بررسی مشروعیت تحریم‌های یکجانبۀ آمریکا پس از خروج از برجام بر اساس منشور ملل متحد

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)-گروه روابط بین الملل

2 دانشیار و مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، شهرضا، ایران

چکیده

چکیده
ایالات متحده آمریکا در مورخ 18 اردیبهشت 1397 با اعلام رسمی ترامپ، از «توافق هسته­ای کشورهای عضو گروه 1+5 با ایران» موسوم به «برنامۀ جامع اقدامات مشترک» خارج شد. در پی این امر وزارت خزانه­داری آمریکا نیز نسبت به بازگرداندن تحریم­های هسته­ای ایران اقدام نمود. حال سئوال اینجاست که این اقدام یکجانبۀ آمریکا به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل تا چه حد با منشور ملل متحد تناسب داشته و بر اساس منشور یاد شده مشروعیت دارد؟ از سوی دیگر در چهارچوب فرضیه نیز به نظر می­رسد که «با توجه به اینکه تحریم­های یکجانبۀ آمریکا مواد متعددی از منشور ملل متحد را نقض می­کند، این تحریم­ها فاقد مشروعیت بر اساس منشور مذکور می‌باشد.» لذا در این نوشتار تلاش خواهد شد تا با بهره­گیری از روش توصیفی-تحلیلی و در چهارچوب نظریۀ جامعۀ بین­الملل به بررسی ابعاد این موضوع و آزمون فرضیه پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Checking of the Legitimacy of Unilateral US Sanctions after Withdrawal of JCPOA to the United Nations Charter

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamid Seyed Taghizadeh 1
  • Leila Raisi Dezaki 2
  • Bashir Esmaeili 3
1 Isfahan azad university-International relations group
2 Associate Professor, Faculty of Humanities (Law), Islamic Azad University Isfahan
3 Assistant Professor of Shahreza Azad University
چکیده [English]

 
Abstract:
On May 18, 1397, the United States withdrew with official "Tramp" announcement of “The nuclear agreement of the P5 + 1 countries with Iran" called "The Joint Comprehensive Plan of Action". Subsequently, us department of treasury announced that it will take action Relative to Restore Iran's nuclear sanctions. Now the question is here that how much does this unilateral action by the United States as a member of the United Nations is proportionate to the United Nations Charter and whether is it legitimate According to the Charter or no. On the other hand, in the framework of the hypothesis, it also seems that “Given that unilateral US sanctions violate several clauses of United Nations Charter, these sanctions are not legitimate in accordance with the Charter.” Therefore, in this article, we will attempt to use the descriptive-analytical method to study the dimensions of this subject and test the hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unilateral sanctions
  • United States
  • United Nations Chart
  • nuclear agreement of the P5 + 1 countries with Iran
  • JCPOA

 

بررسی مشروعیت تحریم­های یکجانبۀ آمریکا پس از خروج از برجام

 بر اساس منشور ملل متحد

سیدحمید سیدتقی­زاده[1]

دانشجوی دکترای روابط بین­الملل، گروه روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

لیلا رئیسی

دانشیار و مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

بشیر اسماعیلی

استادیار گروه روابط بین­الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، شهرضا، ایران

 

(تاریخ دریافت 4/11/97- تاریخ تصویب 1/6/98)

 

 

چکیده

ایالات متحده آمریکا در مورخ 18 اردیبهشت 1397 با اعلام رسمی ترامپ، از «توافق هسته­ای کشورهای عضو گروه 1+5 با ایران» موسوم به «برنامۀ جامع اقدامات مشترک» خارج شد. در پی این امر وزارت خزانه­داری آمریکا نیز نسبت به بازگرداندن تحریم­های هسته­ای ایران اقدام نمود. حال سئوال اینجاست که این اقدام یکجانبۀ آمریکا به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل تا چه حد با منشور ملل متحد تناسب داشته و بر اساس منشور یاد شده مشروعیت دارد؟ از سوی دیگر در چهارچوب فرضیه نیز به نظر می­رسد که «با توجه به اینکه تحریم­های یکجانبۀ آمریکا مواد متعددی از منشور ملل متحد را نقض می­کند، این تحریم­ها فاقد مشروعیت بر اساس منشور مذکور می‌باشد.» لذا در این نوشتار تلاش خواهد شد تا با بهره­گیری از روش توصیفی-تحلیلی و در چهارچوب نظریۀ جامعۀ بین­الملل به بررسی ابعاد این موضوع و آزمون فرضیه پرداخته شود.

واژه‌هایکلیدی:  تحریم یکجانبه، ایالات متحده آمریکا، منشور ملل متحد، توافق هسته­ای ایران و کشورهای 1+5، برجام.

 

مقدمه

ایالات متحده پس از انقلاب اسلامی ایران طی مراحل مختلف و به دلایل متعدد اقدام به تحریم یکجانبه نسبت به تهران نموده است. اما این روند از دهۀ 1380 به بعد حول موضوع هسته­ای شدت یافت. هر چند طی این سال­ها شورای امنیت نیز در قبال برنامه هسته­ای ایران به وضع تحریم­هایی ذیل فصل هفتم مبادرت نمود، اما علیرغم این، تحریم­های یکجانبۀ آمریکا نیز در روندی فزاینده ادامه یافت. لیکن مذاکرات گروه 1+5 با ایران در سال 1394 منجر به امضای توافق هسته­ای موسوم به برجام از سوی وزرای خارجۀ ایران، آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان، روسیه و چین و مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا گردید و مقرر شد تا در ازای محدود سازی برنامه هسته­ای ایران، تحریم­های هسته­ای شورای امنیت، اروپا و آمریکا لغو و یا متوقف گردند. این توافق سپس در تاریخ 30 خرداد 1394 (مطابق با 20 ژوئن 2015) از سوی شورای امنیت طی قطعنامۀ 2231 مورد تأیید قرار گرفت و طرفهای توافق بر اساس آن ملزم به اجرای برجام گردیدند.

این توافق از بهمن 1394 در حالی اجرا شد که از همان ماه­های نخست ایالات متحده برخلاف بند 28 برجام، روح و جسم این توافق را در موارد متعددی از جمله تمدید «لایحۀ تحریم ایران و لیبی»[2] موسوم به «ایسا»[3] نقض کرد. با این حال پس از انتصاب «دونالد ترامپ» در مسند ریاست جمهوری آمریکا این توافق با شدت و صراحت مورد انتقاد قرار گرفت و نهایتاً واشنگتن برخلاف ارادۀ جامعۀ بین­الملل بصورت یکجانبه از این توافق خارج شده و متعاقباً نسبت به بازگرداندن یکجانبۀ تحریم­های هسته­ای علیه ایران مبادرت نمود. حال سئوال اینجاست که «تحریم­های یکجانبۀ آمریکا علیه ایران پس از خروج از برجام در سال 2018 تا چه حد با منشور ملل متحد (به عنوان یک سند چندجانبۀ بین‌المللی بسیار مهم در میان اسناد حقوقی بین‌المللی) تناسب داشته و دارای مشروعیت می­باشد؟» در مقابل، فرضیه نیز عبارت از این است که «با توجه به اینکه تحریم­های یکجانبۀ آمریکا مواد متعددی از منشور ملل متحد را نقض می­کند، این تحریم­ها اساساً فاقد مشروعیت بر اساس منشور مذکور می‌باشد.»

پرداختن به این موضوع اهمیت و ضرورت فراوانی دارد. دولت ایران با طرح شکایت از آمریکا به دادگاه لاهه درصدد پیگیری قضایی پیرامون رفتار غیرقانونی آمریکا در قبال برجام می­باشد. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در خصوص این شکایت گفت «جمهوری اسلامی ایران بعد از خروج آمریکا از برجام و اِعمال مجدد تحریم‌ها، بر پایه قرارداد ١٩۵۵، از آمریکا شکایتی در دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) مطرح کرده است». لیکن در این شرایط پیگیری حقوقی می­تواند در ابعاد دیگری نیز دنبال شود. در این راستا ایران می­تواند علاوه بر شکایت بر اساس نقض پیمان مودّت میان ایران و آمریکا که در سال 1334 منعقد شد، با تکیه بر اصول منشور ملل متحد از حقوق خود دفاع کند. البته پیگیری حقوقی مطالبات ایران از طریق پیمان مودّت موجب تأیید ضمنی این قرارداد شده، که به نظر می­رسد با توجه به اصول استکبارستیزانه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مطلوبیت و انطباق کمتری در چهارچوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. اما در مقابل، هر چند برخی مواد منشور ملل متحد ناقص و برخی ناعادلانه است، اما استناد به منشور ملل متحد به نسبت قرارداد مذکور مطلوبیت نسبی بیشتری خواهد داشت. بر این اساس نوشتار حاضر بطور کاملاً مصداقی موارد نقض منشور ملل متحد از سوی ایالات متحده را در موضوع اعمال تحریم­های یکجانبه مورد طرح و بررسی قرار می­دهد، که این امر می­تواند داده­های مورد نیاز و موضوعات قابل استناد دولت ایران در مراجع ذیربط بین­المللی در چهارچوب سازمان ملل و خارج از آن و همچنین گفتمان­سازی در دیپلماسی رسمی و دیپلماسی عمومی ج.ا.ا برای کسب حمایت دولت­ها و افکار عمومی بین­المللی را فراهم نماید.

لازم به ذکر است که هر چند جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقدامات آمریکا بعضاً واکنش­هایی در حوزه­های سیاسی و اقتصادی بویژه تأکید بر اتخاذ اقتصاد مقاومتی داشته است، لیکن پیگیری حقوقی این مسئله در چهارچوب منشور ملل متحد نیز می­تواند در کنار سایر موارد، فضای راهبردی اقدام علیه یکجانبه­گرایی آمریکا را گسترش دهد. بنابراین این امر نه تنها نافی رویکردهای سیاسی، اقتصادی در واکنش به یکجانبه­گرایی آمریکا نیست، بلکه مکملی برای گسترش ابعاد واکنش­ها خواهد بود. از این رو در این مقاله که محتوایی بین­رشته­ای میان روابط بین­الملل و حقوق بین­الملل دارد، تلاش خواهد شد تا اقدامات یکجانبۀ آمریکا از منظر منشور تجزیه و تحلیل و متعاقباً در بخش نتیجه گیری و پیشنهادات، راهکارهای حقوقی ممکن در قبال تحریم­های یکجانبه در چهارچوب منشور ارائه خواهد شد.

