بین‌المللی به‌ویژه با وقوع مسئله اوکراین، نقش روسیه در راهبری منطقه خارج نزدیک خود رو به افزایش است. از سویی ایران با روسیه ـ به‌عنوان محور حرکت‌های راهبردی در اوراسیا ـ و نیز سایر کشورهای این منطقه روابط حیاتی برقرار ساخته است و در برخی مناطق همچون ارمنستان نوعی منافع ژئوپلیتیک مستقیم نیز دارد و از سوی دیگر، رقابت‌های راهبردی روسیه با بازیگران بزرگ دنیا شبب شده است تا این کشور از راه محاسبه متغیرهای امنیتی و جریان مبادلات انرژی دست به تشکیل اتحادیه اوراسیا بزند با این هدف که تا جای ممکن این منطقه را به سمت ضریب بالاتری از اتحاد سوق دهد. هر درجه که این اتحاد بالاتر می‌رود، رقابت‌های راهبردی درمورد این منطقه نیز مهم‌تر می‌شود. ازآنجاکه مناطق آسیای مرکزی و قفقاز ادامه مناطق ژئواستراتژیکی همچون خاورمیانه هستند، بااهمیت‌تر‌شدن این منطقه در منازعات رقابتی می‌تواند کشورهای خاورمیانه‌ای هم‌جوار را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد. وقوع چین در کنار این منطقه و تأثیر عمیق چین در سازمان همکاری شانگهای، مسئله راه‌های ابریشم پیشنهادی، نگاه اروپا به مسیر عبور تا قلب مشرق زمین و اهمیت آسیا ـ پاسیفیک برای امنیت ملی آمریکایی‌ها بر ضرورت حضور و تعامل‌های چندجانبه در این منطقه بر اهمیت آن در مسیر اهداف ژئوپلیتیک ایران می‌افزایند. در کنار تمامی این موارد، ارتباطات تجاری و اقتصادی ایران در منطقه اوراسیا و اشتراکات انرژی پایه با اقتصاد روسیه سبب می‌شود که جمهوری اسلامی الزامات اقتصادی بیشتری در جغرافیای اوراسیا داشته باشد.

3 ـ1. منطق ژئواکونومیک جاری در تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا

بنابر نظریه ژئواکونومی، جهت‌گیری‌های خاص اقتصادی موجود در بین واحدهای سیاسی سبب شده است تا منطق تعارض این زمان با تجارت در عرصه رقابتی جاری باشد. ویژگی‌های موجود در اهداف اقتصادی ای‌ای‌یو نشان از ماهیت عمیقاً ژئوپلیتیک با ویژگی‌های تعارض‌آمیز دارد. در حقیقت ایران با یک منطقه تجاری مواجه خواهد بود که افزون بر حفظ استقلال سیاسی واحدهای عضو یکپارچگی درحال پیشرفتی ازنظر اقتصادی و تجاری دارد و انسجام بیشتری نیز کسب خواهد کرد. هنگامی‌که این یکپارچگی شکل می‌گیرد، بنا به ماهیت رقابتی بین واحدها و مناطق سیاسی، منطق تعارض بر این ساختار یکپارچه اقتصادی نیز سایه می‌افکند. درنتیجه کشور ثالثی همچون ایران از این پس نه با واحدهای سیاسی مواجه خواهد بود که تمایل به همکاری اقتصادی مشترک دارند و یا بخش‌های خصوصی خود را برای این تعاملات با ایران مهیا می‌سازند، بلکه با یک بدنه منسجم اقتصادی ـ تجاری روبرو خواهد شد که برای حفظ الزامات اتحادیه اشتراکات درونی بسیاری دارد.

