چشم‌انداز روابط ارتش ترکیه و حزب عدالت و توسعه

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

چکیده
ترکیه امروزی وارث امپراطوری عثمانی است که در برهه‌ای از تاریخ به عنوان امپراطوری بزرگ اسلامی در سطح جهان مطرح بود. وجود نیروهای سیاسی متعارض در سیاست ترکیه، این کشور را به پدیده‌ای متمایز از همسایگانش تبدیل کرده است.
ارتشیان که خود را دنبال‌رو آتاترک می‌دانند، خواستار عدم دخالت اسلام در مسائل سیاسی هستند؛ این در حالی است که ترکیه کشوری است که اسلام در آن ریشه‌های عمیقی دارد. انتخابات پارلمانی 2002 سرآغاز حیات جدید سیاسی کشور ترکیه به شمار می‌رود؛ نگاهی به تحولات جاری در ترکیه نشان می‌دهد که این کشور با معضلاتی در زمینه دین و نقش آن در سیاست مواجه است. از طرفی قانون اساسی برلائیسم در این کشور تاکید دارد و از طرف دیگر فعالیت اسلام‌گرایان مخالف با این نظر است؛ اما واقعیت‌های ترکیه امروز نشان می‌دهد که رابطه بین اسلام‌گرایان و ارتشیان وارد مرحله جدیدی شده و امکان اینکه آن دو به جای تقابل به همزیستی بپردازند وجود دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Outlook to the Turkish Armies Relations and the AKP

نویسنده [English]

  • Reza Jalali
Assistant Professor of Political Science Faculty of Islamic Azad University Central Tehran Branch
چکیده [English]

Abstract
Turkey today is heir to the Ottoman Empire in the lambs of the great Islamic empire in world history as it was raised. Despite the conflicting political forces in Turkish politics, this country has become a phenomenon distinct from its neighbors.
Armies are the followers of Atatürk and their demands of non-interference in political matters are serious, however, Turkey is a country that has deep roots in Islam.
2002 parliamentary election in Turkey is considered the beginning of a new political life; look at current developments in Turkey shows that this country is facing problems in the field of religion and its role in politics.
On the other hand, Brlayysm constitution in this country insists it is opposed to the Islamists and other activities, but the realities of Turkey today shows that the relationship between the Islamists and Armies entered a new phase and the possibility of there being two rather than confrontation to co-pay.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Turkey
  • Turkey's Justice and Development Party
  • army
  • Islam
  • Atatürk

مقدمه

ترکیه از آغاز تأسیس توسط مصطفی کمال آتاترک، یکی از پایه‌ها و اصول اساسی نظام حکومتی خود را بر مبنای لائیسم قرار داد، که ارتشیان از آن حمایت می‌کنند؛ این در حالی است که حدود 97 درصد مردم ترکیه مسلمان هستند. رشد اسلام‌گرایی در ترکیه و گرایش به ارزش‌ها و باورهای دینی در دو دهه اخیر که برخی آن را رنسانس اسلامی توصیف کرده‌اند؛ در عرصه‌های مختلفی صورت گرفته است.

پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2002 روابط میان اسلام‌گرایان و لائیک‌ها را دستخوش‌ تحولات ژرفی کرده است، تحولاتی که نتیجه آن تغییر شدید توازن قدرت به نفع اسلام‌گرایان بوده است.

شناخت و تبیین رابطه میان ارتش و اسلام‌گرایان در ترکیه، می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های این کشور تاثیرگذار باشد، با توجه به اینکه رابطه اسلام‌گرایان و ارتش در سیاست ترکیه و شناخت مسائل مربوط به این رابطه از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ پس بررسی چگونگی این رابطه در این پژوهش ضرورت می‌یابد.

شکل‌گیری ارتش و دخالت نظامیان در سیاست ترکیه و پیامدهای آن

در سال 1920 مجلس ملی ترکیه تصمیم گرفت تا ارتش دائمی را به جای گروه نامنظم تأسیس کند و بعد از پیروزی ارتش ملی ترکیه در سال 1992 و تأسیس جمهوری ترکیه، ارتش ترکیه به سوی سه هیئت اولین، دومین و هیئت بازرسان ارتش سومین تجدید سازمان کرد.

طی جنگ جهانی اول ارتش ترکیه با بیش از یک میلیون سرباز و کارکنان بسیج شد. ترکیه بعد از دوران جنگ سرد در سال 1952 به ناتو پیوست و دولت ترکیه شروع به نوسازی کامل نیروهای مسلح‌اش کرد. در سال 1974 ترکیه در مسائل قبرس به صورت نظامی دخالت مستقیم کرد و در سال 1980 ترکیه شروع به نوسازی مدرن و بومی‌سازی سلاح‌های خود کرد که همچنان ادامه دارد. در حال حاضر ترکیه به سرهم‌سازی موشک‌ها و هواپیماهای جنگی مشغول است.

ارتش ترکیه به دلایل مختلفی خود را از سایه جامعه جدا کرده است و خود را حافظ مبانی عقیدتی کمالیسم که به عنوان تنها نظام عقیدتی رسمی کشور است می‌داند. (حیدرزاده‌نائینی، 1380، 333).

از زمان تأسیس جمهوری ترکیه در سال 1923، تاکنون از 9 رئیس‌جمهور در ترکیه 6 نفر از آنها پیشینه نظامی‌ داشته‌اند، اگرچه آتاترک، ارتش را از دخالت در امور سیاسی منع کرد. اما ارتش را باهوش‌ترین افراد ملت ترک و حافظ افکارش می‌دانست. (فلاح‌زاده، 1384، 73).