از سوی دیگر روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری داده­ها نیز اسنادی و کتابخانه­ای خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه نوشتار حاضر ارتباط زیادی با دو موضوع روابط بین­الملل و حقوق بین­الملل دارد، نظریۀ «جامعۀ بین­الملل» در روابط بین­الملل که به نوعی تلاش می­کند تا تحولات بین­المللی را از منظر قواعد و هنجارها از جمله قواعد حقوق بین­الملل تبیین نماید، به عنوان چهارچوب نظری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بنابراین در این نوشتار تلاش خواهد شد تا ضمن مروری بر ارتباط دو موضوع «روابط بین­الملل و حقوق بین­الملل» و نظریۀ «جامعۀ بین­الملل» و تبیین مفهوم «مشروعیت» و «منشور ملل متحد»، در ابتدا به چیستی و چگونگی «تحریم­های یکجانبۀ آمریکا» پرداخته و سپس تناسب این تحریم­ها با برخی از مهمترین ماده­های منشور ملل متحد مورد بررسی قرار گیرد.

1- مفاهیم و مبانی نظری

1/1- روابط بین­الملل و حقوق بین­الملل

دو علم و موضوع روابط بین­الملل و حقوق بین­الملل ارتباطی بسیار نزدیک یکدیگر دارند. از یکسو روابط بین­الملل مقدم بر حقوق بین­الملل است و تا زمانی که این روابط برقرار نباشد حقوق بین­الملل به وجود نمی­آید، با این وجود هنگامی روابط بین­الملل انسجام و انتظام می­یابد که معیارهای حقوقی بر آن حاکم گردد. بنابراین حقوق بین­الملل تنظیم­کنندۀ روابط بین­الملل است. (ضیایی بیگدلی، 1385: 4) به عبارت دیگر حقوق مرزهای سیاست را تعیین کرده در عین حال خود حقوق توسط سیاست مقید می­شود. علاوه بر این بخش مهمی از روابط بین­الملل به عنوان یک رشتۀ مطالعاتی توسط نهادگرایان و حقوقدان­ها شکل گرفته است. لذا مناسبات این دو حوزۀ مطالعاتی بسیار تنگاتنگ و متقابل است. (محسنی و قوام، 1397: 31)

با این وجود تکیه محض بر حقوق و قواعد و مقررات، تداعی کنندۀ نوعی خوش­بینی است که اجرا و اعمال آن در عرصۀ سیاست بین­المللی که فاقد اقتدار مرکزی است، دور از ذهن خواهد بود. بنابراین حقوق بین­الملل را نمی­توان و نباید در حصار مباحث محض حقوقی مطالعه کرد، زیرا استفاده از رویکردهای سیاست بین­الملل ضمن غنای تحلیل­های حقوقی، تصاویر واضح­تر و واقع­بینانه­تری را بدست می­دهد. در مقابل روابط بین­الملل را نمی­توان بدون توجه به قواعد، هنجارها و ملاک­های حقوقی پیش برد که این امر منجر به حاکمیت آنارشی خواهد شد. لذا اتخاذ یک نگاه بین­رشته­ای در این زمینه یک ضرورت مهم است. (دادمهر، 1393: 127)

در واقع بر همین اساس بود که هرچند در مراحل اولیه رشد رشته روابط بین­الملل به میزان قابل توجهی از داده­های تجربی و نظری حقوقدان­های بین­المللی بهره گرفته می­شد، اما پس از شکست جامعه بین­الملل و نقض قوانین بین­المللی توسط دولت­ها و به دنبال جنگ جهانی دوم، سلطۀ رئالیسم و سپس تسلط رفتارگرایی، عملاً میان این دو رشته مطالعاتی جدائی افتاد، بگونه­ای که متخصصان روابط بین­الملل و حقوق بین­الملل از فعالیت­های علمی، پژوهشی و نظری یکدیگر بی­خبر بودند. (محسنی و قوام، 1394: 139-137) با این حال تقریباً از اواخر جنگ سرد و با پایان یافتن سلطۀ رئالیسم و اهمیت یافتن مسائل هنجاری، ضرورت تقارب و تعامل این دو حوزه احساس شده و با طرح نظریاتی مانند جامعۀ بین­الملل و سازه­انگاری زمینۀ توجه مجدد به حقوق بین­الملل فراهم شد. در واقع نظریاتی مانند جامعۀ بین­الملل در علم روابط بین­الملل تا حدودی زمینه را برای ایجاد ارتباط بیشتر میان دو رشتۀ مذکور فراهم نمودند. لذا در این نوشتار از این رویکرد نظری استفاده خواهد شد.

1/2- مروری بر نظریۀ جامعۀ بین­الملل

نظریۀ جامعۀ بین­المللی که ریشه در سنت خردگرایی یا سنت گروسیوسی دارد از جمله رهیافت­های روابط بین­الملل است که بر خلاف واقع­گرایی که بر نظام بین­الملل تأکید داشت، بر جامعۀ بین­الملل یا به عبارت دقیق­تر «جامعه­ای مرکب از دولت­ها»[4] تأکید داشته و قواعد، ارزش­ها و هنجارهای مشترک در میان جوامع را مورد توجه قرار می­دهد. این نظریه از اواخر دهۀ 1950 مطرح شد، اما در اواخر دهه 1970 و اوایل دهۀ 1980 این برداشت بوجود آمد که آراء نظریه­پردازان این مکتب بیش از آنکه جنبۀ «علمی» داشته باشد، در سنت اندیشۀ سیاسی قرار دارد و بنابراین نسبت به امکان بقای آن ابراز تردید می­شد. اما از نیمۀ دهۀ 1980 و بویژه 1990 که گزاره­های اثبات­گرایی زیر سئوال رفته و نظریاتی مانند سازه­انگاری مطرح شد، بتدریج نظریه جامعۀ بین­الملل در علم روابط بین­الملل نیز مورد توجه و ارزیابی مجدد قرار گرفت. معرفت­شناسی در این نظریه نیز با توجه به ابعاد هنجاری هستی­شناسی فوق بر تفسیرگرایی و نگاه تاریخی استوار بوده و بر ابعاد فرهنگی و گفتمانی واقعیت بین­المللی تأکید داشته و از این رو نقش قواعد را در تکوین آن بسیار مهم قلمداد می­کنند. (مشیرزاده، 1394: 154)

«هدلی بول» از جملۀ نظریه­پردازان این رویکرد، مقصود از جامعۀ بین­الملل یا جامعۀ مرکب از دولتها را وجود «گروهی از دولتها که با آگاهی از منافع و ارزشهای مشترک، به یک جامعه شکل می­دهند، می­داند؛ به این معنا که تصور می­کنند مجموعه­ای مشترک از قواعد، آن‌ها را در روابطشان با یکدیگر مقید می­کند و در کارکرد نهادهای مشترکی سهیم­اند»(Bull, 1977: 13 به نقل از مشیرزاده، 1394: 159). در واقع این مفهوم از لحاظ کیفی با دیدگاه مکانیکی نسبت به دولت­ها به عنوان واحدهای کاملاً مستقلی که در شرایط آشوب­زدگی صرفاً به دنبال منافع خویش هستند، متفاوت است. اصولاً جامعۀ بین­المللی زمانی پا به عرصۀ وجود می­گذارد که گروهی از دولت­ها از یک سلسله منافع و ارزش­های مشترک خاص آگاهی داشته تا جامعه­ای را به وجود آورند؛ به صورتی که آنها خویشتن را مقید و متعهد به مجموعۀ مشترکی از مقررات در روابط با یکدیگر نمایند و در عین حال در عملکرد نهادهای مشترک سهیم باشند. (قوام، 1388: 174)

بر اساس این نظریه دولت­ها هر چند به دنبال مافوق[5] مشترک نیستند، اما جامعه­ای واقعی تشکیل می­دهند که آثار آن در نهادهایی مانند حقوق بین­الملل قابل مشاهده است. (ابراهیمی و زمانیان، 1389: 14) بنابراین، قواعد و مقررات مشترک مورد بحث در این نظریه موجب تأکید بر مفهوم حقوق بین­الملل گردیده و از این رو آراء حقوقدانانی نظیر «هوگو گروسیوس» نقش مهمی در ایده­پردازی در این نظریه داشته است. گروسیوس از جمله نخستین دانشمندانی است که در شکل­گیری اولیه و تدوین حقوق بین­الملل نقش مهمی ایفا کرده است. (ضیایی بیگدلی، 1385: 28)

همچنین نظم در جامعۀ بین­الملل بر اساس سه مؤلفۀ 1- منافع مشترک اعضا در اهداف اولیه، 2- قواعدی که الگوی رفتار لازم برای تداوم آنها را تجویز می­کنند، و 3- نهادهایی که موجب کارایی این قواعد می­شوند، حفظ می­گردد. لذا تخطی از قواعد مذکور ممکن است صورت گیرد، اما کارایی آنها منوط به درجه­ای از اطاعت آنهاست. این نهادها هستند که با کارکردهای خود یعنی وضع قواعد، اعلام، اداره، تفسیر، اجرا و حمایت از قواعد، آن‌ها را کارآمد می­سازند. (مشیرزاده، 1394: 163-154) در واقع پیروان این مکتب علت صلح و ثبات، کاهش تعارضات و افزایش همکاری­ها در سیاست بین­الملل را در ایفای نقش توسط نهادها، قواعد و هنجارهای بین­المللی می­دانند. (ابراهیمی و زمانیان، 1389: 14) به عبارت دیگر آنچه به نظم در عرصۀ بین­المللی قوام می­بخشد هنجارهای مربوط به قرارداد و حفظ قول یا وفای به عهد است. (Ruggi,1998: 11-24 به نقل از مشیرزاده، 1394: 141)

1/3-تعریف و تبیین «مشروعیت» و «منشور ملل متحد»