در حقیقت منطق حاکم برجهت گیری‌های روسیه در تشکیل اتحادیه اوراسیا نشان بیشتری از استقرار منطق تعارض بر ساختار این یکپارچگی دارد. در کنار این جهت‌گیری‌ها، سایر اعضای اتحادیه نیز به منطق تعارض در قالب ساختار تجاری پایبندی نشان داده‌اند. دلیل این مسئله نیز اصرار بر جلوگیری از ورود ساختار اتحادیه اقتصادی به هویت‌های سیاسی است. از سوی دیگر نگاه کشورهای عضو اتحادیه به منافع ملی خود در عرصه اقتصاد به‌ویژه قزاقستان و سپس روسیه سفید در نسبتی کمتر نشانه حاکم‌بودن منطق تعارض بر روند تجاری این اتحادیه اقتصادی است.

3 ـ2. الزامات ژئواکونومیک ایران در قبال ای‌ای‌یو با توجه به محدودیت‌های استراتژیک

ازآنجاکه پیشنهاد اولیه تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا در راستای کنش اقتصادی متحد بین کشورهای اتحاد شوروی بوده است، هرگونه حرکت این اتحادیه به‌سوی یکپارچگی سیاسی به ضرر ایران خواهد بود. در این مورد ایران را باید با اروپا و شاید با چین هم‌نظر و از یک موضع استراتژیک دانست. بنابراین نباید کنش اقتصادی ایران در قبال ای‌ای‌یو نیز به‌شکلی صورت گیرد که مشوق یکپارچگی سیاسی به‌صورتی نزدیک به ساختار پیش از جنگ سرد باشد. در حقیقت هرگونه ارتباط اقتصادی و تجاری دولت و بخش خصوصی ایران با ای‌ای‌یو باید ضمن شناخت الزامات و اهداف این اتحادیه درحد امکان با حفظ ماهیت مجزای دولت‌های عضو صورت گیرد و درکنش های ژئواکونومیک با این اتحادیه بر ماهیت مستقل واحدها تأکید شود. چنان‌که ایران به‌عنوان بخشی از پازل بین‌المللی برای حرکت به‌سوی احیای دوباره اتحاد شوروی ـ در هر میزان که مقصود روس‌ها است ـ عمل کند، بازیگران بزرگ بین‌المللی را بیشتر به سیاست محدودسازی ایران تشویق می‌کند.

روس‌ها اهداف ژئوپلیتیک خود را  از راه ابزارهای اقتصادی دنبال می‌کنند؛ بنابراین هرقدر نقش اوراسیا در محاسبات امنیت اروپایی به‌عنوان رکن ثانویه افزایش پیدا کند و بیشتر هم‌طراز رکن یوروآتلانتیک شود، محاسبات اروپاییان هم بیشتر به‌سمت روسیه و اوراسیا میل خواهد کرد و البته این امر برای تعامل ایران با اروپاییان پیامدهای متعددی خواهد داشت. ایران در دوران پس از توافق هسته‌ای که می‌خواهد از تعاملات تجاری و سرمایه‌گذاری اروپا بهره ببرد، هرچه متغیرهای کمتری پیش‌رو داشته باشد، موفق عمل خواهد کرد. ازاین‌رو الزامی است که ایران ضمن توجه به روابط خود با اروپا از هم‌اکنون بازی اوراسیایی خود را در زمینه‌های اقتصادی شکل بخشد تا در آینده مجبور به درگیری و تعارض با ای‌ای‌یو نباشد. از سوی دیگر ماهیتاً تشکیل ای‌ای‌یو برای رقابت با حریفان منطقه‌ای به‌ویژه اتحادیه اروپا صورت پذیرفته است و طبیعتاً گسترش رابطه با ای‌ای‌یو سبب تشدید رقابت با ای‌یو خواهد شد. درنتیجه میزان و نوع همکاری ایران با اوراسیا باید در برداری غیرهم‌جهت با همکاری‌های اقتصادی ایران و اروپا باشد. از آن روی که ماهیت صنعتی اروپا مزیت رقابتی این مجموعه است درحالی‌که مزیت‌های ترانزیتی و صادرات انرژی به اوراسیا ارزش اقتصادی بخشیده است، تألیف بردارهای ناهم‌جهت در این راستا ممکن به‌نظر می‌رسند.

