نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی و استادیار گروه روابط بین‌الملل، واجد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
حفظ یک رژیم از براندازی داخلی به طریق انقلاب یا شورش همیشه از مهمترین موضوعات نظام‌های سیاسی بوده و ثبات سیاسی نیز وسوسه فکری کسانی است که به تداوم حیات نظام سیاسی علاقه‌منداند. عوامل متعددی در ایجاد ثبات و یا تغییر سیاسی در حکومت‌ها نقش دارند؛ از عوامل مهم در این زمینه سیاست‌گذاری‌‌‌های اقتصادی نادرست و نبود امنیت اقتصادی ،نابرابری، شکاف ساختاری، تورم و... زمینه ایجاد بی‌ثباتی سیاسی را در جامعه فراهم می‌کند. از سال ۲۰۰۲ به بعد با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، دولت ترکیه توانسته است با برنامه‌ریزی مناسب در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی بر مشکلات اقتصادی فائق آید. اما این ﺳﺆال مطرح است که نقش سیاست‌گذاری‌‌‌های اقتصادی در ایجاد ثبات سیاسی در ترکیه چه بوده است؟ فرضیه‌ای که می‌تواند مطرح شود این است که سیاست‌گذاری‌‌‌های اقتصادی باعث ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شده است؛ بر این اساس دولت در سطح کلان با بهره‌گیری از گسترش بخش خصوصی و افزایش رقابت، کاهش تقاضای داخلی و توسعه صادرات، ایجاد ساز و کار و تشویق برای جذب سرمایه خارجی، افزایش بهره‌وری و استفاده از تکنولوژی توانسته برنامه توسعه و رشد اقتصادی را تداوم بخشد. در بخش سیاست‌گذاری‌‌ پولى نیز توانسته نرخ تورم را به زیر ۵ درصد کاهش دهد. در بخش ارزی نیز با تغییر از نظام ارزی ثابت به نظام ارزی شناور توانسته به احیای ارزش پول داخلی کمک کند. که این امر باعث رضایت مندی شهروندان و ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The position of economic policy in Turkey's political stability since 2002

نویسندگان [English]

  • mohammadreza saremi 1
  • ardeshir sanaie 2

1 PhD student at Azad University

2 Academic Member & Assistance Professor of the Political Science Department, Islamic Azad University, Central Tehran Branch

چکیده [English]

Maintaining a regime from subversion through revolution or rebellion is always one of the most important issues in political systems, and political stability is also the temptation of those who are interested in the continuation of the political system. There are many factors contributing to the creation of stability or political change in the state. Important factors in this regard are incorrect economic policies and the lack of economic security, inequality, structural divide, inflation, and so on. It provides a source of political instability in society. Since 2002, with the advent of the Justice and Development Party, the Turkish government has been able to overcome economic problems by planning appropriate macroeconomic policies. But the question is: what has been the role of economic policy in creating political stability in Turkey? The hypothesis that can be raised is that economic policies have created political stability in this country. Accordingly, the macroeconomic government has been able to use the expansion of the private sector and increase competition, reduce domestic demand and export development, create incentives for attracting foreign capital, increase productivity and use of technology, To continue. In the monetary policy sector, it has been able to cut inflation below 5%. In the currency sector, with the change from the fixed exchange system to the floating exchange system, it has been able to help restore the value of the domestic currency. Which has given citizens satisfaction and political stability in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political stability
  • Economic Policy
  • Justice and Development Party
  • Turkey

جایگاه سیاست‌گذاری‌‌‌های اقتصادی

در ثبات سیاسی ترکیه پس از 2002

محمدرضا صارمی

دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران

اردشیر سنایی[1]

استادیار گروه روابط بین‌الملل  و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

 

(تاریخ دریافت 22/12/96 - تاریخ تصویب 28/6/97)

 

 

چکیده

حفظ یک رژیم از براندازی داخلی به طریق انقلاب یا شورش همیشه از مهمترین موضوعات نظام‌های سیاسی بوده و ثبات سیاسی نیز وسوسه فکری کسانی است که به تداوم حیات نظام سیاسی علاقه‌منداند. عوامل متعددی در ایجاد ثبات و یا تغییر سیاسی در حکومت‌ها نقش دارند؛ از عوامل مهم در این زمینه سیاست‌گذاری‌‌‌های اقتصادی نادرست و نبود امنیت اقتصادی ،نابرابری، شکاف ساختاری، تورم و... زمینه ایجاد بی‌ثباتی سیاسی را در جامعه فراهم می‌کند. از سال ۲۰۰۲ به بعد با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، دولت ترکیه توانسته است با برنامه‌ریزی مناسب در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی بر مشکلات اقتصادی فائق آید. اما این ﺳﺆال مطرح است که نقش سیاست‌گذاری‌‌‌های اقتصادی در ایجاد ثبات سیاسی در ترکیه چه بوده است؟ فرضیه‌ای که می‌تواند مطرح شود این است که سیاست‌گذاری‌‌‌های اقتصادی باعث ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شده است؛ بر این اساس دولت در سطح کلان با بهره‌گیری از گسترش بخش خصوصی و افزایش رقابت، کاهش تقاضای داخلی و توسعه صادرات، ایجاد ساز و کار و تشویق برای جذب سرمایه خارجی، افزایش بهره‌وری و استفاده از تکنولوژی توانسته برنامه توسعه و رشد اقتصادی را تداوم بخشد. در بخش سیاست‌گذاری‌‌ پولى نیز توانسته نرخ تورم را به زیر ۵ درصد کاهش دهد. در بخش ارزی نیز با تغییر از نظام ارزی ثابت به نظام ارزی شناور توانسته به احیای ارزش پول داخلی کمک کند. که این امر باعث رضایت مندی شهروندان و ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شده است.

واژگان کلیدی: ثبات سیاسی، سیاست‌گذاری‌‌ اقتصادی، حزب عدالت و توسعه، ترکیه.

مقدمه

بررسی عوامل ثبات و یا تغییر سیاسی در کشورها نشان می‌دهد که عوامل متعددی در ایجاد ثبات و یا تغییر سیاسی نقشی دارند. این موضوع آنقدر با اهمیت است که قطعاً ذهن بسیاری از سیاستمداران و صاحبان قدرت را معطوف به خود کرده است. جمهورى ترکیه بر میراث اجتماعی و اقتصادی امپراطوری عثمانی بنا گردیده است. امپراطوری عثمانی در اواخر عمر خویش دچار مشکلات و مصائب اقتصادی و اجتماعی فراوانی شده بود و زمانی که جمهوری ترکیه شکل گرفت ذخایر اقتصادی و با ارزش این امپراطوری از قلمرو حکومت ترکیه خارج شد و تنها مشکلات عدیده اقتصادی آن برای این کشور به ارث رسید. از آغاز تشکیل جمهوری ترکیه، این کشور به دلیلی دیون و قروض سنگین امپراطوری عثمانی دچار مشکلات عدیده اقتصادی بود و تلاش سیاستمداران و دولتمردان این کشور برای کاهش مشکلات اقتصادی معطوف به برنامه‌ریزی اقتصادی شد. در این راستا از سال 1934 دو برنامه اقتصادی پنج ساله در این کشور اجرا شد که تا حدودی موجب افزایش تولیدات صنعتی این کشور شد. در سال 1962 با تأسیس سازمان برنامه دولتی در ترکیه، اولین برنامه جامع پنج ساله توسعه اقتصادی این کشور با هدف افزایش رشد اقتصادی تنظیم شد، اما نتوانست مشکل تورم را حل کند. در سال 1980، زمان اوج بی‌ثباتی کشور، تورم به سطح ۱۱۰ درصد به قیمت‌های خرده فروشی بالغ گردید. طی دهه ۱۹۸۰، به رغم خروج ترکیه از سیاست‌های جایگزینی واردات و گشودن درهای اقتصادی آن کشور، تورم بالا همچنان ادامه یافت. دهه ۱۹۹۰ که دوران جنگ خلیج فارس و نوسانات اقتصاد جهانی بود، تورم در ترکیه افزایش یافت: به طوری که در سال ۱۹۹۶ به سطح ۱۰۸ درصد به قیمت‌های عمده فروشی و ۱۲۵ درصد به قیمت‌های خرده فروشی بالغ شد. این شرایط اقتصادی باعث بی‌ثباتی شدید ترکیه از زمان تأسیس این جمهوری شده بود تا آنجا که این کشور با ثبت رکورد ۸ کودتا در شمار کشورهای بی‌ثبات قرار گرفت. اما با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه در سال ۲۰۰۲ ساختار کلی اقتصاد در ترکیه تغییر کرد و فصل جدیدی از سیاست‌گذاری‌‌‌های اقتصادی در این کشور شکل گرفت. ﺳﺆالی که اینجا مطرح است این است که نقش سیاست‌گذاری‌‌‌های اقتصادی در ایجاد ثبات سیاسی در این کشور چه بوده است؟ فرضیه‌ای که در اینجا مطرح است این است که از سال ۲۰۰۲، دولت ترکیه توانسته با برنامه‌ریزی مناسب در سه حوزه‌ی سیاست‌گذاری‌‌ کلان اقتصادی، سیاست‌گذاری‌‌ ارزی و سیاست‌گذاری‌‌ پولی بر مشکلات اقتصادی فائق آمده و این امر باعث ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شده است.