     مشروعیت از جمله مفاهیمی است که در علوم سیاسی و اجتماعی دارای اهمیت فراوانی است. این واژه به معنای قانونی بودن و مطابقت داشتن با قانون است. ماکس وبر سه نوع مشروعیت شامل مشروعیت سنتی، مشروعیت فرهمند و مشروعیت عقلانی-قانونی را مطرح می­کند. به زعم وی مشروعیت سنتی بر تقدس سنت­های قدیمی استوار است و مشروعیت فرهمند بر ویژگیهای کاریزماتیک شخصی تکیه داشته و مشروعیت عقلانی-قانونی نیز بر پایۀ اعتقاد به قانونی‌بودن الگوهای قواعد هنجاری و اصول پذیرفته شدۀ عمومی شکل می­گیرد که تنظیم کنندۀ رفتار انسان­هاست. به عبارت دیگر قانونی بودن شامل قوانینی است که با توجه به ارزشها و باورهای جامعه و مبتنی بر خرد همگانی، آزادنه، آگاهانه و عقلانی از سوی عرف و اکثریت جامعه پذیرفته شده باشد. (صدرا، 1387: 73)

     بر این اساس منشور ملل متحد مهم‌ترین سند چندجانبه بین‌المللی است که در بین اسناد حقوقی بین‌المللی از اعتبار بالایی برخوردار است تا جایی که در برخی متون از این منشور تحت عناوینی مانند «قانون اساسی جامعه جهانی» یاد شده است. گذشته از آن منشور ملل متحد به دلیل فراگیری و جایگاه خاص جهانی در زمره اسناد و قواعد آمره در حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرند. بر این اساس قواعد و مقررات آن حتی کشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد را نیز مورد توجه قرار داده و لازم‌الاجرا است. (احمدی­نژاد،1391: 643)

     متن منشور ملل متحد در 5 تیر 1324 (مطابق با ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵) در سانفرانسیسکو در پایان کنفرانس ملل متحد به امضای ۵۱ کشور رسید و در 2 آبان 1324 (مطابق با ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵) لازم‌الاجرا شد. فصل یکم منشور اهداف و اصول سازمان ملل و اقدامات آن برای تأمین صلح و امنیت در جهان را بر می‌شمرد. فصل دوم آن شرایط عضویت در سازمان ملل متحد است. فصل‌های سه تا پانزده مجموعه‌ای از اسناد مربوط به ارکان و سازمان‌های وابسته به سازمان ملل و شرح وظایف آن‌ها است. فصل‌های شانزده و هفده ترتیبات ترکیب و ادغام مقررات سازمان ملل با دیگر عهدنامه‌های موجود بین‌المللی را شرح می‌دهد. فصل‌های هجده و نوزده شامل ترتیب افزوده‌های منشور و نحوه تصویب آن‌ها است.

     در واقع مطابق با ایدۀ نظریۀ جامعۀ بین­الملل، قواعد و هنجارهای پذیرفته شدۀ بین­المللی در قالب منشور ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم موجب شکل­گیری جامعه­ای گسترده از دولت­ها شده که روابط آن­ها را در چهارچوب سازمان ملل شکل داده است. البته این امر به معنای سیطرۀ کامل سازمان مذکور بر روابط بین دولت­ها نیست، اما بلحاظ کارکردی، سازمان ملل در بخشی از روابط کشورها نقش مهمی ایفا نموده است، که در چهارچوب نظریۀ جامعۀ بین­الملل معنا و مفهوم می­یابد. بر اساس آنجه ذکر شد منشور ملل متحد که شامل قواعد و هنجارهایی است که تقریباً در عرصۀ بین­المللی صورتی فراگیر پیدا کرده و یکی از مهمترین اسناد حقوق بین­الملل است می­تواند مبنای بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت رفتار یا پدیده­ها در عرصۀ بین­المللی قرار گیرد.

 

2- خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم­های یکجانبۀ علیه ایران

     بر اساس نظریۀ جامعۀ بین­الملل، «توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین» با عنوان شناخته شده و رسمی «برنامه جامع اقدام مشترک» یا «برجام»[6] نهادی بر آمده از ارادۀ گروه دولت­های 1+5 بود و بواسطۀ مواردی مانند حمایت قطعنامۀ 2231 شورای امنیت جنبه­ای از حقوق بین­الملل را نیز بدست آورد. این توافق در روز سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴ (مطابق با ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵) در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه ۱+۵ شامل چین، فرانسه، روسیه، انگلستان، ایالات متحده آمریکا و آلمان منعقد شد. این توافق سپس در شورای امنیت به موجب قطعنامۀ 2231 رسمیت یافت. به دنبال این موارد برخی تحریم­های هسته­ای اروپا و آمریکا لغو و برخی دیگر به تعلیق درآمد که در نتیجۀ آن برخی شرکت­های اقتصادی در حوزه­های مختلف نظیر توتال، ایرباس و پژو و ... مجاز شدند تا با ایران وارد همکاری و تعاملات اقتصادی شوند.

     اما پس از گذشت حدود 34 ماه، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 18 اردیبهشت‌ماه 1397 (مطابق با 8 می 2018) اعلام کرد به مشارکت کشورش در توافق مذکور پایان داد. «استیو مانوشین[7]» وزیر خزانه‌داری آمریکا چند ساعت پس از اعلام تصمیم ترامپ برای خروج از برجام در جمع خبرنگاران حاضر شده و نحوه بازگشت تحریم‌های ایران را تشریح کرد. وی از احیای بلافاصله تحریم‌های ایران خبر داده و اعلام کرد بازگشت تحریم‌ها بعد از دوره‌های 90 و 180 روزه‌ای صورت خواهد گرفت که در جریان آنها «شرکت‌ها» و «بانک‌ها» فعالیت‌های خود را که در ارتباط با با ایران است، به تدریج کاهش خواهند داد. خزانه‌داری آمریکا در توضیح بیشتر در این باره نوشت افرادی که بعد از رفع تحریم‌های ایران در پی اجرایی شدن برجام، وارد فعالیت‌هایی شده بودند که به موجب این توافق مجاز شده بود، بایستی تا 15 مرداد 1397 (مطابق با 6 آگوست 2018) و یا همچنین تا 13 آبان 1397 (مطابق با 4 نوامبر 2018) اقدامات مقتضی را برای کاهش آن فعالیت‌ها به عمل آورند. (Secretary Statements & Remarks, May 8, 2018) لیکن در تاریخ­های یاد شده این مواضع صورت واقعی گرفت و تحریم­های مذکور به اجرا در آمد.

1/1-تحریم‌های بازگشتی بعد از دوره 90 روزه

     دوره 90 روزه در تاریخ 15 مرداد 1397 (6 آگوست 2018) به پایان رسید و بعد از این تاریخ، دولت آمریکا تحریم‌های ذیل که به موجب برجام رفع شده بودند را احیا نمود:

  1. تحریم‌های مربوط به خرید یا اکتساب اسکناس‌های دلار آمریکا توسط حکومت ایران؛ 
  2. تحریم‌های مربوط به تجارت ایران با طلا یا فلزات گرانبها؛
  3. تحریم‌های مربوط به فروش، عرضه، تأمین یا نقل و انتقال گرافیت، فلزات خام و نیمه ساخته مانند آلومینیوم و فولاد و صادرات یا نرم‌افزار برای یکپارچه‌سازی فرآیندهای صنعتی به ایران؛
  4. تحریم‌های مربوط به معاملات خرید یا فروش ریال ایران یا نگهداری حساب‌ها و وجوه عمده‌ای که در خارج از خاک ایران بر پایه ریال ایران نگهداری می‌شوند.
  5. تحریم‌های مربوط به خرید، پذیره‌نویسی یا تسهیل معاملات دیون حاکمیتی ایران؛
  6. تحریم‌های بخش خودروسازی ایران.

علاوه بر این، بعد از گذشت این دوره 90 روزه، دولت آمریکا مجوزهای برجامی صادر شده برای رفع تحریم‌های اولیه زیر را نیز لغو کرد:

  1. مجوز واردات فرش و مواد غذایی از مبدأ ایران به آمریکا و برخی مبادلات مالی مرتبط با آنها ذیل مجوزهای مربوط به «قانون تحریم‌ها و مبادلات ایران»
  2. فعالیت‌های انجام‌شده وفق مجوزهای صادر شده برای صادرات و بازصادرات هواپیماهای تجاری مسافربری و قطعات و خدمات مربوطه به ایران؛

     اشخاصی که بعد از رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران وفق برجام وارد فعالیت‌های بالا شده‌اند بایستی برای اجتناب از قرار گرفتن در فهرست تحریم‌های آمریکا تا 15 مرداد 1397 (6 آگوست 2018) این فعالیت‌ها را به تدریج کاهش دهند.

1/2-تحریم‌های بازگشتی بعد از دوره 180 روزه

     بعد از دوره 180 روزه که در تاریخ 13 آبان 1397 (مطابق با 4 نوامبر 2018) به پایان رسید، دولت آمریکا تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های زیر و خدمات مرتبط با آنها که پس از اجرایی شدن برجام برداشته شده بودند را احیا نمود.

  1. تحریم معامله با بخش‌های کشتی‌رانی و کشتی‌سازی ایران و عاملان بنادر شامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، خطوط کشتیرانی جنوب و وابستگان به آنها؛ 
  2. تحریم مربوط به معامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت‌کش ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) و از جمله خریداری نفت، محصولات نفتی یا محصولات پتروشیمی از ایران؛
  3. تحریم‌های مربوط به مبادلات مؤسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و مؤسسات مالی ایرانی که به موجب بند 1245 قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی 2012 در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند؛ 
  4. تحریم‌های مرتبط با ارائه خدمات پیام‌رسانی مخصوص مالی به بانک مرکزی ایران و دیگری مؤسسات مالی ایران که در بند 104 قانون CISADA درباره آنها توضیحات لازم آمده است.
  5. تحریم‌های مربوط به ارائه خدمات پذیره‌نویسی، بیمه یا بیمه اتکایی
  6. تحریم‌های مربوط به بخش انرژی ایران.