با توجه به اینکه چین یک مشتری مهم برای نفت ایران است و اقتصاد آینده این کشور نقش مهمی در جهان ایفا خواهد کرد، توجه به مفهوم اوراسیا به‌عنوان پل ارتباطی بین اروپا و آسیا ـ پاسیفیک بسیار ضروری است. ایران باید در این پل ارتباطی حضور داشته باشد و با پررنگ‌ساختن روابط اقتصادی خود در این مسیر، استراتژی آمریکا برای مهار چین را به متغیر روابط تجاری و اقتصادی خود مقید کند. از سویی زیرساخت‌های انرژی ایران، می‌تواند بستر مناسبی برای انتقال انرژی اوراسیا به آب‌های آزاد باشد.

3 ـ3. الزامات تجاری و اقتصادی ایران در همکاری با ای‌ای‌یو

ایران ملزم است تا برای گسترش برنامه‌های همکاری‌جویانه با اقتصاد اوراسیا، به‌سوی هماهنگ‌سازی ساختارهای اقتصادی خود با مدل‌های اقتصادی رایج در دنیا بپردازد. نخستین مسئله که در تحولات ژئواکونومیک دنیا مدنظر قرار می‌گیرد، مفهوم بخش خصوصی فعال در بدنه حرکت‌های اقتصادی دولت‌ها است. بخش خصوصی هماهنگ با خواست‌های رقابت‌جویانه دولت، می‌تواند آستانه ورود ایران به همکاری‌های اقتصادی با ای‌ای‌یو را هموارتر سازد. این بخش خصوصی البته امکان‌سنجی کالاها و عرصه‌های ورود خویش را باید براساس درک درست از منطق تعارض حاکم بر تحولات ژئواکونومیک اوراسیا تنظیم کند. در غیر این صورت هم بخش خصوصی هم‌جهت‌گیری‌های ژئواکونومیک ایران دچار شکست خواهند شد.

جمهوری اسلامی البته نباید بپندارد که با تقویت بخش خصوصی نمی‌تواند تا جهت‌گیری‌های ژئوپلیتیک خود را در منطقه اوراسیا به‌پیش ببرد؛ زیرا معمولاً منطق بخش خصوصی متکی نبودن به دولت‌ها است. شناخت دقیق از میزان پذیرش شرکت‌های خصوصی ایرانی در منطقه اوراسیا، سبب می‌شود تا میزان حمایت‌های دولت از بخش خصوصی نیز تعریف شود. به‌عبارت‌دیگر، به همان سطح که شرکت‌های رقیب بخش خصوصی ایران از یارانه دولت‌های متبوع خود بهره می‌برند، شرکت‌های ایرانی هم باید مورد حمایت‌های دولت خویش باشند. این اتفاق ممکن است از سوی دیگر یعنی از سوی شرکت‌های خصوصی اوراسیایی هم رخ دهد. این بخش‌های خصوصی ابزارهای ژئواکونومیک دولت‌های منطقه اوراسیا هستند. این ابزارها مشابه ابزارهای ژئواکونومیک هر واحد سیاسی دیگر، می‌توانند اهداف ژئوپلیتیک دولت‌ها در قالب رفتارهای اقتصادی را دنبال کنند. تعقیب این اهداف با ابزار واحدهای اقتصادی باید موردمطالعه همواره دولت و نهادهای اقتصادی قرار داشته باشد.