تا قبل از سال 1960 فعالیت سیاسی نظامیان غیرمستقیم صورت می‌گرفت اما در همین سال افسران ارشد نظامی برای حفظ سیاست‌های منتج‌شده از کمالیسم، مستقیماً وارد فرآیند سیاسی شده، حکومت منتخب مردم را کنار زده و یک رژیم نظامی را حاکم ساختند. نظامیان در اکتبر 1961 هنگامی که اهداف خود را دست یافته دیدند، افسران به مراکز نظامی خود بازگشته و در عین حال نظارت خود را به سیاست غیرنظامیان همچنان ادامه دادند (انصاری، 1376، 290).

در سال 1971 ژنرال‌های ارتش کودتای غیررسمی انجام دادند و طی آن دولت وقت را مجبور به تسلیم کرده و نخست‌وزیر مورد تایید خود را نصب کردند.

در سال 1980 نیز بار دیگر تانک‌ها را به خیابان‌ها فرستاده، سیاستمداران را دستگیر و حکومت نظامی برقرار کردند. واضح است که شرایط و موقعیت هر یک از این مداخلات تفاوت زیادی با یکدیگر داشته‌اند. مداخله 1960 ناشی از آن بود که ارتش احساس می‌کرد که دولت به بیراهه می‌رود و ارزش‌های سنتی که اجتماع ترکیه به آنها استوار می‌باشد، نادیده گرفته شده و روش‌های غلط اقتصادی به سرعت در حال نابودی استانداردهای زندگی مردم‌اند. در مقابل مداخلات سال‌های 1971 و 1980 شدیداً بر ناتوانی سیاستمداران در کنترل خشونت‌های جناح چپ که منحصر به نابودی مملکت می‌شد، تاکید داشت. در فوریه 1997 ارتش بار دیگر اقدام به مداخله نمود این بار ژنرال‌ها حرکت حساب‌شده‌ای را برای نابودی حزب رفاه انجام داده و اربکان را به عنوان رهبر حزب‌ اسلام‌گرای رفاه از نخست‌وزیری عزل کردند (مرادی، 1385، 168).

به رغم آنچه گفته شد، در وضعیت کنونی، عوامل فوق دچار تحولات جدی شده‌اند و احتمال مداخله نظامی آشکار در سیاست‌ داخلی را تا حد زیادی کاهش داده‌اند. در جامعه امروز ترکیه این باور وجود دارد که برداشت خاص نظامیان از سیاست‌های آتاترک مانع اصلی دموکراتیزاسیون و مدرنیزاسیون در این کشور است از سوی دیگر عدم رشد دموکراسی، خود موجب رشد فساد سیاسی و در نتیجه بحران اقتصادی می‌شود. با این حال نباید از یک نکته غافل شد که بهترین بحران‌های امنیتی و سیاسی که به آنها اقبال نشان دهند عقب‌نشینی نظامیان در اصلاح ساختار شورای امنیت ملی توسط دولت اردوغان و نیز سکوت آنها در برابر عدم تصویب لایحه مربوط به همکاری نظامی آمریکا و ترکیه در حمله به عراق را می‌توان در این راستا تفسیر کرد (حق‌پناه، 1381، 14).

دخالت نظامیان در سیاست ترکیه عواقبی منفی در جامعه ترکیه برجا خواهد گذاشت از جمله این عواقب می‌توان از محدود شدن آزادی‌ها و حقوق سیاسی مردم، بروز هرج و مرج و دیکتاتوری و به ضعف کشاندن توان نیروهای مسلح نام برد.

حزب عدالت و توسعه و قدرت‌یابی اسلام‌گرایان در ترکیه

حزب عدالت و توسعه یک حزب اسلام‌گرای پیشرفته و معتقد به اصول سکولاریسم و لائیسم در ترکیه است. این حزب به دنبال انحلال حزب فضیلت اعضای اصلاح‌طلب و نواندیش آن، به رهبری رجب طیب اردوغان از حزب مذکور منشعب شده و حزب جدیدی به نام عدالت و توسعه را در سال 2001 تشکیل دادند. این حزب بر سکولار بودن دولت ترکیه تاکید داشته ولی با حذف نمادهای مذهبی از اماکن عمومی، مانند ممنوعیت حجاب زنان در اماکن دولتی، مخالف است.

آغاز هزاره سوم میلادی در اروپا پیدایش تحولات جدیدی در ساختار سیاست ترکیه بود که از حدود نیم قرن پیش در این کشور سابقه نداشت. تغییر گرایش‌های مردم از پدرسالاران سیاسی و احزاب سنتی، به سوی احزاب نوگرا و رویگردانی آنان از سیاستمداران کهنه‌اندیش و کهنسال و به تبع آن تمایل آنها به نقش‌دهی بیشتر به نمایندگان احزاب اسلامی و سیاستمداران نوگرای عضو باشگاه‌های سیاسی اسلام‌گرا با قرائتی نو و مدرن از سال 2001 پدیدار گشت.

عده‌ای از تحلیل‌گران این تغییر گرایش‌‌ها را در واقعیت‌های اجتماعی می‌جستند و بر این اعتقاد بودند که چون بحران اقتصادی دولت وخیم شده و گروهی از بیکاری و قیمت‌‌های بالا صدمه دیده‌اند؛ مردم به سیاست‌های نو روی آورده‌اند.