     علاوه بر این، تا تاریخ 14 آبان 1397 (مطابق با 5 نوامبر 2018)، دولت آمریکا تحریم‌ها علیه افراد خارج‌شده از  «فهرست افراد ویژه مشخص شده و بلوک شده» [8]و سایر فهرست‌ها را بار دیگر اعمال کرد. (FAQs-Treasury Department, May 8, 2018) در مجموع این تحریم­ها بطور کاملاً آشکار توافق و نهاد برجام را نقض نمود.

     همانطور که ذکر شد، با توجه به ابعاد هنجاری در نظریۀ جامعۀ بین­الملل، معرفت­شناسی این نظریه بر تفسیرگرایی تکیه می­کند. لذا در ادامه، تبیین مشروعیت تحریم­های امریکا با نهاد منشور ملل متحد، با استفاده از رویکرد تفسیری و تبیینی، صورت خواهد گرفت.

 

3-تحریم­های یکجانبۀ آمریکا علیه ایران و منشور ملل متحد

اصطلاح «مجازات [تحریم] اقتصادی به اقدامات دارای خصلت اقتصادی –در مقابل دیپلماتیک یا نظامی- اطلاق می­شود که دولت­ها برای بیان مخالفت با اقدامات دولت هدف یا واداشتن آن دولت به تغییر یک خط­مشی یا رویه یا حتی ساختار حکومتی اتخاذ می­کنند.» تحریم­های اقتصادی معمولاً اقداماتی است که به دلیل منفعت اقتصادی صورت

نمی­گیرد، و غالباً زیانی تجاری به دولت درگیر در برنامۀ تحریم وارد می­کند. به عبارت دیگر تحریم یکی از ابزارهای کنترل اقتصادی که برای دستیابی به اهداف سیاسی مورد استفاده قرار می­گیرد. از سوی دیگر تحریم­های اقتصادی از جملۀ مفاهیمی است که در حقوق بین­الملل اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و بر اساس آن در صورتی که این امر از سوی سازمان بین­المللی وضع شود مجاز خواهد بود، در عین حال وضع تحریم­های یکجانبه چندان مجاز شمرده نمی­شود. البته تا کنون در نظام بین­الملل تحریم­های یکجانبه عمدتاً از سوی ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفته است. (اف.لونفلد، 1395: 867-866)

     بر این اساس بکارگیری مجدد آمریکا از این ابزار برای دستیابی به اهداف سیاسی در قبال ایران اقدامی است که می­بایست بر اساس قواعد حقوق بین­الملل مورد مداقه قرار گیرد. در میان منابع حقوق بین­الملل از یکسو نهاد منشور ملل متحد به واسطۀ اعتبار و شمولیت بیشتری که در میان سایر منابع حقوقی دارد و از سوی دیگر به دلیل تعارضات چشم­گیری که این تحریم­ها با این منشور دارند، بیش از پیش اهمیت خواهد داشت. بنابراین بررسی تناسب میان این تحریم­ها و منشور ملل متحد جهت واکاوی مشروعیت اقدام یکجانبۀ امریکا، بسیار تعیین کننده خواهد بود. در ادامه تلاش خواهد شد تا مهمترین تعارضات تحریم­های بکجانبۀ آمریکا با منشور ملل متحد مورد بررسی قرار گیرد.

3/1-تحریم­های یکجانبه و نقض اهداف منشور

     بند اول از مادۀ 1 منشور هدف ملل متحد را اینگونه تعریف می­نماید «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختلافات بین‌المللی یا وضعیت‌هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد با شیوه‌های مسالمت‌آمیز و برطبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل».

     این بخش از مادۀ اول منشور صراحتاً بر «اقدامات دسته جمعی» در موضوعات مرتبط با جامعۀ بین­الملل تأکید می­کند. حال آنکه ایالات متحده علیرغم عدم همکاری اروپا، رسماً بطور یکجانبه از توافق برجام خارج شده و متعاقباً بطور یکجانبه اقدام به تحریم بر ضد عضو دیگر ملل متحد، یعنی ایران می­نماید. علاوه بر مخالفت روسیه و چین، عدم همکاری اروپا تا حدی بود که «فدریکا موگرینی»[9] مسئول سیاست خارجی این اتحادیه بلافاصله پس از سخنرانی ترامپ، نسبت به آن واکنش نشان داده و از این اقدام اظهار تأسف نمود. [10] این امر بوضوح یکجانبه بودن اقدام آمریکا را نشان می‌دهد که در تعارض با بند اول مادۀ 1 منشور بوده است.

     از سوی دیگر منشور ملل متحد در بند 2 ماده 1 ذیل مقاصد سازمان چنین بیان می­دارد «توسعه روابط دوستانه در روابط بین­الملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی». بر این اساس در وهلۀ اول در ابتدای همین بند بر مؤلفۀ «توسعه روابط دوستانه بین ملل» به عنوان یکی دیگر از اهداف منشور تأکید شده است؛ حال آنکه طبق سیاست اخیر ایالات متحده، واشنگتن به طور کاملاً آشکار علاوه بر بسط و گسترش روابط خصمانۀ خود با ایران، روابط دوستانه بین ایران و سایر ملت­ها را نیز هدف قرار داده است. در واقع در نتیجۀ همین اقدام آمریکا روابط دوستانه و علمی ایران در برخی کشورها دچار اختلال گردیده است. به عنوان مثال در هفتۀ اول ژوئن 2018، مؤسسۀ «گلوبال پلاتس»[11] در دفتر خود در لندن اقدام به برگزاری یک کنفرانس نفتی پیرامون تأثیر تحریم­های جدید آمریکا بر صنعت انرژی ایران بود. اما بدلیل ترس برگزارکنندگان این نشست از مجازات شدن بواسطۀ تحریم­های آمریکا، از حضور افراد ایرانی در این نشست ممانعت به عمل آمد. (Sheppard, June 7, 2018)

     از سوی دیگر بر اساس همین بند بدون احترام به حق «تعیین سرنوشت» یا حق «خودمختاری» در نظام حقوق بین­المللی بشر که به عنوان اصلی اولیه شناخته شده، صلح جهانی امکان­پذیر نخواهد بود. لذا با توجه به اهداف آمریکا از اعمال تحریم علیه ایران که نهایتاً‌ وارد آوردن فشار به قشر وسیعی از مردم و بخشی از نیروهای مسلح ایران است، می­توان به این نتیجه رسید که تحریم­های یکجانبۀ آمریکا علیه ایران به طور غیرمستقیم لطمه­ای به حق تعیین سرنوشت و خودمختاری ملت ایران خواهد رساند که مورد تاکید قطعنامه­های مختلف و اعلامیه­های گوناگون نیز قرار گرفته است. بنابراین آمریکا با این اقدام خود به نوعی قاعده شناخته شدۀ حق تعیین سرنوشت را درباره ملت ایران نفی کرده است. (مجیدی، ۱۲ تیر ۱۳۹۵)

    علاوه بر این ماهیت تحریم­های ثانویه مبنی بر اثرگذاری این تحریم­ها بر بازیگران دولتی و غیردولتی مرتبط با اقتصاد ایران موجب گردیده تا حق تعیین سرنوشت بازیگران مذکور نیز نادیده گرفته شود. به عنوان مثال «ریچارد گرنل[12]» سفیر آمریکا در آلمان در مصاحبه­ای با فاکس نیوز گفت که شرکت­ها بایستی بین تجارت با ایران و امریکا یکی را انتخاب کنند. (Grenell , May 11, 2018) در واقع در نتیجۀ چنین سیاست­هایی است که «پاتریک پویانه» مدیرعامل شرکت توتال که در حاشیه اجلاس نفتی اوپک در وین با تلویزیون ام.اس.ان.بی.سی مصاحبه می‌کرد اعلام داشت که بدلیل خطر وضع تحریم­های ثانویه توسط امریکا، این شرکت و سایر شرکت­های چند ملیتی نمی­توانند ریسک ادامۀ کار در ایران را بپذیرند. بر این اساس وی صراحتاً اظهار داشت که «من حق [چنین کاری را] ندارم؛ این واقعیت جهان است»[13] (Cnbc.com, 20 June 2018)

     نه فقط شرکتهای چند ملیتی، بلکه برخی دولت­ها نیز ناگزیر از نادیده گرفتن حق خود و متعاقباً پذیرش فشارهای آمریکا هستند. طبق اعلام خبرگزاری رویترز در هفتم تیرماه 1397(مطابق با 28 ژوئن 2018)، وزارت نفت هند از پالایشگاه‌ها و تولیدکنندگان محصولات

خود خواسته‌ بود تا از ماه نوامبر سال 2018 برای کاهش «شدید و حتی تا حد صفر» واردات نفت ایران آماده باشند. این اولین نشانه از فشارهای ایالات متحده بر دومین مشتری نفتی ایران بود. (Reuters.com, June 28, 2018) این در حالی است که خانم «سوشما سواراج»[14] وزیر خارجه هند یک ماه پیش از این صراحتاً در یک نشست خبری تصریح کرده بود که هند تنها تحریم­های سازمان ملل را خواهد پذیرفت و از تحریم­های یکجانبۀ آمریکا پیروی نخواهد کرد. (sputniknews.com, May 28, 2018)

     در مجموع آنچه مشهود است این است که واشنگتن با اعمال تحریم­های ثانویه حق تعیین سرنوشت را از دولتها، شرکت­های اقتصادی و افراد سایر ملل سلب نموده است که آشکارا نقض منشور ملل متحد محسوب می­گردد.