یکی از ابزارهای مهم ایران در این زمینه برخورداری از زیرساخت‌های تولید انرژی در کشور است. در صورتی که ایران نتواند زیرساخت‌های تولید نفت و گاز را بروز سازی کند و از پهنه گسترده سیستم انتقال انرژی در کشور بهره‌برداری نوین کند، یکی از ابزارهای رقابتی خود در عرصه ژئواکونومیک را از دست داده است. در صورت ارتقای این سیستم می‌توانیم برای جذب همکاری‌های اقتصادی در حوزه انتقال و پالایش انرژی یک مزیت رقابتی به‌دست آوریم. از آن روی که قزاقستان به‌عنوان تولیدکننده انرژی با مقام دوم در اوراسیا، به تعقیب هدف نوسازی زیرساخت‌های انرژی در این منطقه می‌پردازد؛ بنابراین ایران می‌تواند در موقعیتی هم‌جوار یک بدیل کم‌هزینه‌تر برای تبادلات اقتصادی درزمینه انرژی منطقه اوراسیا باشد. این مشارکت ایران در زمینه انتقال انرژی زمینه کاهش هزینه‌های روسیه در همین موضوع نیز خواهد بود. اگرچه گازپروم کنترل بخش اعظم انرژی را در این منطقه به‌دست دارد؛ اما مشارکت ایران در انتقال انرژی پس از اتمام مرزهای اوراسیا می‌تواند تسهیل‌کننده سیاست‌های چندبرداری کشورهای عضو ای‌ای‌یو در موضوع انرژی باشد.

توافق‌هایی که اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر سر موضوعات حمل‌ونقل کرده نیز شبیه موضوعات انرژی است. فضای مشترک حمل‌ونقلی مدنظر این اتحادیه یک‌راه ابریشم منسجم است که می‌تواند میزان موفقیت خود را در آینده نشان دهد. فضای مشترک حمل‌ونقل در کنار سیاست‌های کشاورزی و همچنین صنعتی گسترده در این اتحادیه، نشان از الزام ایران به همکاری‌های فعال با اعضای ای‌ای‌یو باهدف تأثیر بر شکل‌گیری این فضاهای اشتراکی دارد. درصورتی‌که ایران نتواند به کمیسیون‌های مربوطه (به‌عنوان شکل‌دهندگان بازارهای مشترک) واردشده و دیپلماسی اقتصادی مؤثری را پیش بگیرد، قطعاً مسیر ترانزیت مؤثر و تعاملات مشترک کشاورزی و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و بازاریابی‌های صحیح را در منطقه اوراسیا از دست خواهد داد.  چون روسیه سفید یک کشور با ساختارهای صنعتی و البته نیازمند انرژی است، به‌عنوان یک متحد خوب جمهوری اسلامی می‌تواند مسیر ترانزیت ایران را برای صادرات قلب صنعتی خود انتخاب کند تا از این راه ایران به یک ابزار رقابتی از نوع تجاری دست یابد و بتواند قلب صنعتی اوراسیا را به شاهرگ‌های صادراتی خویش متصل کند. اگر ایران به راه‌های ابریشم مختلف نیز معتقد باشد بهتر است به مسیر ابریشم طراحی شده توسط متحدان روس خود بیاندیشد و این راه را به آسانی از دست ندهد. حضور ایران در مسیر ابریشم اتحادیه اوراسیا می‌تواند توان حرکتی در پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی را با کمک ابزارهای اقتصادی افزایش دهد.

آنچه وضعیت کشور ثالثی مانند ایران را در اوراسیا دقیق‌تر می‌کند، مفهوم بازارهای مشترک و رژیم‌های تنظیم‌کننده مقررات برای این بازارها است. چنانچه ایران بخواهد کالاهای صادراتی خود را به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا عرضه بدارد، با مسئله بازارهای مشترک مواجه است که برای هر کالا تعریف‌شده و اهداف زمانی مشخصی را نیز برای آن‌ها تعیین کرده‌اند. اگرچه اصل عدالت یکسان برای جلوگیری از رخدادهایی همچون دامپینگ در رأس برنامه‌های ای‌ای‌یو قرار دارد؛ اما ایران به‌عنوان اقتصادی که جهت‌گیری بازار آزاد را انتخاب کرده می‌تواند بازارهای مشترک اوراسیا را بشناسد و طی یک دیپلماسی اقتصادی جهت حضور و عرضه کالاهای ایرانی در این بازارها نقش متناسبی بازی کند. این دیپلماسی اقتصادی باید هدف‌گیری خود را مبتنی بر تعامل با کمیسیون های اتحادیه قرار دهد تا بتواند بر وضع قوانین اتحادیه که مدل بازارهای مشترک را شکل می‌دهند تأثیر بگذارد.