اردوغان طی ماه مارس 1994 از جانب حزب رفاه موفق شد در انتخابات شهرداری، استانبول به پیروزی دست یابد و سمت شهردار این شهر دوازده میلیونی را عهده‌دار شود. بیشتر آرای اردوغان مربوط به اقشار فقیر و ساکنان حومه شهر بود. شاید این از آن جهت بود که حامیان انتخاباتی‌اش در جریان مبارزات انتخاباتی در مناطق فقیرنشین مواد غذایی توزیع می‌کردند و به درمان بیماران می‌پرداختند. با این حال قربانی شدن بسیاری از احزاب و افراد با نفوذ، توسط تیم ژنرال‌های صاحب قدرت بدون اینکه به عواقب واکنش‌های مردمی توجه داشته باشند، باعث می‌شد احزاب اسلامی و عناصر اسلام‌گرایی ترکیه به بازیگران اساسی در صحنه سیاسی این کشور تبدیل شوند و این به معنای محبوبیت اسلام‌گرایان و از دست رفتن موقعیت ژنرال‌ها بود (هاگان یاوز، 1389، 206).

اسلام‌گرایان حزب عدالت و توسعه یک شاخه از پدیده اربکان هستند؛ ولی نگرش آنها به مسائل سیاسی به کلی با برداشت اربکان متفاوت است.

اسلام‌گرایان فعلی عدالت و توسعه، این حزب را از لایه مدرن حزب منحل شده رفاه تأسیس کردند. پس از وقوع کودتای سفید علیه اربکا و انحلال حزب رفاه تحت رهبری وی از سوی دادگاه قانون اساسی مجبور به استعفا شد.

اصلاح‌طلبان و نوگرایان حزب رفاه، حزب عدالت و توسعه را تحت رهبری اردوغان و عبدالله کل تأسیس کردند. انتخابات زودهنگام سال 2002 به پیروزی نوگرایان انجامید. حزب عدالت و توسعه توانست با اتخاذ دیدگا‌ه‌های معتدل و غیر ایدئولوژیک، 2/34 درصد آراء را کسب کند و بدون نیاز به ائتلاف با سایر احزاب، موفق به تشکیل دولت شد. از زمانی که این حزب قدرت را در دست گرفته است تاکنون درصدد تشکیل حکومت اسلامی نبوده است. به نوعی می‌توان گفت که آنها بیشتر سکولار هستند تا اسلام‌گرا، چون مذهب را به امور فردی و شخصی منحصر کرده و حاضر نیستند احکام اسلام را در جامعه ترکیه پیاده کنند. اردوغان و عبدالله گل بارها تاکید کرده‌اند که هیچ برنامه‌ای برای برقراری دولت اسلامی در ترکیه ندارند و به قانون اساسی سکولار کشورشان پایبندند.

علل پیروزی مجدد اسلام‌گرایان در ترکیه

کارنامه موفق اقتصادی: در پنج سال اول حکومت حزب عدالت و توسعه یعنی از سال 2002 تا 2007، اقتصاد ترکیه رشد پایداری را تجربه کرده، حزب عدالت و توسعه موفق شد نرخ تورم سه‌رقمی ترکیه را تک‌رقمی کند، بیکاری را تا 10 درصد کاهش داد، با حذف شش صفر از جلوی ارقام اسکناس‌ها، ارزش پول ترکیه را در مقابل ارزهای خارجی افزایش داد. برای جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تلاش بی‌وقفه‌ای را انجام داد و موفق شد سرمایه‌های زیادی را حتی از کشورهای عربی جذب کند (دانشجو، 90، شماره 258، 48).

حزب عدالت و توسعه با در پیش گرفتن سیاست‌های آزادسازی، خصوصی‌سازی و همراهی با اقتصاد بازار جهانی و همچنین با در پیش گرفتن یک‌سری سیاست‌های لیبرالی، اعتماد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را جلب کند و وام‌هایی را از این دو نهاد مالی مهم بین‌المللی دریافت کند (دانشجو، 90، شماره 258، 40).

اردوغان کمک زیادی را به مناطق توسعه‌نیافته و فقرا کرد. که به افزایش محبوبیت حزب عدالت و توسعه در مناطق کمتر توسعه‌یافته موثر بود و باعث شد بسیاری از مردم کم‌بضاعت ترکیه به حزب عدالت و توسعه رای بدهند.

در کل می‌توان گفت حزب حاکم در ارتقا سطح زندگی مردم و تعیین معاش آنها موفقیت در خور توجهی داشت است.

کارنامه موفق سیاست خارجی: در زمینه سیاست خارجی نیز حزب عدالت و توسعه عملکرد موفقی داشته است، بخصوص در بحث حمایت از عضویت در اتحادیه اروپایی، با گرفتن تاریخ مشخصی برای شروع مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپایی، باعث محبوبیت هر چه بیشتر حزب عدالت و توسعه در بین مردم ترکیه شده است.

جهت‌گیری سیاست خارجی ترکیه در مسائل خاورمیانه، بخصوص در مورد جنگ 33 روزه حزب‌الله لبنان و اسرائیل و همچنین تقبیح اقدامات خشن اسرائیل در سرزمین اشغالی، باز هم به افزایش محبوبیت این حزب در افکار عمومی کمک کرد.

دولت اردوغان، روابط مناسبی با غرب داشته است. علی‌رغم مخالف با حمله آمریکا به عراق، درصدد برآمد که روابطش با تنها ابرقدرت جهان تیره نشود، همچنین حزب حاکم سعی کرد بسیاری از خواسته‌های اروپایی را بر آورده کند، تا شاید به عضویت این اتحادیه درآید. در کل می‌توان گفت ضمن حفظ روابط با غرب در پی گسترش روابط با جهان اسلام و شرق هم بوده است. (واعظی، 1387، 233).