3/2-تحریم­های یکجانبه و نقض بندهای متعدد از اصول منشور

     در بند اول از مادۀ دوم منشور ملل متحد آمده است «سازمان ملل بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضاء آن قرار دارد.» بر این اساس هیچ دولتی بر دولت دیگر برتری ندارد. لیکن مقامات آمریکایی صراحتاً با زیر پا گذاشتن این قسمت از اصول منشور، با تحکّم نسبت به تهران، زمینۀ نقض حاکمیت دولت ایران را فراهم نمودند. به عنوان مثال حدود دو هفتۀ بعد از خروج آمریکا از برجام، مایک پامپئو در پیامی در صفحه توییتر خود نوشت: «راهبرد ما در قبال ایران تشکیل اجماعی جهانی است که از ایران بخواهد هر آنچه ما از کشورهای دیگر می‌خواهیم، انجام دهد و مثل یک کشور عادی رفتار کند.»(باشگاه خبرنگاران جوان، 06/03/1397) در واقع پامپئو با بیان اینکه ایران می­بایست هر آنچه که آمریکا می­خواهد را انجام دهد، دولت آمریکا را در جایگاهی برتر از دولت ایران قرار داده و از این موقعیت اقدام به اعمال نظر نسبت به ایران داشته است. لذا همانطور که مشهود است این کشور صراحتاً اصل تساوی حاکمیت دولت­ها و بند اول از مادۀ دوم منشور را زیر پا گذاشته است.

     همچنین بند چهارم از مادۀ دوم اظهار می­دارد که «کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.» در حالیکه این موارد حاکی از لزوم استفاده از اقدامات مسالمت­آمیز و نفی هر گونه اجبار در حل و فصل اختلافات تأکید می­کند، اما اقدام یکجانبۀ ایالات متحده همراه با اجباری شدید و نفی اقدامات مسالمت­آمیز بوده است.

     بر این اساس شمار زیادی از مخاطبان اقتصادی ایران که بعد از برجام اقدام به همکاری با ایران نموده بودند، در نتیجۀ فشارهای یکجانبۀ آمریکا آشکارا روابط خود با ایران را به پایان رسانده­اند. خود پامپئو به اعمال زور و اجبار آشکارا اذعان نموده است. وی در سخنان خود در «اندیشکدۀ هریتیج» صراحتاً اظهار داشت که «ما فشارهای بی­سابقه مالی[15] علیه رژیم ایران اعمال خواهیم کرد.»(Pompeo, May 21, 2018) در راستای این فشارها شرکت­های اقتصادی واکنش نشان داده و اقدام در راستای متوقف کردن فعالیت­هایشان در ایران را اعلام نموده­اند. به عنوان مثال چهار روز پس از سخنرانی ترامپ، شرکت نفتی «بریتیش پترولیوم»[16] اعلام کرد «به دلیل بازگشت دوباره تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران همکاری با شرکت ملی نفت ایران در پروژه «میدان گازی رهام»[17] در دریای شمال را متوقف خواهد کرد.» (independent.co.uk, May 22, 2018)

     از سوی دیگر شرکت نفتی «توتال»[18] به عنوان اولین شرکت نفتی که پس از اجرایی شدن برجام در ایران فعالیت خود را به عنوان رهبر کنسرسیوم نفتی در فاز 11 پارس جنوبی آغاز کرد، در چهارمین روز بعد از خروج امریکا از توافقنامۀ مذکور در بیانیه­ای اعلام کرد که «توتال در جایگاهی نیست که بتواند فاز 11 پروژۀ پارس جنوبی را ادامه دهد و باید تا قبل از 4 نوامبر 2018 تمام عملیات مربوطه را کنار بگذارد، مگر اینکه با حمایت مقامات

فرانسوی و اروپایی، مقامات آمریکایی یک پروژۀ لغو یا معافیت ویژه به توتال اعطا کنند. این معافیت باید شامل حفاظت از شرکت از هر گونه تحریم ثانویه و بر طبق قوانین ایالات متحده باشد.»(Total.com, 2018/05/16) اما این شرکت نهایتاً در اواخر مرداد 1397 رسماً از ایران خارج شد. همچنین «کلودیو دسکالزی»[19] مدیر شرکت «انی»[20] بزرگ‌ترین شرکت صنعتی- ایتالیا پس از خروج امریکا از برجام در نشست سالانه این شرکت به سهامدارانش گفت «انی تمام طلب­های معوق خود از ایران بابت سرمایه‌گذاری‌های سال­های گذشته در این کشور را از تهران گرفته و قصدی برای اجرای پروژه جدید در ایران ندارد.»(reuters.com, May 10, 2018)

3/3-تحریم­های یکجانبه و نقض قطعنامۀ 2231 بر اساس مادۀ 25

     طبق مادۀ 25 منشور، اعضای ملل متحد موظفند تا به قطعنامه­های شورای امنیت پایبند باشند. این مطلب دقیقاً در قطعنامۀ 2231 مورد اشاره قرار گرفته و از دولتها می­خواهد تا آن را اجرا نمایند. بر این اساس در قطعنامۀ مذکور آمده است که «با تاکید بر اینکه دولتهای عضو بر اساس ماده 25 منشور ملل متحد مکلف هستند تصمیمات شورای امنیت را پذیرفته و اجرا نمایند:

  1. برجام را تأیید کرده، و خواستار اجرای کامل آن بر اساس برنامه زمانی مندرج در برجام است؛
  2. از همه دولتهای عضو، سازمان‌های منطقه­ای و بین­المللی می­خواهد آن دسته اقداماتی که برای حمایت از اجرای برجام مناسب باشد را اتخاذ نمایند، از جمله با انجام اقداماتی که همسو با برنامه اجرایی برجام و این قطعنامه هستند، و نیز از طریق خودداری از اقداماتی که اجرای تعهدات وفق برجام را با مشکل روبرو می­نماید. (Resoloution of 2231,2015)

     این موارد در حالی است که اقدام آمریکا بر خلاف مادۀ 25 به بخش فوق در قطعنامۀ 2231 پایبند نبوده و بر اساس منافع نامشروع خود آن را نقض کرده است. دونالد ترامپ در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا خروج از برجام موجب امنیت بیشتر آمریکا خواهد شد، گفت که «این [اقدام] بسیار موجب امنیت بیشتر آمریکا خواهد شد.»(خبرآنلاین، 18/02/1397)

3/4-تحریم­های یکجانبه و اقدام بر خلاف مادۀ 33 در فصل ششم منشور

     این فصل از منشور ملل متحد، به اصل مهم حقوقی لزوم «حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات» می­پردازد. به موجب بند اول از ماده 33 منشور «طرفین هر اختلاف که ادامه آن متحمل است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به مؤسسات یا ترتیبات منطقه‌ای یا سایر وسائل مسالمت‌آمیز بنا به انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمایند.» بند سوم از مادۀ 2 نیز در همین راستا بیان می­کند که «کلیه اعضاء اختلافات بین‌المللی خود را با وسایل مسالمت‌آمیز به طریقی که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیافتد، حل خواهند کرد.» بر این اساس اگر بنا بر فرض ایالات متحده در مسائل فی مابین در برنامۀ هسته ایران دچار اختلاف گردید، بر اساس مضامین مذکور می­بایست در ابتدا با تمسّک به اصل حل و فصل مسالمت­آمیز از طریق ابزارهای فوق نسبت به حل اختلاف خود مبادرت می­نمود.

     در این راستا اولین ابزار حل اختلاف، که کاملاً منطبق با بند دوم مادۀ 33 منشور است، اقدام در چهارچوب «ساز و کار حل اختلاف» که در خود توافق برجام تبیین شده است، می­باشد. در مادۀ 36 این توافق چند جانبه که مورد تأکید شورای امنیت نیز قرار گرفته، آمده است که طرفین می­بایست طی مراحل و در سطوح متفاوت در قالب کمیسیون برجام و یا تشکیل هیئت مشورتی موضوع مورد اختلاف را بررسی و از این طریق موضوع را فیصله دهند. این ماده تصریح می­کند که پس از این سیر مراحل «چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پایبندی اساسی» می­باشد، آنگاه آن طرف می­تواند، موضوع

فیصله نیافته را، به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات­اش وفق برجام قلمداد کرده و/یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ نماید که معتقد است موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» به شمار می­رود. (برجام، 23/07/1394: 18-17)

     بنابراین حتی اگر در فرض نیز واشنگتن به اقدام ایران اعتراض داشت می­بایست وفق برجام در ابتدا از طریق کمیسیون برجام و یا هیئت مشورتی این مسئله را حل و فصل می­نمود و اگر این امر حل نمی­شد، آنگاه می­توانست یا از آن خارج شده و یا موضوع را از طریق شورای امنیت پیگیری نماید. حال نکتۀ حائز اهمیت اینجاست که ایالات متحده برخلاف مادۀ 36 برجام و به طریق اولی برخلاف بند اول مادۀ 33 منشور اعتراض خود را به روش­های مسالمت­آمیز حل اختلاف پیگیری ننموده و از این جهت مادۀ مذکور را نقض نموده است. این در حالی است که طبق بند دوم مادۀ 33، شورای امنیت هم بکارگیری روش­های مسالمت­آمیز در موضوع فوق را به ایالات متحده گوشزد ننموده و اصطلاحاً شورا نیز در این مسئله به وظیفۀ ذاتی خود عمل ننموده است. این بخش از مادۀ 33 اشعار می­دارد که «شورای امنیت در صورت اقتضا از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را با شیوه‌های مزبور حل و فصل نمایند.» لیکن این کوتاهی شورا نیز در جای خود قابل بحث و بررسی خواهد بود. در واقع همانگونه که در نظریۀ جامعۀ بین­الملل نیز ذکر شد، تخطی از قواعد موجب تقلیل کارآمدی نهادها خواهد شد. بر این اساس کوتاهی شورای امنیت در موضوع مذکور موجبات تضعیف قواعد حقوق بین­الملل بویژه منشور ملل متحد خواهد شد.

3/5-تحریم­های یکجانبه و اقدام بر خلاف فصل هفتم منشور

     «مایک پامپئو»[21] وزیر خارجه آمریکا در اندیشکده «هریتیج» دربارۀ علت اقدام ترامپ در خروج از برجام گفت که «برجام که در ارائه تضمین به مردم آمریکا درباره ایمنی و امنیت آنها در برابر تهدیدهای رهبران جمهوری اسلامی ایران ناکام مانده بود، دیگر تمام شد. دیگر ایجاد ثروت برای حاکمان ایران تمام شد. دیگر، شلیک موشک به ریاض و بلندی‌های جولان

را نمی‌پذیریم. دیگر شاهد توسعه و بسط بدونِ هزینه قدرت ایران در منطقۀ خاورمیانه نخواهیم بود. برجام به خاطر نقص‌ها و عیوب کشندۀ آن، جهان را در معرض خطر قرار داده بود.»(Pompeo, May 21, 2018)

     این ادعای پامپئو در حالی مطرح شد که طبق مادۀ 39 منشور ملل متحد احراز نقض و تهدید صلح در عرصۀ بین­المللی صرفاً بر عهدۀ شورای امنیت می­باشد. این ماده چنین اشعار می­دارد که «شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح -نقض صلح – یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد 41 و 42 باید مبادرت شود.» بر این اساس اظهارات وزیرخارجۀ آمریکا حاکی از این است که اقدام ایالات متحده بوضوح مادۀ 39 را نقض نموده است.