مسئله بسیار مهم در کلیت تعاملات ژئواکونومیک با این اتحادیه‌ها یا هر اتحادیه اقتصادی دیگر، مسئله قوانین گمرکی و یکسان‌سازی سطوح تعرفه‌ای بین اعضای اتحادیه‌های اقتصادی است. از آن روی که یکی از گام‌های مهم تشکیل ای‌ای‌یو توجه به اصل اتحادیه گمرکی اوراسیا بود، لزوم تنظیم قوانین گمرکی و محاسبه ضریب هزینه‌ها و منافع رعایت این قوانین مسئله‌ای بسیار ضروری است. درصورتی که تعرفه‌های گمرکی ما بالاتر از حد متناسب با تعرفه ای‌ای‌یو باشد شکل‌گیری تعاملات ژئواکونومیک با شکست مواجه می‌شود و اگر از حد متناسب پایین‌تر باشد درنهایت ابزارهای برتری اقتصادی را به‌دست رقیب بخشیده‌ایم. کار با قوانین گمرکی این اتحادیه می‌تواند ایران را به درخواست تعیین سطوح گمرکی مطلوب خود از رقبای اروپایی نیز سوق دهد.

نتیجه‌ گیری

براساس مدل‌های نوین تحلیل راهبردی و امنیتی، رقابت موجود بین قدرت‌های اوراسیایی و دیگر بازیگران اصلی بین‌المللی و منطقه‌ای همچنان ماهیت سنتی خود را در قالب رقابت‌های استراتژیک و ژئوپلیتیک حفظ کرده است. روسیه به‌عنوان سردمدار و مشهورترین واحد سیاسی در این اتحادیه همچنان اصالت خود را به‌عنوان یک بازیگر ژئوپلیتیک حفظ می‌کند. قزاقستان در عین اطمینان از موقعیت ژئواستراتژیک خود می‌کوشد تا مدل‌های برنامه‌ریزی توسعه را به‌خوبی پیاده کند و استقلال خود را در عین ارتباطات چندبرداری با متحدان مختلف حفظ کند. روسیه سفید در کنار روابط مستحکم خود با مسکو می‌کوشد تا قدرت صنعتی را به‌عنوان سرلوحه هویت دولتی خویش نگاه دارد. سایر واحدهای موجود در حوزه اوراسیا البته با مجموعه‌ای از بیم‌ها و امیدها به اتحادیه اقتصادی می‌پیوندند و اروپاییان به این مجموعه با هویتی دوگانه به‌عنوان پل ارتباطی و ابزاری در دست رقیبان اوراسیایی نگاه می‌کنند. چین با یک نگاه همکاری‌گرایانه ـ رقابت‌جویانه در موازات فرایند شکل‌گیری اتحادیه اقتصادی حرکت می‌کند و منافع اقتصادی خود را که راهبرد اصلی افزایش قدرت این کشور است پیگیری می‌کند.