چهارچوب نظری: نظریه اقتصادی کمال درویش

بر کسی پوشیده نیست که نظریه‌ها و روش های پژوهش اقتصادی در دهه‌های اخیر از پیشرفت فوق العاده‌ای برخوردار بوده و دستاوردهای این علم در فرایند عمل به شدت نیز مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی بوده است. این امر بدیهی است که کشورهایی که در فرایند سیاست‌گذاری‌‌ به اصول نظری و عملی علم اقتصاد پای‌بند بوده و امور اقتصادی را بر اساس موازین این علم مدیریت نمایند با موفقیت‌ها و پیشرفت‌هایی نیز مواجه می‌شوند. فراهم نمودن بسترهای رشد و تعالی این علم در کشورها و پایبندی به دستاوردهای آن در مراحل تصمیم‌سازی و اجرای سیاست‌های اقتصادی در سطح کلان و خرد می‌تواند رفاه عمومی را سبب شود (ساعی، 89:1388). رابینز می‌گوید دولت‌ها در زمینه رفاه و سازندگی جامعه خود مسئولیت داشته و باید از ابزارهای در دسترس برای ارتقای جامعه بهره گیرند (Robins,  2002, 19 (.

 کمال درویش، میلیاردر ترک، معروف به سلطان اقتصاد ترکیه، وزیر سابق دارائی ترکیه و یکی از مقامات ارشد بانک جهانی است که از سال 2005 به مقام ریاست یکی از نهادهای مهم سازمان ملل، یعنی دفتر «برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، که در ارتباط با اقتصاد کشورهای جهان سوم است، منصوب شده است. کمال درویش معتقد است با سیاست‌گذاری‌‌ کلان اقتصادی، ارزی و پولی می‌توان بر مشکلات اقتصادی فائق آمده و از طریق اصلاح سیستم پولی و مالی و کاهش نرخ تورم و نرخ بهره، ثبات اقتصادی را در کشور برقرار نمود که نتیجه آن ثبات سیاسی است.

ثبات سیاسی

محفوظ بودن یک رژیم از تهدید براندازی داخلی از طریق انقلاب یا شورش را ثبات سیاسی نامیده‌اند (آقا بخشی، 1381: 525). هر نظام سیاسی دارای مجموعه سیاست‌هایی است که پایدار بوده و به‌ طور بنیادین دگرگون نمی‌شوند. تغییرات بنیادین در این سیاست‌ها عملاً به معنی تغییر رژیم است. لذا، ثبات سیاسی را می‌توان از طریقی میزان احتمال تغییر دولت و یا تغییر رژیم سنجید. ثبات سیاسی به چهار عاملی بستگی دارد: ۱- شرایط اقتصادی، مانند بیکاری، تورم، سقوط ارزش پول کشور؛ ۲- وقایع سیاسی که می‌تواند موجب تغییر دولت شوند، مانند اعتصابات عمومی و ترورهای سیاسی؛ ۳- ساختارهای سیاسی، مانند سیستم انتخاباتی؛ 4- شرایط بین‌المللی. بسیار کمیاب‌اند، مواردی که جوامع و نخبگان آنها با اتکا بر میراث اجتماعی – فرهنگی خود و مصمم برای غلبه بر مشکلات، بکوشند تا نیازهای خود را فقط از طریق امکانات خود ارضا کنند (شلیان، 257:1393). رشد متوازن و پایدار اقتصادی نیازمند یک محیط سیاسی با ثبات است اگر شور به وسیله دولت با ثباتی که تصمیمات را برای توسعه دراز مدت کشور اتخاذ کند اداره شود صنایع و شرکت‌ها در آن کشور رونق خواهد یافت (زمانی، 1385: 81).

دولت‌ها به هرگونه که استقرار یابند، خواه معلول اعمال خشونت‌آمیزی فردی نیرومند باشد و خواه از رضایت عمومی ناشی گردد که خود را آزادانه به حاکمیت یک حکمران درآورند و هر چقدر هم که دوام یابند و ثبات داشته باشند جاودانه نخواهند بود، چرا که امور بشری بسیار تغییر پذیر و ناپایدار است (طاهری، 1375: 199). هانتینگتون ثبات سیاسی را نتیجه وجود یک اجماع سیاسی یعنی وفاق اخلاقی و منافع مشترک برای حفظ نظام موجود می‌داند. وی دو نوع پولیتى یا جامعه سیاسی در نظر می‌گیرد: سنتی و مدرن. در یک جامعه سیاسی سنتی، نهادهای سیاسی فاقد ضرورت کارکردی در ﺗﺄمین ثبات سیاسی جامعه هستند و به همین علت از اهمیت قابل اعتباری برخوردار نیستند (مشیرزاده، ۱۳۷۵).

دموکراسی‌های با ثبات ثروتمندترین، صنعتی‌ترین، شهری‌ترین، و تحصیل‌کرده‌ترین جوامع جهان هستند؛ جوامع سیاسی بی‌ثبات فقیرترین، کشاورزی‌ترین، روستایی‌ترین، و کم سوادترین جوامع هستند. آمار نشان می‌دهد که طی دوره پس از جنگ، خشونت سیاسی، بی‌نظمی و بی‌ثباتی به ویژه در کشورهایی که از کمک‌های امریکا یا برنامه‌های تحت حمایت امریکا بهره برده‌اند، افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است. این داده‌ها نشان دهنده آن است که هیچ پیوند خودکاری میان نوسازی اقتصادی و اجتماعی از یک سو و ثبات سیاسی از سوی دیگر وجود ندارد؛ در واقع، در برخی از موارد می‌توان رابطه‌ای را در جهتی مخالف پیدا کرد، بدین معنی که به نظر می‌رسد نوسازی عامل بی‌ثباتی سیاسی بوده است  2014, 78)، Lipset).

هانتینگتون می‌گوید: در جوامع سیاسی سنتی، نقش نهادهای سیاسی در ایجاد اجتماع محدود است، نهادهای سیاسی دارای گستره‌ای بسیار محدود هستند و میزان نهادینگی نیز اندک است. در جامعه سیاسی مدرن، نهادهای سیاسی در مقابل اجتماع سیاسی مسئول‌اند، مشارکت در گستره وسیعی انجام می‌گیرد و نهادینگی نیز بسیار بالاست (مرشدی‌زاد، ۱۳۸۷).

در جایی که فرایند توسعه طی قرن‌ها اتفاق می افتد، نظام‌های اجتماعی و سیاسی وقت آن را دارند که خود را با آن انطباق دهند؛ اما در جایی که کشورها می‌کوشند طی چند سال نوسازی را به ثمر رسانند، انطباق با این پیامدها غیر ممکن است و بخش‌های بزرگی از جمعیت از ساختارهای اجتماعی و سیاسی موجود بیگانه می‌شوند. گروه‌های اقتصادی جدید احساس می‌کنند که از منزلت و قدرت کنار گذاشته شده‌اند و آمال و آرزوهای مردم امکان برآورده شدن پیدا نمی‌کند. بدین ترتیب نوسازی سریع به ناکامی اجتماعی و درخواست‌هایی از رژیم‌ها منجر می‌شود که نمی‌توان با آن سازگار شد: این امر باعث گسترش مشارکت سیاسی خارج از نهادهای مستقر به منظور برآوردن تقاضاها می‌شود، و بدین ترتیب بی‌ثباتی سیاسی به بار می‌آورد (Olson, 2015: 529).

اگر حاکمیتی از لحاظ سیاسی و در زمان معقولی استمرار داشته باشد، این حکومت دارای ثبات سیاسی است. اما نکته‌ی اصلی در موضوع ثبات سیاسی عوامل مؤثر در ایجاد ثبات سیاسی در یک سیستم است. اولین مؤلفه‌ی تعیین‌کننده در ثبات سیاسی، نقش مردم در یک سیستم و نظام سیاسی است. یعنی اگر مردم از یک نظام سیاسی پشتیبانی و حمایت کرده و آن را با همان مؤلفه‌ها و ارزش‌ها استمرار بخشند، آن نظام از ثبات سیاسی برخودار خواهد بود. به طوری که عامل مردم را از مهمترین عوامل ثبات سیاسی قلمداد می‌کنند (امام جمعه زاده، ۱۳۸۹) داشتن روحیه ملی، مصمم بودن و آمادگی کامل افراد جهت حمایت از دولت در راه ثبات سیاسی عامل مهمی در ارزیابی قدرت ملی به شمار می‌رود. چنانچه افراد یک دولت دارای روحیه ضعیف باشند موقعیت آن دولت به خطر افتاده دچار ضعف و ناتوانی می‌گردد (ویک لین، 1372: 45).