     علاوه بر این، برخلاف مادۀ 41 نیز واشنگتن در اقدامی غیرقانونی رأساً اقدام به بازگرداندن آن دسته از تحریم­های اقتصادی علیه ایران نموده که در سایۀ برجام به تعلیق در آمده بود. مادۀ 41 منشور تصریح کرده است که «شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل  اقدامات مبادرت ورزند این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.» این ماده در حالی تأکید دارد که تشخیص و تعیین متوقف ساختن روابط اقتصادی صرفاً بر عهدۀ شورای امنیت است که پامپئو در بخش دیگری از سخنان خود در اندیشکدۀ هریتیج صراحتاً اظهار داشت که «رهبران در تهران نباید درباره جدیت ما در وضع تحریم­های سخت تردیدی داشته باشند. به لطف دوستان و همکاران ما در وزارت خزانه­داری آمریکا، تحریم‌ها به قدرت قبل بازخواهند گشت و تحریم‌های جدیدی هم در راه هستند.»(Pompeo, May 21, 2018)

     این اقدام آمریکا به این دلیل یکجانبه روی می­دهد که تا کنون سایر کشورها و دیگر اعضای شواری امنیت از سیاست آمریکا حمایت نکرده­اند. «نیکی هیلی»[22] نماینده آمریکا در سازمان ملل در روز سه شنبه مورخ 6 تیر 96 در جلسه استماع کمیته تخصیص بودجه کنگره آمریکا، اذعان کرد که «خیلی دلمان می‌خواست شورای امنیت، ایران را بخاطر فعالیت‌های موشکی تحریم کند، اما نمی‌توانیم. (تسنیم­نیوز، 09/04/1396) این موارد در حالی رخ می­دهد که علاوه بر روسیه و چین، اتحادیۀ اروپا نیز [دست کم در ظاهر] بر تداوم برجام تأکید داشته است. بنابراین واشنگتن برخلاف مادۀ مذکور رفتار خود را در بازگرداندن تحریم‌ها به صورت یکجانبه شکل داده است.

3/6-تحریم­های یکجانبه و فصل نهم منشور

     ماده 55 منشور ملل متحد بر «حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی» جهت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت­آمیز و دوستانۀ بین­الملل تأکید دارد. نخبگان و حقوقدانان با استناد به این مادۀ منشور مفهومی تحت عنوان «حق توسعه»[23] را برای کشورها مطرح می­کنند. این حق از یکسو زیر مجموعۀ حقوق بین­الملل اقتصادی و از سوی دیگر یکی از مؤلفه­های حقوق بشر می‌باشد. حق توسعه اولین بار از سوی وزیر امور خارجه سنگال در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام گردد و برای نخستین بار در قطعنامه کنفرانس حقوق بشر تهران در سال 1968حق توسعه در قالب پذیرش ارتباط وثیق بین حقوق بشر و توسعه اقتصادی مورد تأکید قرار گرفت. ادامۀ این روند با پیگیری­های کشورهای در حال توسعه به تصویب قطعنامه اعلامیه حق توسعه در سال 1986 می‌انجامد. در واقع مبنای حق توسعه را می‌توان در همبستگی بین­المللی خلاصه نمود. امری که نیاز متقابل ملت‌ها را به یکدیگر مد نظر قرار می‌دهد. از این رو اصل همبستگی بین­­المللی اقتضا می­کند که کشورها در اعمال مشروع آزادی اقتصادی خویش از توسل به هر گونه عملی که موجب ضرر اساسی برای دیگر تابعین حقوق بین­الملل گردد

 خودداری ورزند. (خواجی،1391: 16)

     بر اساس این موارد اقدام آمریکا در تحریم شریان­های حیاتی اقتصادی ایران نظیر «اکتساب دلار از سوی ایران»، «هر گونه تجارت ایران با طلا یا فلزات گرانبها»، «معاملات نفتی»، «تجارت در زمینۀ فلزات خام و یا نیمه ساخته مانند آلومینیوم و فولاد»، بر خلاف مادۀ ۵۵ منشور اثری منفی در همبستگی بین­المللی و ناقض حق توسعه برای ایران گردیده است. علاوه بر موضوعات تصریح شده در لیست تحریم­ها و گذشته از مصادیق متعدد در نقض حق توسعه در این موارد، برای نمونه، در پی خروج آمریکا از برجام ترامپ طی امضای یک فرمان، تحریم‌های مربوط به سازمان انرژی اتمی ایران را نیز احیا کرد.

     حال در شرایطی که در برجام مقرر شده بود رآکتور اراک به نحوی بازطراحی شود که قادر به ساخت پلوتونیوم «درجه تسلیحاتی» نباشد و همچنین مقرر گردیده بود تا تأسیسات «فردو» غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کرده و به یک مرکز هسته‌ای، فیزیک و فناوری تبدیل شود، احیای تحریم‌های مربوط به سازمان انرژی اتمی ایران شرکت‌هایی نظیر «شرکت ملی هسته‌ای چین»[24] و شرکت «روس‌اتم»[25] روسیه را به دلیل قراردادهایی که برای بازطراحی رآکتور اراک و تغییر کاربری فردو دارند در معرض ریسک ناشی از تحریم­ها قرار می­دهد. لذا این امر بازطراحی رآکتور آب سنگین اراک و تغییر کاربری سایت فردو را با مشکل مواجه می‌کنند. (af.reuters.com, May 31, 2018)

     در مجموع همانگونه که مشهود است اعمال مجدد تحریم­های یکجانبه از سوی آمریکا «حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی» را در جامعۀ بین­الملل با چالش مواجه کرده است.

 

 

 

نتیجه گیری

     در این نوشتار تلاش شد تا مهمترین موارد نقض منشور ملل متحد در اثر اقدام آمریکا در خروج غیرقانونی از برجام و متعاقباً بازگرداندن تحریم­های هسته­ای علیه جمهوری اسلامی ایران ذکر شود. این موارد حاکی از آن بوده است که این اقدام آمریکا بر اساس مواد متعددی از منشور ملل متحد نامشروع بوده است.

     همانطور که در نظریۀ جامعۀ بین­الملل ذکر شد، تخطی از قواعد ممکن است صورت گیرد، اما این امر کارایی قواعد وضع شده را کاهش داده و متناسب با افول نهادها و قواعد بین­المللی زمینۀ تضعیف صلح و ثبات در سیاست بین­الملل بوجود خواهد آمد. به عبارت دیگر آنچه به نظم در عرصۀ بین­المللی قوام می­بخشد هنجارهای مربوط به قرارداد و حفظ قول یا وفای به عهد است. بر این اساس اقدامات نامشروع واشنگتن می­تواند موجبات تضعیف قواعد مشترک بین­المللی و حقوق بین­الملل و بطور خاص منشور ملل متحد را فراهم کرده و به عنوان عامل بر هم خوردن نظم و صلح و امنیت بین­المللی تلقی شود؛ که این عامل ایالات متحده را دچار مسئولیت بین­المللی می­نماید.

     از سوی دیگر هر چند روسیه، چین و اتحادیۀ اروپا در قبال این رفتار ایالات متحده از همان لحظات ابتدایی، اظهار تأسف نموده و آن را مردود اعلام کردند، اما سکوت این کشورها و انفعال شورای امنیت بویژه در رابطه با نقض قطعنامۀ 2231 حاکی از این است که این کشورها نیز به نوعی تسهیل­کنندۀ اقدام واشنگتن بوده­اند. بنابراین این سکوت نافی مسئولیت شورای امنیت در این موضوع نخواهد بود و طبق مادۀ 33 منشور این شورا به وضوح در مأموریت تعریف شدۀ خود اهمال نموده است. حال آنکه انفعال سایر کشورهای عضو گروه 1+5 نیز تا حدودی مسئولیت بین­المللی را متوجه آنها می­سازد.

 

پیشنهادات

     با توجه به نقش محوری منشور ملل متحد در این نوشتار، می­توان در همین چهارچوب پیشنهاداتی را برای سیاست خارجی ایران مطرح نمود. البته همانطور که در مقدمه اشاره

شد لازم به ذکر است که پیگیری حقوقی بر اساس منشور ملل متحد صرفاً به عنوان مکملی برای سایر واکنش­های سیاسی و اقتصادی ایران بویژه با تأکید بر مولفه­های اقتصاد مقاومتی به شمار می­رود. بر این اساس پیگیری ایران پیرامون مسئولیت آمریکا بواسطۀ نقض منشور ملل متحد در قبال جامعۀ بین­المللی موجب خواهد شد تا این کشور در گسترش اقدامات خود در روند تصاعد بحران و تشدید اجماع­سازی علیه ایران محدود شده و در تداوم اقدامات غیرقانونی خود ناکام باشد.

     به عبارت دیگر پیگیری سریع­تر مسئولیت بین­المللی ایالات متحده متأثر از نقض­های ذکر شده، بسیار اهمیت دارد. زیرا واشنگتن به شدت مترصد اجماع­سازی در عرصۀ بین­المللی با سوء استفاده از ضعفهای اقتصادی سایر کشورها می­باشد. بر این اساس امریکا تلاش می­نماید تا با تهدید به فشار اقتصادی نسبت به کشورهای دیگر که نیازمند تعامل با امریکا می‌باشند، آن‌ها را وادار به حمایت از تحریم­های ضد ایرانی نمایند. علیرغم نامشروع بودن این اعمال فشار آمریکا، این امر در عمل می­تواند زمینۀ اقدام شورای امنیت بر اساس بند چهل و دوم فصل هفتم را که مبنایی حقوقی برای اعمال تحریم­های ضد ایرانی محسوب می‌شود، فراهم کند.