فرایند تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نگاه کشورهای راهبر این مجموعه از شکل‌گیری ابزاری نوین در سلسله رقابت‌های ژئوپلیتیک حکایت دارد که بین یک منطقه جغرافیایی مهم و رقبای ژئوپلیتیک دیرین جاری هستند. این ابزار از هویت‌های نظامی بسیار دور است و ماهیتی اقتصادی دارد. در این فرایند، راهبردهای دولتی براساس مدل‌های اقتصادی تدوین‌شده تا اقتصادهای اوراسیایی و شرکت‌های ملی و بخش‌های خصوصی این دولت‌ها بتوانند سهم بیشتری از بازارهای هدف را کسب کنند، به فناوری‌های خاص دست‌یابند و به سطح اشتغال کامل نزدیک شوند. رسیدن به این اهداف می‌تواند عنصر قدرت را در عصر فروکش‌کردن تقابلات نظامی در خدمت کشورهای منطقه اوراسیا قرار دهد. این رقابت‌های پیچیده در مجاورت مرزهای شمالی ایران رخ می‌دهند که از منظر روابط راهبردی و ارتباطات اقتصادی همواره یکی از مناطق پر ارتباط با ایران بوده است. بنابر سنت‌های پایدار رقابت ژئوپلیتیک و قوانین نوین رقابت اقتصادی، ایران از تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأثیر پذیرفته و باید به الزامات اقتصادی جدید پس از تشکیل آن به چشم قواعد ژئواکونومیک بنگرد. این الزامات درصورتی‌که موردتوجه قرار نگیرند، در منطقه اوراسیا از ایران یک بازیگر تبعی خواهند ساخت که در آن صورت، باید فرایند حضور اقتصادی ایران در این منطقه را تضعیف‌شده توصیف کرد. الزامات ژئوپلیتیک ایران با ابزارهای اقتصادی در منطقه اوراسیا باید با توجه به منطق ژئواکونومیک جاری، محدویت‌های استراتژیک و درنهایت الزامات و محدودیت‌های اقتصادی و تجاری ایران تدوین شود.


منابع:

یزدانی، عنایت‌الله و مجتبی تویسرکانی و لیلا جعفری (1388)، تحلیلی بر ژئوپلیتیک و ژئواکونومی اوپک گازی، تحقیقات جغرافیایی، شماره 92.

بروجردی، علاءالدین و سلمان انصاری زاده، مهرداد کرمی (1390)، «ژئواکونومی دریای خزر و تأثیر آن بر تأمین امنیت انرژی در اتحادیه اروپا»، راهبرد، شماره 60.

Aleksanyan Ashot, (2015), Labor Migration of Armenians into Russia: Problems and Prospects, Мир России. 2015. № 2

Astapenia Ryhor, (2015 January), Belarus and the Eurasian Economic Union: the view from Minsk, European Coun­cil on Foreign Relation

Boguslavska Kateryna, (2015 July), The First Steps of the Eurasian Economic Union: Disputes, Initiatives and Results, Russian Analytical Digest, No.170

Chan Mignonne Man jung, (2011), Geo-Economic Challenges for the Asia-Pacific Region in the Post-Crisis Governance and Taiwan’s Roles in the Region, Asia Pacific Security Forum

Chufrin Gennady, (2015 July), Eurasian Economic Union: Undergoing a Durability Test, Russian Analytical digest No.170

Clingendael, Netherlands Institute of International Relations,(2015 March), Expert Seminar: Eastern Partnership countries between the EU and the Eurasian Economic Union: Prospects for trade relations and economic reforms

Courtney William, (2015 February), Remarks on the Eurasian Economic union, Central Asia economic papers No.12, the George Washington University

Dobbs Joseph, (2015 March), The Eurasian Economic Union: A bridge to nowhere?, European Leadership Network

Dragneva Rika and Wolczuk Kataryna, (2014), Eurasian Economic Integration: Institutions, Promises and Fault lines, the London School of Economics and Political Science

Eastern Europe Studies Centre, (2012), Eurasian Union: a Challenge for the European Union and Eastern Partnership Countries, Public Institution Eastern Europe Studies Centre

Eurasian Economic Commission, (2015 first 6 month), Eurasian Economic Integration: Facts and Figures, Press Office of the Eurasian Economic Commission

Financial Times, (2015 January 8th ), Russia: Dangers of Isolation,

http://www.ft.com/cms/s/0/657967da-9725-11e4-845a-00144feabdc0.html,  

Jones Barry, (2001), Routledge Encyclopedia of international political economy, Routledge, London and New York

Jones William, (2014 June), Russia, Kazakhstan, Belarus Create Eurasian Economic Union, Treaty on Historic Milestone

Lagutina Maria, (2015 July), Eurasian Economic Foundation: Issues of Global Regionalization, Eurasia Border Review

Laruelle Marlene, (2015 May), The Russian World, Russia’s Soft Power and Geopolitical Imagination, CGI center on Global Interests

Luttwak Edward N., (1990), From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce, The national interest

Mukhamediyev Bulat and Khitakhunov Azimzhan, (2015 spring), European Union and Eurasian Economic union trade relations and their impact on Kazakhstan, The Macro theme Review.