سیاست‌های اصلاحی داخلی: سیاست‌های اصلاح‌گرایانه حزب حاکم در پنج سال گذشته یکی از مهم‌ترین علل پیروزی مجدد آن است. سیاست‌های اردوغان مبنی بر رعایت حقوق بشر، حذف اعدام از مجازات‌‌‌ها، تاکید بر رعایت حقوق اقلیت‌های قومی و دینی، رفع تبعیض، کاهش تعداد و نقش نظامی‌ها در منصب‌های اجرایی از جمله دبیر شورای امنیت ملی و دبیر شورای آموزش و پرورش باعث شد که این برداشت در ذهن ترک‌ها شکل بگیرد که حزب عدالت و توسعه افرادی دموکرات و قانون‌گرا هستند.

سالم بودن کار در حزب عدالت و توسعه: کادر ارشد حزب عدالت و توسعه از هر گونه آلودگی‌ها و فسادها به دور است و همین باعث شده که اقبال عمومی از آنها بیشتر شود. حزب حاکم از جذب چهره‌های لائیک برجسته اجتناب نکرد، تا جایی که این گونه اقدامات منجر به جلب اعتماد قشرهای وسیعی از نظامیان شد و در کاهش خصومت آنها نسبت به اسلام‌گرایان موثر واقع شد.

قدرتمند شدن بازیگران غیردولتی و جدید در عرصه سیاسی ترکیه: در حال حاضر بخش خصوصی ترکیه، حدود صد میلیارد دلار از صادرات ترکیه را به خود اختصاص داده است؛ این نشان می‌دهد که بخش خصوصی هم بازیگر قدرتمندی است و حمایت این بخش از هر حزبی موثر واقع خواهد شد. نکته مهم این است که اکثر این بازیگران جدید و غیردولتی در انتخابات اخیر، طرفدار حزب عدالت و توسعه بودند (واعظی، 1387، 234).

سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه

حزب عدالت و توسعه به ارزش موفقیت جغرافیایی ترکیه توجه ویژه‌ای دارد و جایگاه ژئوپلیتیک ترکیه را دارای امکانات بالقوه جهت اجرای پروژه‌های گوناگون می‌داند. شرط اصلی بستگی به موفقیت در روابط سیاسی، بین‌المللی، اقتصادی و امنیتی دارد.

حزب تاکید دارد که سیاست خارجی ترکیه باید شایسته تاریخ و جایگاه جغرافیایی خود باشد از پیش‌داوری‌ها دوری کند و منافع متقابل را در نظر گیرد و واقع‌گرا باشد.

حزب عدالت و توسعه روابط خود را با اتحادیه اروپا، ناتو، آمریکا، همسایگان، کشورهای منطقه، اکو، سازمان کنفرانس اسلامی، کشورهای آسیای میانه و قفقاز افزایش داد و برای بحران‌زدایی گام‌هایی را برداشت که مهم‌ترین آن را در روابط این کشور با یونان، مسئله قبرس، فلسطین، لبنان و بالکان باید جستجو کرد (واعظی، روزنامه همشهری، دیپلماتیک، شماره 17، 1385).

سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه بر مبنای سخنان نخست‌وزیر اردوغان و رئیس‌جمهور عبداله گل می‌توان سه اصل راهنما را در سیاست حزب مشخص کرد: اروپایی‌سازی سیاست خارجی به عنوان راهی برای حفظ مشروعیت داخلی و بین‌المللی دولت؛ پیگیری سیاست «مشکل صفر» با همسایگان به مفهوم ایجاد شرایطی صلح‌آمیز در ترکیه از طریق برقراری علایق تجاری و ساسی با آنان بخصوص کشورهای اسلامی، و اتخاذ سیاستی که توازن لازم بین احساسات ضد آمریکایی تود‌ه‌های مودار آن از یک سو نیاز جاری به حمایت آمریکا از سوی دیگر برقرار سازد (هاکان یاروز، 1389، 326).

دلایل دخالت اسلام‌گرایان در سیاست ترکیه

ناکامی لائیسم: لائیک‌ها ابتدا، محوری‌ترین شاخصه ترکیه، یعنی اسلام را هدف قرار داده بودند و می‌کوشیدند آن را از عرصه اجتماع و سیاست حذف کنند، نیاز به جایگزین برای آن داشتند؛ آنها با انکار هویت قبلی ترک‌ها و ریشه نژادی آنها که در آسیای مرکزی بود، سعی کردند خود را اروپایی و غربی معرفی کنند و جامعه ترکیه را به جامعه‌ای کاملاً متفاوت با ویژگی‌های تاریخی آن تبدیل نمایند. به همین دلیل، بسیاری از آداب و رسوم و شاخصه‌های فرهنگی قبلی ملت ترکیه، مساوی با ارتجاع و توحش قلمداد می‌شد و لزوم تغییر آنها حتی با زور، به عنوان یکی از رسالت‌های جمهوری لائیک مورد تاکید بود. با این احوال، بیشتر مردم بر همان آئین و باورهای دینی خود باقی ماندند. به طوری که اگر ویترین مظاهر بی‌دینی که توسط لائیک‌ها ترغیب و تشویق می‌شود، کنار زده ‌شود، جامعه ترکیه در واقع همان جامعه اسلامی است.