     طبق منشور ملل متحد اولین نهاد مسئول در قبال رسیدگی به موضوع تهدید یا نقض، صلح شورای امنیت سازمان ملل می­باشد. با این حال همانطور که در بخش اول در موضوع ارتباط میان روابط و حقوق بین­الملل ذکر شد، اتخاذ نگاه واقع­بینانه به حقوق و سیاست بین­الملل موجب خواهد شد تا تحلیل­های حقوقی واقعی­تر و قابل دسترس­تر شوند. بر این اساس با توجه به بن بست­های احتمالی در شورای امنیت بواسطۀ نقش­آفرینی اثربخش آمریکا و از سوی دیگر انفعال طرف­های مخالف اقدام آمریکا، به نظر می­رسد پیگیری این امر از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در چهارچوب «اتحاد برای صلح» بیش از پیش مطلوبیت خواهد داشت. این امر راهی برای خروج از بن بست مقابله با اقدام آمریکا در نقض­های جدی منشور ملل متحد و متعاقباً تهدید صلح از جانب این دولت را فراهم می­نماید.

     حال آنکه بر طبق بند دوم از مادۀ یازدهم منشور، هر یک از اعضاء می­توانند بررسی موضوعی پیرامون حفظ صلح و امنیت بین­المللی را از مجمع عمومی بخواهد و مجمع نیز می­تواند در این راستا توصیه­هایی به شورای امنیت و یا دولت یا دولت­های مربوط به آن توصیه­هایی بنماید. همچنین مجمع عمومی طبق بند اول مادۀ سیزدهم با محور قرار دادن مؤلفه­هایی نظیر ترویج همکاری بین­المللی در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، کمک به تحقق حقوق بشر و ... و همچنین ترویج همکاری بین­المللی در امور سیاسی توصیه­هایی را ارائه کند. این موارد اقتضا می­کند تا جمهوری اسلامی ایران این موضوع را نیز در دستور کار خود قرار دهد.

     در پایان نمونه راهکارهای سیاسی و حقوقی برای سیاست خارجی ج.ا.ا به استناد نقض منشور توسط آمریکا در جدول شمارۀ یک مورد اشاره قرار گرفته است؛

 

جدول شمارۀ یک، نمونه راهکارهای سیاسی و حقوقی برای سیاست خارجی ج.ا.ا به استناد نقض منشور توسط آمریکا

 

راهکارهای سیاسی برای زمینه­سازی و کسب حمایت بین­المللی در مجمع عمومی پیرامون نقض­های آمریکا در برجام

راهکارهای حقوقی پیگیری نقض­های آمریکا در چهارچوب منشور و «اتحاد برای صلح»

1

تبلیغات گسترده و گفتمان­سازی در عرصۀ بین­المللی مبتنی بر نقض­های اساسی و مکرر آمریکا در میان افکار عمومی و نخیگان کشورها برای تأثیرگذاری بر دولتمردان خود از طریق:

  1. تولید محتوا و برنامه ریزی برای استفاده حداکثری از ظرفیت­های دیپلماسی عمومی ج.ا.ا برای درگیرسازی اقشار مختلف جامعۀ مدنی بین­المللی و نخبگان بین­المللی با موضوع مذکور
  2. استفاده از دستگاه دیپلماسی عمومی کشورهای همسو با ایران در مناطق مختلف و تا حد امکان

ایجاد بانک اطلاعاتی از نقض­های آمریکا پس از اجرای برجام و پس از خروج از توافق مذکور

2

همسوسازی و کسب حمایت کشورهای نسبتاً بیطرف از ایران در مجمع عمومی از طریق:

  1. دیپلماسی رسمی فعال و مستقیم ایران و اقناع­سازی در دیدارهای دو و یا چندجانبه با رؤسا و سایر مقامات ذیربط کشورها
  2. استفاده از دیپلماسی رسمی کشورهای چین و روسیه در میان متحدین خود برای کسب حمایت آنها از ایران در مجمع عمومی، با توجه به افزایش اختلافات پکن و مسکو با واشنگتن
  3. دیپلماسی رسمی کشورهای دوست با ایران در میان کشورهای نسبتاً بیطرف در مناطق مختلف
  4. تقویت ارتباط دیپلماتیک ایران با کشور اکوادور به عنوان کشور متبوع رئیس کنونی مجمع عمومی برای تلاش در جدیت­بخشی به رئیس مجمع عمومی

درخواست رسیدگی از رئیس فعلی مجمع عمومی به نقض بزرگ منشور ملل متحد توسط آمریکا به استناد بند دوم از مادۀ 11 منشور از طریق:

  1. درخواست مستقیم ایران از رئیس و هئیت رئیسه مجمع عمومی
  2. استفاده از ظرفیت کشورهای همسو با ایران در اعمال فشار به هیئت رئیسه مجمع عمومی برای جدیت در رسیدگی

3

درخواست برگزاری نشست اضطراری مجامع عمومی سازمان­های بین­المللی و منطقه­ای نظیر سازمان عدم تعهد، سازمان همکاری کشورهای اسلامی برای گفتمان­سازی، توجیه و کسب حمایت دولت­های عضو در مجمع عمومی سازمان ملل

تلاش برای فشار حقوقی بر هیئت رئیسه مجمع عمومی از طریق سایر نهادهای سازمان ملل از طریق:

  • پیگیری ایران از شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل برای رسیدگی به آثار ناشی از نقض­های اساسی آمریکا در برجام بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران در قالب بندهای الف و ب از مادۀ 55 و همچنین گزارش وضعیت و توصیۀ شورای مذکور به مجمع عمومی بر اساس بند اول و دوم مادۀ 62 منشور
  • پیگیری ایران از شورای حقوق بشر برای رسیدگی به موارد نقض آمریکا به استناد منابعی نظیر بند ج از ماده 55 منشور به منظورگسترش فضای اقدام و تبلیغات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع:

-      ابراهیمی، شهروز و زمانیان، روح­ا...(1389). «معناگرایی از منظر مکتب انگلیسی در روابط بین­الملل»، فصلنامۀ پژوهش سیاست، سال دوازدهم، شمارۀ 29، پاییز.

-      احمدی نژاد، مریم، (۱۳۹۱). «منشور ملل متحد به‌مثابه قانون اساسی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و ششم، شماره سه، پائیز

-      اسکندری، حمید، (1390). جنگ روانی و جنگ رسانه، تهران: انتشارات بوستان حمید، چاپ اول.

-      اف لونفلد، آندریاس (1395). حقوق بین­الملل اقتصادی، ترجمۀ محمد حبیبی مجنده، تهران: انتشارات جنگل، چاپ سوم.

-      باشگاه خبرنگاران جوان، (06/03/1397). پمپئو دوباره مطرح کرد: ایران باید آنطور که آمریکا می‌خواهد رفتار کند!، قابل دسترس در:

https://www.yjc.ir/fa/news/6546082

- برجام، (23/07/1394). ترجمه شده توسط وزارت امور خارجۀ ایران، قابل دسترس در:

www.mfa.gov.ir/uploads/150726-JCPOA-PERSIAN-Final-11_56083.pdf

- خبرآنلاین (18/02/1397). ترامپ خروج از برجام را اعلام کرد، قابل دسترس در:

https://www.khabaronline.ir/detail/775503/World/diplomacy

- خواجی، غلامرضا (1391). «تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه»، دوفصلنامهدانشنامهحقوقاقتصادی (دانشوتوسعهسابق)، دوره جدید سال نوزدهم، شمارة 2، پاییز و زمستان

- تسنیم­نیوز، (09/04/1396). قطعنامه ۲۲۳۱ پیرامون فعالیت موشکی ایران چه می‌گوید؟/ دست خالی آمریکا و دوستان برای تحریم بین‌المللی ایران!، قابل دسترس در:

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/09/1449493/

- دادمهر، هادی (1393). «حقوق بین­الملل در برابر روابط بین­الملل، بررسی میان رشته­ای مفهوم اعتبار»، فصلنامه مطالعات میان­رشته­ای در علوم انسانی، دورۀ ششم، شمارۀ 4، پائیز.

- ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1385). حقوق بین­الملل عمومی، تهران، کتابخانۀ گنج دانش، چاپ بیست و چهارم.

- قوام، سیدعبدالعلی و محسنی، سمیرا (1397). دیالوگ میان روابط بین­الملل و حقوق بین­الملل در آغاز هزارۀ سوم، تهران: نشر مخاطب.

- قوام، سیدعبدالعلی و محسنی، سمیرا (1394). «ظرفیت نظریه­های روابط بین­الملل برای ایجاد تعامل و تقارب با حقوق بین­الملل»، فصلنامه پژوهش­های روابط بین­الملل، دورۀ نخست، شمارۀ هجدهم، زمستان.