داشتن ثبات سیاسی همیشه عامل مهمی در ارزیابی قدرت محسوب می‌شود. به طور مثال کشور فرانسه در 1815 به واسطه عدم ثبات در زمان جمهوری‌های سوم و چهارم به خاطر کوتاهی زمان حکومت‌هایش از لحاظ قدرت ملی رو به ضعف و ناتوانی گذارد (قوام، 1372: 49).

امنیت اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی

ﻣﺆلفه‌های محیطی بر شاخص‌های اقتصادی و الگوهای رفتاری بسیار ﺗﺄثیرگذار است (gordan, 1991: 44). دو سیستم سیاسی و اقتصادی در تعامل گسترده‌ای نسبت به یکدیگر به سر می‌برند و نظریات معطوف به تقدم هر کدام بر دیگری، بر وجهی از تقلیل‌گرایی گرفتار آمده است. پویش امنیت در سیستم سیاسی، نزدیک‌ترین تعامل با وجوه سیستم اقتصادی را داراست، به طوری که بر بعد امنیت در هر دو ساختار عنایت شایانی می‌گردد. علاوه بر محیط داخلی، تعاملات این دو سیستم در محیط بین‌المللی نیز به روش‌های مختلف به مطالعه در آمده است. از سال 1945 میلادی، بر امنیت اقتصادی در کنار تعاملات سیاسی توجه گردیده است. بوزان می‌نویسد در غرب از حکومت‌ها خواسته می‌شود که برای مردم خود امنیت اقتصادی ایجاد کنند و دولت نیز همین اهداف را دنبال می‌کند تا در کشور ثبات سیاسی ایجاد کنند. البته شایان ذکر است که امنیت اقتصادی در تعاملی با امنیت سیاسی و رفع شرایط خشونت آمیز معنا می‌یابد (بوزان، 1378: 293). امنیت اقتصادی را عبارت از "میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق ﺗﺄمین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین‌المللی" تعریف کرده‌اند (ماندل، ۱۳۷۷، ۷۹)؛ همچنین تحریم‌های اقتصادی زمینه‌ساز کاهش نقدینگی دولت، شرکت‌های اقتصادی و خانواده‌ها خواهد شد Bulmer, 2001: 28)).

ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور از طریق شاخص‌های متفاوتی سنجیده می‌شود که تورم از جمله آنهاست. شعار بسیاری از نامزدهای ریاست جمهورى در کشورهای در حال توسعه، کنترل و پایین آوردن روند رشد قیمت‌هاست. از این رو، تورم را می‌توان که یکی از پیچیده‌ترین، مهم‌ترین و حساس­ترین مقولات اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر دانست و بررسی و تحلیل آن، می‌تواند نقش بسزایی در تحلیل و تبیین مسائل اقتصادی و ایجاد ثبات سیاسی در کشورها داشته باشد. تورم یک پدیده اقتصادی و در عین حال سیاسی است. ساختار سیاسی جامعه، از جمله ثبات و آزادی سیاسی دارای ﺗﺄثیر تعیین کننده‌ای بر روی عملکرد اقتصاد کلان، از جمله تورم و سرمایه‌گذاری می‌باشد.

سیاست‌گذاری‌‌ اقتصادی

سیاست‌گذاری‌‌ اقتصادی بخشی از سیاست‌گذاری‌‌ عمومی محسوب می‌شود که بر موضوعاتی مانند: اقتصاد، برنامه‌ریزی شهری و ﺗﺄثیر فرایندهای اقتصادی بر محیط اجتماعی تمرکز دارد Ogburn, 2003: 72)) با وقوع بحران اقتصادی در کشورهای مختلف، سیاست‌گذاری‌‌ اقتصادی به عنوان موضوع اصلی در کشورها ضرورت یافت (friedman, 2002: 98). بحران اقتصادی، اصلی‌ترین عامل ناامنی اجتماعی و راهبردی محسوب می‌شود. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که کشورهایی دچار تغییرات ساختاری می‌گردند با نشانه‌هایی از بی‌ثباتی اقتصادی، رکود، تورم و بحران روبرو می شوند (Balassa, 2001: 12).

ﺗﺄثیر سیاست‌گذاری‌‌ اقتصادی زمانی مشخص می‌شود که ساختار اجرایی بتواند اقدامات ﻣﺆثر در کنترل ساختار و فرایند انجام دهد Sayd, 2002: 16)). در تعریفی دیگر، سیاست‌گذاری‌‌ اقتصادی به مجموعه اقدامات و دخالت‌های دولت در اقتصاد به منظور تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی معین، با استفاده از ابزارهای تحت مهار (مالیات، یارانه و غیره) در چهارچوب امکانات و محدودیت‌ها اطلاق می‌گردد. هدف اساسی از سیاست‌گذاری‌های دولت عبور از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب است. سیاست‌های اقتصادی دولت عمدتاً سیاست‌های اقتصادی کلان هستند. سیاست اقتصاد کلان به نحوه اجرای سیاست‌هایی که می‌تواند برخی از متغیرهای اقتصاد کلان را در جهت هدف‌های مورد نظر حرکت دهد، سر و کار دارد. سیاست‌های اقتصادی که به منظور رسیدن به هدف‌های اقتصادی دولت طراحی و اجرا می‌گردند به دو گروه سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی تقسیم می‌شوند. سیاست‌های پولی آن گروه از تدابیر و برنامه‌های دولت هستند که از طریق سیستم پولی کشور، رسیدن به هدف‌های اقتصادی را تضمین می‌کنند. مجموعه سیاست‌سازی، سیاست‌گذاری‌‌، و اجرایی اقتصادی باید ضمن ارتباط و انسجام، مستقل از یکدیگر عمل کنند. نظریه‌های مثبت اقتصادی که آثار سیاست‌های اقتصادی را توضیح داده و یا راه کارهای مناسب برای دستیابی به اهداف را مشخص می‌کنند، یک سری روابط تکنیکی هستند که در تخصص اقتصاددانان قرار دارند. (پژویان، ۱۳85) کینز معتقد است دولت‌ها باید اهداف خود را بر اساس تجاربی در فرایند سیاست‌گذاری‌‌ اقتصادی استوار ساخته و نتایج حاصل از آن را تجزیه وتحلیل کنند (Thom, .(2005, 87 سیاست‌های مالی آن گروه از سیاست‌های اقتصادی دولت هستند که رسیدن به هدف‌های اقتصادی را از طریق هزینه‌ها و درآمدهای دولت امکانپذیر می‌سازند؛ به عبارت دیگر دولت، برای رسیدن به هدف‌های اقتصادی خود بودجه یا درآمد و مخارج عمومی را مورد استفاده قرار می‌دهد. بودجه با ارقام درآمد و هزینه‌های عمومی، ابزار سیاست مالی دولت است. از لحاظ جوامع غربی جامعه نو به معنی گسست از جامعه سنتی و ایجاد جامعه‌ای متفاوت بر پایه تکنولوژی پیشرفته و روح علم، بر پایه نظری عقلایی از زندگی، رهیافتی غیر دینی به روابط اجتماعی، جانب‌داری از عدالت در مسائل عمومی از همه مهمتر بر قبول این باور در حوزه سیاسی که دولت ملی باید نخستین واحد جامعه مدنی باشد (عالم، 1377، 108). به اعتقاد گابریل آلموند تغییر و نوسازی فرایندی است که به موجب آن نظام‌های سیاسی سنتی غیر غربی ویژگی‌های جوامع توسعه یافته را کسب می‌کنند. اغلب محققان و نوسازی را در مقابل سنت‌گرایی قرار می‌دهند (قوام، 1374: 42)؛ همچنین هر گونه تصمیم‌گیری در فرایند سیاست‌گذاری‌‌ اقتصادی وابسته به هماهنگی بین منافع متفاوت اقتصادی است (Hakim, 2000: 98).

در قانون اساسی، ترکیه یک کشور دموکراتیک لائیک، خوانده شده و نمایندگان آن حق تصویب قوانینی متضاد با این اصلی را ندارند. ترکیه دارای یک مجلس قانونگذاری است که 450 نماینده آن، برای یک دوره ۵ ساله انتخاب می‌شوند. وظیفه مجلس، تصویب، اصلاح و لغو قوانین، نظارت و کنترل بر روند کار نخست وزیر و شورای وزیران، و بحث راجع به بودجه، اعلان جنگ و... است (نورالدین، ۱۵۳: ۱۳۸۳).