فراگیر شدن ارتشا و تسلط باندهای مافیایی:

از آنجا که سردمداران نظام لائیک خود را پایبند به اصول هیچ دینی نمی‌دانند و از طرف دیگر، اخلاق صنعتی غرب نیز که می‌تواند از برخی فسادهای مالی جلوگیری کند، هیچ‌گاه به طور کامل در ترکیه حاکم نشده است، از آغاز سلسله لائیسم، این کشور در واقع در رأس کشورهایی قرار گرفته است که دچار فساد مالی دستگاه‌های دولتی و گرفتار باندهای مافیایی هستند. لذا، فساد مالی و رسوایی ناشی از ارتشا بارها مقامات بلندپایه دولتی را وادار به استعفار کرده است؛ با این حال، نظام لائیک از این مقامات حمایت می‌کند. اما اسلام‌گرایان از این نظر خوشنام هستند و رقبای آنها هیچ‌گاه نتوانسته‌اند نقطه ضعفی مبنی بر رسوایی مالی از آنها بیابند (زارع، 1382، 145).

رشد مردم‌سالاری: در ریشه‌یابی علل رشد اسلام‌گرایی در ترکیه، کمتر صاحب‌نظری است که به مساله رویکرد اسلام‌گرایان به پای صندوق‌ رأی به عنوان مسالمت‌آمیز‌ترین راه نپرداخته باشد. خانم نیلوفر تالا، پژوهشگر و استاد دانشگاه‌های ترکیه که در مورد اسلام‌گرایی تحقیق کرده، چنین نوشته است: موفقیت اجتماعی و اقتصادی ترکیه و رشد انتخابات مردمی گستره چشمگیری از جامعه را به سمت اسلام کشانده است. (ابوالقاسمی، اردوش، 1378، 139).

برای باز شدن پای اعتدال در جامعه ترکیه، طبیعی است که مهم‌ترین شرط تحقق این موضوع رشد مردم‌سالاری با رعایت اصول آن است که در سایه آن مردم بتوانند مطابق باورها و اعتقادات خود تصمیم بگیرند. با همه این احوال می‌توان گفت که هر گاه فرصتی ولو اندک استقرار مردم‌سالاری و فضای باز سیاسی در کشورهای مسلمان‌نشین پدید آمد، شاهد روی آوردن این جامعه‌ها به احزاب و نامزدهای اسلام‌گرا بوده‌ایم. بنابراین رابطه رشد مردم‌سالاری با رشد اسلام‌گرایی در کشورهای دارای اکثریت مسلمان همواره مثبت بوده است (پارسا، مجله کتاب نقد، ص 67).

تحولات بین‌المللی

الف) انقلاب ایران: ماهیت مذهبی و اسلامی دولتی که پس از پیروزی انقلاب به دست مردم ایران ایجاد شد، در اعتماد به نفس و خودآگاهی اسلام‌گرایان ترکیه موثر بود؛ زیرا، حاکمیت دینی در ایران، احساس حقارت‌های دیرینه در برابر لائیسم و نیروهای چپ و نیز تفکری که دین را در حیطه وجدان اخلاقی افراد محدود کرده بود، از میان برد؛ تفکری که هر نوع عمل اجتماعی و سیاسی و تشکیل حکومت بر مبنای دین را در جهان امروز غیرممکن می‌دانست. (پوربناب، 1379، 92).

با نگاهی به تحولات برگزاری روز قدس که یکی از دستاوردهای جهانی انقلاب اسلامی است؛ در ترکیه و آثار آن در بیداری اسلامی مردم و عکس‌العمل‌های نظام لائیک در برابر آن، می‌توان آن را تاثیرگذارترین روز در جنبش اسلام‌گرایی مردم ترکیه دانست که البته بر روابط ایران و ترکیه تاثیر بازر داشته است انقلاب اسلامی مورد توجه و علاقه خاص احزاب اسلام‌گرای سلامت ملی و بعدها حزب رفاه بود، نمود انقلاب اسلامی در حزب رفاه بیشتر بود. نجم‌الدین اربکان پس از به دست گرفتن قدرت، نسخت به ایران سفرد کرد و در آن سفر، برخی از مقامات حزب، برای اولین بار در دیدارهای سیاسی مقامات ترکیه، در مرقد امان در تهران حاضر شدند و به روح امام ادای احترام کردند (حقیقی، 1379، شماره 24، 79).

افکار شریعتی در بین جوانان و روشنفکران شهرنشین ترکیه، جذابیت خاصی داشته است؛ زیرا، به گفته برخی، افکار وی قرائتی از اسلام در ارتباط با فراگفتمان مدرنیته است؛ فراگفتمانی که دقایق خود را به سایر کشورها هم تحمیل کرده بود. با این حال، شاید بتوان بیشترین جاذبه افکار شریعتی را در این دانست که وی توانسته بود موضوعات اسلام سنتی را با نقادی فرهنگی و سیاسی مدنی که از مارکسیسم و فلسفه غرب گرفته بود، در هم آمیزد؛ به طوری که اسلامی انقلابی و حرکت‌زا، ولی مخالف غربی شدن را ارائه می‌داد (پوربناب، 1379، ص 37).

انقلاب اسلامی در فعالیت‌های علمی و انتشاراتی اسلام‌گرایان نیز نقش عمده‌ای داشته، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ده‌ها نشریه و مجله اسلامی به صورت متناوب چاپ می‌شد که برخی عمیقاً حامی انقلاب ایران بودند و برخی نویسندگان آن تحت تاثیر افکار شریعتی، شکل خاصی از احیاگری اسلامی را تبلیغ می‌کردند (سیاری، ترجمه صادقی، ص 106).