- مجیدی، حسن (۱۲ تیر ۱۳۹۵). تحریم‌های یکجانبه آمریکا؛ مصداق نقض حقوق اولیه وانسانی مردم ایران، برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی علی کوزه­گران با عنوان «مشروعیت تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران از منظر موازین حقوق بشر» دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران 1395، قابل دسترس در:

http://www.iribnews.ir/fa/news/1197339

-      af.reuters.com, (May 31, 2018) U.S. withdrawal may halt nuclear nonproliferation work in Iran – diplomats, Available at: https://af.reuters.com/article/energyOilNews/idAFL5N1T17QN

-      Cnbc.com, (June 20, 2018) US sanctions mean no big oil company can risk doing business with Iran, Total CEO says, Available at: https://www.cnbc.com/2018/06/20/no-big-oil-company-can-risk-doing-business-with-iran-total-ceo-says.html

-      FAQs-Treasury Department (May 8, 2018) Frequently Asked Questions Regarding the Re-Imposition of Sanctions Pursuant to the May 8, 2018 National Security Presidential Memorandum Relating to the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/.../jcpoa_winddown_ faqs.pdf

-      independent.co.uk, (May 22, 2018) BP halts work on North Sea gas field due to reintroduction of US,, Available at: https://www.independent.co.uk/news/business/news/bp-north-sea-gas-trump-iran-nuclear-deal-latest-sanctions-a8362806.html

-      Grenell, Richard(May 11, 2018) U.S. wants Germany to halt trade with Iran, Available at: www.foxnews.com/world/2018/05/11/u-s-wants-germany-to-halt-trade-with-iran.html

-      Pompeo, Michael (May 21, 2018) After the Deal: A New Iran Strategy, Available at: https://www.heritage.org/defense/event/after-the-deal-new-iran-strategy

-      Total.com, (2018/05/16) US withdrawal from the JCPOA: Total’s position related to the South Pars 11 project in Iran, Available at: https://www.total.com/en/media/news/press-releases/us-withdrawal-jcpoa-totals-position-related-south-pars-11-project-iran

-      Resoloution of 2231(2015) Available at: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp? symbol=S/RES/2231

-      Reuters.com, (June 28, 2018) Exclusive: India preparing for cut in oil imports from Iran – sources, Available at: https://www.reuters.com/article/us-india-iran-oil-exclusive/exclusive-india-preparing-for-cut-in-oil-imports-from-iran-sources-idUSKBN1JO18L

-      Reuters.com,)June 23, 2018(Pompeo warns Iran on nuclear arms; hopes military force will never be needed, Available at: https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-pompeo/pompeo-warns-iran-on-nuclear-arms-hopes-military-force-will-never-be-needed-idUSKBN1JJ0IN

-      Reuters.com, (May 10, 2018) Eni has recouped all outstanding Iran payments: CEO, Available at: https://www.reuters.com/article/us-eni-iran/eni-has-recouped-all-outstanding-iran-payments-ceo-idUSKBN1IB2DY

-      Secretary Statements & Remarks, (May 8, 2018) Statement by Secretary Steven T. Mnuchin on Iran Decision, Available at:https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0382

-      Sheppard, David(JUNE 7, 2018), S&P Global Platts lifts ban on Iranians at London even, Available at: https://www.ft.com/content/fbdb68fa-698f-11e8-b6eb-4acfcfb08c11

-      sputniknews.com, (May 28, 2018) India Not Bound to Abide by US Sanctions - Foreign Minister, Available at: https://sputniknews.com/asia/201805281064880913-india-not-bound-us-sanctions/

 

 

 

 

 

 

 



[1] نویسنده مسئول                                                                          Email: sadat_1039@yahoo.com

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، سال دوازدهم، شماره 47، پاییز1398، صص. 39- 70.

[2] Iran and Libya Sanctions Act

[3] ISA

[4] State system

[5] Superior

[6] Jcpoa: Joint Comprehensive Plan of Action

[7] Steven Munchin

[8] SDN

[9] Federica Mogherini

[10] البته کشورهای اروپایی هر چند ظاهراً رفتار ترامپ را سرزنش کردند، اما تحت تأثیر شرایط نامساعد اقتصادی خود، توان مقابله به آمریکا را ندارند. لذا امانول ماکرون پس از خروج آمریکا از برجام صراحتاً گفت که «ما نمی‌خواهیم یک جنگ تجاری استراتژیک با آمریکا بر سر توافق هسته‌ای با ایران راه بیندازیم.»

[11] Global Platts

[12] Richard Grenell

[13] I don't have the right. It's just the reality of the world

[14] Sushma Swaraj

 

[15] unprecedented financial pressure

[16] British Petroleum

[17] The Rhum Gas Field

[18] Total

[19] Claudio Descalzi

[20] Eni

[21] Michael Pompeo

[22] Nikki Haley

[23][23] The Right to Development

[24] China National Nuclear Corporation

[25] Rosatom

منابع:

-      ابراهیمی، شهروز و زمانیان، روح­ا...(1389). «معناگرایی از منظر مکتب انگلیسی در روابط بین­الملل»، فصلنامۀ پژوهش سیاست، سال دوازدهم، شمارۀ 29، پاییز.

-      احمدی نژاد، مریم، (۱۳۹۱). «منشور ملل متحد به‌مثابه قانون اساسی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و ششم، شماره سه، پائیز

-      اسکندری، حمید، (1390). جنگ روانی و جنگ رسانه، تهران: انتشارات بوستان حمید، چاپ اول.

-      اف لونفلد، آندریاس (1395). حقوق بین­الملل اقتصادی، ترجمۀ محمد حبیبی مجنده، تهران: انتشارات جنگل، چاپ سوم.

-      باشگاه خبرنگاران جوان، (06/03/1397). پمپئو دوباره مطرح کرد: ایران باید آنطور که آمریکا می‌خواهد رفتار کند!، قابل دسترس در:

https://www.yjc.ir/fa/news/6546082

- برجام، (23/07/1394). ترجمه شده توسط وزارت امور خارجۀ ایران، قابل دسترس در:

www.mfa.gov.ir/uploads/150726-JCPOA-PERSIAN-Final-11_56083.pdf

- خبرآنلاین (18/02/1397). ترامپ خروج از برجام را اعلام کرد، قابل دسترس در:

https://www.khabaronline.ir/detail/775503/World/diplomacy

- خواجی، غلامرضا (1391). «تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه»، دوفصلنامهدانشنامهحقوقاقتصادی (دانشوتوسعهسابق)، دوره جدید سال نوزدهم، شمارة 2، پاییز و زمستان

- تسنیم­نیوز، (09/04/1396). قطعنامه ۲۲۳۱ پیرامون فعالیت موشکی ایران چه می‌گوید؟/ دست خالی آمریکا و دوستان برای تحریم بین‌المللی ایران!، قابل دسترس در:

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/09/1449493/

- دادمهر، هادی (1393). «حقوق بین­الملل در برابر روابط بین­الملل، بررسی میان رشته­ای مفهوم اعتبار»، فصلنامه مطالعات میان­رشته­ای در علوم انسانی، دورۀ ششم، شمارۀ 4، پائیز.

- ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1385). حقوق بین­الملل عمومی، تهران، کتابخانۀ گنج دانش، چاپ بیست و چهارم.

- قوام، سیدعبدالعلی و محسنی، سمیرا (1397). دیالوگ میان روابط بین­الملل و حقوق بین­الملل در آغاز هزارۀ سوم، تهران: نشر مخاطب.

- قوام، سیدعبدالعلی و محسنی، سمیرا (1394). «ظرفیت نظریه­های روابط بین­الملل برای ایجاد تعامل و تقارب با حقوق بین­الملل»، فصلنامه پژوهش­های روابط بین­الملل، دورۀ نخست، شمارۀ هجدهم، زمستان.

- مجیدی، حسن (۱۲ تیر ۱۳۹۵). تحریم‌های یکجانبه آمریکا؛ مصداق نقض حقوق اولیه وانسانی مردم ایران، برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی علی کوزه­گران با عنوان «مشروعیت تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران از منظر موازین حقوق بشر» دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران 1395، قابل دسترس در:

http://www.iribnews.ir/fa/news/1197339

-      af.reuters.com, (May 31, 2018) U.S. withdrawal may halt nuclear nonproliferation work in Iran – diplomats, Available at: https://af.reuters.com/article/energyOilNews/idAFL5N1T17QN

-      Cnbc.com, (June 20, 2018) US sanctions mean no big oil company can risk doing business with Iran, Total CEO says, Available at: https://www.cnbc.com/2018/06/20/no-big-oil-company-can-risk-doing-business-with-iran-total-ceo-says.html

-      FAQs-Treasury Department (May 8, 2018) Frequently Asked Questions Regarding the Re-Imposition of Sanctions Pursuant to the May 8, 2018 National Security Presidential Memorandum Relating to the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/.../jcpoa_winddown_ faqs.pdf

-      independent.co.uk, (May 22, 2018) BP halts work on North Sea gas field due to reintroduction of US,, Available at: https://www.independent.co.uk/news/business/news/bp-north-sea-gas-trump-iran-nuclear-deal-latest-sanctions-a8362806.html

-      Grenell, Richard(May 11, 2018) U.S. wants Germany to halt trade with Iran, Available at: www.foxnews.com/world/2018/05/11/u-s-wants-germany-to-halt-trade-with-iran.html

-      Pompeo, Michael (May 21, 2018) After the Deal: A New Iran Strategy, Available at: https://www.heritage.org/defense/event/after-the-deal-new-iran-strategy

-      Total.com, (2018/05/16) US withdrawal from the JCPOA: Total’s position related to the South Pars 11 project in Iran, Available at: https://www.total.com/en/media/news/press-releases/us-withdrawal-jcpoa-totals-position-related-south-pars-11-project-iran

-      Resoloution of 2231(2015) Available at: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp? symbol=S/RES/2231

-      Reuters.com, (June 28, 2018) Exclusive: India preparing for cut in oil imports from Iran – sources, Available at: https://www.reuters.com/article/us-india-iran-oil-exclusive/exclusive-india-preparing-for-cut-in-oil-imports-from-iran-sources-idUSKBN1JO18L

-      Reuters.com,)June 23, 2018(Pompeo warns Iran on nuclear arms; hopes military force will never be needed, Available at: https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-pompeo/pompeo-warns-iran-on-nuclear-arms-hopes-military-force-will-never-be-needed-idUSKBN1JJ0IN

-      Reuters.com, (May 10, 2018) Eni has recouped all outstanding Iran payments: CEO, Available at: https://www.reuters.com/article/us-eni-iran/eni-has-recouped-all-outstanding-iran-payments-ceo-idUSKBN1IB2DY

-      Secretary Statements & Remarks, (May 8, 2018) Statement by Secretary Steven T. Mnuchin on Iran Decision, Available at:https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0382

-      Sheppard, David(JUNE 7, 2018), S&P Global Platts lifts ban on Iranians at London even, Available at: https://www.ft.com/content/fbdb68fa-698f-11e8-b6eb-4acfcfb08c11

-      sputniknews.com, (May 28, 2018) India Not Bound to Abide by US Sanctions - Foreign Minister, Available at: https://sputniknews.com/asia/201805281064880913-india-not-bound-us-sanctions/