استراتژی اصلی ترکیه در اقتصاد کلان برای دستیابی رشد اقتصادی بالا، گسترش بخش خصوصی و ایجاد سازوکار برای رقابت بیشتر بوده است. خصوصی‌سازی به طور مشخصی از میانه دهه ۸۰ میلادی در دستور کار سیاست‌های اقتصادی ترکیه قرار گرفت. خصوصی‌سازی در ترکیه از یکسو به کاهش هر چه بیشتر مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی و کاهش بار پولی بنگاه‌های اقتصادی دولتی بر بودجه ملی کمک کرده و از سوی دیگر به توسعه بازارهای سرمایه و هدایت مجدد منابع به سوی سرمایه‌گذاری‌های جدید معطوف بوده است. ترکیه در به ‌ثمر رساندن سیاست‌های خصوصی‌سازی خود با به‌کارگیری جلب حمایت مردمی، شفافیت در سیاست‌گذاری‌‌ و اجرا، ثبات اقتصادی و سیاسی و حمایت قوی دولت از بخش خصوصی توانسته تا حد قابل‌توجهی در این مسیر توفیق کسب کند. علاوه بر خصوصی‌سازی، با سیاست‌گذاری‌‌ اقتصادی در کشور همسایه به جذب سرمایه خارجی نیز اهتمام ویژه‌ای داشته است. ترکیه به دلیل دارا بودن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و نزدیکی به بازار مصرفی آسیا یکی از مهمترین کشورها در جذب سرمایه خارجی بوده است. بر اساس آمارها از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۰ کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معادل ۲۸۸ میلیون دلار بوده است. در انتهای دهه ۸۰ میلادی دولت محدودیت‌ها را در مورد جا‌به‌جایی سرمایه و اخذ وام خارجی لغو کرد، در نتیجه یک نظام حساب سرمایه باز، حتی آزادتر از کشورهای توسعه یافته ایجاد شد. این روند باعث شد در ابتدای دهه ۹۰ جریان ورودی سرمایه‌گذاری در کشور تقویت شود؛ همچنین تصویب قانون حمایت از سرمایه‌گذار خارجی در سال ۲۰۰۳ میلادی و به دنبال آن اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این کشور سبب شد تا میزان سرمایه‌گذاری‌ خارجی در سال ۲۰۰۵ به ۹ میلیارد و ۶۶۷ میلیون دلار آمریکا برسد و سرمایه‌گذاری نسبت به سال قبل ۳ برابر رشد کرد. این روند در سال‌های بعد نیز تداوم داشت به نحوی که در سال ۲۰۰۷ میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه حدود ۲۰ میلیارد دلار اعلام شد، اگر چه اخیراً به دلیل بحران جهانی در سال‌ ۲۰۰۸ کمی از این سهم کاسته شد. «کاهش تقاضای داخلی و تلاش در توسعه صادرات» یکی دیگر از اهداف اقتصاد ترکیه در مسیر توسعه است. مجموع این سیاست‌ها در اوایل دهه ۱۹۸۰ به منظور ﺗﺄثیر در بازار داخلی برای ایجاد انگیزه صادرات طراحی شده بود. در این زمان دولت برای قطعیت بخشیدن بیشتر به این روند، طرح سوبسید صادرات مشتمل بر تخفیف‌های اعتبارات صادرات را به اجرا در آورد. براساس آخرین داده‌ها میزان صادرات این کشور در سال ۲۰۱۴ معادل ۶/ ۱۵۷ میلیارد دلار بوده که از این سهم صادرات خودرو و محصولات یدکی با حجم ۲۲.۳ میلیارد دلار بیشترین میزان صادرات ترکیه را به خود اختصاص داده است. در گام بعدی نیز دولت ترکیه توجه قابل توجهی به افزایش بهره‌وری و استفاده از تکنولوژی برای آموزش نیروی کار اختصاص دا. (محمدی، ۱۳۸۷).

اجرای سیاست‌گذاری‌‌ اقتصادی در ترکیه

جامعه نو جامعه‌ای است با این مشخصات: شهرنشینی، باسوادی، تحرک اجتماعی، رشد اقتصادی، و وابستگی اجتماعی گسترده. نوسازی، نیرویی مقاومت ناپذیر است که در گذر زمان در سراسر جهان و همه تمدن‌ها گسترده خواهد شد. نوسازی وقتی آغاز می‌شود که سنت‌ها در مرحله فروپاشی قرار گیرد. نوسازی، راه انقلاب‌ها و تغییرات سیاسی را هموار می‌کند (عالم، 1377: 109).

سال‌های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۷ را باید نقطه عطفی برای شکل‌گیری حیات سیاسی حزب عدالت و توسعه قلمداد کرد. گفته شده است که حزب عدالت و توسعه در این سال‌ها به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیکی وامدار میراث اربکان بود. جدای از شرایط موجود در سال‌های مذکور، اسنادی که دلالت بر فراهم شدن زمینه برای شکل‌گیری حیات سیاسی حزب عدالت و توسعه می‌کرد و در حقیقت عاملی شتابزا به شمار می‌رفت، جراحی اقتصادی ترکیه به وسیله تورکوت اوزال بود. شاید بتوان این دهه را کلیدی‌ترین فرصت برای روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه بود.

جراحی اقتصادی اوزال بدون معایب موجود بر فرایند و روندهای اقتصادی ترکیه میسر نبود. باید خاطر نشان کرد که معایب موجود، مربوط به فاصله دهه ۵۰ تا اواخر دهه ۷۰ بود که ترکیه را گرفتار مصائب اقتصادی کرده بود. در حقیقت از دهه ۵۰ تا اواخر دهه ۷۰، اقتصاد ترکیه همانند اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اقتصاد مبتنی بر جایگزینی واردات بود که در آن کنترل تجارت، ارز خارجی و اعتبارات بانکی توسط دولت، اصلی‌ترین ویژگی اقتصادی بود و باعث بدتر شدن موازنه حساب جاری و منفی شدن نرخ بهره می‌گردید. افزون بر این، انباشت سرمایه به جای آنکه مبتنی بر بازار باشد، به شدت وابسته به سیاست‌های دولتی و عرصه سیاست بود. در این راستا کارآفرینان کاملاً وابسته به دولت و بورکراسی بودند و به جای بهره‌گیری از فرصت‌های ایجاد شده توسط بازار، در صدد استفاده از یارانه‌های دولتی بودند. این فضای سیاسی و اقتصادی باعث رشد رفتارهای رانت‌جویانه در میان تجار و مردم شد. اما در پی بحران ایجاد شده در موازنه پرداخت‌ها در اواخر دهه ۷۰، ترکیه به  ﺗﺄثیر‌پذیری از جریان‌های جامعه بین‌المللی در صدد بر آمد دولت محوری در اقتصاد را تغییر دهد. در پی این بحران اقتصادی ترکیه به محلی برای آزمون برنامه مشترک بانک جهانی و صندوق بین‌الملل پول برای پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی به منظور خروج از بحران‌ها تبدیل شد. هدف از اجرای برنامه این نهادهای بین‌المللی در ترکیه، با ثبات کردن و آزاد سازی اقتصاد بسته و درونگر ترکیه و تبدیل آن به یک اقتصاد برونگر و مدلی برای سایز کشورهای کمتر توسعه یافته بود (صالحی، 1390).

اوزال بعد از نیل به مقام نخست‌وزیری، توانست با استفاده از تجارب موفقیت‌آمیز برخی از کشورهای آمریکای لاتین از جمله آرژانتین و مکزیک در پیشبرد اصلاحات اقتصادی و خصوصی‌سازی کمک شایانی به اقتصاد ترکیه کند، مزید بر آن او توانست با حاشیه نشین کردن نسبی نخبگان دولت‌گرا، زمینه انجام اصلاحات اقتصادی را فراهم کند؛ به عبارت دیگر مجاهدت‌ها و مساعی اوزال موجب گردش به چپ در رویکردهای اقتصادی شد، به این معنی که رویکردهای سوسیالیستی به رویکردهای نئولیبرال روی آورد. به این ترتیب معمار اصلاحات اقتصادی در ترکیه نهاد بوروکراتیک قدرتمندی را ایجاد کرد که مستقیماً به دفتر نخست وزیری وصل بود و مستقل از سایر سازمان‌ها عمل می‌کرد. هدف اوزال از این کار، رفع موانع داخلی حکومتی بر سر راه خصوصی‌سازی  بود. اهمیت سیاست‌های نئولیبرال و سیاست‌های آزادسازی دوران اوزال از آنجا ناشی می‌شد که جامعه ترکیه از زمان عثمانی یک جامعه دولت محور پدر سالار بود و این میراث مرده در دوران جمهوری هم تداوم پیدا کرده بود، باید خاطر نشان کرد که جراحی اقتصادی اوزال پیامدهایی نیز داشت که تضعیف سنت دولت‌سالاری، تقویت بخش خصوصی و تضعیف نسبی میراث کمالیسم از نشانگان بارز آنند.