فروپاشی شوروی: تفکر چپ مارکسیستی در چندین دهه، تفکر مسلط در بین جوانان و دانشجویان ترکیه بود و در عمل طیف وسیعی از جامعه را به خود مشغول کرده بود، ولی از اوایل دهه 1990 و با از بین رفتن جاذبه دروغین مارکسیسم، این تفکر ما نیز به افول و خاموشی کامل گرائید و موجب شد که تعداد زیادی از جوانان خجسته از تفکر‌های مادی، به افکار و ایده‌های اسلامی که اکنون جای خود را در ترکیه باز کرده بود، روی آوردند.

سال‌های میانی دهه 90 در ترکیه را برخی دوران اربکان می‌نامند؛ دورانی که حزب اسلامی رفاه با ایده‌ها و نظریه‌های نو اسلامی، به تدریج به بزرگ‌ترین حزب ترکیه تبدیل شد و این موفقیت تا حد زیادی ناشی از ضعیف شدن یکی از رقبای سرسخت آن، یعنی جبهه چپ‌گرایان بود.

رابطه ارتش و حزب عدالت و توسعه

در انتخابات نوامبر 2002، حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه که از بطن حزب منحل شده سعادت به وجود آمده بود، با اقبال عمومی مواجه شد و توانست با کسب 34 درصد آراء دوسوم کرسی‌های مجلس و متعاقب آن دولت را در اختیار بگیرد. این موفقیت حزب را تشویق نمود تا برنامه‌های خود را برای رسیدن به حاکمیت با جدیت تعقیب نماید (کارد پیتز، 2002).

در سال 2004 میلادی گروهی از فرماندهان ارتش تلاش کردند با این استدلال که حزب عدالت و توسعه به دنبال برقراری حاکمیت اسلامی در ترکیه است زمینه منع فعالیت این حزب را فراهم آورند. دولت برخلاف گذشته علیه ارتش وارد عمل شد و شکوائیه‌ای را برای پیگیری افراد دخیل در این توطئه تقدیم نهادهای قضایی کرد (خبرگزاری فارس مورخ 27/9/88، نقشه مداخله ترکیه در امور سیاسی و غیرنظامی).

رجب طیب اردوغان، پس از دیدار با باش بوغ اوضاع را نگران‌کننده خواند و تصریح کرد دولت مصمم است به مداخله ارتش در روند سیاسی کشور پایان دهد. باش بوغ بیان کرد که هیچ اطلاعی از برنامه کودتا ندارد، اما قول داد چنانچه مشارکت افراد ارتش در این مداخله اثبات شود در بازخواست و توبیخ آنها کوتاهی نشود. دادستانی نظامی ترکیه اعلام کرد به هیچ نشانی از توطئه علیه دولت دست نیافته است. بیانیه ارتش برای اثبات دست نداشتن فرماندهی کل نیروهای مسلح به جای آنکه از دغدغه عمومی بکاهد به افزایش بدبینی به نیات ارتش منجر شد. یک جبهه پنهانی نیز در ترکیه برای براندازی دولت منتخب ترکیه از جانب ژنرال‌های لائیک وجود داشت که نقشه آنها لو رفت؛ اما قضیه در اینجا تمام نمی‌شود و یک جبهه پنهان دیگری متشکل از ژنرال‌های ارشد بازنشسته، روزنامه‌نگار و نویسندگان جمهوری­خواه و افراد برجسته سیاسی لائیک با تشکیل یک باند سری به نام (ارگنه‌ کون) قصد سرنگونی دولت اسلام‌گرای عدالت و توسعه را داشته که آن هم لو رفت (ترجمه شیما خیزی، شماره 2593، 4/4/88).

در رابطه با این باند تاکنون بیش از 5 نقشه براندازی دولت اردوغان کشف شده که یکی از آنها طرح کودتای الدیرن (معادل دستکش فارسی) می‌باشد که در میان خاطرات کودتای فرمانده سابق نیروی دریایی ترکیه جا گرفته است. این طرح در اول ژوئیه در جریان دستگیری ژنرال اراویغور در بین اسناد وی کشف شد بود (ایمنی، شماره 257).

بر اساس این طرح، تخریب حکومت اسلام‌گرای اردوغان از چندین جبهه و تجزیه آن در نظر گرفته شده بود. بعد از این طرح که در واقع به مفهوم کودتای نظامی علیه دولت اسلام‌گرا است.

مراحل بعدی طرح به ترتیب زیر شرح شده است: قانون  اساسی، احزاب سیاسی و قانون انتخابات تغییر خواهد یافت. راهبردهای امنیت ملی، آموزش و سیاست خارجی دوباره از نوسازماندهی خواهد شد.

این مسئله موجب افزایش تنش در روابط میان حزب حاکم ترکیه و ارتش این کشور شده است درگیری‌هایی در زمینه دستیابی به قدرت میان حزب عدالت و توسعه که یک گروه اسلامی است و تشکیلات سکولار دربرگیرنده فرماندهان ارتش، قضاوت و افراد آکادمیک ترکیه است، از دیرباز وجود داشته است.

واقعیتی که باید در اینجا به آن اشاره شود این است که قضیه تقابل نیروهای لائیک در سیستم قضایی ترکیه با اسلام‌گرایان بیش از آنکه زورآزمایی سیاسی باشد یک رویارویی اعتقادی است.

استعفای دسته‌جمعی فرماندهان ارتش، به اردوغان جایگاهی داده که بر اساس آن می‌تواند ارتش را از این پس تحت کنترل دولت درآورد، نوعی سیاست خارجی را که پس از پیروزی قاطع خود در انتخابات تقویت شده دنبال کند و اصلاحات قانون اساسی که سیاست این کشور را متحول می‌کند در پیش بگیرد.