Ozdemir Mehmet, (2015 April), Perceiving to become a “strategic partner” on Asian regional integration: Being/not Being a Member of Eurasian Union, International Conference on Business, Economics and Management, Phuket(Thailand)

Roberts Sean, (2014 September), The Eurasian Economic Union: Breaking the pattern of post-Soviet integration?, Finnish Institute of International Affairs,

Satpayev Dossym, (2015 February), Kazakhstan: Economic Integration Without Relinquishing Sovereignty, Friedrich-Ebert-Stiftung, Division for International Dialogue Berlin Germany

Sivickiy Arseniy,(2015 February), Belarus: Muted Integration Euphoria, Friedrich-Ebert-Stiftung, Division for International Dialogue Berlin Germany

Sparke Matthew, (2007), Geopolitical Fears, Geo-economics Hopes and the responsibilities of Geography, University of Washington

Tuathail Gearóid Ó, Dalby Simon and Routledge Paul, (2003), The Geopolitics Reader, Routledge London and Newyork

Zagorski Andrey, (2015 February), Caught Between the Economy and Geopolitics, Friedrich-Ebert-Stiftung, Division for International Dialogue Berlin Germany

Zlatkin Ilya, (2015), A Sovereign Surge, Not a Soviet Resurgence: The Mutualism of Eurasian Reintegration, Vestnik, The Journal of Russian and Asian Studies

 

 



[1].. Email: for501520@yahoo.com

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، سال هشتم، شماره 32، زمستان 94، صص 143-175

[2]. Positioning 

[3]. Reassessment

[4]. Territorial entities

[5]. Relevance

[6]. Modalities

[7]. Element of power

[8]. International influence

[9]. Edward Luttwak

[10]. The National Interest

[11]. Methods of commerce

[12]. State rivalry

[13]. Free interaction of commerce

[14]. Nonterritorial logic

[15]. Realpolitik

[16]. Feasibility of war

[17]. Decisive devaluation

[18]. Instruments of conflict

[19]. Weapons of commerce

[20]. Disguised

[21]. Commonwealth of independent states (CIS)

[22]. Reintegration

[23]. Eurasian economic integration

[24]. Central Asian Economic Community

[25]. CIS trade regime

[26]. Additional safeguard

[27]. Supranationalism

[28]. Customs union

[29]. CU

[30]. Qualitatively

[31]. Common economic space

[32]. Common market

[33]. Culmination

[34]. EEU commission

[35]. Supreme Eurasian Economic Council

[36]. Discrepancies

[37]. Spatio-temporal shape

[38]. Global region

[39]. Supranational

[40]. Transnational considerations

[41]. Regional globosity

[42]. Transport policy

[43]. Agreed agricultural policy

[44] Balanced economic development

[45]. Inducements

[46]. Alternative

[47]. Second pillar

[48]. Pan-European security

[49]. Geopolitical loyalty

[50]. Russian world

[51]. Unfettered transportation

[52]. Inter-Union trade

[53]. Cross-border trade

[54]. Uniform area

[55]. Western China – Western Europe

منابع:

یزدانی، عنایت‌الله و مجتبی تویسرکانی و لیلا جعفری (1388)، تحلیلی بر ژئوپلیتیک و ژئواکونومی اوپک گازی، تحقیقات جغرافیایی، شماره 92.

بروجردی، علاءالدین و سلمان انصاری زاده، مهرداد کرمی (1390)، «ژئواکونومی دریای خزر و تأثیر آن بر تأمین امنیت انرژی در اتحادیه اروپا»، راهبرد، شماره 60.