این جراحی اقتصادی در ادوار بعد مورد استفاده حزب عدالت و توسعه قرار گرفت و الگوی درخشان در تعقیب سیاست‌های اقتصادی برای ترکیه شد. در حقیقت با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ از یک سو با پذیرش پیشنهاد عضویت ترکیه در اتحادیه در سال ۱۹۹۹ و از سوی دیگر با میراث به جای مانده از بحران مالی ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ همراه بود. در چنین بستری حزب عدالت و توسعه با درس گرفتن از برخی از تجربیات موفق و نیز از برخی اشتباهات احزاب رفاه و فضیلت از شکاف‌های اجتماعی موجود در جامعه ترکیه و نیز نارضایتی مردم از احزاب بر سر قدرت، نهایت استفاده را برد و توانست اکثریت مطلق را در پارلمان ترکیه به دست آورد که در نوع خود طی یک دهه گذشته امری بی سابقه بود.

این عملکرد و شعارهای اعتدال‌گرایانه این حزب موجب شد تا در انتخابات پارلمانی نوامبر 2002 پیروزی چشمگیر نصیب آن شود این حزب موفق شد با کسب 2/34 درصد آرا، 363 کرسی از 550 کرسی پارلمان را به دست آورد و بدون ائتلاف با سایر احزاب به تشکیل دولت اقدام کرد. حزب سعادت به رهبری کوتان در این انتخابات تنها 3 درصد آرا را کسب کرد (یاووز، 1389: 136).

 اردوغان با آگاهی به این امر، نزدیکی هر چه بیشتر به اتحادیه اروپا و آغاز مذاکرات الحاق را در سرلوحه برنامه ها و سیاست خارجی خود قرار داد تا بتواند در عرصه داخلی مخالفان خود را غیرمستقیم تحت فشار قرار دهد. با این حال رهبران حزب به خوبی واقف بودند که پیروزی، تضمین‌کننده موفقیت آنان نیست. این حزب در زمان تبلیغات انتخاباتی شعارهای متعددی چون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را مطرح کرده بود. در دل شعارهای سیاسی او، ﻣﺆلفه‌هایی چون عرضه دموکراسی نمایندگی، انتخابات آزاد، مبارزه با تروریسم و عرضه اسلامگرایی نوین و ترویج فرهنگ تسامح نسبت لاییسیته و میراث کمالیسم و بسیار دیگری از ﻣﺆلفه‌های سیاسی وجود داشت که به نظر می رسید شرط لازم و کافی رشد اقتصادی و اهداف غایی که همان پیوستن به اتحادیه اروپاست، بوده است (محمدی، ۱۳۸۷).

پس از در دست گرفتن قدرت توسط حزب عدالت و توسعه، اجرای برنامه تثبیت اقتصادی در دستور کار دولت جدید قرار گرفت. خصوصی‌سازی و فعال نمودن سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های بزرگ آغاز شد. در عین حال ثبات و اراده سیاسی دولت و مردم نسبت به تغییر شرایط، الزامات الحاق کشور به اتحادیه اروپا و نیز حمایت آمریکا و تسهیلات صندوق بین‌المللی پول از فرایند اصلاحات اقتصادی ترکیه به موفقیت این طرح کمک زیادی کرد. برنامه تثبیت اقتصادی با محوریت سیاست پولی که در پاسخ به بحران سال 2001-2000 به اجرا درآمد، موجب بروز تحولات اساسی در سیاست‌های اقتصادی ترکیه شد (صالحی، 1390).

عوامل گوناگونی در تحقق رشد اقتصادی و تغییر راه اقتصاد ترکیه نقش داشته است. چنانچه ثبات مدیریتی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و سیاست ترکیه، اصلاحات ساختاری، تلاش برای ادغام ترکیه در اقتصاد بین‌المللی، جذب بیشتر سرمایه خارجی، توجه بیشتر غرب به اقتصاد ترکیه، تلاش برای ایجاد امنیت و ثبات در کشور، کاهش تنش و به حداقل رساندن تنش‌ها با همسایگان و گسترش مناسبات تجاری، هر یک به نوبه خود به شکوفایی اقتصاد ترکیه کمک کرد.

میانگین رشد سالانه بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ تقریبا ۵ درصد بوده است. اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۱۳ معادل ۴ درصد و در فصل نخست سال ۲۰۱۴ برابر با ۳/۴ درصد رشد کرده است. میزان استفاده صنعت از ظرفیت‌ها در ماه مه ۲۰۱۴ به ۴/۷۴ درصد رسید. شاخص تولیدات صنعتی در مقایسه با سال قبل با ۶/۴ درصد افزایش به ۵/۱۲۰ در ماه آوریل ۲۰۱۴ رسید. این رقم در سال ۲۰۱۰ در حد تنها ۱۰۰ بوده است. ارزش لیر ترکیه در ماه مه ۲۰۱۴ تا ۱/۲ درصد افزایش یافت. در ماه آوریل سال میلادی جاری، صادرات ترکیه افزایشی ۹/۷ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد و به ۵/۱۳ میلیارد دلار بالغ شد. در همین مدت واردات با کاهش ۵/۹ درصدی به ۶/۲۰ میلیارد دلار رسید. به بیان دیگر برای سرمایه‌گذاران عمده، نخست وزیر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری بعدی خواهد بود حتی اگر برخی توهم بی‌ثباتی ترکیه را در سر دارند. واقعیت این است که آمار اقتصادی نشان‌دهنده قابل اعتماد بودن و با ثبات بودن ترکیه‌اند (سرمی، 1393).

کاهش تورم در ترکیه تا حدود زیادی ناشی از اجرای موفق سیاست تثبیت پولی بوده است. راهبردهای سیاست پولی عبارت بودند از:

-     ایجاد نظام نرخ ارز شناور به منظور مهار تورم؛

-      ایجاد مازاد بودجه عمومی دولت، به طوری که موجب کاهش دیون بخشی دولتی شود؛

-     میدان دادن به بخش خصوصی؛

فعالیت ۱۲ ساله او به عنوان نخست‌وزیر منجر به آن شد که وضعیت اقتصادی ترکیه به طرز محسوسی بهبود یابد و کشور تا حدود زیادی از بحران اقتصادی جهانی در امان بماند. اردوغان توانست خدمات اجتماعی در حوزه‌هایی چون بهداشت و آموزش را ارتقا دهد. او چندین پروژه عظیم زیرساخت‌ها را به مرحله اجرا در آورد که از جمله آنها می‌توان به قطار زیرزمینی زیر بوسفور اشاره کرد. با وجود اینکه الگوی رشد اقتصادی حزب عدالت و توسعه بر پایه ساخت و سازهای عظیمی است که از بدهی‌های خارجی ﺗﺄمین مالی می‌شوند، اما هنوز اوضاع از روزی که اردوغان روی کار آمد، خیلی بهتر است. بحث فقط بر سر منافع مادی که اردوغان برای کشور به همراه آورد، نیست. مهمتر از آن، این است که اردوغان به رﺃی‌دهندگانش اعتماد به نفس و اعتبار بخشید. اردوغان در همدردی با گروه‌های محافظه‌کار شهری که پیشینه خانوادگی روستانشین داشتند، بسیار موفق بود (سرمی، 1393).

 پایان بی نظمی در سیاست‌گذاری

پس از در دست گرفتن قدرت توسط حزب عدالت و توسعه، اجرای برنامه تثبیت اقتصادی در دستور کار دولت جدید قرار گرفت. اساس این برنامه مبتنی بر سه اصل بود: ۱) سیاست تثبیت پولی، ۲) سیاست های انضباط مالی، ۳) تسریع روند خصوصی‌سازی و فعال نمودن سرمایه‌گذاری دولت در پروژه های بزرگ. در عین حال ثبات و اراده سیاسی دولت و مردم نسبت به تغییر شرایط، الزامات الحاق کشور به اتحادیه اروپا و نیز حمایت آمریکا و تسهیلات صندوق بین‌المللی پول از فرآیند اصلاحات اقتصادی ترکیه به موفقیت این طرح کمک زیادی کرد. برنامه تثبیت اقتصادی با محوریت سیاست پولی که در پاسخ به بحران سال 2001-2000  به اجرا درآمد، موجب بروز تحولات اساسی در سیاست های اقتصادی ترکیه شد.

پس از اجرای برنامه تثبیت اقتصادی و به ویژه با توجه به درآمد حاصل از فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ دولتی از جمله تلفن همراه و بانک‌ها،‌ دولت ترکیه سرمایه‌گذاری خود را در طرح‌های بزرگ از جمله احداث بزرگراه‌ها، خطوط نفت و گاز و ارتباطات افزایش داد و روند خصوصی‌سازی و تقویت سرمایه‌گذاری دولتی در بخش‌های خاص همچنان ادامه خواهد یافت. در عین حال با توجه به روند صحیح‌تر علامت‌دهی قیمت‌ها به کارگزاران اقتصادی، انتظار می‌رود که منابع اقتصادی کشور به سوی بخش‌ها و فعالیت‌های با بهره‌وری بیشتر متمایل شوند و از این رو، فعالیت‌ها و بنگاه‌هایی که از عادات مصرفی و قیمت‌گذاری انحصاری در فضای تورمی جامعه سود می‌بردند،‌ دیگر قادر به رقابت با بنگاه‌ها و فعالیت‌های با بهره‌وری بالا نیستند و خود به خود حذف می‌شوند (دبیر سپهری، 1396).