ایشیک کوشانر، رئیس ستاد نیروهای مسلح ترکیه، به همراه فرماندهان نیروی زمینی، دریایی و هوایی ارتش، در اعتراض به دستگیری عده‌ای از افراد عالی‌رتبه ارتش به جرم توطئه علیه حکومت، استفعا کردند. اما اردوغان بلافاصله فرمانده پلیس نظامی، ژنرال نجدت اوزل را جایگزین کوشانر کرد. مهم‌ترین دلیل مناقشه بین نظامیان و دولت ترکیه، دستگیری تعدادی از افسران ارشد بود که پس از بازجویی مشخص شد این افراد در توطئه‌چینی برای براندازی دولت اردوغان دست داشته‌اند.

حامیان اردوغان، کنار کشیدن ارتش را به معنی افرایش تسلط دولت غیرنظامی به نظامیان و نشانه‌ای از یک نظام دموکراتیک می‌دانند. اما مخالفان می‌گویند که اردوغان برای رسیدن به پیروزی در انتخابات، نظام قضایی را در مقابل ارتش قرار داده تا نفوذ حزبش را به نهادهای مختلف کشور افزایش دهد.

علاوه بر اینها، رونق اقتصادی، تلاش برای تبدیل شدن به قدرتی قاطع در منطقه‌ای که مدت‌ها تحت نفوذ آمریکا بوده و نیز افزایش فرصت‌های ترکیه با هدف پیوستن به اتحادیه اروپا، در کارنامه اردوغان قرار دارند، وی همچنین در سیاست خارجی و مقابله با رژیم صهیونیستی، موضع مستحکم‌تری اتخاذ کرده است. بنابراین برخلاف دوره‌های قبل این قدرت دولت است  که برتری یافته و اقدام ارتش، تهدیدی سیاسی برای نخست‌وزیر ترکیه ایجاد نمی‌کند.

نتیجه‌گیری

حزب عدالت و توسعه با رویکردی جدید و رعایت اعتدال در زمینه مسائل حاد کشور و توجه به اصول و معتقدات لائیسم تا حدودی روابط نظامیان با اسلام‌گرایان را بهبود بخشیده است. هر چند عملکرد حزب عدالت و توسعه در زمینه‌های داخلی و بین‌المللی موجبات نگرانی نظامیان را فراهم آورده بود، با این حال اردوغان می‌کوشد تا تقابل موجود بین اسلام‌گرایان و نظامیان را در ترکیه کاهش دهد و با تعدیل اصول و معتقدات خود و احترام به نظام لائیک تا حدودی آزادی اجتماعی و مذهبی را در جامعه ترکیه ترویج دهد.

دولت حزب عدالت و توسعه در دهه اخیر در سایه ملاحظات نظامی کمالیستی حرکت کرد. اما تعارض بین سکولاریسم و اسلام‌گرایی هنوز بافت اصلی سیاست ترکیه را تشکیل می‌دهد. در دولت حزب عدالت و توسعه، جامعه ترکیه گرفتار تنازعی، عمدتاً میان سکولارهای کمالیست و گروه‌های اسلامی است این منازعه به حوزه سیاست خارجی نیز کشیده شده است. به هر حال هر دو سوی منازعه در پی فیصله این اختلافات یا از طریق قانون یا از طریق برقراری دموکراسی اکثریت سالار بوده‌اند. مناقشه اساسی بر سر نقش حکومت در آموزش دین، درباره سکولاریسم و آزادی بیان است که خود ریشه در اصول بنیادین دارد.

سکولارها و گروه‌های اسلامی هر دو درگیر تنگناهای امنیتی می‌باشند و هر یک با احساس تهدید برای دفاع از ارزش‌ها و شیوه زندگی خاص از موازینی خاص بهره می‌گیرند. اساساً عمل‌گرایی اسلامی و یا سکولاریستی، هر کدام از منظر آن دیگری، معضلی امنیتی قلمداد می‌شود.

به نظر می‌رسد با ادامه روندهای کنونی بین‌المللی و منطقه‌ای در سال‌های آتی افت کمالیسم شتاب گیرد، گرچه با مقاومت‌هایی نیز مواجه شود.