Aleksanyan Ashot, (2015), Labor Migration of Armenians into Russia: Problems and Prospects, Мир России. 2015. № 2

Astapenia Ryhor, (2015 January), Belarus and the Eurasian Economic Union: the view from Minsk, European Coun­cil on Foreign Relation

Boguslavska Kateryna, (2015 July), The First Steps of the Eurasian Economic Union: Disputes, Initiatives and Results, Russian Analytical Digest, No.170

Chan Mignonne Man jung, (2011), Geo-Economic Challenges for the Asia-Pacific Region in the Post-Crisis Governance and Taiwan’s Roles in the Region, Asia Pacific Security Forum

Chufrin Gennady, (2015 July), Eurasian Economic Union: Undergoing a Durability Test, Russian Analytical digest No.170

Clingendael, Netherlands Institute of International Relations,(2015 March), Expert Seminar: Eastern Partnership countries between the EU and the Eurasian Economic Union: Prospects for trade relations and economic reforms

Courtney William, (2015 February), Remarks on the Eurasian Economic union, Central Asia economic papers No.12, the George Washington University

Dobbs Joseph, (2015 March), The Eurasian Economic Union: A bridge to nowhere?, European Leadership Network

Dragneva Rika and Wolczuk Kataryna, (2014), Eurasian Economic Integration: Institutions, Promises and Fault lines, the London School of Economics and Political Science

Eastern Europe Studies Centre, (2012), Eurasian Union: a Challenge for the European Union and Eastern Partnership Countries, Public Institution Eastern Europe Studies Centre

Eurasian Economic Commission, (2015 first 6 month), Eurasian Economic Integration: Facts and Figures, Press Office of the Eurasian Economic Commission

Financial Times, (2015 January 8th ), Russia: Dangers of Isolation,

http://www.ft.com/cms/s/0/657967da-9725-11e4-845a-00144feabdc0.html,  

Jones Barry, (2001), Routledge Encyclopedia of international political economy, Routledge, London and New York

Jones William, (2014 June), Russia, Kazakhstan, Belarus Create Eurasian Economic Union, Treaty on Historic Milestone

Lagutina Maria, (2015 July), Eurasian Economic Foundation: Issues of Global Regionalization, Eurasia Border Review

Laruelle Marlene, (2015 May), The Russian World, Russia’s Soft Power and Geopolitical Imagination, CGI center on Global Interests

Luttwak Edward N., (1990), From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce, The national interest

Mukhamediyev Bulat and Khitakhunov Azimzhan, (2015 spring), European Union and Eurasian Economic union trade relations and their impact on Kazakhstan, The Macro theme Review.

Ozdemir Mehmet, (2015 April), Perceiving to become a “strategic partner” on Asian regional integration: Being/not Being a Member of Eurasian Union, International Conference on Business, Economics and Management, Phuket(Thailand)

Roberts Sean, (2014 September), The Eurasian Economic Union: Breaking the pattern of post-Soviet integration?, Finnish Institute of International Affairs,

Satpayev Dossym, (2015 February), Kazakhstan: Economic Integration Without Relinquishing Sovereignty, Friedrich-Ebert-Stiftung, Division for International Dialogue Berlin Germany

Sivickiy Arseniy,(2015 February), Belarus: Muted Integration Euphoria, Friedrich-Ebert-Stiftung, Division for International Dialogue Berlin Germany

Sparke Matthew, (2007), Geopolitical Fears, Geo-economics Hopes and the responsibilities of Geography, University of Washington

Tuathail Gearóid Ó, Dalby Simon and Routledge Paul, (2003), The Geopolitics Reader, Routledge London and Newyork

Zagorski Andrey, (2015 February), Caught Between the Economy and Geopolitics, Friedrich-Ebert-Stiftung, Division for International Dialogue Berlin Germany

Zlatkin Ilya, (2015), A Sovereign Surge, Not a Soviet Resurgence: The Mutualism of Eurasian Reintegration, Vestnik, The Journal of Russian and Asian Studies