کمال درویش عضو صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۱ با شعار اصلاحات اقتصادی با سمت وزیر اقتصاد و با اتکا به اعتبار ۲/ ۱۶ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول، اصلاحات اقتصادی و برنامه مالی خود را آغاز کرد. سرعت بخشیدن به خصوصی‌سازی بانک‌ها، صنایع، بخش‌های خدماتی دولتی، کنترل دستمزدها و کاهش مخارج عمومی به منظور جلوگیری از افزایش کسری بودجه و در نهایت کاهش نرخ تورم از اهداف این برنامه بود. بنابراین ترکیه با تکیه بر وام‌های صندوق بین‌المللی پول و اتخاذ سیاست‌های اصلاحی پولی و مالی، بعد از مدت‌ها توانست یک دولت برخوردار از ثبات اقتصادی را ایجاد کند. به‌طوری که در ابتدای ژانویه ۲۰۰۱ تورم ۱۰۰ درصد را تا حدود ۶/۳۵ درصد کاهش داد. البته این نرخ در سال ۲۰۰۲ به دلیل بحران اقتصادی و افزایش هزینه وام ناشی از نرخ بهره افسارگسیخته بالا رفت و سرمایه‌های خارجی در این مدت از کشور خارج شد، اما پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و بهره‌گیری از هدفگذاری ضمنی تورم، نرخ تورم در ترکیه در پایان سال ۲۰۰۲ به ۹/ ۴۴ درصد رسید. این روند در سال بعد نیز تداوم داشت و نرخ ۴/ ۱۸ درصدی در سال ۲۰۰۳ به‌عنوان یکی از گام‌های مهم در مهار مشکل اقتصادی بود. در پایان سال ۲۰۰۴، در حالی که نرخ تورم مورد هدف برنامه‌های اقتصادی این کشور ۱۲ درصد در نظر گرفته شده بود، نظام اقتصادی در عمل به نرخ تورم ۳/ ۹ درصد رسید که از نرخ هدف پایین‌تر بود. این روند در سال‌های بعد نیز ادامه یافت و در سال‌ ۲۰۰۸ نرخ تورم به کمتر از ۵ درصد کاهش یافت. به بیان دیگر هدفگذاری گام به گام باعث شد اعتماد مردم به سیاست‌گذار اقتصادی افزایش یابد و در هر سال نسبت به سال قبل، هدف‌گذاری سیاست‌گذار اقتصادی به نرخ تورم سال آینده نزدیک شود؛ بنابراین در یک بازه حدود ۳۰ ساله نرخ تورم ترکیه از مرز ۷۰ درصد به ۷/ ۷ درصد کاهش یافت.

سیاست‌گذاری‌‌ و برنامه‌ریزی توسعه در جمهوری ترکیه

بحث کیفیت زندگی مردم و ادغام در اقتصاد جهانی مثل عضویت در اتحادیه اروپا، افزایش کیفیت محصولات، رشد ﺗﺄثیر ابداع و نوآوری در تولید محصول و خدمات، استفاده از تکنولوژی روز، ارتقای سطح همکاری بنگاه‌های کوچک با مراکز علمی و دانشگاهی، ایجاد دسترسی به ابزارهای جدید ﺗﺄمین مالی، حاکم کردن مدیریت مدرن، افزایش بهره‌وری بنگاه‌های کوچک و متوسط و ارتقای سطح رقابت‌پذیری آن‌ها مدنظر بود؛ همچنین به ‌منظور افزایش توان صادراتی بنگاه‌های کوچک و متوسط، زمینه همکاری بین آنها و شرکت‌های خارجی فراهم شد و افزایش میزان خدمت‌دهی به این بنگاه‌ها، جزو اهداف ترکیه قرار گرفت برنامه هشتم ترکیه علاوه بر برنامه میان مدت، حاوی چشم انداز دراز مدت برای افق سال 2023 هم بود که هدف اصلی‌اش تبدیل شدن ترکیه به کشوری پیشرفته در یکصدومین سال تأسیس آن است. اهداف آرمانی که در این سند دنبال می‌شود عبارت‌اند از: نوسازی دولت و حکمرانی خوب و صلح داخلی، افزایش توان رقابتی بین‌المللی و ایجاد فرصت‌های شغلی، سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت انسانی، توسعه اجتماعی عادلانه، ارائه خدمات باکیفیت بالای عمومی، تنظیم روابط خارجی و امنیتی. برنامه دیگر ترکیه با مشارکت همه نهادها و سازمان‌های عمومی و 57 کمیته تخصصی که دربرگیرنده نواحی مختلف و شامل 2252 نفر از بخش‌های دولتی و خصوصی بودند تحت هماهنگی سازمان برنامه‌ریزی دولتی طراحی شد. این برنامه در پایان سال مالی 2005 تصویب شده ولی با یک سال تأخیر از سال 2007 اجرا شد. در چشم‌انداز این برنامه که بر توسعه روابط بین‌المللی و تداوم روند توسعه گذشته اقتصاد تأکید دارد اهداف بلندمدت کشور ترکیه به‌صورت زیر تعریف شده است: یک کشور جامعه اطلاعاتی، در حال رشد باثبات، عدالت بیشتر، توان رقابت بالا در عرصه بین‌الملل و تکمیل فرایند الحاق به اتحادیه اروپا (قلجی، 1396).

 به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، کشور ترکیه یکی از نمونه‌های موفق توسعه در کمتر از یک دهه اخیر محسوب می‌شود. رشد اقتصادی سریع و در پی آن افزایش میزان درآمد افراد در این سال‌ها، ترکیه را به هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان مبدل کرده  است. ترکیه برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر خود برنامه‌های مختلفی را پیگیری می‌کند؛ درحالی که این حمایت‌های اجتماعی در ترکیه از سال ۲۰۰۲ آغاز شد، دولت این کشور، شیوه و اداره حمایت اجتماعی خود را از سال ۲۰۱۱ تغییر داد تا در فرآیند این کمک‌ها بهبودی حاصل شود که از آن جمله می‌توان از «تور ایمنی اجتماعی» یاد کرد که شامل یارانه‌ها، پرداخت‌های نقدی و پیش از این، مخارج کمک‌های اجتماعی شامل وام، وجه نقد و نظام ﺗﺄمین اجتماعی و بیمه، در بین نهادهای گوناگون می‌باشد. وزارت «خانواده و سیاست‌گذاری‌‌ اجتماعی» با تشکیل نظام جدید اطلاعات در راستای کمک‌های اجتماعی، گام‌های ﻣﺆثری برداشت. این وزارتخانه نهاد اصلی ارائه دهنده تورهای ایمنی اجتماعی برای سالمندان و معلولان و کودکان است و خانوارهای فقیر است که از واکسیناسیون رایگان تا ﺗﺄمین هزینه درمان و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب و سرویس مدارس را نیز شامل می‌شود. کار و ﺗﺄمین اجتماعی ﻣﺴﺌﻮلیت سیاست‌های کارگری، محیط‌های اشتغال، بازنشستگی و ﺗﺄمین اجتماعی و بیمه را به عهده دارد. وزارت توسعه و عمران، طرح‌های «اهدای غیر کالایی» در فقیرترین مناطق ترکیه را پیش می‌برد و شهرداری‌ها نیز کمک اجتماعی به فقرا را عمدتاً به شکل کالایی ارائه می‌دهند.