منابع

  1. ابولقاسمی، محمدجواد، 1378، اردوش، حسین، ترکیه دریک نگاه، تهران انتشارات بین المللی المهدی
  2. اسدالله، 1376، اطهری، آیاترکیه جامعه نظامی است؟، مرکزپژوهش­های علمی و مطالعات استراتژی خاورمیانه انتشارات معاونت پژوهشی نشر ابرار معاصر.
  3. اشپیگل، ترجمان سیاسی، مخالفت باعیدقربان، 12 مارس 2001، شماره 228.
  4. انصاری، جواد،1376، ترکیه در جستجوی نقش تازه در منطقه، انتشارات وزارت خارجه چاپ اول.
  5. پارسا، حمید، مبانی معرفتی و چهره اجتماعی سکولاریسم، مجله کتاب نقد شماره یک.
  6. پایان سکولاریسم آتاتورک؟ 1390، کشمکش دولت و نظامیان در ترکیه، اقتصادایران، ج14، شماره 15.
  7. پوربناب، 1379، قهرمان، تاثیر انقلاب اسلامی بر ترکیه، فصلنامه مطالعات خاور، شماره 24.
  8. یدرزاده نایینی، 1380، محمدرضا، تعامل دین و دولت درترکیه، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه در ترکیه، تهران، 1383، مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
  9. قیقی نامور، 1379، تاثیر انقلاب اسلامی بر ترکیه، فصلنامه مطالعات خاور شماره24.
  10. دانشجو، احمدرضا، 1390، پیروزی اسلام گرایی معتدل در ترکیه، رویدادها و تحلیل ها، ماهنامه معاونت آموزش و پژوهش، سال بیست و پنجم، شمار 258.
  11. دانشجو، 1390، احمدرضا، نگاه ترکیه به انقلاب های اخیرخاورمیانه، رویدادها و تحلیل ها، ماهنامه معاونت آموزش وپژوهش، سال بیست و پنجم شماره 256.
  12. زارع، محمدرضا، 1382، علل رشد اسلام­گرایی در ترکیه، تهران، اندیشه سازان نور.
  13. زبیب رضا، 1373، مبانی رفتاری سیاست خارجی ترکیه، انتشارات وزارت امور خارجه.
  14. رستگار، 1385، جمشید، اسلام گرایان بر فراز لاییسم، بازخوانی تجربه ای پنجاه ساله اسلام گرایان در ترکیه، ج 1، شماره 1.
  15. رمضان زاده، 1389، عبدالله، هویت از منظر سازه انگاری متعارف ورادیکال، فصلنامه سایت مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، ج40، شماره 69%.
  16. -شاکر، 1372، شریف، مترجم هادویان، غلام حسین، علمانیه و پیامدهای شوم آن، فصلنامه مصباح، سال 2، شماره 6.
  17. شیلنیگ اوغلی، امینه ایمان جوانان راباسوالات ربودند، به نقل ازلاییسم از دیروز تا امروز شماره 66.
  18. عطایی فرهاد، 1389، بررسی نقش وجایگاه سیاست خارجی درنظریه های روابط بین الملل، فصلنامه سایت مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، ج 41، شماره 3%.
  19. علیزاده، علی، 1386، ترکیه، رقابت کمالیست ها و اسلام گرایان، ماهنامه اطلاعات راهبردی، ج 50 شماره 22.
  20. فلاح زاده، محمدهادی، آشنایی با کشورهای اسلامی (3) ترکیه، 1384، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.
  21. فوزی تویسرکانی، 1367، یحیی، ارتش ترکیه، ناشر معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
  22. کتاب سبز،1386، به سفارش دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، مرکز چاپ وانتشارات وزارت خارجه.
  23. م. هاکان یاووز، 1389، ترجمه، عزیزی، احمد، سکولاریسم و دموکراسی در ترکیه، تهران، نشرنی.
  24. مرادیان، محسن، برآورد استراتژیکی ترکیه (سرزمینی- دفاعی- اقتصادی-اجتماعی)، 1385، تهران.
  25. موسوی، سیدحسین، نورالدین، محمد، ترکیه جمهوری سرگردان؛ بررسی روابط دینداران و سکولارها.
  26. نقدی نژاد، حسن، سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه ترکیه، 1387، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژی.
  27. -واحدی، الیاس، کتاب آسیای (4) ویژه مسایل ترکیه، 1384، تهران، انتشارات موسسه فرهنگی ومطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
  28. واعظی، محمود، سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه، 1387، تهران، پژوهشکده استراتژیک، گروه پژوهش سیاست خارجی.
  29. فرزین نیا، زیبا، ترکیه: دین و سیاست، 1387، رویدادها وتحلیل ها، ماهنامه معاونت آموزش وپژوهش، سال بیست و دوم، شماره 223.
  30. فوزی تویسرکانی، یحیی، ساختارقدرت همسایگان ایران، 1374، فصلنامه بررسی های نظامی، سال ششم، شماره 23 و 24.
  31. فوزی تویسرکانی، 1379، یحیی، ساختارهمسایگان ایران، فصلنامه بررسی­های نظامی سال ششم شماره 23 و 24.
  32. قاسمی، حسین، اداره سوم کشورهای مشترک المنافع و همسایگان شمال غربی، 1388، رویدادها و تحلیل ها، ماهنامه معاونت آموزشی پژوهشی، سال بیست و سوم، شماره 233.
  33. قاسمی، حسین، اداره سوم کشورهای مشترک المنافع و همسایگان شمال غربی، 1388، رویدادها و تحلیل ها، معاونت آموزش وپژوهش، سال بیست وسوم، شماره 233.
  34. کوزه گرکالجی، ولی، جمهوری برگردان، کشمکش سکولارها واسلام گراها درترکیه، 1386، همشهری دیپلماتیک، ج3، شماره 15
  35. کوزه گرکالجی، ولی، سیاست خارجی حزب عدالت وتوسعه وتاثیر آن بر مناسبات روسیه وترکیه، 1389، فصلنامه مطالعات مرکزی وقفقاز، ش 69.
  36. بحران ترکیه و تاثیر آن در روابط خارجی، روزنامه رسالت، سال چهارم، شماره 953، مورخه 3/2/1385.
  37. رستگار، جمشید، اسلام گرایان برفرازلاییسم، روزنامه همشهری، مورخه 26/6/1385.
  38. عاقبت لاییک ها و سکولار شدن، روزنامه کیهان، مورخه 20/6/1379.
  39. فعالیت سیاسی نجم الدین اربکان، خبرگزاری ایرنا، مورخ 8/12/1385.
  40. لاین رانیر، ناسیونالیسم نژادپرستانه ترک، لندن1371، به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی 29/6/1377.
  41. محمدی فر، هادی، پیروزی اسلام گرایان و دموکراسی واقعی، روزنامه رسالت، شماره 624، مورخ 16/5/1385.