اقتصاد ترکیه در ربع اول سال 2017 با 5 درصد رشد، فراتر از انتظار عمل کرد و این امر باعث شد تا بازار بورس ترکیه نیز تحت ﺗﺄثیر آن واکنش مثبتی را از خود نشان دهد. هم اکنون نیز ﻣﺆسسه بین‌المللی فیچ، انتظارات خود در مورد رشد اقتصادی ترکیه را در جهتی مثبت تغییر داده است. در پی اقدام به کودتای نافرجام 15 جولای در ترکیه برخی از ﻣﺆسسات درجه‌بندی مالی اعتباری جهان و در رﺃس آنها فیچ  وارد عمل شده و پوئن اعتباری ترکیه را در حد ممکن کاهش داده بودند. اما ترکیه توانست با نشان دادن مقاومتی بی نظیر پتانسیل‌های خود را وارد عمل کرده و از عهده تمامی این مشکلات برآید. فیچ پس از آنکه اقتصاد ترکیه در ربع نخست سال 2017 به میزان 5 درصد رشد کرد، تخمین‌های خود را در مورد رشد اقتصادی ترکیه 100 درصد افزایش داد. به این ترتیب فیچ  با مشاهده رشد اقتصادی ترکیه تخمین خود را از 2.4 درصد به 4.7 درصد برای سال 2017 بالا برد. این ﻣﺆسسه رشد اقتصادی ترکیه برای سال‌های 2018 و 2019 را نیز در حدود 4.1 درصد پیش‌بینی کرده است. فیچ  میزان تورم ترکیه در سال 2017 را 9.5 درصد، برای سال 2018 در حدود 7.5 درصد و برای سال 2019 نیز 7.3 درصد تخمین زده است. در واقع  به دنبال برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در روز 16 آوریل، ثبات سیاسی ترکیه تضمین شد و همین امر سبب شد تا ترکیه بیش از پیش در معرض توجه سرمایه‌گذران خارجی قرار گیرد. به گونه‌ای که در ربع نخست سال 2017 میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ترکیه 55 درصد و میزان ورود مستقیم سرمایه‌ها به ترکیه نیز در حدود 77 درصد افزایش داشته است. آردا ارموت، رییس آژانس سرمایه‌گذاری ترکیه در همین رابطه اظهار داشته است که افزایش سرمایه‌گذاری‌ها نشان دهنده افزایش اعتبار ترکیه در جهان است و این وضعیت ﺗﺄثیر بسیار مثبتی بر توسعه اقتصادی ترکیه در آینده خواهد داشت (سرمی، 1396).

بازخورد سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در ترکیه: آرامش اقتصادی و ثبات سیاسی

مجله اکونومیست نوشته است که رجب طیب اردوغان، مهمترین رهبر ترکیه از زمان مصطفی کمال آتاترک، بنیانگذار جمهورى ترکیه بوده است. از زمانی که حزب عدالت و توسعه در اواخر سال ۲۰۰۲ روی کار آمد، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه در هر سال بیش از پنج درصد بوده است. فعالیت ۱۲ ساله او به عنوان نخست وزیر منجر به آن شد که وضعیت اقتصادی ترکیه به طرز محسوسی بهبود یابد و کشور تا حدود زیادی از بحران اقتصادی جهانی در امان بماند. اردوغان توانست خدمات اجتماعی در حوزه‌هایی چون بهداشت و آموزش را ارتقا دهد. او چندین پروژه عظیم زیرساخت‌ها را به مرحله اجرا در آورد که از جمله آنها می‌توان به قطار زیرزمینی زیر بوسفور اشاره کرد. با وجود اینکه الگوی رشد اقتصادی حزب عدالت و توسعه بر پایه ساخت و سازهای عظیمی است که از بدهی‌های خارجی ﺗﺄمین مالی می‌شوند، اما هنوز اوضاع از روزی که اردوغان روی کار آمد، خیلی بهتر است. بحث فقط بر سر منافع مادی که اردوغان برای کشور به همراه آورد، نیست. مهمتر از آن، این است که اردوغان به رأی دهندگانش اعتماد به نفس و اعتبار بخشید. اردوغان در همدردی با گروه‌های محافظه‌کار شهری که پیشینه خانوادگی روستانشین داشتند، بسیار موفق بود. در واقع، حزب عدالت و توسعه موتور محرکه اصلاحات اقتصادی و سیاسی در ترکیه شد که حاصل آن ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد کلان ترکیه و سامان یافتن اقتصادی بود که پیش از آن فقط به حکم قضا و قدر و به لطف رانت‌های سیاسی بین‌المللی حرکت می‌کرد. تدابیر متفکران این حزب و در صدر آن‌ها رجب طیب اردوغان موجب شد نرخ تورم در کشور ترکیه (که در طول دهه ۱۹۹۰ به طور متوسط بیش از ۷۰ درصد بود) آنقدر در سراشیبی کاهشی بیفتد که تک رقمی‌شود؛ همچنین، دولت اردوغان توانست در سال ۲۰۰۵ دست به اقدام جسورانه برداشتن شش صفر از اسکناس‌های لیره ترک بزند و اقتصاد نابسامان ترکیه را به ساحل ثبات رهنمون شود و اقتصاد پر رخوت آن را احیا کند. اقدامات اصلاحی حزب اردوغان موجب شد سیل سرمایه‌گذاری خارجی به سوی کشور ترکیه روان شود و سرمایه‌گذاران داخلی اعتماد بیشتری به اقتصاد پیدا کنند و به طور کلی فضای کسب و کار در ترکیه بهبود یابد و اقتصاد تکان جدی بخورد که حاصل این اتفاقات افزایش درآمد سرانه ساکنان این کشور به ویژه ترک زبانان بود. مجموعه این اقدامات باعث شد کشور ترکیه که به کشور کودتاها معروف است از زمان قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه از هر زمان دیگر ثبات سیاسی بیشتری داشته و تنهاترین کودتای این دوران با حمایت مردم با شکست روبرو شود.

نتیجه‌گیری

افزایش توان اقتصادی ترکیه در سایه اتخاذ سیاست‌های واقع‌گرایانه از جمله نکات آشکار این دوره ترکیه است که با سیر صعودی تولید ملی و افزایش سرمایه‌گذاری و حضور در صنایع مختلف و فعال‌سازی تجارت خارجی در سال‌های اخیر حاصل گردیده است. در عین حال ایجاد مزیت‌های نسبی در عرصه تجارت، بانکداری و خدمات عمومی و ایجاد دانش و تکنولوژی روز برای ایجاد درآمدهای بیشتر از نکات مهم بوده است. براساس داده‌های بانک جهانی، ترکیه پانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان می‌باشد. زیبکچی از وزرای اقتصاد فعلی ترکیه می‌گوید: دویدن برای ما کافی نیست، باید فاصله‌ها را با پریدن طی بکنیم. ترکیه در سال ۲۰۱۳ میلادی نزدیک به ۱۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرد. نهاد تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه در سال ۲۰۱۳ میلادی را ۱۲.۹ میلیارد دلار اعلام کرد؛ همچنین آکین کوزان اوغلو، نایب رﺋﻴﺲ انجمن سرمایه‌گذاری خارجی ترکیه در یک نشست خبری در آنکارا، با اشاره به گزارش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نهاد تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) گفت: در سال گذشته، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در جهان با رشدی به میزان 9 درصد به 1.45 تریلیون دلار رسید. توسعه اقتصادی، منجر به توسعه سیاسی و ثبات امنیتی می‌شود. این مهم به ویژه در حوزه مناسبات اجتماعی در داخلی کشورها تعیین کننده است. بدیهی است که بخش عمده‌ای از بی‌ثباتی‌ها متأثر از فقر مزمن، بی‌کاری و عدم زیرساخت‌های اقتصادی‌ست؛ عده‌ای که وقتی راهی برای امرار معاش و ارتزاق خود و خانواده نیافته‌اند، ناچار به سمت ناهنجاری و اعمال خشونت بار گرایش یافته‌اند، در صورتی که ریشه اصلی چنین پدیده‌هایی قطع گردد، بستر تفاهم و قانونمندی از سوی این افراد نیز فراهم خواهد آمد. پروفسور جافری ساکس، اقتصاددان معروف و استاد کرسی تدریس در دانشکده اقتصاد دانشگاه هاروارد آمریکا معتقد است که بحث پیوند ثبات اقتصادی با ثبات سیاسی، جزء مهمترین و بحث برانگیزترین بحث‌ها در حوزه‌های سیاسی و اقتصاد سیاسی است و اغلب در این بحث‌ها، توسعه اقتصادی جزء جدایی ناپذیر توسعه و ثبات سیاسی پنداشته می‌شود. موفقیت ترکیه در جهت کاهش تورم مزمن، طی سال‌های اخیر عمدتاً در گرو سه عامل سیاست تثبیت پولی، انضباط مالی دولت و آزادسازی اقتصادی همزمان با توسعه خصوصی‌سازی  می‌باشد. تحقیق حاضر نشان داد که در ترکیه توسعه اقتصادی به امنیت اقتصادی بیشتر و سطح اقتصاد باعث تقویت دموکراسی که یکی از مهمترین محصول دولت‌های مدرن و مردم سالار است انجامیده است. که حاصل آن ایجاد ثبات سیاسی در ترکیه بوده است.

 

 

 

 

منابع

-      آقا بخشی، علی. )۱۳۸۱(. فرهنگ علوم سیاسی. تهران: نشر چاپار.

-      بوزان، باری. (۱۳۷۸). مردم، دولت‌ها و هراس. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-      زمانی ، هادی. (۱۳۸۱). موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی. تهران: نشر کتاب ارزان.

-      ساعی، احمد. (۱۳۸۸). توسعه نیافتگی در دوران پس استعماری. تهران، انتشارات دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

-      شلیان، ژارژ. (۱۳9۳). اسطوره‌های انقلاب جهان سوم. ترجمه نسرین حکمی. تهران: نشر انتشار.

-      طاهری، ابوالقاسم. (۱۳۷۵). تاریخ اندیشه‌های سیاسی در غرب. تهران: نشر قومس.

-      عالم، عبدالرحمن. ( 1377). بنیادهای علم سیاست. تهران: نشر نی.

-      قوام، سید عبدالعلی. (1374). نقد نظریه‌های نوسازی و توسعه سیاسی. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

-      قوام، عبدالعلی. (۱۳۷۲). مبانی دیپلماسی. تهران: نشر قومس.

-      ماندل، رابرت. ( ۱۳۷۷). چهره متغیر امنیت ملی. تهران:پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-      نورالدین، سیدحسین و موسوی، محمد. (۱۳۸۳). ترکیه جمهوری سرگردان. تهران: مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.

-      ویک لین، جان. (۱۳۷۲). مبانی دیپلماسی. ترجمه عبدالعلی قوام. تهران: نشر قومس.

-      یاووز، هاکان. (۱۳۸۹). سسکولاریسم و دموکراسی اسلامی در ترکیه. ترجمه احمد عزیزی. تهران: نشر نی.

-      پژویان، جمشید. (۱۳85). «به سوی ساختار سیاست سازی و سیاست‌گذاری اقتصادی». نشریهراهبرد یاس.شماره6.

-      مشیرزاده، حمیرا. (1375). «مروری بر نظریه‌های انقلاب در علوم اجتماعی». نشریه راهبرد. شماره ۹۰.

-      دبیر‌سپهری، مهران. (1386).«تورم در اقتصاد ترکیه از آغاز تا امروز».  قابل دسترس در سایت روزنامه دنیای اقتصاد.

-      امام‌جمعه‌زاده، جواد. (1394). «عوامل ثبات سیاسی». قابل دسترس در سایت خبرنامه فارسی.

-      سرمی، علی. (1396). «چشم انداز رشد اقتصادی ترکیه در سال 2017». قابل دسترس در سایت TRT ترکیه.

-      سرمی، علی. (1393). «موفقیت اقتصادی اردوغان». قابل دسترس در سایت TRT ترکیه.

-      صالحی، سیدجواد. (1390). «نقش کارآمدی اقتصاد در پیروزی حزب عدالت و توسعه در ترکیه». قابل دسترس در سایت irpolitics.blogfa.com.

-     قلجی، علی. (1396). «سیاست‌گذاری‌‌ وبرنامه‌ریزی توسعه در جمهوری ترکیه». قابل دسترس در سایت policyhub.ir.

-      مرشدی‌زاد، علی. (1387). «هانتینگتون و نظریه کارکردگرایانه سیاسی انقلاب‌ها». قابل دسترس در سایت مرجع دانش.

-      محمدی، مجید. (1387). «دلایل و زمینه‌های رشد و توسعه اقتصادی ترکیه در دوران اخیر». قابل دسترس در پایگاه خبری تحلیلی هراز نیوز.

 

-      Balassa, B. (2001). The theory of economic integration. Boston: ma: Irvin.

-      Bulmer, m. (2001). The ethics of social research. London: sage.

-      Friedman, t.l. (2002). Longitudes and attitudes. New York: Farrar, Straus & Giroux.

-      Gordon, Willian J. (1991). Synaptic. New York: Harper & brothers.

-      Hakim, C. (2000). Research design: successful designs for social and social and Economic research. London: Routledge.

-      Lipset, martin. )2014(. Political Man especially. New York: Social Bases of Politics.

-      Ogburn, William F. ed. (2003). Recent social trends. Washington, Dc: (s.n.).

-      Olson, Mancur. (2015). Rapid Growth as a destabilizing Force. Oxford: (s.n.).

-      Robins, l. (2002). Understanding sense capability approach, Cambridge: Cambridge university press.

-      Seyd. P. (2002). New labers Grassroots, Basingstoke: pal grave.

-      Thompson, victor a. (2005). Without sympathy or enthusiasm: The problem of administrative compassion. Tuscaloosa, AL: University of Alabama Press.

 


[1] نویسنده مسئول:                                                                        Email: s3pars@yahoo.com

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، سال یازدهم، شماره 42، تابستان1397، صص. 133-155 .  

 

 

 

 

منابع

-      آقا بخشی، علی. )۱۳۸۱(. فرهنگ علوم سیاسی. تهران: نشر چاپار.

-      بوزان، باری. (۱۳۷۸). مردم، دولت‌ها و هراس. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-      زمانی ، هادی. (۱۳۸۱). موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی. تهران: نشر کتاب ارزان.

-      ساعی، احمد. (۱۳۸۸). توسعه نیافتگی در دوران پس استعماری. تهران، انتشارات دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

-      شلیان، ژارژ. (۱۳9۳). اسطوره‌های انقلاب جهان سوم. ترجمه نسرین حکمی. تهران: نشر انتشار.

-      طاهری، ابوالقاسم. (۱۳۷۵). تاریخ اندیشه‌های سیاسی در غرب. تهران: نشر قومس.

-      عالم، عبدالرحمن. ( 1377). بنیادهای علم سیاست. تهران: نشر نی.

-      قوام، سید عبدالعلی. (1374). نقد نظریه‌های نوسازی و توسعه سیاسی. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

-      قوام، عبدالعلی. (۱۳۷۲). مبانی دیپلماسی. تهران: نشر قومس.

-      ماندل، رابرت. ( ۱۳۷۷). چهره متغیر امنیت ملی. تهران:پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-      نورالدین، سیدحسین و موسوی، محمد. (۱۳۸۳). ترکیه جمهوری سرگردان. تهران: مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.

-      ویک لین، جان. (۱۳۷۲). مبانی دیپلماسی. ترجمه عبدالعلی قوام. تهران: نشر قومس.

-      یاووز، هاکان. (۱۳۸۹). سسکولاریسم و دموکراسی اسلامی در ترکیه. ترجمه احمد عزیزی. تهران: نشر نی.

-      پژویان، جمشید. (۱۳85). «به سوی ساختار سیاست سازی و سیاست‌گذاری اقتصادی». نشریهراهبرد یاس.شماره6.

-      مشیرزاده، حمیرا. (1375). «مروری بر نظریه‌های انقلاب در علوم اجتماعی». نشریه راهبرد. شماره ۹۰.

-      دبیر‌سپهری، مهران. (1386).«تورم در اقتصاد ترکیه از آغاز تا امروز».  قابل دسترس در سایت روزنامه دنیای اقتصاد.

-      امام‌جمعه‌زاده، جواد. (1394). «عوامل ثبات سیاسی». قابل دسترس در سایت خبرنامه فارسی.

-      سرمی، علی. (1396). «چشم انداز رشد اقتصادی ترکیه در سال 2017». قابل دسترس در سایت TRT ترکیه.

-      سرمی، علی. (1393). «موفقیت اقتصادی اردوغان». قابل دسترس در سایت TRT ترکیه.

-      صالحی، سیدجواد. (1390). «نقش کارآمدی اقتصاد در پیروزی حزب عدالت و توسعه در ترکیه». قابل دسترس در سایت irpolitics.blogfa.com.

-     قلجی، علی. (1396). «سیاست‌گذاری‌‌ وبرنامه‌ریزی توسعه در جمهوری ترکیه». قابل دسترس در سایت policyhub.ir.

-      مرشدی‌زاد، علی. (1387). «هانتینگتون و نظریه کارکردگرایانه سیاسی انقلاب‌ها». قابل دسترس در سایت مرجع دانش.

-      محمدی، مجید. (1387). «دلایل و زمینه‌های رشد و توسعه اقتصادی ترکیه در دوران اخیر». قابل دسترس در پایگاه خبری تحلیلی هراز نیوز.

 

-      Balassa, B. (2001). The theory of economic integration. Boston: ma: Irvin.

-      Bulmer, m. (2001). The ethics of social research. London: sage.

-      Friedman, t.l. (2002). Longitudes and attitudes. New York: Farrar, Straus & Giroux.

-      Gordon, Willian J. (1991). Synaptic. New York: Harper & brothers.

-      Hakim, C. (2000). Research design: successful designs for social and social and Economic research. London: Routledge.

-      Lipset, martin. )2014(. Political Man especially. New York: Social Bases of Politics.

-      Ogburn, William F. ed. (2003). Recent social trends. Washington, Dc: (s.n.).

-      Olson, Mancur. (2015). Rapid Growth as a destabilizing Force. Oxford: (s.n.).

-      Robins, l. (2002). Understanding sense capability approach, Cambridge: Cambridge university press.

-      Seyd. P. (2002). New labers Grassroots, Basingstoke: pal grave.

-      Thompson, victor a. (2005). Without sympathy or enthusiasm: The problem of administrative compassion. Tuscaloosa, AL: University of Alabama Press.